المشنوق و«حزب الله»: مكاشفة لم تبلغ حدَّ الإفتراق

المشنوق و«حزب الله»: مكاشفة لم تبلغ حدَّ الإفتراق

وزراء سليمان لرفض إستهداف باسيل «إعلان بعبدا».. وتمسّك لبناني بالحدّ من النزوح في مؤتمر برلين

  قبل أن تمضي سوى ساعات قليلة على المواقف التى أطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق من الاونيسكو، في الذكرى الثانية لاستشهاد اللواء وسام الحسن، كانت الاتصالات قد رسمت خطاً أحمر لمفاعيل هذه المواقف، باعتبارها «جرس إنذار» وليست «إسفيناً» لتصديع حكومة الرئيس تمام سلام، فالرجل في مستهل خطابه ربط مواقفه بما وصفه «بالرسائل الصغيرة»، وبأنها «أول الكلام وليست آخره»، بأنه «ليس من هواة تفجير المؤسسات ولا سيما الحكومة»، وهو الحرص الذي بادله به «حزب لله»، مع العلم أن انتقادات الوزير المشنوق كانت تستهدف ما وصفه «بتغطية» الحزب، أو «توفير الحماية لبعض المرتكبين»، فإذا بالخطة الأمنية تحولت الى «مسار لمحاسبة البعض وصرف النظر عن البعض الآخر».

وروى المشنوق بعضاً من حيثيات موقفه لناحية أحادية تنفيذ الخطة الأمنية وعدم القدرة عن ملاحقة خاطفين في بريتال ومزورين في النبي شيت، وأكثر من ذلك في حي الشراونة في بعلبك يأتي الجواب الحزبي: لا سلطة لنا ولا قدرة ولا حتى معلومات تساعد على فرض الأمن(…) الفاعلون يهربون الى الجرود، ويكتمل الجواب من الجهاز الرسمي (يرجح أن المقصود بالجهاز، الذي لم يسمّه المشنوق هو مخابرات الجيش) بأقل أو أكثر من التبريرات.. مضيفاً: «فجأة تصبح الجرود أرض معركة فيها متاريس ودشم ومقاتلون يشارك فيها حزبيون بمساندة من الجهاز الرسمي نفسه ولو عن بُعد».

وفي الحيثيات التي رواها المشنوق أنه راجع قيادات حزبية وكلاً من الرئيسين ميشال سليمان ونبيه بري والنائبين وليد جنبلاط وميشال عون دون جدوى الأمر الذي دفع به إلى رفع الصوت عالياً ومن على منبر اللواء الشهيد وسام الحسن، وليعلن «أننا لن نكون على رأس تجربة مماثلة لتجربة العراق، ولن نقبل أن نكون «قادة صحوات»، نفرض الأمن على قسم من اللبنانيين فيما قسم آخر ينعم بالحصانة الحزبية»، متمسكاً بتصحيح الخلل في تطبيق الخطة الأمنية، معتبراً أن التعثر مرده أسباب سياسية، خاتماً: «لا يحارب التشدد المذهبي بتشدد مذهبي آخر»، مؤكداً أن مواجهة الارهاب تكون بركيزتين: الدولة والاعتدال الوطني.

وفي المناسبة نفسها طمأن المشنوق «أننا على قاب قوسين أو أدنى من كشف جريمة اللواء الحسن»، مشيراً الى «أننا حصلنا على الصورة وما نزال بحاجة الى الصوت»، لكن الأمر سيعلن في الوقت المناسب.

ردّ حزب الله

 ولم يتأخر رد «حزب الله» على كلام المشنوق، على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش الذي تساءل: «أي مجرم أو معتدي في أي منطقة من مناطقتنا حظي بغطاء أو منعنا القوى الأمنية من ملاحقته»، رافضاً اتهام الحزب بتوفير حصانات للمرتكبين، ومتخوفاً من أن يكون الهدف من كلام وزير الداخلية التبرير لإيجاد «ممر آمن» لبعض الجماعات الارهابية التي اعتدت على الجيش وتهدد الأمن يومياً في عاصمة الشمال.

وأضاف فنيش متسائلاً: هل هي عودة من جديد الى رهانات خاطئة وارتكاب خطايا؟ رافضاً الكلام عن وجود «احتقان سني – شيعي»، متسائلاً أيضاً: من يتحمل مسؤولية تحويل سجن رومية الى غرفة عمليات للجماعات التكفيرية والارهاب؟ لكنه عاد واتفق مع الوزير المشنوق «أننا لا نريد سجالات ومنفتحون على التعاون لما فيه حفظ استقرار لبنان»، وهو الأمر الذي أكده عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله معتبراً أن «الحكومة هي المظلة السياسية للبلد ونحن حريصون عليها».

إلا أن نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق أعلن أن الحزب لا ينتظر إذناً ولا رضى من 14 آذار للقيام بما وصفه الواجب الوطني والإنساني المقدس دفاعاً عن أهلنا وعرضنا».

وعلى الرغم من انحسار التأثير السلبي لكلام المشنوق فإنه بقي في واجهة الاهتمام، واكتفى الرئيس نبيه بري بوصفه بكلمتين: مشنوق الخطاب، على طريقته في الابتعاد عن الملفات السجالية، وإن كانت هاتين الكلمتين تنطويان على موقف سلبي من الخطاب، فيما كان صديقه النائب وليد جنبلاط يطالب «بصحوات فكرية» على الرغم من الحملة التي تعرض لها من الفريق السوري وحلفائه في 8 آذار، حيث سيرد عليه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان في حوار تلفزيوني غداً.

ماذا وراء كلام المشنوق؟

 قد تكون المناسبة هي التي فرضت على وزير الداخلية رفع الصوت، إلا أن مصادر وزارية متقاطعة أكدت لـ «اللواء» أن المصارحة أو المكاشفة كان لا بد منها حتى لا تبقى الملفات الخلافية مكتومة الأنفاس داخل جدران الغرف المغلقة ودون أي جدوى.

وقال مصدر وزاري مطلع أن المعالجة في الاجتماعات الأمنية المقبلة لا يمكن أن تكون بعيدة عن منطق التوازن وان على فريق 8 آذار و«حزب الله» تحديداً التعامل بطريقة مختلفة مع الخطة الأمنية، ومع الاجراءات المتخذة حرصاً على الاستقرار العام، وعدم تعريض البلاد للاهتزاز، لا سيما في المناطق التي شملتها الخطة الأمنية، بما في ذلك بيروت والبقاع.

وقال الوزير المعني ان خطاب وزير الداخلية لا غاية شعبوية له، وليس هو وليد ساعة غضب، بل هو نتيجة تراكم وخبرة يومية يجري التفاعل مع وقائعها، ولا يجوز أن تبقى غائبة عن الرأي العام السياسي والوطني، حرصاً على استمرار التعاون بين مكونات الحكومة الحالية.

«إعلان بعبدا» ومهمة مقبل

 على ان ما أثاره الرئيس السابق ميشال سليمان في مناسبة وضع حجر الأساس لمسستشفى يحمل اسمه في ميفوق، عن ان هناك محاولات جرت لشطب «اعلان بعبدا»، من المؤسسات الدولية والعربية، بمسعى من وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن يسميه، أدخل بنداً خلافيا جديداً، من شأنه اثارته، كما هو متوقع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء من قبل أحد الوزراء الثلاثة المحسوبين علی الرئيس السابق، ان يكرر حالات الاشتباك والسجال في الحكومة.

ويأتي هذا التطور، بالتزامن مع المحادثات التي بدأها ناڈب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل في طهران، وتوجت أمس باستقبال الرئيس الإيراني حسن روحاني له، بعد محادثات ـشملت الأمين العام لمجلس الأمن القومي الايراني اللواء علي شمخاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني.

وتركزت محادثات مقبل على طلب الحكومة من الجمهورية الايرانية ان تساعد في استقرار لبنان، وفي الوقت نفسه فإن لبنان منفتح على مناقشة أي مساعدة من شأنها أن تعزز دور الجيش الوطني اللبناني في حماية استقراره وأمنه وسيادته على أراضيه.

وفي هذا الإطار، أعادت قناة «المنار» كشف لائحة الهبة العسكرية الايرانية، والتي كرر شمخاني أمام مقبل استعداد ايران لتقديمها إلى الجيش اللبناني.

وتتضمن الهبة، بحسب لائحة «المنار» أنواع هذه الأسلحة وهي: رشاش دوشكا مع ذخائره، مدفع هاون من عيار 120 كلم مع ذخائره، مدفع هاون عيار 60 ملم مع ذخائره، قاذفة تاو مضاد للدروع وصاروخ تاو ومنظار ليلي، وذخائر لمدفع من عيار 155 ملم وذخائر دبابة 55-T- ودبابة 62-T.

لجنة النازحين

 من ناحية ثانية، ووفقاً لما أوردته «اللــواء» في حينه، تعود اللجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين السوريين إلى الاجتماع ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس تمام سلام، ستخصص لوضع توجه نهائي للحكومة فيما خص هذا الملف، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللــواء» انه سيصار خلال هذا الاجتماع إلى بلورة اقتراحات ملموسة ودقيقة لتكون بمثابة قرارات نهائية للحكومة تنطلق بما تم الاتفاق عليه سابقاً في اجتماعات اللجنة ، فيما خص وقف اللجوء السوري، الا للحالات