«ويك إند» عاصف: الحراك يقترب من «إشتباكات دامية»!
سلام لمجلس وزراء بعد الأضحى .. وعون غير متخوِّف من فوضى الفراغ الرئاسي الطويل؟
الأهم في التجمّع المدني الذي انطلق من برج حمود قرابة السادسة مساءً، وانتهى في الشوارع الضيقة بين مبنى بلدية بيروت ومجلس النواب في ساحة النجمة، أنه حافظ على سلميته، ولم يتمكن العراك الذي اندلع بين المتظاهرين ومجموعة من الشبان على خلفية إقدام شخص من المتظاهرين يدعى صلاح نور الدين برفع يافطة عليها صور للرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط بوصفهم «رؤوس الفساد»، الأمر الذي استدعى رفضاً من الشبان ومطالبته بسحب اليافطة، قبل أن تشهد الساحة «هرج ومرج» وتبادل الضرب، حيث تردّد أن المجموعة المهاجمة كانت مسلحة بالسكاكين والعصي وبعض الأسلحة الخفيفة.
وعلى الرغم من تدخل قوى الأمن لفك الاشتباك بين جموع المتظاهرين والمجموعة التي انتصرت للرئيس نبيه برّي، فإن العملية استمرت لأكثر من نصف ساعة وأدت إلى وقوع ما لا يقل عن 26 جريحاً نقلوا إلى المستشفيات التي فتحت أبوالها لمعالجتهم على نفقة وزارة الصحة، وفقاً لبيان وزير الصحة وائل أبو فاعور.
في هذا الوقت كان النائب ميشال عون يسلّم رئاسة «التيار الوطني الحر» إلى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في احتفال أقيم في «البلاتيا» في غزير، على وقع توعّد للشركاء في الوطن ووعد لجمهور العونيين بأن «لا رئيس دمية للبنانيين»، وأن الفوضى ليس باستطاعة أحد إحداثها على حدّ تعبير النائب عون الذي وعد الجمهور بأنه سيكون لهم رئيس من رحم المعاناة والأحلام، فيما كان باسيل يضرب موعداً يوم السبت في 11 تشرين الأول المقبل، أي قبل يومين من ذكرى 13 تشرين، يوم خروج عون من قصر بعبدا في العام 1990 إلى المنفى في فرنسا، للعونيين لتضيق بهم الطرقات والشوارع أمام القصر الجمهوري في بعبدا، مشدداً على القول لأهل الشراكة: «إننا على المناصفة غير متزحلقين»، مطالباً بقانون إنتخاب نسبي، وأن تياره سيبقى رأس الإصلاح، موجهاً تحية إلى المقاومة، داعياً إلى محاربة المحتلين بالجيش والشعب والمقاومة، متوعداً بدحر الإرهابيين عسكراً وفكراً.
وكان الملفت للإنتباه، أن النائب قاسم هاشم مثّل الرئيس نبيه برّي، والوزير رشيد درباس مثّل الرئيس تمام سلام، والوزير نهاد المشنوق مثّل الرئيس سعد الحريري، لكن هؤلاء سمعوا هتافات من الجمهور العوني لا تليق بالدعوة ولا بالداعين إليها، مما أثار استياء هؤلاء الشخصيات، في مقابل التصفيق للسفير الإيراني محمّد فتحعلي الذي وصل متأخراً.
كما كان الملفت للإنتباه أيضاً أنه في الوقت الذي كان النائب عون يلقي خطابه، وكانت محطات التلفزة تنقله بالصورة والصوت، كان أجود العياش يلقي كلمة التحرّك الشعبي أمام الحشد في ساحة الشهداء، وهو من حملة «طلعت ريحتكم»، مؤكداً أن الشعب هو مصدر السلطة، وهم استولوا على السلطة ومددوا لأنفسهم ويفصّلون القوانين على قياسهم، فيما كانت إحدى النسوة تصرخ بين جموع المتظاهرين منتقدة التيار العوني ومعتبرة أن «البوفيه» التي أقيمت لمناسبة التسلم والتسليم في جونية تكفي لسد حاجات الجيش اللبناني.
وعلى وقع هذه التداعيات، وبعد أن انفضّ التجمع في وسط العاصمة، قرابة العاشرة ليلاً، خرج النائب جنبلاط مغرداً بما يشبه العتب والإستياء والإنزعاج، وجاء في تغريدته: «الغريب في هذا الحراك بأن رموز الفساد إنحصرت بثلاثة أشخاص فقط: وليد جنبلاط ونبيه برّي وسعد الحريري، وباقي الطبقة السياسية ملائكة، هل يحق لي التساؤل أم هذا ممنوع؟».
أضاف: «لست هنا للدفاع عن أحد، يقول القانون: إننا أبرياء إلى أن تثبت الإدانة، وسأقول: جميعنا قد نكون مذنبين إلى أن تثبت براءتنا».
سلام في عين التينة
هكذا انتهى يوم الأحد في العشرين من الجاري، وقبل 24 ساعة من عودة طاولة الحوار، إلى الالتئام مجدداً في جلسة ثالثة، لم يحدد عون موقفه من المشاركة فيها، بل اكتفى بالمطالبة بإعادة السلطة إلى الشعب مصدر السلطات، في إشارة إلى تمسكه بموقفه.
وعشية عيد الأضحى المبارك، حيث تدخل البلاد في إجازة تستمر حتى الاثنين، وتمتد إلى 2 تشرين المقبل، موعد عودة الرئيس تمام سلام من الأمم المتحدة، حيث يتوجه إليها في اول أيام العيد الخميس المقبل، تعهد الرئيس سلام من عين التينة بدعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع بعد عودته، لأن «هناك حاجة لتسيير شؤون البلاد والعباد، وبالتالي فان السلطة التنفيذية لا تستطيع أن تتوقف، أو أن لا تحل المشكلات وتتصدى للاستحقاقات».
وأتت زيارة الرئيس سلام إلى عين التينة واللقاء مع الرئيس برّي للتشاور في ما يمكن أن يكون عليه موقف لبنان في الأمم المتحدة، وفي اجتماع المجموعة الدولية المخصص لقضية النازحين السوريين، فضلاً عن التداول في الانفراجات غير الكاملة على جبهة معالجة ملف النفايات.
وأعربت مصادر مطلعة عن خشيتها من أن يؤدي الضغط في الشارع والتعهد بعدم السماح بإعادة فتح مطمر الناعمة أو نقل النفايات إلى مطمر «سرار» في عكار إلى عرقلة خطة الوزير اكرم شهيب، وبالتالي عرقلة خطة النفايات وتفاقم الأزمة مع حلول الشتاء، على الرغم من تأكيد الرئيس سلام بأن الخطة على نار حامية، وأن هناك تقدماً، آملاً أن تكون هناك حلول قريباً تسحب فتيل النفايات من الواقع المأزوم.
وتزامنت زيارة سلام مع زيارة للوزير أبو فاعور إلى عين التينة، ناقلاً رسالة من جنبلاط إلى الرئيس بري مفادها أن البحث عن حلول يجب أن لا يتوقف، املاً أن تكون من الآن وحتى جلسة الحوار يوم الثلاثاء بعض الاقتراحات التي يمكن ان تقود إلى إعادة إطلاق عمل مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وإذ شدّد على أن الأمور ليست مستحيلة، وهناك أفكار عديدة تناقش للوصول إلى تفاهم، لفت إلى أن أي اجراء يمكن أن يحصل لا يمكن ان يكون من باب خلق أي بلبلة أو المساس بالتنظيم الداخلي للجيش أو اخضاعه لمزيد من التجاذبات، في إشارة الى الأفكار المطروحة للتفاهم على مطلب النائب عون بالنسبة إلى مسألة ترقية العميد شامل روكز، وهو المطلب الذي أعلن جنبلاط بأنه محق، لكنه لم يشأ الدخول في تفاصيل باستثناء الإشارة إلى اعتماد قانون الجيش الصادر في العام 1979، على الرغم من أن هذا القانون عدل في العام 1981 من دون أن تصدر مراسيمه التطبيقية، علماً ان أبو فاعور تمنى أن لا يتخذ من موضوع استدعاء مدير المخابرات ادمون فاضل من الاحتياط لمدة ستة أشهر، بحسب القرار الذي أصدره وزير الدفاع سمير مقبل السبت، كاجراء استفزازي، مشيراً إلى ان الأمور تتجه إلى الإيجابية من دون ان تؤدي الى بلبلة داخل الجيش.
