سلام مستاء من تأجيل مناقصة النفايات… والتعيينات الأمنية خارج التداول
لا مبادرات لبري حالياً .. والمشنوق: ما يُنشر عن ملابسات ما بعد توقيف الأسير غير صحيح
فيما كان زوّار عين التينة ينقلون عن الرئيس نبيه برّي أن الأمور ما تزال مكانها، ولا طرح جدياً في ما خصّ المبادرات لتحريك عجلة الحكومة مجدداً، أو فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وأن الدعوات والمبادرات لم تُحدث أي تغيير في مواقف الأطراف، كانت أزمة النفايات تشكّل فصلاً دراماتيكياً قبالة السراي الكبير تمثّل بالاشتباك بالأيدي والهراوات واستخدمت فيه خراطيم المياه بين ثلة من الشبان لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين، مدعومين بقلّة من الأنصار والمؤيّدين، مع فرقة من مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي أرادت أن تحول دون نجاح محاولاتهم نزع الأسلاك الشائكة التي تحمي السراي الكبير، حيث كانت تجتمع هناك اللجنة الوزارية المكلفة بفضّ عروض الشركات التي تقدّمت إلى مناقصات جمع النفايات في العاصمة بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، في حين كان ينتظر العارضون لمعرفة من هي الشركة صاحبة الحظ، قبل أن يخرج وزير البيئة محمّد المشنوق ويُعلن على الملأ إرجاء فضّ العروض إلى الثلاثاء المقبل، عازياً هذا الإرجاء إلى أن التقييم الإستشاري الدولي كان يحتاج إلى تنسيق أكثر ومنع الازدواجية في العمل في أكثر من منطقة، الأمر الذي اقتضى إنتاج دراسة دقيقة ستأخذ بضعة أيام.
تأجلت التلزيمات المتعلّقة بالنظافة ورفع النفايات، وتفاقمت الأزمة في الشوارع على امتداد العاصمة والمناطق، في ظل تهديدات بالإضرابات والاعتصام في محيط مرفأ بيروت وبعبدا وطرابلس.
وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه لم يحسم أي أمر في جلسة لجنة النفايات، وأنه بعد أيام من فضّ العروض يمكن البدء جدياً بمعالجة أزمة النفايات في الشوارع.
ونقل عن رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع في عكار عبد الاله زكريا أن أهالي المنطقة يطالبون بسلسلة من المشاريع في مقدمها إنشاء مبنى جامعي واستكمال الأوتوستراد العربي وإنشاء مبنى لمحافظة عكار، حيث يمكن بعدها البحث بإنشاء مطمر «سرار» في عكار، حيث سيتم طمر النفايات في المرحلة الأولى، على أن تعالج بعد سنة وتفرز من دون طمر، كاشفاً أن هذه المواضيع طرحت في اللقاء مع الوزير المشنوق، لكنها تنتظر المبالغ المطلوبة والمشاريع المتفق عليها.
وموضوع تأجيل فضّ العروض استدعى لقاء على عجل بين الرئيس تمام سلام ووزراء الكتائب الثلاثة رمزي جريج، سجعان قزي وآلان حكيم الذين انتقلوا من الصيفي إلى السراي للبحث معه في اقتراح الكتائب القاضي بإعلان حالة طوارئ بيئية والدعوة لجلسة لمجلس الوزراء اليوم، تبحث فقط موضوع النفايات الذي لم يعد يحتمل أي تأجيل.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم أن ملف النفايات تحوّل إلى كارثة، وأن الوزراء الثلاثة طالبوا الرئيس سلام بإعلان حالة طوارئ فوراً.
ونقل حكيم عن الرئيس سلام أن انعقاد الحكومة في ظل حالة التشنج الحاصل لا يمكن أن يفضي إلى أي نتيجة، مشيراً إلى أن المسؤولية يتحمّلها أفرقاء سياسيون.
وتخوّف حكيم من أن يكون تأجيل المناقصة مقدّمة لتطيير كل المناقصات نظراً للتشابك في المصالح. معرباً عن خشيته من العودة إلى نقطة الصفر، واصفاً الحديث عن استشارات معينة قبل صدور النتائج بالهرطقة الإدارية والسياسية.
وفي الإطار نفسه، نقل وزير العمل سجعان قزي عن الرئيس سلام استياءه من عدم فض العروض، كاشفاً أن الزيارة للسراي للتعبير عن الاعتراض على تأجيل فض العروض.
وكان عضو اللجنة الوزارية، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج نفى لـ «اللواء» وجود «قطبة مخفية» أدّت إلى تأجيل إعلان نتائج مناقصات النفايات، مشيراً إلى انه لو كان الأمر كذلك لكان انسحب من اللجنة، رافضاً الحديث عن وجود صفقة معينة، مؤكداً أن ما جرى يتعلق بشق تقني له علاقة بعملية التدقيق من الخبراء، كاشفاً أن التأجيل جاء تفادياً للوقوع في مشكلة جديدة في مجلس الوزراء.
برّي غير متفائل
في هذا الوقت، نقل نواب الأربعاء عن الرئيس برّي دعمه الدائم لحكومة الرئيس سلام، مؤكداً أن وزيري «امل» سيحضران أي جلسة يدعو إليها، وانه يدعم الآلية التي ينص عليها الدستور (المادة 65) بالتوافق وإذا تعذر فبالتصويت واشتراط الثلثين للمواضيع الرئيسية الـ14، ومنها التعيينات ومشاريع القوانين، وقانون الموازنة وإعلان حالة الطوارئ.
ونقل هؤلاء عن رئيس المجلس تأكيده أن ما ينطبق على آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء هو نفسه ما ينطبق على آلية القيام بصلاحية الرئيس وكالة.
وكشفت مصادر نيابية أن لا مبادرات لدى الرئيس برّي، وهو يقوم بكل ما من شأنه أن يخرج البلاد من الحالة الصعبة التي تمر بها لافتاً إلى انه لا يجوز استمرار سياسة إدارة الظهر في ظل هذا الوضع والأزمات التي تصيب الاقتصاد وأحوال النّاس.
ومن جهته، أكّد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي لـ «اللواء» أن وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة أيدوا في اجتماعهم أمس مع الرئيس سليمان تسهيل العمل الحكومي بعيداً عن التعطيل، وتأجيل البنود الخلافية واللجوء إلى النص الدستوري الذي يحكم عمل مجلس الوزراء.
وكشف الوزير حناوي عن توقيع جميع المراسيم باستثناء مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، مذكراً بأهمية الضمانات التي يطالب بها الوزراء كشرط للتوقيع على المرسوم، موضحاً بأنهم لا يعارضون فتح الدورة من خلال جدول أعمال يضم مواضيع حياتية من دون قوانين قد تتعرض لطعن من قبل رئيس الجمهورية، مؤكداً أن الضمانات تتركز على هذه الأمور.
يُشار إلى أن موضوع ما يتردد عن اقتراح يتعلق بترقية 12 عميداً في الجيش لضمان بقاء العميد شامل روكز إلى ما بعد تشرين أول، هو من أحد المواضيع التي يعترض عليها وزراء الرئيس سليمان ويشترطون عدم طرحها ضمن جدول أعمال الجلسة التشريعية، فيما إذا عُقدت، على اعتبار أن الاقتراح يحتاج إلى قانون.
وأكد مصدر مطّلع لـ«اللواء» أن الاقتراح لا يلقى قبولاً من الكتل السياسية الأساسية في مجلس النواب، وأيضاً في المجلس النيابي، وبالتالي فإن هذا الاقتراح «غير ماشي» وأن موضوع التعيينات الأمنية أصبح خارج التداول في مجلس الوزراء.
الأسير في قبضة المخابرات
وفيما تسلّمت مخابرات الجيش من جهاز الأمن العام الشيخ أحمد الأسير مع موقوفين اثنين، بعد أن أحالهم إليها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر للتوسع في التحقيق معهم في الجرائم المسندة إليهم، لفت الانتباه البيان الذي أصدره مكتب وزير الداخلية في خصوص الشائعات التي تناولت مداهمة مستودع أسلحة في مدينة صيدا وتوقيف مالكه.
وإذ أكد البيان أن معظم هذه الشائعات غير صحيح وغير دقيق، أوضح أن ما تمّ ضبطه في صيدا هو مستوعب خردة وإلى جانبه حزام ناسف فارغ، يحتاج إلى مواد متفجرة إضافية ليتحوّل إلى حزام ناسف جاهز للتفجير.
وشدّد على أن معظم ما نُشر عن ملابسات ما بعد توقيف الأسير هو عبارة عن مغالطات غير دقيقة لا تمتّ إلى الواقع والحقيقة بصلة.
وتمنى وزير الداخلية على وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل أخبار حسّاسة من هذا النوع خلال الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، حفاظاً على الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الأهلي.