جلسة قرارات اليوم .. بعد حلّ «أزمة المراسيم»
إتصالات برّي لمنع فرط الحكومة … ولقاء المشنوق – جريصاتي فتح قناة الحوار
اسفرت اتصالات ولقاءات ساعات الاربع والعشرين الماضية عن ثلاث نتائج ايجابية بمعظمها، على الرغم من استمرار حركة الاحتجاج في الشارع، والتهويل العوني بالمشاركة في حركة الشارع والتي يمكن ان تشتد عند السادسة من مساء السبت الاخير من آب الحالي:
1- تثبيت جلسة مجلس الوزراء في موعدها اليوم، بمشاركة وزراء تكتل «الاصلاح والتغيير» وحزب الله، متجاوزين ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي.
2- ان تقر الجلسة البنود المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة برواتب موظفي القطاع العام، وحاجات المؤسسة العسكرية واصدارات «اليوروبوندز»، وتردد ان مجلس الوزراء سيكلف محامياً للدفاع عن الدولة اللبنانية في الدعوى المقامة من شركة طيران اجنبية على الدولة اللبنانية.
3- وضع حل لقضية توقيع المراسيم التي يمكن ان تصدر في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة، على اساس ان المراسيم التي اتخذ قرار بها في الجلسات التي حضرها كل الوزراء، يمكن ان ان تصبح سارية، على ان ترسل المراسيم الاخرى لوزراء حزب الله و«التيار العوني» لدراستها والتوقيع على كل ما هو ملح منها لتصدر في الجريدة الرسمية، على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وليس لأي اعتبار آخر, ومن بينها على سبيل المثال مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.
وابلغ مصدر نيابي مطلع «اللواء» ان المراسيم السبعين، والتي جرى تجميد نشرها، خضعت مساء امس لمراجعة قانونية ودستورية بغرض تبويبها الى انواع ثلاثة:
الاول: القرارات التي يفترض ان تترجم بمراسيم، وهذه يمكن ان تصدر بتوقيع اكثرية الوزراء، على غرار دعم الصادرات الزراعية.
والثاني: المراسيم التي تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية والتي يمكن ان تصدر خلال 15 يوماً في حال لم يوقعها الرئيس غير الموجود حالياً، وهذه موضع اجتهاد.
والثالث: المراسيم الخاصة برئيس الجمهورية والتي تقترن عادة بتوقيع رئيس الحكومة والوزير المختص، وهذا النوع يحتاج الى توقيع 24 وزيراً الذين يقومون جميعهم بمقام رئيس الجمهورية وكالة.
وأدت هذه النتائج الثلاث الى ارجاء المؤتمر الصحفي لرئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون لمدة 48 ساعة، وافساح المجال امام استمرار مبادرة اللواء عباس ابراهيم التي انتقلت الى اقتراح عملي قابل للتطبيق، ويتجنب ما يمكن ان يترتب من اعباء او اعادة نظر بالهرمية العسكرية، ومفاده ترفيع عشرة عمداء الى رتبة عماد وترفيع قائد الجيش العماد جان قهوجي الى رتبة عماد اول بعد تعديل قانون الدفاع الوطني، الامر الذي يتيح للعميد شامل روكز بعد ان يصبح عماداً ان يستمر في الخدمة العسكرية لمدة سنتين كاملتين.
إلا أن مصدراً مطلعاً أكد لـ«اللواء» أن هذا الاقتراح لم يسقط، لكن لم يتفق عليه بعد.
ومن أبرز الاتصالات التي جرت تلك التي أجراها وزير المال علي حسن خليل مع وزراء التيار العوني ومع «حزب الله» على خلفية تثبيت إنتاجية الجلسة والتقريب بين المواقف على أساس أنه لا يمكن ترك البلد في مهبّ حركة الشارع بفرط العقد الحكومي.
وعلى خط المساعي، نجحت الجهود في ترتيب لقاء بين وزير الداخلية نهاد المشنوق (المستقبل) ووزير العمل السابق سليم جريصاتي (الناطق باسم التيار العوني) تناول المخارج المقترحة للخروج من الأزمة في خطوطها العريضة، من دون التوصّل إلى اتفاق كامل خارج النتائج الإيجابية للإتصالات التي سبق الإشارة إليها.
وإذا كان تصريح جريصاتي بعد لقاء المشنوق أشاع أجواء من الارتياح، إلا ان المعلومات المسربة من الأوساط العونية، لم توحِ بذلك، سواء في ما يتعلق باحتمال المشاركة في تحرك السبت، أو الاعداد لتظاهرة ينوي التيار العوني تنظيمها الأسبوع المقبل، وربطت كل هذه الاحتمالات بنتائج جلسة اليوم.
وكشف مصدر وزاري مطّلع لـ«اللواء» أن قنوات الحوار ستستمر، مؤكداً أن الجيش اللبناني سيدعم القوى الأمنية إذا حصلت أي تطورات تتطلّب التدخّل على نحو ما حصل ليل الأحد الماضي.
وفي ما خصّ مقاربة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، كشف مرجع دستوري لـ«اللواء» أن صيغة الإجماع لا أساس لها في الدستور، وجاءت كرغبة من رئيس الحكومة لعدم شعور أي طرف في مجلس الوزراء بأنه مستبعد عن أي قرار في ظل الغياب الرئاسي.
وأكد المرجع أن الحكومة ما دامت تجتمع بثلثي أعضائها فهي دستورية وقانونية، وقادرة على اتخاذ القرارات بصفتها حكومة وبصفتها وكيلة عن رئيس الجمهورية عبر توقيع المراسيم فالآلية واحدة: النصف زائداً واحداً في القرارات العادية (12+1=13 وزيراً) وثلثان للحالات المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 65 وعددها 14، بحيث تتخذ القرارات بالثلثين (8+8=16 وزيراً).
وتوقع وزير الإعلام رمزي جريج لـ«اللواء» أن تكون الجلسة اليوم منتجة، بعد حلحلة قضية التوقيع على المراسيم العادية بقصد التوافق على عدم تعطيل شؤون النّاس والأمور الحياتية، معلناً أنه عندما يرى الرئيس سلام أن هناك عدداً كبيراً من التواقيع على المراسيم فسيصدرها، مذكّراً بموافقة سلام على تمرير مرسوم اقترحه وزير التربية الياس بوصعب يتعلق بوزارته، على الرغم من عدم توقيع أحد الوزراء.
ولاحظت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني أن الأجواء ميّالة إلى الهدوء، وأنه سيُصار إلى السير باقتراح كانت تقدّمت به والذي يقضي بالتمييز بين المراسيم العادية والمراسيم المتصلة بالحق الاستنسابي لرئيس الجمهورية، بحيث تسير المراسيم العادية المتعلقة بشؤون المواطنين بتوقيع أكثرية الوزراء، في حين تُبقي المراسيم التي تحمل طابع الحق الاستنسابي لرئيس الجمهورية بحاجة لتوقيع الـ24 وزيراً، لافتة إلى أن هذا التمييز يتصل بمضمون كل مرسوم.
النفايات جبال
في غضون ذلك، لم يدخل قرار مجلس الوزراء يوم الثلاثاء في شأن رفع النفايات من شوارع بيروت وجبل لبنان فوراً حيّز التنفيذ في ظل اعتكاف عمال شركة «سوكلين» عن العمل لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي أدى إلى فيضان النفايات عن الحاويات بما ينذر أن تتحوّل في اليومين المقبلين إلى جبال نفايات في الشوارع من دون أن يتحرك أحد، بحيث بات يصعب على المارة سلوك الطرقات التي توشك على الانسداد، فيما بدا أن حل نقل النفايات إلى مطمر «سرار» في عكار، غير قابل للتنفيذ، بالرغم من «الإيجابية» التي أبداها نواب المنطقة، استناداً إلى الرفض الشعبي بأن تتحوّل المنطقة إلى مكبّ للزبالة، في حين كانت على مدى السنوات السابقة موطناً للغبن والظلم والإهمال.
