«الإفلاس السياسي» يهدّد بكارثة .. والمشنوق يدعو برّي لإعادة قنوات الحوار
قهوجي: حماية الحدود الشرقية بيد الجيش .. ومحاكمة الأسير الشهر المقبل
باستثناء الحركة اليتيمة لوزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الصحة وائل أبو فاعور والتي تهدف الى الحدّ من انهيار الدولة ومؤسساتها، بإحياء اجتماعات مجلس الوزراء في ضوء تفاهمات بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، ولكن من دون ليّ ذراع أي طرف أو كسره أو عزله، بدت الطبقة السياسية تواجه أزماتها: إما بوضع رأسها بالرمل واستخدام منطق اللامنطق تماماً كما فعل «التيار الوطني الحر» عندما صوّر مواقفه المعطِّلة وممارساته التي أدّت إلى الشغور الرئاسي عبر الامتناع عن توفير النصاب بأنه تتوافق مع الميثاق والدستور، وأن «التكتل لا يُسأل عن التعطيل فهم المعطِّلون ونحن نعطِّل تعطيلهم»؟!، وإما بإظهار عجزها عن القيام بأي تأثير، وتقديم اقتراحات عبر البيانات، أو حشد التهم والسجالات، وتوسيع حلقة المواقف بإطلالات كلامية على ما يجري في المنطقة، وإما من خلال البحث عن «جنس» المراسيم التي يمكن أن توقّع ومتى وكيف وبأية شروط، وهذا حال الوزراء المسيحيين سواء من «الكتلة المستقلة» أو من الكتلة العونية وحلفائها.
تترنح الأزمات وتترنح المعالجات ويتساءل الوزراء المعنيون عن مصير الغذاء والرواتب للعسكريين، ومصير رواتب موظفي الدولة التي تحدق بهم أزمة رواتب نهاية الشهر المقبل.
وفي سياق الاتصالات الجارية للتداول في تداعيات الإفلاس التي تُهدّد بكارثة كبرى، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ«اللواء» أنه لا بدّ من عمل ومبادرة لمعالجة الوضع الخطير الذي تعيشه البلاد.
وإذ دق المشنوق ناقوس الخطر، دعا للحوار بين كل مكونات الحكومة وبين الأطراف الممثلة فيها من جهة والنائب ميشال عون من جهة ثانية.
ودعا المشنوق الرئيس نبيه برّي من موقعه كرئيس لمجلس النواب أن يقوم بدور «المايسترو» لرعاية هذا الحوار وإعادة قنواته بين مختلف الكتل التي تتألف منها الحكومة الحالية.
وحذّر وزير الداخلية في تصريحه لـ«اللواء» من خطورة المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيارات متتالية إذا استمر هذا التأزم السياسي من دون أي معالجة.
التحقيقات مع الأسير
وفي هذه الأجواء الكالحة، تستمر التحقيقات مع الشيخ الموقوف أحمد الأسير وتتوسّع باتجاهات متعددة ترتبط بأنشطته وتمويله، والجهات الراعية له، على أن تستكمل هذه التحقيقات في مديرية المخابرات، لأن القضايا التي يُلاحق بها الأسير تستهدف الجيش بشكل مباشر.
والتطوّر المتصل بالقضية تمثّل بإرجاء جلسة محاكمة موقوفي عبرا إلى 15 أيلول المقبل، وطلب النيابة العامة العسكرية سوق الأسير للمباشرة في جلسات استجوابه ومحاكمته.
وفي سياق ميداني، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي أمام وحدات وضباط الجيش المنتشرة في منطقتي عرسال وبريتال، أن «زمام المبادرة في حماية الحدود أصبحت تماماً في يد الجيش»، معتبراً أن «إنجازات الجيش الدفاعية عند الحدود الشرقية تتكامل مع الإنجازات الأمنية التي أسفرت عن توقيف أخطر الإرهابيين المعتدين على الجيش (في إشارة إلى توقيف الأسير من قِبَل الأمن العام اللبناني) (راجع الخبر ص 2).
مخارج الحلول
وعلى الرغم من تكتّم الوزير أبو فاعور عن طبيعة الأفكار التي يحملها لإيجاد مخارج تساهم في استئناف جلسات مجلس الوزراء بقرارات منتجة، فإن مصدراً وزارياً مطّلعاً أكد لـ«اللواء» أن الأفكار المطروحة تجاوزت قضية التعيينات الأمنية، أقلّها في المدى المنظور، وتهدف إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات، سواء في ما خص مسألة النفايات التي من المتوقع أن تفضّ اليوم عروض المناقصة بالنسبة لها، أو بالنسبة لفتح اعتمادات لرواتب الموظفين في القطاع العام، أو العسكريين بصورة خاصة، على أن تتبلور آلية تسمح بتوقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية في مجلس النواب من قِبَل الوزراء المسيحيين أو أغلبيتهم، نظراً للحاجة الملحّة لاستصدار تشريعات، وعدم الانتظار شهرين بعد لبدء العقد العادي للمجلس في 15 تشرين أول.
وقال المصدر أن ليونة ظهرت في الاتصالات مع الجانب العوني بعد المواقف التي أعلنها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله لجهة دعم العماد ميشال عون، ودعوته إلى فتح أبواب المجلس، لكنها لم تصل بعد إلى أية نتيجة عملية.
وأشار إلى أن الاتصالات ستستمر بعيداً عن الأضواء في ضوء تبادل الرسائل وغسل القلوب بين الرئيس نبيه برّي والنائب عون.
وكشفت مصادر نيابية في تكتل «التغيير والاصلاح» لـ«اللواء» أن اجتماع التكتل أمس، تناول هذه الاتصالات والتي فُهم أنها متقدمة، وإن كانت لم تصل الى نتيجة، لا سيما في ما خص مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وعمل مجلس الوزراء.
وقالت هذه المصادر أن المجال متروك لما يمكن أن تخلص إليه، وأن التيار لن يقف في وجهها.
المراسيم
تزامناً، لاحظت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن الاتصالات لمعاودة العمل الحكومي لا تزال تراوح مكانها، من دون تحقيق أي تقدّم، وبالتالي فان لا شيء يؤشر إلى احتمال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، نظراً لحرص الرئيس تمام سلام على إعطاء الاتصالات مداها، حتى لا يفسر قراره بمعاودة الجلسات، من دون التفاهم مع التيار العوني، انه لكسر إرادة هذا الفريق.
ولفتت المصادر إلى أن مسألة توقيع المراسيم بالاكثرية مطروحة، لكن لم يتبناها بعد أي فريق سياسي.
وأوضح وزير الإعلام رمزي جريج لـ «اللواء» أن حزب الكتائب لم يبحث بعد في موضوع المراسيم، لكنه قال انه شخصياً لا مانع لديه إذا كانت هناك أكثرية موصوفة لتوقيع المراسيم.
وقال ان اعتراض وزراء الحزب على مرسوم فتح الدورة هو مبدئي باعتبار أن المجلس هو هيئة ناخبة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، وأن الاستثناء الوحيد الذي يدفع إلى تغيير الموقف يتصل بانبثاق السلطة أي قانون الانتخاب، معلناً انه في حال وصل المرسوم إلى مجلس النواب بعد احالته من رئاسة مجلس الوزراء، فان اعتراضنا عليه لا يعطل عمل الدولة، ولا يؤدي إلى النزول الى الشارع، متوقعاً مناقشة الموضوع في اجتماع قريب لحزب الكتائب.
اما بالنسبة إلى وزراء الرئيس ميشال سليمان الذين ما زالوا يعترضون على مرسوم فتح الدورة، فقد أوضحت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أن الوزراء الثلاثة سيلتقون اليوم الرئيس سليمان للبحث معه في موضوع إصدار المراسيم بالأكثرية.
وأشارت شبطيني إلى أن لا شيء يمنع دستورياً من اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالأكثرية، وهذا الأمر يتطلب اجراء تصويت في مجلس الوزراء، بما يخالف توجه الرئيس سلام للتوافق، مع العلم أن التوافق لا يعني الإجماع كما انه لا يعني التعطيل.
النفايات
في هذا الوقت، رأى رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمّد قباني لـ «اللواء» أن الدولة تتفتت بسبب النفايات مع الأسف الشديد، متسائلاً إلى متى يستطيع المواطن ان يصمد وهو يغرق في النفايات يوماً بعد يوم، وخاصة مع دخولنا الشهر الثاني لانفجار هذه الأزمة.
ولاحظ أن فض العروض اليوم يمكن أن يكون حلاً على المدى البعيد، لكننا على المدى القريب لا نجد أية حلول مباشرة، لافتاً إلى أن نواب بيروت ليسوا هم الجهة التي تأخذ القرار، فهذا الأمر من مسؤولية الحكومة التي بامكانها في ضوء ما تملكه من مشاعات هي والبلديات أن توجد مطامر، بعدما ظهر ان فكرة ترحيل النفايات ليست جدية.
وكشف انه سبق أن اقترح توزيع المطامر على أكثر من منطقة بحيث يسهل إقناع النّاس بأن الكميات التي سترد إلى مناطقهم قليلة بالقياس إلى ما كان يجري في السابق، ونكون بهذه الطريقة قد اوجدناً حلولاً على مدى بعيد.
ورأى أن الحراك الذي قام به نواب بيروت لم يوصل إلى شيء ملموس وبقيت النفايات توضع في الكرنتينا وبجوار مرفأ بيروت، الأمر الذي حرّك عمال وموظفي المرفأ، والسؤال إذا امتلأ المكان في غضون الأيام المقبلة ماذا نفعل؟
يُشار إلى أن اللجنة المكلفة درس العروض لمناقصات النفايات المنزلية ستجتمع بعد ظهر اليوم في مجلس الإنماء والإعمار لفض العروض المالية للشركات التي تقدمت إلى مناقصات النفايات الصلبة في بيروت وكل المناطق الخدماتية، ويلي الاجتماع مؤتمر صحفي لوزير البيئة محمّد المشنوق لإعلان أسماء الشركات الفائزة.