معادلة الخريف اللبناني: عون رئيساً أومستنقع الأزمات
سلام: بقائي في المسؤولية رهن إرادة النّاس { جنبلاط: لا بديل عن خطّة شهيِّب
أخطر ما في المعادلة السياسية الراهنة، ما بدأ يتضح يوماً بعد يوم: ميشال عون رئيساً للجمهورية أو يغرق لبنان ليس في الفوضى وحسب، بل في أزمات تبدأ ولا تنتهي وتشمل كل أوجه الحياة في لبنان، من الدستور إلى القوانين، ومن النفايات إلى الكهرباء، ومن المالية العامة إلى أزمة البطالة، وانسداد الأفق في منطقة حبلي بالحروب والأزمات وتعذّر التوصّل لا إلى مؤتمرات ولا إلى تسويات أو حلول ولو بالحدّ الأدنى.
وما كان معلوماً كشفه الرئيس تمام سلام صراحة، أن لا مجلس وزراء هذا الأسبوع، لأن لا معطيات إيجابية تشجّع على الدعوة لانعقاده، لا سيما وأن تساؤلات تُطرح عن مغزى انعقاد الجلسات واتخاذ القرارات التي لا تنفّذ، في إشارة إلى تعثّر مشروع الوزير أكرم شهيّب لمعالجة ملف النفايات بصورة جذرية.
وفي الأسبوع الذي يلي لا جلسة لمجلس الوزراء أيضاً، بسبب مصادفة الخميس، وهو الموعد الذي تعقد فيه الجلسات عادة، أولى أيام عيد الأضحى المبارك. أما الخميس الذي يلي فستكون البلاد قد دخلت شهر تشرين الأول، ويكون الرئيس سلام ما يزال في نيويورك التي يتوجّه إليها الأسبوع المقبل لتمثيل لبنان في اجتماعات الجمعية الدولية للأمم المتحدة ومؤتمر المجموعة الدولية حول قضية اللاجئين السوريين.
وبتعبير عوني، فالحكومة في موت سريري، وبتعبير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس: «لم يبقَ من الدولة إلا طيفها».
وفي معلومات «اللواء» أن المخارج المطروحة في مجال التعيينات الأمنية أو المبادرات السياسية تولد ميّتة أو تموت عند أعتاب الرابية.
وتضيف المعلومات أنه في 17 أيلول من المفترض أن يُحال قائد الجيش العماد جان قهوجي الى التقاعد، لكن وزير الدفاع سمير مقبل سبق واتخذ تدبيراً إحتياطياً لمدة سنتين، في حين أن قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز سيُحال إلى التقاعد في 7 تشرين الأول المقبل، من دون أن تكون قد تبلورت بعد أي صيغة للتمديد له أو لغيره من العمداء، أو ترفيعه إلى رتبة عماد وبقائه داخل المؤسسة العسكرية، وفقاً للإقتراحات التي كان يتولى تقديمها مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وبصرف النظر عن مدى إمكانية الأخذ «بالفتوى» التي أطلقها الرئيس حسين الحسيني من أنه بإمكان الحكومة أن تقدّم استقالتها إلى نفسها، وأن تُجري إستشارات نيابية ملزمة وتسمية رئيس جديد للحكومة، فإن الرئيس سلام أكّد مرّة جديدة (موقع الإنتشار) أنه «ليس من النوع الذي يتهرّب من المسؤوليات وهو يُدرك خطورة المرحلة، إلا أن للصبر حدوداً، وسيبقى رئيساً للحكومة ما دام النّاس يطالبونه بذلك»، معتبراً أن «السلطة التنفيذية عليها أن تتحمّل المسؤولية وليس أن تقف متفرّجة مشلولة ومعطّلة».
حوار وحوار
وسط هذا المنحى، لا يبقى في الأفق المقفل سوى طاولتي الحوار: الأولى بين «المستقبل» و«حزب الله»، والثانية بين رؤساء وقادة الكتل النيابية وكلاهما ترعاهما عين التينة والرئيس نبيه برّي شخصياً، من أجل هدف واحد، هو الحفاظ على الإستقرار والنظام في البلد.
فغداً تُعقد الجلسة 18 من الحوار الثنائي وبعده تُعقد الجلسة الثانية من جلسات هيئة الحوار الوطني في المجلس النيابي، ومن غير الثابت أن النائب عون سيشارك في جلسة الأربعاء التي حوّلها الرئيس برّي إلى جلسات شبه دورية بدل لقاء الأربعاء.
وعشية هذين الحوارين، اعتبر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» ممثّل حزب الله في طاولة الحوار النائب محمّد رعد أن الاتفاق على رئيس للجمهورية يبدو متعذراً في المرحلة الراهنة، إذا لم يُجمع الحاضرون على المرشح الأكثري للمسيحيين، في حين بدا النائب وليد جبلاط أكثر تشاؤماً، إذ أشار إلى أنه في ما خص الرئاسة وقانون الإنتخاب، يبدو أننا «بحاجة لأحد ما ليأخذنا إلى دوحة جديدة أو إلى جزيرة ما في الخليج الفارسي أو المحيط الهندي لنعالج الأمر»، وذلك على مسمع من السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل الذي ودّعه جنبلاط بحفل تكريمي في دارته في المختارة.
الراعي
في هذا الوقت، اختتم البطريرك الماروني بشارة الراعي مساء أمس، جولته الرعوية في منطقة عاليه وبعبدا، والتي استمرت ثلاثة أيام، وشملت 42 محطة، كان آخرها دارة رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في خلدة، والذي أقام مأدبة عشاء على شرفه حضرها حشد من الشخصيات.
ولاحظ الراعي في كلمته أنه ليس أفضل من هذه الدار الأرسلانية التاريخية من أن نطلق معكم صرخة لانتخاب رئيس الجمهورية فيستعيد لبنان وشعبه مكانتهما بين الدول، مشيراً إلى أن هذه الصرخة سمعها من منطقة الأخوّة الموحدين الدروز الذين طالبوا بالحفاظ على الكيان اللبناني بدءاً من انتخاب رئيس وتفعيل عمل المؤسسات، كما سمعنا من الروم الأرثوذكس نفس المطالب، وكذلك من أخوتنا الشيعة، مبدياً أمّله أن تعود القيادات إلى طاولة الحوار وتضع أمامها لبنان أولاً، فتبحث عن مخرج للأزمة العظيمة التي يعيشها بلدنا وهي الفراغ الرئاسي.
الحوار
وإذا كانت جولة الحوار الثنائي ذات الرقم 18 ستبحث مجدداً غداً في جدول أعمالها المتعلق بالإحتقان المذهبي وملف رئاسة الجمهورية، فإن البند نفسه سيكون على طاولة الحوار الأربعاء، في جلستها الثانية، من دون أن يتبيّن المسار الذي ستسلكه بالنسبة إلى ملف رئاسة الجمهورية، في ضوء الإنقسام الواضح في المواقف.
وفي هذا السياق، نفى مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» أن يكون ممثّلو قوى 14 آذار يعتزمون تقديم برنامج عمل للحوار، معتبراً أن مداخلة الرئيس فؤاد السنيورة هي في حدّ ذاتها خريطة طريق لمسار إنتخاب رئيس جديد إنطلاقاً من ضرورة تطبيق الدستور.
وإذ لفت إلى أن كل طرف في الجلسة الأولى، أدلى بدلوه، ولم تخرج المواقف عمّا هو معلن خارج الطاولة، اعتبر أن هذه الجلسة كشفت بوضوح أن فريق 8 آذار يسعى إلى فرض العماد عون رئيساً وإلا الخراب، فيما كشف الأخير نيّته تحويل طاولة الحوار إلى مجلس تأسيسي، مشيراً إلى أن فريق 14 آذار لا يملك خطة بديلة للمواجهة سوى التمسّك بالدستور.
النفايات
أما النفايات والتي تهدّد بالأوبئة مع بدء موسم الأمطار، الأسبوع المقبل، فما تزال في الشوارع للشهر الثاني على التوالي، من دون أن تتمكن خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب من إيجاد وسيلة لبدء التنفيذ، بسبب الإعتراضات الشعبية في المناطق التي اختارتها الخطة لإيجاد مطامر صحية فيها، إضافة إلى تحفّظ جمعيات بيئية، فيما الحراك المدني يخطو باتجاه التصويب على شركة «سوكلين»، والتي يفترض بحسب الخطة أن تتولى جمع النفايات من بيروت وضواحيها ضمن المرحلة الإنتقالية ذات 17 شهراً.
وبحسب تقديرات رئيس لجنة الأشغال النيابية النائب محمّد قباني، فإن خطة الوزير شهيّب «ستمشي» في نهاية الأمر لأن لا بديل عنها، لافتاً إلى أن الحكومة أقرّت هذه الخطة بالإجماع، وهذا يعني أن كل القوى السياسية الممثلة بالحكومة وافقت عليها.
وأشار قباني لـ«اللواء» إلى أن اعتراضات الخبراء البيئيين بعضها محق ومنطقي، لكنها مثالية زيادة عن اللزوم وغير قابلة للتنفيذ، معرباً عن اعتقاده بأنه مع قليل من المعالجات والحوار والضغط يمكن الوصول إلى تطبيق الخطة.
وسيقوم نواب بيروت بجولة تفقدية لحرش بيروت، بعدما تقرر إعادة افتتاحه يوماً واحداً في الأسبوع.
وفيما يتوقع أن تلقى خطة شهيّب دعماً اليوم من لجنة البيئة النيابية التي ستجتمع للغاية، طالب وزير الصحة وائل أبو فاعور القوى السياسية بتنفيذ التزاماتها تجاه الخطة، مشيراً إلى أنه «لا يصح القبول بها نظرياً ومحاولة تعطيلها أو الانقلاب عليها عملياً من خلال العرقلة»، واصفاً الخطة بأنها «الجواب العلمي الأمثل على أزمة النفايات»، كاشفاً أن الوزير شهيّب يُدير ما يشبه الحوار الوطني حول هذه القضية ويتابع اتصالاته مع كل القوى والهيئات المعنية بكل انفتاح للوصول إلى ما يقنع الجميع بصوابية اقتراحاته، لكنه قال: «لا نقبل أن يتم التعاطي معنا على قاعدة «إذهب أنت وربك وقاتلا».