رواتب الموظفين بند أول على جلسة مجلس الوزراء الخميس
إتجاه لإحياء مطمر الناعمة بعد فضّ العروض .. والهيئات المهنية تستعد للتحرّك في الشارع
تقدّمت مسألة تأمين رواتب موظفي القطاع العام على ما عداها من إهتمامات، وشكّلت إلى جانب أزمة النفايات الحافز الحاسم للدعوة التي سيوجهها الرئيس تمام سلام اليوم لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس، واتخاذ قرارات في ما يتعلق بتأمين الرواتب وإنهاء الإشكالات الحاصلة على صعيد القروض والهبات المالية، فضلاً عن ملف النفايات، حيث من المفترض أن تكون قضية فضّ العروض المقدّمة من الشركات لجمع النفايات ومعالجتها ونقلها، وقد وجدت طريقها للمعالجة في اللجنة الوزارية المعنية الثلاثاء المقبل، على حدّ ما أبلغه وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء»، موضحاً أن مبررات عقد الجلسة هي الحيلولة دون خراب بيوت كثيرة إذا لم يتم تأمين الرواتب لموظفي الدولة.
وأكد الوزير درباس أن الدعوة لعقد مجلس الوزراء بعيدة كل البعد عن التحدي وأن الرئيس سلام لا يبحث عن تحدي أحد حين قرّر العودة إلى الجلسات، إلا أن مصالح النّاس لا يمكن أن تنتظر أية تفاهمات سياسية ما تزال مفقودة، وربما يتأخر التوصّل إليها، في ظل إصرار الفريق العوني على وضع عربة ما يسميه «حقوق» و«شراكة» قبل حصان مصالح المواطنين وتسيير أمور الدولة، ومصالح العباد والبلاد، مشيراً إلى أن جلسة الخميس التي لم تنعقد كانت أكثر جدوى من الجلسة الأخيرة التي اقتصرت على النقاش، فكان لعدم الانعقاد وقعه الجيّد.
وكشف الوزير درباس أن الرئيس سلام وضع تسديد رواتب الموظفين بنداً أول على جدول الأعمال، حيث أنه على وزارة المال تأمين هذه الرواتب، مؤكداً أن توقيع 18 وزيراً كافٍ لتمكين الرئيس سلام من إصدار المراسيم، موضحاً أن المراسيم التي صدرت هي مراسيم عادية من أبرزها ترقيات الضباط في الأول من آب.
ولئن كانت مبادرة اللواء عباس إبراهيم ما تزال في دائرة الضوء والمتابعة، فإن الفريق العوني يحاول حشد تأييد «القوات اللبنانية» في ما خصّ المبادرة المطروحة، لا سيما ما يتعلّق منها بقانون الانتخاب واستعادة الجنسية كشرطين للقبول بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب.
ولا يُخفي اللواء إبراهيم أن المعالجة ليست سهلة وهي تحتاج إلى إرادة سياسية تتعلق بإصدار مرسوم فتح الدورة كخطوة لعقد جلسة تشريعية.
وسجّل على هذا الصعيد زيارة أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان إلى معراب حيث اجتمع برئيس حزب «القوات» سمير جعجع، معلناً أن التيار و«القوات» مع عمل مجلس النواب تحت سقف التفاهم على الأولويات في ظل الشغور الرئاسي.
وأكد مصدر مطّلع أن كنعان أبلغ جعجع أن كتلة الإصلاح والتغيير ستسير في اقتراح إبراهيم، بعد النداء الذي وجهه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله لفتح أبواب المجلس النيابي، لكن جعجع ردّ بأن «القوات» ما تزال على موقفها بالنسبة لجلسة «تشريع الضرورة»، وهو أن يكون ضمن جدول أعمالها قانوني الجنسية والانتخاب.
واعتبر مصدر متابع أن الأفكار المتداولة لم تحرز أي دفع إلى الأمام، في ظل المتاريس السياسية المرفوعة بين الأطراف، خصوصاً بعد الموقف المتقدم للرئيس نبيه برّي الذي اعتبر عضو كتلته النيابية الوزير غازي زعيتر أنه «لا يوجد في الدستور شيء إسمه تشريع الضرورة».
وكانت هذه النقطة، إضافة للوضع الأمني العام في البلاد، في ضوء التحقيقات الجارية مع الموقوف أحمد الأسير، حاضرة في لقاءات السراي أمس والتي شملت قائد الجيش العماد جان قهوجي واللواء إبراهيم ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود.
وتوقع مصدر في 8 آذار إجراء اتصالات تنسيق بين وزراء التيار العوني مع حزب الله لمعرفة الموقف الذي يتعيّن اتخاذه في ما خص الدعوة إلى مجلس الوزراء، لا سيما وأن معظم الوزراء خارج هذا الاصطفاف يدعمون بقوة جلسة اتخاذ القرارات التي لا تقبل لا التأجيل ولا التسويف، على حدّ تعبير أحد وزراء حزب الكتائب.
أزمة النفايات
في هذا الوقت، برز إتجاه قوي إذا ما تمّ فضّ العروض الثلاثاء، للعودة إلى مطمر الناعمة كأحد الخيارات، منعاً لاستحداث المكبات العشوائية في المناطق القريبة والبعيدة، بعدما عجز مطمر الكرنتينا الذي استحدث لرفع النفايات من العاصمة قبل أسبوعين ونيّف من استيعاب أية نفايات جديدة.
وفيما كانت نقابات المهن الحرة تعقد لقاء في نقابة مهندسي بيروت بعنوان «معاً لوقف الانهيار»، وتدعو للتنسيق مع سائر المنظمات المهنية والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، لمنع الانهيار الاقتصادي في البلاد، ينظم نشطاء حملة «طلعت ريحتكم» اعتصاماً في ساحة النجمة اليوم، في ظل «نبرة عالية» إذا ما تعرضوا لأية عملية مواجهة من قبل القوى الأمنية، وبهدف ايصال رسالة إلى الطبقة السياسية انهم غير راضين عن أدائها، وبعد أن انضم النائب وليد جنبلاط إلى اعتبار حركة هؤلاء الشباب والصبايا، بأنها «شرعية ومحقة» مديناً ورافضاً ما وصفه «بالطريقة الهمجية التي استعملت في حقهم من ضرب وخراطيم مياه»، معتبراً انهم أحرار بالتعبير عن رأيهم عن احوال البلاد والنفايات السياسية وما يسمى بالشخصيات والفاعليات، واصفاً البلاد بأنها أصبحت شبيهة بالفوضى التي سادت في مرحلة معينة سجن رومية.
وحدد الناطق باسم الحملة عماد بزي مطالب النشطاء بثلاثة وهي:
1 – استقالة وزير البيئة محمّد المشنوق.
2 – اجراء مناقصات شفافة بعيداً عن الصفقات وتقاسم الجبنة.
3 – فتح ملف سوكلين امام النيابة العامة.
وحذر بزي من التعرّض للمتظاهرين من قبل القوى الأمنية التي تحمي السراي أو المجلس النيابي، ملوحاً بأنهم قد يضطرون إلى دخول ساحة النجمة بالقوة، كما إلى قطع جميع طرق العاصمة، معتبراً أن المجلس ليس «إمارة» وليس مربعاً أمنياً.
ولفت رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب محمّد قباني لـ «اللواء» أن اللجنة الوزارية المعنية بملف النفايات مصرة على فض العروض المقدمة من الشركات يوم الثلاثاء المقبل، مهما كانت العقبات الفنية أو التقنية، لكنه لاحظ أن هذا الأمر لا يعني أن المشكلة حلت، لأن الشركات التي سيقع التزام جمع النفايات عليها تحتاج إلى سنة من التحضيرات للبدء بجمع هذه النفايات وتوضيبها وفرزها، علماً ان مسألة طمرها هي أيضاً مشكلة طالما ان الدولة لم توجد بعد مطامر لهذه الغاية.
وشدّد على انه لا يوجد حل جذري لمشكلة النفايات إلا بعد سنة، وحتى الآن لا شيء مضموناً.
ولفت إلى أن الحل المؤقت لا يكون إلا بالعودة إلى مطمر الناعمة.