تظاهرة عون اليوم: غموض في الأهداف وحزب الله لن يُشارك
رسالة من سلام لأمير قطر .. ولا حماس أميركياً لحوار الأربعاء
خرجت حركة الإحتجاج في الشارع على مجموعة الأزمات الحياتية، من النفايات إلى الكهرباء إلى حرمان المواطن من أبسط حقوقه، فضلاً عن تعثّر العملية السياسية، عن إطارها المحلي، وحساباتها في المعادلة الداخلية إلى ما يتصل بترتيبات إقليمية ودولية، وفقاً لمقاربات متباعدة وأولويات ليست واحدة.
وشكّلت اللقاءات التي أجراها الرئيس تمام سلام في السراي الكبير، بعد صدور بيان مجلس الأمن حول الحراك المدني في لبنان، خطوة تتعلق بالتداول مع سفير قطر في بيروت على المري، ومع سفير الولايات المتحدة الأميركية ديفيد هيل، في أبعاد ما يجري وكيفية تعامل الحكومة اللبنانية مع التحركات، سواء في الشق المتعلق بالمطالب المحقّة والمشروعة، أو محاولات الشغب وتخريب المؤسسات والأملاك العامة والخاصة المرفوضة.
رسمياً، أبلغ الرئيس سلام السفير القطري أن لبنان يتمسّك بالعلاقات المتينة التي تجمعه بدولة قطر، وتقديره للجهود التي تبذلها لمساعدته ووقوفها إلى جانبه.
ولم يستبعد مصدر مطّلع أن يكون لقاء رئيس الحكومة مع السفير القطري تطرّق إلى ما أثير حول دور لقطر، سواء في وسائل التواصل الإجتماعي، أو الأندية الإعلامية في ما يخصّ ما حصل منذ 22 آب الماضي إلى الآن في الشارع.
إلا أن السفير الأميركي بعد لقاء سلام لم يخفِ أن البحث تناول التحديات التي تواجه الحكومة، في ظل استمرار تظاهرات المجتمع المدني.
وجاهر السفير هيل أن لبنان يرتبط مع الولايات المتحدة بنظرة للحرية قوامها أن «الإحتجاج السلمي اللاعنفي هو جزء لا يتجزأ من تاريخ الأمة الأميركية والأمة اللبنانية».
وكشف أن الأجندة الأميركية تتفق مع الشعارات أو المطالب التي رفعها المتظاهرون في الشارع، وأن الأولوية لدى الأميركيين هو ما طالب به مجلس الأمن الدولي لجهة إجتماع مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وأن الأولوية الثانية تتعلق بتوفير ما يلزم من دعم للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، أما الأولوية الثالثة فتتعلق بحماية لبنان من تهديد المتطرّفين.
وفي معلومات «اللواء» أن السفارة الأميركية في بيروت تتابع ملابسات الإشتباك الذي حصل في مبنى وزارة البيئة مع حملة «طلعت ريحتكم» باعتبارها منظمة غير حكومية تحظى بدعم الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي.
ولاحظ ديبلوماسي غربي أن الولايات المتحدة لا تعتبر أن الحوار حول جملة مواضيع هو المطلوب اليوم، بل تهيئة الأجواء لانتخاب الرئيس وحماية الاستقرار ومحاربة الإرهاب.
في هذا الوقت، بقيت الأنظار مشدودة إلى خلفيات الدعوة العونية إلى التظاهرة عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، تلك الدعوة الغامضة في أهدافها ومبرراتها وشعاراتها، فهل هي رسالة إلى الأميركيين والحراك الإقليمي – الدولي، أن الشارع يريد عون رئيساً، أم هي اعتراض على أن تظاهرات حملات المجتمع المدني سحبت حركة الشارع من يده؟ أم هي رسالة لمؤتمر الحوار الوطني بأن الكلمة في الشارع وليست في الطاولة؟
وبصرف النظر عمّا ستكشفه تظاهرة اليوم من حشد للشارع العوني، فان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عقد اجتماعا امنياً حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص والعميدان فادي الهاشم ومحمد الايوبي، جرى البحث بكيفية التعامل مع تظاهرة عون والاعتصامات في بيروت والمناطق في ضوء ثلاث ثوابت:
1 – حق التظاهر والتعبير يكفله الدستور وتدخل حمايته ضمن مهام القوى الأمنية.
2 – أعمال الشغب وقطع الطرقات تلحق الضرر بمصالح المواطنين، لذا يجب منعه ما امكن بالحد الأدنى الذي يحول دون وقوع إشكالات بين المتظاهرين وقوى الأمن.
3 – حماية المنشآت العامة والأملاك الخاصة والعامة مسألة غير قابلة للمساومة حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة لمنع التعرّض لها.
والسؤال الذي يشغل الأوساط، بصرف النظر عن إطلالة عون قبيل الثامنة من مساء أمس، مفتتحاً نشرات الاخبار، ما هو موقف «حزب الله» من المشاركة في تظاهرة اليوم، وإن كان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وفي أوّل موقف من نوعه لحزب الله، أكّد على حق المواطن ان يصرخ، وأن «على الحكومة ان تحل أزمات النفايات والكهرباء والمياه وتعالج قضايا الفساد حتى لا تنفجر في وجه المعنيين الذين يتحملون كامل المسؤولية عنها».
وإذا كان مصدراً مطلعاً استبعد أن يُشارك «حزب الله» في التظاهرة العونية، فان وزير الاتصالات بطرس حرب انتقد لـ «اللواء» التظاهرة بمجملها، مبدياً اعتقاده بأن المنطق لن يسمح لحزب الله الذي أعلن دون تحفظ موافقته على تلبية دعوة الرئيس نبيه برّي للحوار بأن يُشارك اليوم، وإن كان العماد عون يتكل على الحزب لتوفير الحشد الشعبي في تظاهرته خصوصاً بعد المشاكل الحاصلة في «التيار الوطني الحر».
وتساءل: كيف يمكن لعون أن يقول للرئيس برّي انه سينزل إلى الحوار ثم يدعو إلى التظاهر للقول فقط أن لديه رأياً عاماً في الإمكان أن يحرّكه؟»
ومهما كان من أمر تظاهرة عون، فإن الحركة الاحتجاجية المطلبية في الشارع، توزعت أمس على أربع نقاط أو اعتصامات بين اعتصام أمام وزارة العمل رفع مطالب إجتماعية، واعتصام آخر أمام وزارة الداخلية احتجاجاً على توقيف اثنين من ناشطي حملة «بدنا نحاسب» من أربعة ناشطين حاولوا نزع تركيب ماكينات «بارك ميتر» عند كورنيش عين المريسة، واعتصام ثالث للحملة نفسها أمام وزارة البيئة اتخذ طابع الإضراب عن الطعام لـ11 ناشطاً، ومؤتمر صحفي لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» في ساحة رياض الصلح أطلقت ما أسمته «خارطة طريق لوطن جديد».
واتسمت كل هذه التحركات بالطابع السلمي ولم تقع صدامات، وانتهى الاعتصام أمام وزارة الداخلية بإطلاق الناشطين الاثنين، وإعلان محافظ بيروت زياد شبيب وقف العمل في مشروع تركيب «بارك ميتر» من الكورنيش.
النفايات
اما ملف النفايات، فلم يشأ وزير الزراعة اكرم شهيب ان يُحدّد موعدا لإنجاز تقريره الذي كان اشيع انه قد يُنجز اليوم، مشددا على أهمية نقل الملف من مركزية العمل إلى لامركزية الحل.
لكن الذين التقوا الوزير شهيب في السراي الحكومي قبل دخوله إلى مكتب الرئيس سلام قالوا انه ما يزال يعتقد ان مهمته صعبة وليست سهلة، وفهم هؤلاء ان تحفظ شهيب قد يعود إلى احتمال تأخره في إنجاز التقرير إلى أبعد من اليوم.