«المستقبل» يؤيّد ترقية روكز .. ومفتاح التسوية عند مقبل
بند قانون الانتخاب يهدّد الحوار اليوم .. وإجماع المتحاورين على دعم خطة شهيب
اجتازت طاولة الحوار اليوم الأوّل من ثلاثية الجلسات المقررة هذا الأسبوع، من دون خسائر، لا في النصاب ولا في الانسحاب، ولا حتى في جدول الأعمال، فيما استأثرت حركة أهالي العسكريين المخطوفين في الشارع وجماعة الحراك المدني، امام مصرف لبنان، ولاحقاً امام وزارة الداخلية حيث اوقف الناشط أسعد ذبيان لبعض الوقت، باهتمام المعنيين بمصير الاستقرار اللبناني، في ضوء إصرار الكرملين على التفرد بتوجيه ضربات جوية وبرية واستخباراتية لتنظيم «داعش» في سوريا، مع إبداء الرغبة بضربات لمواقع التنظيم في العراق، في وقت كانت عدن عاصمة الجنوب اليمني، ومقر الحكومة الانتقالية الحالية الخاضعة لسلطات الرئيس عبد ربه منصور هادي تتعرض لاخطر اهتزاز أمني منذ بدء «عاصفة الحزم» وصولاً إلى «عاصفة إعادة الامل».
وبانتظار اليوم الثاني من حوار الطاولة في الطبقة الثالثة من مبنى مجلس النواب، حيث من المتوقع حدوث مفاجآت على خلفية جدول الأعمال، كانت قضية الترقيات داخل المؤسسة العسكرية التي من شأن اجرائها ضمان استمرار العميد شامل روكز في الخدمة العسكرية، تشغل القيادات السياسية المعنية، حيث ان فريقاً كان يبذل جهوداً فوق العادية لتمرير تسوية الترقيات، وفتح الباب على مصراعيه، امام عقد جلسة للحكومة مساء الخميس او الجمعة على أبعد تقدير، وفريقاً آخر يحتفظ باوراقه حتى اللحظة الأخيرة، مع ترجيح خيار عدم السير في التسوية، بسبب موانع سياسية وقانونية وعسكرية، مع العلم ان قيادة الجيش، وفي غضون ثلاثة أيام، ستعين بديلاً للعميد روكز في قيادة فوج المغاوير، حيث ان العرف العسكري يقضي باتخاذ مثل هذا الاجراء قبل أربعة أيام على الاقل من صدور مرسوم تسريح من يتولى المسؤولية على رأس هذا الفوج، حتى يتاح له الاطلاع على الأوضاع التنظيمية واللوجستية والميدانية في قيادة الفوج.
قصور على رمال
وإذا كانت مصادر وزارية نصحت بعدم الذهاب بعيداً ببناء قصور من التفاؤل بقرب ولادة تسوية الترقيات على الرمال المتحركة، سواء على طاولة الحوار أو خارجها، فإن هذا الموضوع بالإضافة إلى قضية النفايات شغل البلاد والقيادات على حدّ سواء، وكان آخر الاتصالات، الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس ميشال سليمان بالرئيس فؤاد السنيورة ليل أمس، حيث أوضح له ان قانون الدفاع المعمول به حالياً يعطي في إحدى مواده (المادة 42) صلاحية الترقية لوزير الدفاع بمرسوم عادي، من دون حاجة لمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وعلمت «اللواء» من مصدر سياسي بارز ان تيّار « المستقبل» حسم بصورة نهائية موقفه الإيجابي لمصلحة حصول الترقيات، بما فيها ترقية العميد روكز.
وأكّد المصدر انه خلال الجلسة 19 لحوار «المستقبل» – «حزب الله» أكّد ممثلو المستقبل التزام الكتلة والتيار والرئيس سعد الحريري بتسوية الترقيات وعدم الرجوع عنها، على ان يصوت وزراء التيار، عندما تطرح هذه القضية في مجلس الوزراء بالموافقة على ترقية روكز، منعاً لأي محاولة للإصطياد بالماء العكر، أو تحريف الموقف والتشويش عليه.
وكشف قطب سياسي شارك في طاولة الحوار أن موضوع الترقيات لم يُطرح على الطاولة، أمس، لكن المجتمعين تبلّغوا بأن الرئيس سعد الحريري إتصل بالمتحاورين في عين التينة، مؤكداً أنه شخصياً وتيار «المستقبل» ماضٍ في موضوع الترقيات، خلافاً لكل ما يتردّد.
واستناداً إلى هذا الإتصال، كما يبدو، تردّدت معلومات عن لسان مصادر في قوى 8 آذار، بأن الموضوع وُضع على نار حامية، بانتظار التفاهم على عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء.
لكن عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت كشف لـ«اللواء»، أن الموضوع تعقّد بسبب الآلية التي توضحت لدى المعنيين لإتمام التسوية، ذلك أن المادة 42 من قانون الدفاع تُوضح بأن الترقيات يجب أن تصدر بمرسوم عادي يوقّعه وزير الدفاع، كما يوقّع عليه رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لكي يصبح نافذاً.
وبحسب فتفت، الذي التقى أمس الرئيس سلام، فإن موضوع الترقيات لا يحتاج إلى مجلس الوزراء، لكن تعيين أعضاء المجلس العسكري الثمانية، بحسب قانون الدفاع الصادر في العاك 1979، يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء.
وقال إن مجلس الوزراء يمكن أن يجتمع ليعطي شرعية لموقع قائد الجيش، على اعتبار أن الترقية يجب أن تأتي بناء لاقتراح قائد الجيش.
وأوضح فتفت أن موضوع الترقيات لم يُبحث في الحوار، لكن النائب طلال أرسلان حاول إثارته، فتم قطع الطريق أمامه.
ولاحظ أن الموضوع بات أكثر صعوبة من قبل ليس فقط بسبب رفض وزير الدفاع الذي هو من كتلة الرئيس سليمان، على رغم الضغوط التي ستُمارس عليه، بل لأن المرسوم يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية الذي ينوب عنه وكالة حالياً الوزراء الـ24 في حكومة سلام.
وأكد مصدر وزاري ليلاً لـ«اللواء» أن هناك صيغاً تُبحث لتمرير موضوع الترقيات إنما لا شيء مضموناً إلى الآن، حيث ما زال البحث مستمراً.
ولفت إلى أن مفتاح هذا الملف بيد وزير الدفاع سمير مقبل، وأن الرئيس سليمان ما زال رافضاً لأية تسوية في هذا المجال.
وكشف المصدر عن وجود 37 عميداً في الجيش يرفضون الترقيات التي يصفونها بالإعتباطية.
الحوار
أما الجلسة الرابعة لطاولة الحوار، والتي وصفها مصدر شارك فيها، بأنها كانت ترداد لمواصفات رئيس الجمهورية، ولم يتخللها أي اختراق لافت، سوى مداخلة الرئيس تمام سلام في أول نصف ساعة من الجولة الصباحية، والذي كان غاضباً ومتأثراً جداً من الوضع الذي بلغته أزمة النفايات التي أرهقت الجميع، داعياً المسؤولين إلى تحمّل مسؤولية هذا الملف الذي هو بمثابة كرة نار، طالباً منهم التعاون لإنقاذ البلد كي ننقذ أنفسنا جميعاً، كما قال.
وأبلغ قطب سياسي مشارك في طاولة الحوار «اللواء» بأننا ما زلنا نراوح مكاننا، بالنسبة لموضوع رئاسة الجمهورية، واصفاً الجلسات بأنها عبارة عن ربح للوقت بطريقة منظمة يقوم بها الرئيس برّي الذي يبدو أنه ينتظر شيئاً ما، وهو يعرف أنه ليس أمامنا خيار سوى أن نتحاور حول البيضة أو الدجاجة.
ولاحظ أن الجلسة أمس شهدت «عجقة» مواصفات لرئيس الجمهورية المقبل، مع أن هذه المواصفات يحددها الدستور، مبدياً اعتقاده أن الدخول في لعبة المواصفات تكتيك هدفه إلغاء النائب ميشال عون من المعادلة، باعتبار انه ليس مقبولاً من الجميع، وهي الصفة التي شدّد النائب سامي الجميل على وجوب توفرها في الرئيس الجديد.
وأوضح القطب ان أزمة النفايات طرحت بقوة في الجلسة الصباحية في ضوء مداخلة الرئيس سلام التي كانت عبارة عن «نعوة» للحكومة، وأظهر المجتمعون مساندتهم لرئيس الحكومة، مع التأكيد بأن الأزمة ووسائل معالجتها أو التخلص منها من مسؤولية الحكومة.
ومن جهته، أوضح مصدر شارك في الحوار ان موضوع دعوة مجلس الوزراء للاجتماع للبحث في بند وحيد هو أزمة النفايات، طرح من عدد من المتحاورين، بعد مداخلة الرئيس سلام، لكن النائب إبراهيم كنعان الذي ناب عن العماد عون بعد انسحابه لأسباب مرضية، استمهل لإعطاء الجواب إلى اليوم، ما إذا كان تكتل الإصلاح والتغيير سيوافق على عقد الجلسة أم لا.
ونفى المصدر ان يكون قد حصل مساءً اجتماع في مكتب الرئيس برّي شارك فيه الرئيسان سلام والسنيورة ووزراء، لافتاً إلى ان ما حصل كان مجرّد مشاورات على الواقف.
وقبل رفع الجولة المسائية إلى الجلسة الخامسة اليوم قال الرئيس برّي اننا سنتابع غداً (اليوم) البحث في موضوع مواصفات رئيس الجمهورية، لكن النائب محمّد رعد طلب الانتقال إلى بند قانون الانتخاب على أساس ان الحوار هو سلّة متكاملة، كما حدث في مؤتمر الدوحة، فرد عليه ممثلو قوى 14 آذار رافضين مثل هذا الأمر، واصروا على رفض الانتقال إلى أي بند قبل التطرق إلى الأسماء والاتفاق على كيفية إنجاز الاستحقاق الرئاسي. (راجع التفاصيل ص3).
وعزت مصادر مقربة من النائب عون لـ «اللواء» أسباب عدم مشاركته بجلسة الحوار أمس إلى شعوره «بالغثيان» بسبب كثرة الحديث عن النفايات، وقد أبلغ النائب كنعان انه لن يتمكن من مواصلة حضوره الحوار الذي لم يكن ملف النفايات مدرجاً على جدول أعماله.
وأشارت المصادر إلى ان موقف عون من خطة الوزير اكرم شهيب واضح وسبق ان وافق عليها مع بعض التحفظات، نافية وجود نية لديه بمقاطعة أعمال الحوار.
اما بالنسبة إلى ملف الترقيات، فأوضحت ان الحديث عن أي تفاؤل أو تشاؤم هو في غير محله، مؤكدة ان المساعي لا تزال تبذل لكن أي حل حتى تاريخه لم يطرح.