محاولة أخيرة قبل الخميس لإنقاذ الترقيات وجلسة النفايات
سلام يؤكّد أن الإستقرار خط أحمر .. وأسلحة أميركية وسعودية للجيش
على الطريقة اللبنانية باجتراح فسوحات الأمل، واللهاث وراء التسويات في سباق مريع مع الوقت، ضرب العاملون على خط التسويات موعداً الخميس، مع جلسة محتملة بقوة لمجلس الوزراء، وتسوية ممكنة لكنها غير ثابتة لمسألة ترقية العميد شامل روكز الذي يحزم امتعته لمغادرة مقر قيادة فوج المغاوير والانصراف إلى النشاط المدني بعد سفرة إلى بوسطن في الولايات المتحدة مع أفراد عائلته للاستجمام والراحة.
وكانت محطة O.T.V الناطقة بلسان التيار العوني، اشارت في معلومات إلى ان «مسؤولي اليرزة حولوا معاملة التصفية الإدارية لخدمة روكز وبالتالي تقاعده إلى وزارة المالية، حيث تمّ تجميدها بانتظار صباح الخميس المقبل»، أي منتصف ليل 14-15 تشرين الحالي، وهو موعد إحالة روكز إلى التقاعد.
ولعل استقبال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، صاحب اقتراحات التسوية، في ما خص ترقية الضباط التي صيغت لإبقاء روكز في الخدمة، تصب باتجاه إنقاذ التسوية قبل فوات الأوان، ومنعاً لتدهور الموقف على نطاق تهتز معه الحكومة «الواقفة على شوار»، كما يقال.
إلاَّ ان المصادر العونية، وفقاً للمشتغلين على خط الاتصالات، لا يبدون حماسة لجهود الأيام الخمسة المتبقية، بصرف النظر عن الشخصيات التي تقوم بها، ويتخوفون ان يكون الهدف منها التأثير بما يشبه لجم اندفاعة النائب ميشال عون، في خطابه المتوقع ان يكون متوتراً وتصعيدياً غداً الأحد، في ظل تكهنات عن سقف يقول البعض انه تمّ الاتفاق عليه والبعض الآخر قال انه متوقف على حصيلة مساعي الـ48 ساعة الفاصلة عن مساء الأحد.
وفي ضوء تقييم عون، وفق المصادر نفسها، لما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع المخصص للكهرباء في السراي الكبير، بين الرئيس تمام سلام والوزراء جبران باسيل وارتور نظريان وعلي حسن خليل لاحتواء ذيول ما حدث في جلسة لجنة الاشغال النيابية الاثنين الماضي وفي ضوء الرسائل التي تلقتها الرابية من ان الوقت الآن لا يسمح بانفلات الأوضاع الداخلية، يمكن ان يكون سقف خطاب الأحد، لا سيما وأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والبلديات لإنهاء «مظاهر الشغب» ليل الخميس – الجمعة، لاقت ارتياحاً في الأوساط الوزارية والرسمية، باعتبار ان «الامن والاستقرار في البلاد خط احمر»، وفقاً لما أكده الرئيس سلام مشيراً إلى ان «مخالفة القانون والاعتداء على القوى الشرعية وعلى الممتلكات العامة والخاصة ستواجه بحزم وبأقصى ما يسمح به القانون».
إلاَّ ان مصادر في «التيار الوطني الحر» نفت ان يكون نواب الإصلاح والتغيير وضعوا في أجواء ان العماد عون سيطالب بحل الطائف واستقالة نوابه من البرلمان واعتكاف وزرائه، فيما نسب إلى شخصية عونية من منظمي لقاء الأحد استيعادها الدخول إلى قصر بعبدا، واعتبار ان الأولوية الآن بالنسبة إلى التيار العوني تأمين حشد كبير يبعث برسالة لمن يعنيهم الأمر ان «قوة 13 تشرين قبل 25 عاماً لا تزال على زخمها في العام 2015».
وأشارت إلى ان عون لن يخرج عن سياق ما طالب به سابقاً لجهة العناوين المختلف عليها، وتحديداً انتخاب رئيس الجمهورية، واجراء الانتخابات النيابية أولاً على أساس النسبية، إضافة إلى الموقف من الحكومة والحوار وما يدور فيه.
سلام والحراك
وكان الرئيس سلام قد انصرف أمس إلى متابعة تطورات الوضع في العاصمة، لا سيما ما جرى ليل أمس الأوّل من مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، والتي ارتدت طابعاً عنيفاً ارخي طابعاً مأساوياً لمشهد ساحة الشهداء، والتي تحوّلت إلى ما يشبه ساحة معركة حقيقية، نتيجة ما تركته هذه المواجهات في الشارع من اثار تخريب وشغب، وهو كان اطلع على المشهد من وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي جال في الأسواق صباحاً، ومن مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود على ما توصلت إليه التحقيقات في أعمال الشغب والتخريب التي تعرّضت لها الممتلكات العامة والخاصة، وأعطى تعليماته بوجوب ان تستمر القوى الأمنية بالتزام الحكمة في التعامل مع المتظاهرين والحرص على حفظ حقهم في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، مع التشدّد في تطبيق القانون ضد كل من يثبت تورطه بالإعتداء على قوى الأمن أو بأعمال التخريب.
أما المسؤولون عن الحراك المدني فقد تركزت جهودهم على إطلاق سراح الموقوفين لدى السلطات القضائية، ونظّموا لهذه الغاية تجمعات أمام وزارة الداخلية وأمام قصر العدل في الجديدة، وقطعوا الطرقات هناك للضغط في اتجاه كشف أسماء الموقوفين وأماكن توقيفهم وأعدادهم تمهيداً لإطلاقهم.
وفيما امتنع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر عن الخوض في ما إذا كان للمحكمة إختصاص محاكمة مدنيين أمامها، لأن محاميهم اعتبروا ذلك من اختصاص القضاء العدلي، كشفت المعلومات أن صقر أعطى تعليماته للقوى الأمنية بالسماح للموقوفين الاتصال بذويهم وطمأنتهم عن أحوالهم.
وأعلن القاضي حمود من جهته أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وتجري مراجعة أشرطة فيديو وصور، مشيراً إلى أنه في خلال ساعتين سيتم الإفراج عن الذين لا يثبت تورطهم بأعمال عنف.
وأوضح أن عدد الموقوفين يبلغ 33 شخصاً بعد أن تمّ الإفراج عن خمس فتيات وأربعة قصّر.
ولاحقاً أعاد المتظاهرون فتح الطريق أمام وزارة الداخلية، ونقلوا اعتصامهم إلى أمام قصر العدل في الجديدة حيث قابل الأهالي أبناءهم.
وقرابة منتصف الليل أعلنت لجنة المحامين في حملة «بدنا نحاسب» عن إطلاق 4 موقوفين من مخفر الجديدة.
تزامناً، نظّم أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» و«النصرة» إعتصامين رمزيين أمام وزارة الداخلية ودارة الرئيس سلام في المصيطبة للمطالبة ببذل مزيد من الجهود لإطلاق أبنائهم العسكريين، وحدّد لهم الوزير المشنوق موعداً للقائهم الثلاثاء المقبل.
النفايات
أما في شأن أزمة النفايات، ففي تقدير أوساط وزارية قطعت شوطاً إيجابية، مشيرة إلى أنه في حال تلقى المعنيون رداً إيجابياً من «حزب الله» وحركة «أمل» في شأن المطمر الثالث في البقاع الشمالي، في خلال الساعات الـ48 المقبلة، فإن مجلس الوزراء يمكن أن ينعقد الخميس المقبل.
وقالت أن تأخير الجلسة إلى الخميس مردّه أن دوائر رئاسة الحكومة تنتظر بياناً من المملكة العربية السعودية في شأن تحديد موعد رأس السنة الهجرية، الذي يُصادف إما الثلاثاء أو الأربعاء. علماً أن وزير الزراعة أكرم شهيّب يعتقد أن تنفيذ خطة النفايات يمكن أن يبدأ مطلع الأسبوع، سواء انعقد مجلس الوزراء أو لم ينعقد، طالما أن الأمور باتت محصورة بمطمر البقاع الشمالي، مؤكداً أن العمل لتحويل مكب سرار في عكار إلى مطمر صحي مستمر بالرغم من بعض محاولات الإعاقة، لافتاً إلى أنه حتى الآن تمّ توقيع مرسومين بتحويل أموال الهاتف الخليوي والثابت إلى البلديات.
من ناحية ثانية، علمت «اللواء» أن لقاء عُقد أمس بعيداً عن الإعلام بين الوزراء جبران باسيل وآرتور نظريان وعلي حسن خليل مع الرئيس سلام، في محاولة لمعالجة الخلاف بين وزارتي الطاقة والمال في شأن مشاريع الكهرباء.
وأوضحت مصادر تكتل الإصلاح والتغيير أن الوزيرين باسيل ونظريان أرادا من هذا الاجتماع إظهار المزيد من الحقائق أمام الرئيس سلام إنطلاقاً مما جرى في لجنة الأشغال والطاقة يوم الإثنين الماضي، فيما أعلن رئيس لجنة الأشغال النائب محمّد قباني لـ«اللواء» أنه ما زال يتريّث في دعوة اللجنة للإجتماع بانتظار تهدئة الأجواء.
أسلحة أميركية وسعودية للجيش
وبعيداً عن تسوية الترقيات العسكرية، التي اعتبر الرئيس ميشال سليمان انها حملت من داخلها عناصر نسفها سياسياً ودستورياً وقانوناً، فضلاً من أن اقتراح عرضها على مجلس الوزراء يحمل في طيّاته التفافاً على ما تبقى من الصلاحيات الرئاسية، تسلمت قيادة اللواء اللوجستي، عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، كميات من الذخائر النوعية، تضمنت صواريخ حديثة وقذائف مدفعية ذكية من عيار 155مم، وذلك في اطار برنامج المساعدات الأميركية المقرّرة للجيش اللبناني، من ضمن الهبة العسكرية السعودية الطارئة، فيما أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن الإدارة في واشنطن بصدد امداد الجيش اللبناني بشحنة من قذائف المدفعية الموجهة بالليزر، في صفقة أسلحة قيمتها 8.6 مليون دولار، لمساعدة لبنان على التصدّي لعمليات التوغل عبر الحدود من سوريا.
وأضافت في بيان ان الصفقة التي تشمل 50 صاروخ هيلفاير جو – أرض و560 قذيفة مدفعية بما في ذلك «الذخائر عالية الدقة» ستعزز قدرة الجيش اللبناني «على تأمين حدود لبنان في مواجهة عنف المتطرفين».
