عون يُعطّل الخلوة السداسية .. والسنيورة يربط الترقيات بآلية عمل الحكومة
الحوار يواكب المتغيّرات الإقليمية: 6 جلسات بدءاً من 6 تشرين الأول
اليوم وقفة عيد الأضحى المبارك، لم يحظ اللبنانيون بعيدية تفاهم رؤساء الكتل الموجودة على طاولة الحوار، على خلفية رفض النائبين ميشال عون ومحمد رعد السلة الواحدة والشاملة التي ما يزال عدم الاتفاق عليها يحول دون احياء عمل الحكومة والتشريع في مجلس النواب.
وإذا كانت طاولة الحوار في جلستها الثالثة فتحت «الكوة» امام الخلوة السداسية التي شارك فيها الرؤساء نبيه برّي وتمام سلام وفؤاد السنيورة والنواب: عون ووليد جنبلاط ورعد، فإن نتائج هذه الخلوة أبقت «كرة الخلاف» حيث هي وأن كانت أوساط رئيس المجلس لا تعتبر ان ما آلت إليه نهاية المطاف، بل ان الاتصالات ستستمر من أجل التوصّل إلى صيغة تسمح بترقية الضباط، ومن بينهم العميد شامل روكز، أو على الأقل إقناع وزير الدفاع سمير مقبل باستدعاء العميد روكز من الخدمة، على غرار ما حصل مع العميد ادمون فاضل الذي عين مديراً للمخابرات لستة أشهر إضافية.
والسؤال: لماذا تعطلت التسوية، وماذا طرح في الخلوة؟
تروي الأوساط المطلعة لـ«اللواء» ان الخلوة تهدف إلى تسوية نقاط الخلاف التي تعطل عمل المؤسسات لا سيما جلسات مجلس الوزراء وتشريع الضرورة، وذلك من خلال بت موضوع التعيينات كجزء من سلّة كاملة تشمل التفاهم على آلية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء وصولاً إلى تحديد المواضيع المتعلقة بعقد جلسات تشريع الضرورة في المجلس النيابي والتي لم تعد تحتاج إلى توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية، باعتبار ان العقد العادي سيبدأ في أوّل ثلاثاء يلي 15 تشرين أوّل.
وخلال المداولات، والكلام للاوساط، تحدث الرئيس بري والنائب جنبلاط عن ضرورة الاتفاق على آلية ترقية العمداء، انطلاقاً من الاتفاق على اعداد مرسوم يمر في مجلس الوزراء.
وطرح الرئيس السنيورة ان تشمل التسوية الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات، مقترحاً العودة إلى ما نص عليه الدستور في المادة 65، مؤكدة انه لا يعارض ترقية العميد روكز، ولكن لا يجوز اجتزاء الحل، حتى لا تتكرر المشكلة وتتعمق أزمة الثقة بين الأطراف.
وبطبيعة الحال، هذا الطرح لم يعجب النائب عون الذي بقي مصراً على الآلية التي سبق ان طرحها بضرورة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالإجماع.
لكن اللافت، ان عون أعلن بعد اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» في الرابية ان الرئيس السنيورة ضد ترقية العميد روكز، وأن هذا الرفض هو الذي افشل خلوة ساحة النجمة، الأمر الذي دفع بالرئيس السنيورة إلى إصدار بيان توضيحي أكّد فيه انه لم يرفض ترقية روكز، وإنما اقترح التأكيد على التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة، حرصاً على فعالية عملها في خدمة المواطنين ومصالحهم، وهو ما استدعى التريث من قبل الفريق الآخر في التوصّل إلى هذه التسوية.
الرواية الكاملة
وعدا عن هذا البيان التوضيحي، أوضح مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» ان الرئيس السنيورة خاض معركة في الخلوة السداسية لاستعادة صلاحيات مجلس الوزراء، وأن الخلاف الأساسي كان على آلية عمل مجلس الوزراء، وليس على الترقية بحد ذاتها، والتي لم يمانع الرئيس السنيورة بها، ولو كان أحد العمداء الثلاثة هو صهر النائب عون.
وكشف المصدر ان الرئيس برّي في الخلوة طرح حلاً متكاملاً من ثماني نقاط تشمل إعادة تفعيل عمل مجلس الوزراء وإطلاق ورشة التشريع في مجلس النواب، وحل مشكلة التعيينات الأمنية بترقية ثلاثة عمداء في الجيش استناداً إلى قانون الدفاع الصادر في العام 79، ماروني (روكز) واثنان شيعي وسني، من دون ان يطرح أسماء.
وأشار إلى ان هذه التسوية حظيت بموافقة معظم الحاضرين، بمن في ذلك النائب جنبلاط، في حين أوضح الرئيس سلام ان التسوية تحتاج إلى قرار في مجلس الوزراء، وقال بالحرف: «انا لست طرفاً، اتفقوا انتم وأنا انفذ».
اما الرئيس السنيورة فاستمهل قبل الموافقة، بالقول: نحن نحتاج إلى ضمانات لعمل مجلس الوزراء، ولا ضمانة إلا الدستور، فدعونا نلتزم بالآلية الدستورية لأصول التصويت واتخاذ القرارات من دون أن نذهب إلى بدع وآليات ثبت فشلها.
إلا أن طرح الرئيس السنيورة لم يلقَ تجاوباً من النائب عون ومن حليفه النائب محمّد رعد، والذي أصرّ على الآلية التي تقول بأن اعتراض مكونين في مجلس الوزراء يعطّل القرار، وهو ما رفضه السنيورة، وانتهى البحث دون الوصول إلى قرار.
وفي معلومات «اللواء» أن النائب أحمد فتفت هو الذي اقترح على الرئيس السنيورة إصدار التوضيح عبر مكتبه الإعلامي، بعدما ترامى إلى المجتمعين في الكتلة، بأن ثمة فخاً يرمي للإيقاع بين الرئيس السنيورة والرئيس سعد الحريري، من خلال القول بأن السنيورة كان ضد التسوية فيما الرئيس الحريري معها.
الجلسة الثالثة
وصف البيان الصادر عن رئاسة مجلس النواب النقاش حول البندين اللذين جرى التطرق إليهما على طاولة الحوار وهما انتخاب رئيس للجمهورية وقانون الانتخاب بالإيجابي، وهو الأمر الذي أكده مشاركون في الحوار، على خلفية إسقاط انتخاب الرئيس من الشعب واعتماد القانون الأرثوذكسي، وهو ما اعتبر بأنه تقدّم في حدّ ذاته.
وفي خطوة تعكس رهان المتحاورين على الفرصة المتاحة، تقرر أن تعقد الجلسة الرابعة الثلاثاء في 6 تشرين أول، وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، بمعدل جلستين كل يوم صباحية ومسائية، بعد أن يكون الرئيس سلام عاد من الأمم المتحدة، للخروج من حالة المراوحة، وملاقاة الأجواء الدولية والإقليمية التي تعتبر أنه آن الأوان لإنهاء الشغور في الملف الرئاسي اللبناني، بالتزامن مع متغيّرات الأوضاع السياسية والميدانية في كل من اليمن وسوريا.
ووفق مصادر شاركت في الجولة الحوارية الثالثة أن الأجواء التي سادت النقاش لم تكن سلبية وإن كانت لم تحقق الإيجابيات المرجوة، معتبرة أن مجرّد استمرار القوى السياسية في الجلوس حول الطاولة يبقي النبض في عروق هذا الحوار الذي حتماً سيوصلنا إلى مكان ما، ويبقى في الوقت ذاته أفضل من التراشق في الإعلام وفي الشارع (راجع التفاصيل ص3).
وحرصت أوساط «المستقبل» على القول، بأن شيئاً مهماً لم يُطرح، وبقي كل طرف على موقفه باستثناء نقطتين:
الأولى: كلام عون عن قرار مسيحي اتخذ في بكركي بالنسبة لقانون الانتخاب على أساس النسبية وهذا الكلام ردّ عليه نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والوزير بطرس حرب الذي أوضح أنه لم يكن موجوداً في اجتماع بكركي والذي اقتصر على الزعماء الأربعة، وأن هذاالقرار لا يمثل المسيحيين، وأن الأولوية ما تزال لانتخاب رئيس الجمهورية وليس لقانون انتخاب حيث يجب أن يكون له رأي فيه.
أما الثانية, فهي أنه لم يعد هناك كلام عن تعديل الدستور، سواء لانتخاب رئيس الجمهورية أو لانتخاب الرئيس من الشعب.
ولفتت الأوساط هنا إلى موقف الرئيس برّي الذي ما يزال يعتبر أنه ليس هناك من ضرورة لتعديل الدستور لانتخاب رئيس إذا كان من موظفي الفئة الأولى، على غرار ما حصل مع الرئيس ميشال سليمان، طالما أن البلاد في مرحلة فراغ رئاسي.
ولاحظت مصادر مشاركة في الحوار أنه خلال عرض كل طرف لمواصفات الرئيس كان هناك شيء مشترك بين أكثر من مداخلة إن في 8 أو 14 آذار وأشياء أخرى مختلف عليها، وبالإمكان بلورة المعايير التي طرحت بشكل يسهّل التفاهم على انتخاب الرئيس. كما أنها لاحظت أن غالبية الذين تحدثوا عن قانون الانتخابات أيّدوا النسبية باستثناء الرئيس السنيورة، وأن العماد عون في هذا المجال فتح كوّة عندما طرح خيار الدوائر الـ15 ولم يتمسّك «بالأرثوذكسي»، وهذا الطرح لقي ارتياحاً، حيث استنتج المتحاورون وجود قابلية لتطوير النقاش باتجاه التفاهم على صيغة محددة لقانون الانتخاب.