التمويل يسرِّع «تشريع الضرورة» .. وداعش تهدِّد بقتل جندي

التمويل يسرِّع «تشريع الضرورة» .. وداعش تهدِّد بقتل جندي

الحريري: لا مشاركة بالنيابية قبل الرئيس – جنبلاط يحذّر من إنضمام لبنان إلى حرب «داعش»

جدول اعمال حافل لمجلس الوزراء اليوم، وشائك في الوقت نفسه: كيف تواجه الحكومة اللبنانية الارهاب، وهل ستنخرط في العمليات الميدانية، ام تكتفي بضبط الحدود والابتعاد عن الانجرار الى حرب لا احد يعرف كيف تسير والى اين ستنتهي؟ وكيف يمكن تجاوز ازمة توقيع المراسيم المتأخرة التي تسبب بها الاشتباك بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزراء التيار العوني ووزير الاتصالات بطرس حرب، خشية ان تؤثر سلباً على التضامن الوزاري؟

 اما الموضوع الثالث على الطاولة، فهو ملف النفايات الصلبة الذي سبق وطرح ولم يبت به.

اذاً، سيكون مجلس الوزراء اليوم متخماً بالمواضيع المعقدة، وبعضها خلافي، في ظل تعثر معالجة ازمة الكهرباء، وشبح العتمة اليومية الماثلة امام اللبنانيين، وعدم توفر معطيات جديدة عن المفاوضات بالواسطة الجارية مع المسلحين خاطفي العسكريين اللبنانيين، وتجدد التسخين على محاور عرسال وجرودها بعد خطف جندي جديد من مزرعته في عرسال، الى ما يشاع في الاعلام عن ظهور «حالات داعشية» في طرابلس.

على ان المشهد لا يقتصر على ترقب الوضعين الحكومي والامني، بل طغى عليه المشهد الانتخابي بشقيه الرئاسي والنيابي، وسط استكمال التحضيرات لجلسة «تشريع الضرورة» التي بدأت بلقاء الرئيس نبيه بري مع النائب جورج عدوان، وتبلغ مداها في اللقاء المتوقع في غضون ايام قليلة بين رئيس المجلس ورئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة.

ومن زاوية تأكيد الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي ان لا صفقة تمت بالتمديد للمجلس بالاتفاق على جلسة تشريع الضرورة، كشفت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ«اللواء» عن تحضيرات قائمة لترتيب جدول اعمال يمكن بته في لقاء بري – السنيورة، ويتناول موضوعين بارزين سياسي ومالي.

في الموضوع الاول تقول المعلومات، ان الرئيس السنيورة سيعرض للرئيس بري الخلفيات المحيطة بمبادرة انقاذ الجمهورية التي اطلقتها قوى 14 آذار، في الجلسة الانتخابية الاخيرة، وتحديداً امكان السير بمرحلة رئاسية انتقالية.

اما مالياً، فسيجري التطرق الى قطع الحساب عن موازنات السنوات من 2005 الى اليوم، تمهيداً لاقرار موازنة العام 2015.

واستبعد مصدر نيابي قريب التطرق الى سلسلة الرتب والرواتب التي اصبحت في مراحلها الاخيرة، اما خياراتها فهي تتأرجح بين اثنين وقد تترك للهيئة العامة:

– الخيار الاول: زيادة 1 في المائة على T.V.A إذا اتفق على إعطاء المعلمين ست درجات، وتقسيط السلسلة على سنتين والموظفين الاداريين 4 درجات.

والثاني: التقسيط على ثلاث سنوات، وهذا يعني عدم زيادة الـT.V.A ومتابعة السلسلة من حيث انتهى زيادة غلاء المعيشة الذي اقرته الحكومة السابقة.

الحريري والانتخابات

 وفي خضم هذا التجاذب تحت سقف الاستقرار العام، واستكمالاً لموقف كتلة المستقبل النيابية المتلاقي مع موقف الرئيس ميشال سليمان، أعلن الرئيس سعد الحريري في تغريدة عبر «تويتر» أن تيّار «المستقبل» لن يُشارك في الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

واضاف: «ليتفضلوا إلى إنهاء الفراغ في الرئاسة، ونحن على استعداد لأي استحقاق آخر، وخلاف ذلك هناك رهان على المجهول، وربما السقوط في الفراغ التام».

ولفت إلى أن كلاماً كثيراً سيقال عن صفقة للتمديد لمجلس النواب، مؤكداً أن «لا صفقة ولا من يحزنون».

وكانت كتلة «المستقبل» التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس السنيورة، قد أعلنت أن اجراء الانتخابات النيابية في ظل الشغور الرئاسي سيشوبه عيبان اساسيان، اولهما دستوري، إذ أن الحكومة ستصبح مستقيلة وما من جهة دستورية قادرة على اجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وبالتالي ستذهب البلاد حينها إلى الفراغ الخطير بما يهدد الكيان اللبناني من أساسه، اما العيب الثاني فهو تزايد المخاوف الأمنية التي عبّر عنها سابقاً وزير الداخلية والبلديات، بناء على تقارير الاجهزة الأمنية المختصة، وبالتالي الوصول الى إمكانية تعذر اجراء الانتخابات النيابية، بعد ان تكون ولاية المجلس قد انتهت.

وأشارت إلى انه يجب أن يكون واضحاً أن الترشيحات التي تقدمت بها الكتلة هي على اساس أن انتخاب رئيس الجمهورية هو شرط مسبق لاجراء الانتخابات النيابية، وعلى أمل أن يكون هذا الانتخاب قد تمّ قبل حلول موعد الانتخابات النيابية.

ولم يمانع مصدر نيابي في الكتلة من تمديد تقني للمجلس حتى إنتاج قانون انتخابي جديد، مشيراً إلى أن هناك إجماعاً نيابياً على التمديد، باستثناء كتلة النائب ميشال عون، وما يقال خلاف ذلك، هو ذر للرماد في العيون. وقال أن ثمة قناعة عند الجميع بأن الانتخابات النيابية لن تجري.

عون عند جنبلاط

 وتزامن هذا الموقف مع زيارة قام بها النائب عون لرئيس جبهة «النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط في كليمنصو، خرقت رتابة المشهد الداخلي، على الرغم من أنها لم تصب الاستحقاق الرئاسي، بحسب ما أكد عون ووافقه جنبلاط، واقتصرت على تقديم الجنرال كتابه الجديد حول رؤيته للبنان، وكيفية تثبيت الوحدة الوطنية ليكون لبنان موحداً في مواجهة الأخطار.

وإذ أكد عون أنه ضد التمديد، وأن البرهان على ذلك تقديم ترشيحه، قال رداً على سؤال حول من سيقوم بالاستشارات النيابية لتشكيل حكومة إذا جرت الانتخابات: «يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب الذي يدعو بدوره الى انتخاب رئيس، وإذا لم يتم انتخاب رئيس بعد الانتخابات الجديدة فالعوض بسلامتكم».

أما جنبلاط فنفى بدوره أن يكون الحديث تطرق الى الانتخابات الرئاسية، مشيراً الى أن زيارة عون ليست زيارة مجاملة، بل هي لمتابعة التنسيق، مؤيداً كلامه في شأن التمديد لمجلس النواب، معتبراً أن التحالف الدولي لمكافحة الارهاب وضرب «داعش» يبقى منقوصاً إذا لم يستكمل بالبند السابع، لافتاً الى «مخاطرة على لبنان الدخول في هذا المحور».

مكافحة الإرهاب

 وبحسب مصدر وزاري، فإن مجلس الوزراء الذي يعقد جلسته الأسبوعية بعد ظهر اليوم سيناقش للمرة الأولى مسألة كيفية مواجهة الإرهاب، في ضوء التقرير الذي سيرفعه وزير الخارجية حول نتائج مؤتمري جدة وباريس، الأمر الذي قد يستتبع نقاشاً حول السبل التي ستعتمدها الحكومة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، ولا سيما في ظل التجاذب الحكومي، حول ما تصفه قوى 8 آذار التنسيق مع التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، نفى وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي سيتوجه بعد انتهاء الجلسة الى موسكو، أن يكون مطلوباً من لبنان التنسيق مع التحالف الدولي، أو أن تكون واشنطن قد طلبت هذا التنسيق، مؤكداً لـ «اللواء» أن واجب لبنان محاربة الإرهاب بحلف أو بدون حلف، وأنه ليس مطلوباً من لبنان قوى عسكرية أو غير عسكرية، أو أن يستعمل آجواءه لمقاتلات حربية، وإنما المطلوب هو تحصين وحدته الداخلية، وتعزيز قواه العسكرية والأمنية لمواجهة الإرهاب، وهذه بالذات هي مهمة الحكومة.

الى ذلك، أوضحت مصادر وزارية أن ملف العسكريين المحتجزين سيطرح أيضاً انطلاقاً من نتائج زيارة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الأخيرة الى قطر، بعد البيان الجديد لتنظيم «داعش» والذي هدد بذبح جندي جديد إذا لم تنفذ مطالبه في خلال 24 ساعة.

وكان صدر عن «الدولة الاسلامية – ولاية دمشق – قاطع القلمون، بيان موجه إلى الحكومة اللبنانية، وفيه: «اليكم يا حكومة لبنان صبرنا عليكم وأنذرناكم، وكنا على يقين بانكم لا تملكون القرار، وبأن الجنود المحتجزين لدينا لا تهمكم، ونتيجة لكذبكم ونفاقكم وخلق الحجج للمماطلة بالمفاوضات، وعدم التزامكم بوعودكم، نعلن بأنه لا يلزمنا معكم أي شيء، وبأنه وخلال 24 ساعة من إصدار هذا البيان سنقوم بذبح جندي لبناني، ولن يوقفنا عن التنفيذ إلا صدقكم ان كنتم صادقين، وأعذر من أنذر».

وتزامن هذا الإنذار الداعشي، مع قيام عناصر مسلحة بخطف المعاون أول في الجيش كمال الحجيري واقتادته إلى جهة مجهولة تردد أنها في القلمون السورية، وذلك أثناء زيارته مزرعة عائدة لوالده في خراج بلدة عرسال.

وليلاً ذكرت معلومات ان الجيش ألقى قنابل مضيئة فوق مدينة الملاهي في وادي حميد شرقي عرسال للاشتباه بتحركات مشبوهة.

وكانت مجموعة من الأشخاص قد تجمهروا قرب حاجز الجيش في محلة وادي الحصن، احتجاجاً على منع الحاجز مرور صهريج مازوت إلى المسلحين في جرود عرسال، ورد عناصر الحاجز بإطلاق النار لتفريق المتجمهرين ما أدى إلى اصابة خالد أحمد الحجيري بجروح، كما جرى توقيف خمسة من المعتدين، سلموا إلى المرجع المختص، بحسب بيان قيادة الجيش.