عون يستنجد ببوتين للعودة إلى قصر بعبدا بعد ربع قرن!
محطة للتصعيد غداً .. وسلام لـ«اللــواء»:الدعوة لمجلس الوزراء مرتبطة بحل النفايات
إحتشد مؤيّدون للنائب ميشال عون، حاملين الأعلام الروسية وصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويافطة كُتب عليها «أمة قائداها عون ونصر الله لا يمكن أن تُهزم»، وذلك على مقربة من القصر الجمهوري في بعبدا، الذي غادره النائب عون في العام 1990 عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، بعدما قرّرت الحكومة الشرعية المنتخبة آنذاك على أساس إتفاق الطائف وبدعم سوري إنهاء ما أسمته التمرّد واستعادة القصر الذي انتقل إليه لاحقاً ثاني رئيس مُنتخب بعد الطائف المرحوم الياس الهراوي.
وخارج الأعداد التي يمكن أن تكون احتشدت والتي وصفها البعض بأنها بضعة آلاف، في حين وصفها أنصار «التيار الوطني الحر» بأنها فاقت تظاهرة ساحة الشهداء في 4 أيلول الماضي، والجموع التي شاركت من خارج الإنتماء العوني، ولا سيّما من الضاحية الجنوبية، فإن الإحتفال وخطاب النائب عون مرّا وكأن شيئاً لم يكن، فلا المناسبة كانت بحجم الشغور في الرئاسة الأولي، ولا حمل الأعلام البرتقالية وارتداء القمصان التي عليها عبارة «الرئيس القوي» كان من شأنها أن تفتح الطريق إلى قصر بعبدا، ولا الخطاب الذي وصف بأنه كان «ضعيفاً»، عبّر عن المناسبة بأبعادها التاريخية، أو حتى «الوطنية». فكلمة عون خلت من كلمة واحدة تتطرّق إلى ما كان يصفه عون وفريقه «بالإحتلال السوري»، أو ما أدّى إليه هذا الهجوم من سقوط شهداء من الجيش اللبناني ومدنيين، فضلاً عن الممارسات التي أشار إليها الضابط المتقاعد فؤاد أشقر.
وخاطب عون أنصاره: «من الطبيعي أن نعمل لانتخاب رئيس جمهورية لا يكون «دمية» ورئيس كيفما كان كما يريده البعض أن يكون»، وكرّر معزوفته الشهيرة عن بيلاطس، معتبراً أن التغيير يأتي من خلال الإنتخابات على قاعدة النسبية وإسقاط عناصر الفساد، وانتخاب رئيس قادر على مواجهة الظلم، متحدثاً عن مجموعة تعتمد السياسة الكيدية وتعطّل المشاريع التنموية كالكهرباء والمياه والنفط، وتوزّع العتمة على اللبنانيين.
ولم يوفّر القيادات الأمنية، حيث اعتبر أنه صار على رأس الجيش وقوى الأمن قيادات فقدت شرعيتها، بعدما استولى الوزير على صلاحيات الحكومة، وصار يمارس منفرداً أخذ القرارات مكانها، من دون أن يغفل مخاطر تفكيك الدولة، مشيراً إلى أن التلاعب بالقوانين لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام.
ولاحظت مصادر متابعة، أن الخطاب الذي اتّسم بالضبابية والشعبوية، غاب عنه ما كان منتظراً من مواقف تجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء لإنهاء ملف النفايات أو موقف من استمرار المشاركة في الحكومة، بعد إحالة العميد شامل روكز إلى التقاعد، بدءاً من الخميس المقبل، ومصير جلسات التشريع في مجلس النواب، وكل ما من شأنه أن يسيّر أمور العباد والبلاد، مع أنه أقرّ علناً بأنه يعطّل المؤسسات، وإن عزا سبب ذلك إلى تعطيل القرارات العاطلة وانحراف المؤسسات التي لم تعد تُنتج إلا الفساد.
ومع ذلك، فإن الخطاب الذي كان منتظراً أن يكون حدثاً لم يكن كذلك، وفي اعتقاد مصدر نيابي في «المستقبل» انه لم يكن لدى عون عنصر جديد يقوله، أو متاح له أن يقوله، مع انه كانت هناك عناصر سياسية كثيرة كان يمكن أن يتطرق إليها، مثل الحوار والوضع الحكومي على سبيل المثال، فجاء خطابه دون سقف التوقعات.
وفي تقدير المصدر ان عون ربما قرر تغيير تكتيكه في محاولة لتخفيف حجم الأضرار عليه، بعدما لمس ان التصعيد للتصعيد أدى إلى سلسلة من الخسائر، مشيراً إلى ان اللافت في الخطاب أنه لم يأت على ذكر من أخرجه من قصر بعبدا في ذلك الحين وهو الجيش السوري.
غير أن مصادر مقربة من التيار العوني لم تستبعد أن يكون اجتماع تكتل «التغيير والإصلاح» المقرّر غداً محطة للتصعيد السياسي من قبل عون في وجه خصومه .
زوّار سلام
ومع ان عون تجنّب الكشف عمّا سيكون عليه موقفه من «سقوط» تسوية الترقيات العسكرية، على تعبير وزير الدفاع سمير مقبل، وبالتالي سقوط فكرة أن يصبح صهره العميد روكز قائداً للجيش، بحسب ما كان يؤمل، فإن كثيراً من المعنيين يعتقدون ان الشلل الحكومي سيكون هو الطابع الذي سيتسم به الوضع الحكومي، أو تمكين الحكومة من عقد جلسة لها مستقبلاً على الرغم من الأخطار الداهمة والمحدقة بالبلاد من جرّاء استمرار أزمة النفايات.
ونقل زوّار الرئيس تمام سلام عنه أمس استياء من عدم إدراك القوى السياسية لهذه الأخطار، خصوصاً بعدما باتت النفايات منتشرة بشكل واسع واعتباطي على الطرقات في المدن والقرى، لا سيما مع بدء فصل الخريف وهطول الأمطار.
ولفت سلام إلى انه لا يزال ينتظر مواقف القوى السياسية الجدية لحل هذا الملف، مشدداً، بحسب الأداء، على ضرورة أن يكون هناك موقف موحد من هذه القوى لتنفيذ الخطة التي وضعت، لافتاً إلى ان الدولة لا يمكن أن تتخذ قراراً بهذه الأهمية ولا ينفذ لسبب التجاذبات السياسية.
وأشار زوّار سلام إلى ان الدعوة لجلسة مجلس الوزراء التي ستخصص لبحث ملف النفايات مرتبطة بمستلزمات الحل، معتبراً ان لا فائدة من عقد جلسة إذا لم تكن هناك معطيات جدية لتنفيذها.
وكشف هؤلاء بأن هناك سعياً من كل الخبراء والمعنيين في ملف النفايات لإيجاد موقع ملائم بيئياً وجغرافياً في منطقة البقاع يتم الكشف عنه بشكل سري ليكون مقابل مطمر سرار في عكار، مشددين على أنه لا يمكن فتح مطمر سرار، رغم ما يواجهه من عراقيل شعبية، إذا لم يكن هناك مطمر آخر مقابله.
وفي معلومات «اللواء» أن المطمر المشار إليه في البقاع يقع في منطقة تخضع لنفوذ «حزب الله» الذي لم يعط بعد جواباً عن إمكان قبوله بتحويل قطعة الأرض هناك إلى مطمر صحي، وحين يتوفّر الجواب إيجاباً يمكن لمجلس الوزراء أن يجتمع الخميس ولو قاطع الجلسة وزراء تكتل الإصلاح والتغيير.
وعن الحراك المدني في الشارع، نقل زوّار سلام عنه القول: «نحن كنّا مع الحراك في بدايته ونعتبر أن مطالبه محقّة ضمن ما يسمح به القانون والدستور، لكن لن نسمح بأن يأخذ هذا الحراك المنحى الذي أصبح يأخذه حالياً, ولن نسمح بتخريب البلد، خصوصاً وأن لا خيارات بديلة بنّاءة يقدّمها هذا الحراك، مشيراً إلى أن الدولة لا يمكن أن تبقى متفرّجة على ما يقوم به البعض من شغب واعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وستتم محاسبة كل من يظهر تورطه في هذه الاعتداءات.
تجدر الإشارة إلى أن القضاء العسكري ادعى على 11 موقوفاً من شباب الحراك، وعلى 19 آخرين متوارين، بتهمة الشغب والاعتداء على قوى الأمن، ولم تفلح المراجعات التي أجراها محامو الحراك في تأمين إطلاقهم، بانتظار ما سوف تقرره المحكمة العسكرية اليوم بالنسبة إلى التهم الموجهة إليهم، والتي تعتبر جنحاً في حدّها الأقصى.