مواجهة بالقنابل والحجارة بين قوى الأمن والحراك المدني
14 آذار لمنع الفوضى وجلسة مجلس الوزراء قيد التشاور .. وتفريق المتظاهرين فجراً
في تطوّر هو الأخطر من نوعه، منذ بدء نشاطات الحراك المدني في الوسط التجاري لبيروت، كادت المواجهات بين حملات هذا الحراك والحامية المؤلفة من عناصر مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي وشرطة المجلس النيابي والمكلفة بمنع المتظاهرين من الدخول إلى ساحة النجمة، ان تتجاوز الخط الأحمر وتهدد المجلس نفسه لولا الإجراءات الاضطرارية التي أقدمت عليها العناصر الأمنية باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، في وجه من وصفهم بيان قوى الأمن الداخلي «ببعض المشاغبين»، الذين اقدموا على «استفزاز عناصر مكافحة الشغب ومحاولة إزالة العوائق الحديدية والاسمنتية وقطع الشريط الشائك، ورشق العناصر بالحجارة وعبوات المياه والمواد الصلبة».
ومضىالبيان الأمني الرسمي إلى الكشف عن ان قوى الأمن «اضطرت إلى استعمال وسائل مكافحة الشغب من خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع التي تستخدم في أرقى الدول الديمقراطية حفاظاً على السلامة العامة ومنعاً لتفاقم الأمور».
واسفرت المواجهة التي خرجت عن المألوف واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى، عن توقيف ما لا يقل عن 27 ناشطاً من شبان وفتيات وإصابة ما لا يقل عن 35 بجروح وحالات اختناق بينهم عناصر من قوى الأمن الداخلي، قدر عددهم بيان بـ50 إصابة، ومنهم ضابط تردّد ان حالته حرجة، إلاَّ ان وضعه الصحي أصبح مستقراً ليلاً، بحسب بيان لقوى الأمن.
وفيما ناشدت قوى 14 آذار الحكومة القيام بواجبها «لوضع حدّ للفلتان الذي تشهده العاصمة، لأن الفوضى لا تخدم إلاَّ أعداء لبنان»، واصفة التظاهرات بأنها «انزلقت في الاتجاه المشبوه»، داعية المواطنين إلى «عدم السماح لإدخال لبنان في مجهول أمني ودستوري وسياسي في مرحلة شديدة الخطورة»، كشفت مصادر قريبة من السراي الكبير ان الرئيس تمام سلام يدرس جدياً الدعوة إلى جلسة الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء تكون مخصصة فقط لملف النفايات، وهذا الموقف سبق الحراك الذي بدأ قبيل السادسة من مساء أمس، وتزامن مع ترؤس الرئيس سلام اجتماعاً للجنة النفايات، بمشاركة الوزيرين نهاد المشنوق واكرم شهيب، في محاولة لحلحلة العقد التي واجهت خطة الوزير شهيب منذ انطلاقتها، أو التي طرأت، لا سيما لجهة المطالبة باستحداث مطمرين في البقاع وليس مطمراً واحداً، واحدهما يجب ان يكون في البقاع الشمالي، وهو شرط لا عودة عنه لفعاليات عنجر والحملات الداعمة لها للسماح باستحداث مطمر في المصنع.
وعلمت «اللواء» من مصدر وزاري واسع الاطلاع ان احتمالات عقد الجلسة بدت ضعيفة، في ضوء عدم نضوج معطيات القبول بالخطة، بصرف النظر عن مشاركة وزراء «التيار الوطني الحر» في الجلسة أم لا.
واعتبر المصدر ان الحكومة باتت في حكم المعطلة وهي دخلت في «الكوما» بعد ان تأجل الحوار، واتجهت الأنظار إلى ما يمكن ان يحدث في العشرين من الشهر الجاري، وهو موعد عقد أوّل جلسة لمجلس النواب ضمن عقده العادي، حيث ان لدى هذا المصدر معلومات ان أكثر من جلسة ستعقد في إطار جلسات تشريع الضرورة.
ولا يُبدي الوزير المكلّف أكرم شهيّب تفاؤلاً مفرطاً بإمكان تنفيذ الخطة، مكرراً أمام زواره أنه كمواطن ومسؤول قام بواجبه وعلى الآخرين أن يقوموا بواجباتهم ويسهّلوا وضع الخطة موضع التطبيق، قبل دخول موسم الشتاء على نحو يُفاقم المخاطر المترتبة عن بقاء النفايات في الشارع، وما تتسبب به من أمراض.
إلى ذلك، ربطت مصادر سياسية مطلعة بين المواجهة الجادة بين الحراك المدني والقوى الأمنية بالتطورات المحلية والإقليمية، سواء المتصلة بسقوط تسوية الترقيات والتعطيل شبه الكامل لمجلس الوزراء، حيث أن رئيس الحكومة يتهيّب للدعوة إلى جلسة غير منتجة، سواء في ما خص النفايات أو غيرها، وعشية الموقف التصعيدي المتوقّع من النائب ميشال عون في كلمته أمام التجمّع الذي دعا إليه في جوار قصر بعبدا بعد غد يوم الأحد، لمناسبة مرور 25 عاماً على إبعاده عن القصر، أو تلك الجارية في سوريا التي من شأنها أن تغيّر الأوضاع في المنطقة ولبنان لمصلحة فريق 8آذار، على الرغم من تأكيد الوزير جبران باسيل أن فريقه لن يستثمرها في الخلافات الداخلية.
وفيما نفت قوى الأمن ما تردّد عن توقيف متظاهرين جرحى في المستشفيات، مشيرة إلى أن «بعض المشاغبين يقومون بتحطيم آلة سحب النقود ATM قرب فندق «لوغراي» في وسط بيروت، بعد تحطيم مدخل الفندق وكاميرات المراقبة العائدة له، ساهمت التوقيفات في صفوف المتظاهرين إلى تأجيج المواجهات بينهم وبين العناصر الأمنية، وخروجها عن المألوف، حيث اشترط المتظاهرون عدم الخروج من الساحة قبل إطلاق سراح الموقوفين، وهو ما رفضه القضاء.
وأعلن هؤلاء أنهم سيستمرون في التظاهر والتصدي للقوى الأمنية إلى الصباح رغم أن أعداد المتظاهرين تضاءلت كثيراً، عمّا كانت عليه لدى التجمّع قرابة السادسة مساءً، ولا سيما عندما بدأت المواجهات بمحاولات إقتحام الحاجز الأمني، ونجاح بعضهم في تجاوز الأسلاك الشائكة، ورفعه قبل أن يصطدموا لاحقاً بخراطيم المياه، والتي استمرت حتى منتصف الليل، حيث تدخلت فرقة مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين الذين تراجعوا إلى ما بعد تقاطع ساحة الشهداء – رياض الصلح، وعمدت إلى توقيف عدد كبير من الناشطين تردّد أن من بينهم الناشط عماد بزي.
الترقيات
أما على صعيد الترقيات العسكرية، والتي اعتبرها أكثر من مصدر وزاري ونيابي بأنها أصبحت «فعل ماضي»، بعد صدور قرار من قائد الجيش العماد جان قهوجي بتعيين العقيد مارون القبياتي قائداً لفوج المغاوير في الجيش، خلفاً للعميد شامل روكز، وذلك قبل سبعة أيام من إحالته إلى التقاعد في 15 تشرين.
وأكدت مصادر عسكرية معنية لـ«اللواء» أن لا تسوية متفق عليها حتى الساعة، محذّرة من الإستهانة بآراء أعضاء المجلس العسكري الذي سيمتنع معظم أعضائه عن الموافقة على ترقية روكز.
وفيما توقع مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» أن تكون ردّة فعل التيار العوني شلّ الحكومة أو «كرسحتها»، أعلن الوزير باسيل أن وزراء التيار لن يخرجوا من الحكومة، إلا أنه شدّد بأن «لا حكومة من دوننا»، وأن لا حل للمشكلة التي ستكبر وتتفاعل إلا بالتراجع عن القرارات بتأجيل تسريح قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي.
مواصفات الرئيس
من جهة ثانية، علمت «اللواء» أن الرئيس فؤاد السنيورة عرض لنواب الكتلة التي اجتمعت أمس، بدل موعدها الأسبوعي الثلاثاء لمصادفته مع انعقاد الحوار، المواصفات التي قدمها لانتخاب رئيس الجمهورية والتي تؤكد على الالتزام بالدستور، وأن يكون الرئيس المقبل مقبولاً من بيئته ومن سائر البيئات اللبنانية، مشيراً إلى أن رئيس المجلس ينتخبه النواب الذين يمكنهم نزع الثقة عنه بعد سنتين، وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء، في حين أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة ست سنوات، ولا يمكن نزع الثقة منه طيلة مدته، ولذلك يجب أن يحظى بقبول سائر البيئات اللبنانية.
ونفى المصدر أن تكون الكتلة قد ربطت بين اجتماع مجلس الوزراء وبين الحوار، مشيراً إلى أن المطالبة بعقد جلسة سريعة لمجلس الوزراء لمتابعة ومواكبة تنفيذ خطة الحكومة لمعالجة مشكلة النفايات لا يعني ربط الجلسة بالحوار، مشدداً بأن الكتلة ما تزال متمسكة بأولوية الإتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن اقتراح النائب وليد جنبلاط بالسير بالسلة الكاملة، ممكن أن يأتي من ضمن سياق النقاش العام، لكن من دون أن يكون قانون الانتخاب هو الموضوع الأساسي، مذكراً بالتوصية التي أقرّها مجلس النواب بالإجماع بأن لا يقرّ قانون الإنتخاب إلا بعد إنتخاب رئيس الجمهورية
