شهيّب يحاول عبثاً إقناع الوزراء بعقد جلسة لإطلاق مرحلتي معالجة النفايات
بدت حملات الحراك المدني أكثر رأفة بطاولة الحوار التي تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأربعاء، في إحدى قاعات الطبقة الثالثة لمجلس النواب، والتي اعدت خصيصاً لهذه الغاية، من الأطراف المدعوين إليها، والذين يعرضون عضلاتهم قبل الموعد المنشود، وكأن الحوار لانتزاع مكاسب، أو فرض مطالب، أو لي اذرع، فيما الغاية منه، وفقاً لنص الدعوة، «ابتكار حلول» بعد التعطيل الذي طال المؤسسات وتحرير الدولة من اليتم بتكوين مرجعية تسمح بإعادة تكوين المؤسسات، بدءاً من انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وإذ أعلنت حملة «بدنا نحاسب» انها ليست في وارد اقتحام مجلس النواب، وأن الاتصالات التنسيقية بين حملات المجتمع المدني حددت السادسة مساء غد موعداً للتجمع الكبير في الساحات المسموح بها للتظاهر في وسط بيروت، وانها ستنظم اليوم اعتصاماً امام مؤسسة كهرباء لبنان احتجاجاً على التقنين وكذلك إعلان هيئة التنسيق النقابية مشاركتها في التظاهرة على أساس مطالب نقابية وليس سياسية، فإن المواقف التي ستصدر اليوم، وبعضها صدر أمس، أرخت بظلال سلبية على الحماس الذي ولّدته دعوة الرئيس نبيه برّي للطاولة بجدول أعمال «طموح»، لجهة استمرار الحوار، وكيفية مقاربة البند الأوّل المتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، هذه الجمهورية التي تعاني من مخاطر الفيدرالية والكونفدرالية، وتثبيت النازحين السوريين على أرض صغيرة لا تتجاوز العشرة آلاف كليومتر مربع مثل لبنان، فيما تضيق بهم مساحة قارة مثل أوروبا، يعلن رئيس إحدى جمهورياتها العريقة، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند انه سيزورها بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى لو لم ينتخب فيها رئيس، وبهدف معلن وهو «زيارة مخيم للاجئين السوريين ليتمكن تحديداً من مساعدتهم حتى يستطيعوا البقاء هناك، بالقرب من المكان الذي كانوا يعيشون فيه قبل بضعة اشهر». (راجع تفاصيل الخبر في مكان آخر).
وفيما كان حزب الكتائب يلوح بإمكان عدم الاستمرار بالحوار إذا ما تبين له ان لا إمكانية للتفاهم على بند رئاسة الجمهورية، أكّد مصدر في كتلة «المستقبل» ان الكتلة ليست في وارد اكمال جلسات طاولة الحوار إذا لم يتم الاتفاق على بند انتخاب رئيس الجمهورية، وستضطر عند ذاك إلى الانسحاب من الجلسات، مشيراً إلى ان هذا الموقف يسرى على كل مكونات قوى 14 آذار، مذكراً بما اعلنته هذه القوى في اجتماع الخميس من انها ترفض الانتقال إلى أي بند آخر من جدول الأعمال إذا لم يتم الاتفاق على البند الأوّل والذي هو انتخاب الرئيس.
وعلق المصدر على ما أعلنه الرئيس برّي بأنه يمكن الانتقال إلى بند قانون الانتخاب، بقوله: «هذا الأمر غير وارد»، مذكراً بتوصية صادرة عن مجلس النواب بعدم إقرار قانون الانتخاب في ظل غياب رئيس الجمهورية».
وبانتظار ما سيصدر اليوم عن كتلة «المستقبل» وتكتل «الاصلاح والتغيير»، في ما خص الحوار، يعكف فريق العمل لدى الرئيس برّي على مراجعة المواقف، التي صدرت ويمكن ان تصدر ووضع تقرير عن كيفية التعامل معها، في ضوء انكشاف الخلافات باكراً قبل الوصول إلى الطاولة.
وهذا الموضوع استفسر عنه السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل عندما زار عين التينة أمس لهذا الغرض، حيث أوضح له رئيس المجلس الأسباب التي دفعته إلى أخذ هذه المبادرة وضرورة دعم الدول الصديقة للبنان للحوار بين اللبنانيين بقصد التغلب على الصعوبات المتعلقة بممارسة السلطة، أو إعادة تكوينها سواء بانتخاب رئيس للجمهورية أو وضع قانون انتخاب جديد لئلا تتكرر تجربة التمديد للمجلس النيابي مرّة ثالثة ورابعة إذا ما استمرت الأزمة السياسية في البلاد.
ولم يغب ملف الرئاسة اللبنانية عن المداولات التي جرت أمس بين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من ضمن البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لجعجع فقد «توافق الطرفان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في أقرب وقت ممكن بعد التأخير المتمادي، كما اكدا على وجوب انهاء الازمة السورية حقناً للدماء ووقفاً للمعاناة الإنسانية الرهيبة».
وأوضح ان جعجع طرح مسألة العسكريين المخطوفين والمصور الصحفي سمير كساب، فوعده الشيخ تميم بأن تستكمل قطر وضع جهودها وامكاناتها لإيجاد حل لهاتين المسألتين.
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، نقل عن أحد الوزراء المتابعين للإتصالات الجارية لعقد جلسة للحكومة لمناقشة وإقرار تقرير وزير الزراعة أكرم شهيّب حول النفايات، اعتقاده أن تحديد موعد الجلسة قد يتحوّل إلى مشكلة، في ضوء تعثّر ملف التفاهم على انتخابات الرئاسة.
ويضيف الوزير أن أي ملف بات موضع تجاذب، بما في ذلك ملف النفايات الذي أنجز الوزير شهيّب تقريره، ولم يتمكن لغاية الساعات الأولى من مساء أمس من انتزاع موافقة الأطراف المعنية على عقد جلسة للحكومة للإنتهاء من هذا الموضوع، فوزراء عون و«حزب الله» لا يرون حاجة لعقد جلسة، وأنه بإمكان الوزارة المعنية أن تنفذ تقرير الوزير شهيّب ما دام يحظى بتفهّم حول المرحلتين اللتين إقترحهما لمعالجة ملف النفايات المتراكمة بأكثر من مائة ألف طن في شوارع العاصمة وضواحيها، بما في ذلك جبل لبنان.
وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» أن الرئيس تمام سلام ما زال ينتظر نتائج إتصالات شهيّب لكي يبني على الشيء مقتضاه بخصوص الدعوة إلى الجلسة المرتقبة، رغم أن بعض الخبراء يعتقدون أن الخطة لا تحتاج لعقد مجلس وزراء.
وبحسب معلومات «اللواء» فإنه بات معروفاً أن الخطة مجزأة إلى مرحلتين، مرحلة أولى سريعة لا تتجاوز مدتها سبعة أيام، يمكن خلالها التخلص من أكوام النفايات المتراكمة في شوارع بيروت وضاحيتها الجنوبية والشمالية وجبل لبنان، ومرحلة ثانية على مدى طويل يكون فيها للبلديات واتحاد البلديات الدور الأول والأساسي بعد تأمين كل المستحقات المالية لهذه البلديات وتزويدها بالخبرات الفنية وإعفائها من الديون السابقة، على أن تترافق هذه المرحلة مع إجراء مناقصات لشركات ومتعهدين لإنشاء معامل للمعالجة.
ويقدّر الخبراء البيئيون حجم النفايات المتراكمة في الشوارع في بيروت والجبل بنحو مائة ألف طن، تقترح الخطة نقل جزء منها بالتعاون مع «سوكلين» إلى مطمر الناعمة ومن ثم إقفاله نهائياً، وتوزيع الباقي على مطامر في البقاع الشمالي (السلسلة الشرقية) وصيدا وبرج حمود ومطمر «سرار» في عكار.
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس خطة شهيّب «بالممتازة»، مشيراً إلى أن شهيّب لم يُنجز خطته إلا بعد حوارات مطوّلة أجراها مع الجمعيات والخبراء البيئيين، وهي تحظى بالموافقة الكاملة منهم.
والوصف نفسه أطلقه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج الذي اطلع على تقرير شهيّب من الرئيس سلام أمس، وأبلغ «اللواء» أنه طالب رئيس الحكومة بعقد مجلس وزراء استثنائي بمن حضر لمناقشة تقرير شهيّب، وليتحمّل المسؤولية أمام الشعب اللبناني من لا يحضر هذه الجلسة.
وقال أن الرئيس سلام استمع منه لهذا المطلب من دون أن يجيب، لكنه فهم أن الوزير شهيّب يجري إتصالات في هذا الخصوص.
وكشف دو فريج، في السياق، نموذجاً عن عرقلة التيار العوني لإقرار ملف النفايات، وهو ما يتصل بمرسوم عائدات الهاتف الخليوي للبلديات، والذي أعده وزيرا المال علي حسن خليل والإتصالات بطرس حرب، والتي تقدّر بـ667 مليار ليرة لاتحادات البلديات والبلديات الكبيرة و7 مليارات للقرى التي لا بلديات فيها، حيث رفضه وزراء التيار العوني في أول جلسة عقدت مع بداية العام الحالي، على الرغم من مطالبة الوزير جبران باسيل التوقيع عليه، فرفض، مع أنه قيل له وقتها أن أي خطأ في الإمكان تعديله.
