سلام يتجاوب مع الدعوات لتأخير إنعقاد مجلس الوزراء
عون يقترب من الإعتكاف .. وصِيغ إبقاء روكز في الخدمة أمام الفرصة الأخيرة
بعيداً عن سياسة «تهبيط الحيطان» العونية، والتسريبات المتكررة من أن النائب ميشال عون يتجه إلى الاعتكاف في الرابية وعدم المشاركة في جلسات الحوار المقررة هذا الأسبوع وعلى مدى ثلاثة أيام، بقي الترقّب سيّد الموقف، على الرغم من أن تفاقم مخاطر التدخّل العسكري الروسي في سوريا، آخذة بالتزايد مع إجراءات الردّ الأميركي على الخطوة الروسية والغضب التركي والإقليمي من استهداف الجماعات المعارضة المعتدلة.
وسط هذا الترقّب تنعقد اليوم الجلسة رقم 19 للحوار الثنائي بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» مع إدراك الطرفين أن لا تقدّم حصل حتى الآن، سوى أن «الكحل أفضل من العمى»، وأن التواصل أفضل من الإنقطاع على حدّ تعبير الرئيس فؤاد السنيورة، فضلاً عن أن توقف الحوار الثنائي يُخشى أن يفسّر بمثابة إطلاق نار على طاولة الحوار التي يرعاها إلى جانبه الرئيس نبيه برّي.
لجنة الأشغال
ووسط هذا الترقّب أيضاً، تنعقد لجنة الأشغال والطاقة النيابية، للتدقيق في الخلافات القائمة بين وزارتي المال والطاقة، في ما خص الرقابة أو تبديد أموال أو تأخير إعطاء المتعهدين في هذه الوزارة ما هو مقرر من أموال لتنفيذ مشاريع كهربائية الأمر الذي انعكس سلباً على مشاريع الإنتاج في المعامل العكسية في الذوق والجية ومعمل دير عمار-2 وفقاً لمصدر نيابي عوني.
والجديد في اجتماع اللجنة اليوم، هو مشاركة رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان لتقديم ما لديه على هذا الصعيد، لا سيما تحديد مكامن المسؤولية والصح والخطأ، في ما خص تأخير إنتاج الطاقة عبر المعامل المشار إليها.
وتوقع مصدر نيابي في اللجنة أن يتم التوصّل إلى بت الخلاف إذا صفت النيّات، لكن من دون أن يجزم بحصول ذلك، مع الإشارة إلى أن على نتائج الاجتماع يتوقف قرار النائب عون في المشاركة في الحوار غداً أم لا، وهو بعض ما نقله وزير التربية الياس بوصعب إلى الرئيس برّي، أمس الأول، في إطار تبادل الرسائل بين الطرفين.
ولفت بوصعب، في مقابلة لتلفزيون «الجديد»، مساء أمس، إلى انه إذا لم تحصل سلبيات حتى غد الثلاثاء، يمكن أن يُشارك عون في جلسات الحوار.
وأكد مصدر مقرّب من عين التينة لـ«اللواء» أن المسألة ليست شخصية، وأن الخلاف بين وزارة الطاقة ووزارة المالية خلاف تقني، ويمكن أن يعالج في الاجتماعات، في ضوء إبراز الملفات ومراجعة الرسائل والكتب المتبادلة بين الوزارتين.
أزمة النفايات
أما في ما خص البند الثالث على جدول أعمال هذا النهار، فهو يتعلق بالإجتماع الثاني بين الرئيس تمام سلام والوزيرين نهاد المشنوق وأكرم شهيب، لمتابعة حصيلة الاتصالات التي جرت في عطلة نهاية الأسبوع، حول إزالة الاعتراضات من امام خطة إنهاء أزمة النفايات.
وفي هذا السياق، نقل وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس عن الوزير شهيب تشاؤمه من إمكانية وضع خطته على سكة التنفيذ، لأن كل القوى السياسية عاجزة عن تنفيذ قرارها.
ولاحظ الوزير درباس ان معظم القيادات السياسية أعلنت موافقتها على الخطة، لكنها لم تستطع ان «تمون» على «جماهيرها»، لا في البقاع، ولا في عكار، متسائلاً: هل هناك بلد في العالم لا يستطيع ان يطمر نفايات إلا نحن، وهل يعقل ان لا نستطيع ان نتخلص من نفاياتنا لا في البحر ولا في الجو ولا حتى على الأرض؟ ولماذا لا تكون هناك مؤازرة أمنية للتخلص من النفايات غداً قبل هطول الأمطار؟
وقال: «بصراحة، يبدو ان كل الأطراف، القوى السياسية من ناحية والحراك المدني من ناحية ثانية، تريد لهذا البلد ان يفرط».
أما أوساط الرئيس تمام سلام فقد جددت تأكيده لـ «اللواء» انه غير متشائم، لكنه مستاء من الاوضاع غير المريحة التي يمر بها البلد في الفترة الراهنة بسبب الضغوطات الخارجية من ناحية، والمواقف التصعيدية لبعض المسؤولين في الداخل من ناحية اخرى والتي لا تسهل ايجاد الحلول بل تعمل على عرقلتها.
الرئيس سلام وحسب اوساطه اعتبر ان من حق الناس معرفة ما يجري من امور لا سيما ان مصالحهم متوقفة، مجددا التأكيد ان لا دعوة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع مشيرا الى انه علينا انتظار ما ستسفر عنه جلسات الحوار التي ستعقد هذا الاسبوع، مؤكدا ان المشاورات بين القيادات السياسية تجري على قدم وساق من اجل الوصول الى قاسم مشترك على النقاط المختلف عليها قد ترسم لمرحلة انفتاح تنقذ البلد.
وردا على سؤال حول عدم اجتماعه برئيس مجلس النواب نهاية الاسبوع كما كان متوقعا، قالت اوساط سلام لـ«اللواء»، في الاساس لم يكن هناك اي موعد مع الرئيس بري ولكن المشاورات والاتصالات متواصلة معه بطبيعة الحال.
على صعيد الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي في السراي بين الرئيس سلام والرئيس نجيب ميقاتي أكدت مصادر اطلعت على تفاصيل الاجتماع، ان لا خلاف سياسياً بين الرجلين بل اتفاق كامل على المواقف. واطلع رئيس الحكومة ميقاتي على نتائج لقاءاته في نيويورك والاجواء الدولية هناك.
وأشارت المصادر الى ان البحث تركز على الشق الإنمائي لمدينة طرابلس، ولفتت الى ان الزيارة جاءت بعد اعلان رئيس الحكومة السابق عن المشروع الكهربائي الذي سينفذ في مدينة طرابلس من اجل تغذية المدينة بالتيار ، فبعد زيارة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى ميقاتي للاطلاع على الخطة كان هناك اتفاق على ضرورة اطلاع سلام على تفاصيلها خصوصا ان هناك مشاريع انمائية في طريقها الى التنفيذ في عاصمة الشمال ان كان المنطقة الاقتصادية الحرة الى سكة الحديد الى تحسين واجهة وسط المدينة في طرابلس وتحديدا منطقة التل، وكل هذه المشاريع تخدم العاصمة الثانية في المرحلة المقبلة وتحديدا بعد انتهاء الحرب في سوريا حيث ستكون طرابلس نقطة الارتكاز.
الترقيات
ورداً على سؤال من «اللواء» حول انه في حال وصلنا إلى موعد إحالة العميد شامل روكز على التقاعد في 15 تشرين الأوّل، من دون الوصول إلى حل لقضيته، ردّت أوساط سلام بالقول: «حينذاك لكل حادث حديث».
لكن مصادر بارزة أكدت لـ «اللواء» أن هناك تسوية جدية تتعلق بملف الترقيات العسكرية يعمل عليها حالياً، رافضة الكشف عن فحواها من أجل نجاحها كما قالت، مشيرة إلى ضرورة تليين المواقف لا سيما أن الخسارة لن تكون لفريق بل ستكون للبلد كلّه.
وفي المعلومات، أن الصيغة الجديدة تقوم على تأخير تسريح العميد روكز، على أن يتم ذلك بالتوافق بين كل الاطراف.
وأوضح مصدر المعلومات أن هذه الصيغة تختلف عن الاستدعاء من الاحتياط في حال إحالة روكز على التقاعد، لأن ذلك يفقده إمكانية تعيينه في قيادة الجيش بعد انتخاب رئيس للجمهورية.
غير أن مصدراً نيابياً، أوضح أن صيغة تأخير التسريح سبق أن اقترحها وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي في مبادرة شخصية منه، تقضي بتأخير تسريح كل العمداء الذين يحالون إلى التقاعد لغاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن الرئيس ميشال سليمان رفض الاقتراح، كما رفضه أيضاً النائب عون واعتبرها اهانة لصهره العميد روكز، وأصر على ترفيعه إلى رتبة لواء لأنه يراها الطريقة الوحيدة لضمان وصوله إلى قيادة الجيش
وفي اعتقاد المصدر المشار إليه، أن «تسوية» الترقية باتت مستحيلة، على الرغم من موافقة تيّار «المستقبل» عليها، لافتاً النظر إلى أن عون اخطأ في فهم موقف «المستقبل» من الترقية، لأنه يهدف اساساً إلى تحصينها عبر احترام الدستور، باعتبار أن التسوية تتطلب اقراراً في مجلس الوزراء، وأن إصرار عون على آلية الإجماع في مجلس الوزراء من شأنه أن يضع العصي في دواليب التسوية، طالما أن هناك مكونين سياسيين يعترضان عليها، وهما وزراء الرئيس سليمان وحزب الكتائب.
ورأى المصدر أن عون اخطأ أيضاً بالاعتراض على بند تعيين مدير عام جديد لقوى الأمن وتشكيل مجلس قيادة جديد، لأن تعيين مجلس قيادة يجعله يتحكم بقرارات قوى الأمن، من خلال أعضاء المجلس الذين سيتم تعيينهم ونصفهم من المسيحيين، وربماً أيضاً يكونون محسوبين عليه.
المجلس الشرعي
على صعيد آخر، برز أمس أوّل موقف إسلامي لبناني رافض للتدخل العسكري الروسي في سوريا، عبّر عنه بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الذي انعقد السبت في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، حيث استنكر المجلس اقدام روسيا على زيادة تدخلها في سوريا، معتبراً أن «لا نتيجة لهذا التصرف الذي يشبه الاحتلال غير زيادة القتل والتهجير لأبناء الشعب السوري الذي تشردت الملايين منه خلال السنوات الخمس الماضية، مستغرباً وصف الكنيسة الروسية للحملة العسكرية بأنها «حرب مقدسة»، في وقت كثرت الحروب المقدسة على اجساد وأرض الشعوب العربية في فلسطين والعراق وسوريا من جانب «داعش» وإيران وروسيا.
وأكّد المجلس الشرعي أن «حروب الآخرين المقدسة على الأرض العربية ستزيد بلاء التطرف في أوساط الشباب، وستجعل من المستحيل الوصول إلى حلول سياسية عادلة ومفيدة للوحدة والاستقلال والاستقرار.
ملف العسكريين المخطوفين
وعلى صعيد ملف العسكريين المخطوفين الذين أعاد اهاليهم تحريكه عبر عودتهم لقطع الطرقات في شارع المصارف وطريق المطار، كشفت مصادر معنية بالملف ومطلعة على تفاصيله أن كل المفاوضات متوقفة منذ فترة وليس هناك اي خيط تواصل مع الخاطفين من أجل إنهاء هذا الملف.
وأكّد المصدر أن من حق الأهالي التصعيد لأن ابنائهم هم أبناء الدولة ولكن حالياً كل المفاوضات متوقفة.
