إستقالة سلام علی الطاولة: سأصارح اللبنانيِّين
برّي لن يسمح بإنتحار البلد .. وإحباط مخطَّط داعشي لتفجيرات في الضاحية
استقالة حكومة الرئيس تمام سلام على الطاولة: الوقت بدأ يضيق جدياً، والقرار يتخذ الأسبوع المقبل، فإما ان تمشي خطة النفايات ويأتي جواب البقاع الشمالي من القوى الحزبية والسياسية النافذة هناك، ولا سيما حزب الله، وإما ان يصارح الرئيس سلام اللبنانيين، ويعلمهم انه قرّر وضع النقاط على الحروف، وتقديم استقالة حكومته، لأن لا جدوى من بقاء حكومة لا تعمل ولا تتخذ قرارات، وإذا اتخذت قرارات فليس في مقدورها ان تنفذها.
وأكدت المصادر المطلعة لـ«اللواء» ان موقف سلام أبلغ لكل من يعنيهم الأمر، بعد ابلاغه لطاولة الحوار في الجلسة الأخيرة، وأن هذه الخطوة ستكون حاضرة، بعد ان يبلغه وزير الزراعة اكرم شهيب خلال 48 ساعة، طبيعة الجواب أو اللاجواب عن مطمر البقاع الشمالي، بعدما بات واضحاً ان لا مطمر سرار ولا مطمر الناعمة أو أي مطمر آخر سيبدأ العمل ما لم يعمل هذان المطمران مع مطمر البقاع الشمالي، من أجل الشراكة الوطنية في مسؤولية النفايات تشارك في حمل هذه الأعباء والتبعات بعد ان استقر الرأي ان يكون هذا المكب عند الحدود اللبنانية – السورية، ولا يحمل أية مخاطر لا على المياه الجوفية ولا على البيئة، ولا على المزروعات.
وكشفت المصادر إياها ان الاستقالة لن تكون قبل طاولة الحوار التي تعاود جلساتها بدءاً من الاثنين، وامامها بندان ضاغطان وملحان: تشريع الضرورة ومصير الحكومة المرتبط بمصير خطة النفايات.
وكان الرئيس سلام أعلن امام عدد من طلاب الدراسات العليا في كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ان معالجة ملف النفايات ما زالت متعثرة بسبب التجاذبات بين القوى السياسية، مشيراً إلى انه إذا لم يحصل حل جذري خلال أيام فإنه سيتخذ الموقف المناسب، مضيفاً بأنه عندما يشعر بأنه وصل إلى طريق مسدود سيعلن موقفه، مذكراً ما قاله مراراً من انه لا لزوم لمجلس الوزراء إذا كان غير قادر على الاجتماع.
وقال انه «اذا وصل إلى قناعة بضرورة إعلان التخلي عن مهماته، فذلك لكي يدفع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها وليس لتغطيتها».
وإذ أعلن تأييده لعقد جلسة تشريعية، نبّه سلام من انه إذا لم تعقد الجلسة فسوف نخسر الكثير من مصداقية لبنان على المستوى الدولي، وقد نصبح مصنفين دولة فاشلة، مؤكداً ان الدولة ليست قادرة على دفع رواتب القطاع العام بعد شهر تشرين الثاني، وأن تأمين الرواتب للفترة المقبلة يحتاج إلى جلسة تشريعية.
جلسة تشريع الضرورة
وعلى هذا الصعيد, شدّد الرئيس نبيه برّي أمام زواره على ضرورة عقد الجلسة التشريعية، قائلاً: «لن أقبل إنتحار البلد، لأن الإنتحار ممنوع».
وأوضح أنه سيضع أمام هيئة مكتب المجلس مشاريع وإقتراحات قوانين ما بين أربعين إلى خمسين إقتراحاً ومشروعاً لانتقاء ما يجدونه ضرورياً، ومن لديه مشاريع أو إقتراحات أخرى فليقدّم إقتراحات معدّلة.
أما عضو كتلة القوات اللبنانية عضو مكتب المجلس أنطوان زهرا، فأكد لـ«اللواء» ليل أمس، بعد أن كان مسؤول التواصل الإعلامي في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي انتقل إلى الرابية والتقى النائب ميشال عون موفداً من الدكتور سمير جعجع، أن موقف «القوات» لم يتبدّل من أولويات التشريع، مشدداً على أن القوات تشترط أن يكون قانون الإنتخاب بنداً أول على جدول الأعمال في أول جلسة من جلسات تشريع الضرورة.
وكشفت مصادر نيابية معنية لـ«اللواء» أن الأمانة العامة لمجلس النواب وزّعت أمس على أعضاء هيئة مكتب المجلس لائحة بمشاريع وإقتراحات القوانين الموجودة لدى المجلس، من أجل جوجلتها في اجتماع هيئة المكتب يوم الثلاثاء المقبل، ووضع ما هو مناسب على جدول أعمال الجلسة التي يعتزم الرئيس برّي الدعوة إليها مطلع الشهر المقبل.
وبلغ عدد إقتراحات القوانين ذات صفة المعجل المكرر 21 إقتراحاً، في حين بلغ عدد المشاريع والإقتراحات المنجزة في اللجان 48 مشروعاً وإقتراح قانون، وبذلك يصبح عدد المشاريع والإقتراحات 69 (نص اللائحة ص3).
لكن لوحظ أن اللائحة خلت من القضايا الأساسية التي يطالب بها الفريق المسيحي، مثل قانون الإنتخاب واستعادة الجنسية، إلى جانب قضية رواتب الموظفين في القطاع العام، وسلسلة الرتب والرواتب.
وأوضح مصدر في المكتب لـ«اللواء» أن سقف جدول أعمال الجلسة سيكون مفتوحاً، لكن التركيز سيكون على الإقتراحات والمشاريع التي تُعتبر ضرورية في هذه المرحلة، وتنطبق عليها صفة «تشريع الضرورة»، لافتاً إلى أن مسألة ترتيب البنود من صلاحية رئيس المجلس، في إشارة إلى مطالبة القوات بأن يكون قانون الإنتخابات النيابية بند أول على جدول الأعمال.
الحوار
من جهة ثانية كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء» أن اجتماعاً لقوى 14 آذار عُقد قبل يومين في «بيت الوسط» لتنسيق المواقف في جلسة الحوار الوطني التي ستعود إلى الالتئام مجدداً يوم الاثنين المقبل في ساحة النجمة، خاصة وأن الرئيس فؤاد السنيورة سيغيب عن هذه الجلسة لوجوده خارج لبنان.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس السنيورة توجه أمس إلى لندن ومنها إلى مدريد لإلقاء مجموعة من المحاضرات في كل من بريطانيا وإسبانيا، وسيغيب عن بيروت إلى ما بعد طاولة الحوار، وكلّف نائب رئيس الكتلة عاطف مجدلاني تمثيله في الحوار على أن يعاونه النائب أحمد فتفت.
إحباط مخطط داعش
أمنياً، أوقف الأمن العام منذ أيام المسؤول الشرعي لتنظيم «داعش» في مخيم عين الحلوة وأفراد آخرين خططوا لعمليات اغتيال شخصيات سياسية لبنانية وفلسطينية وتفجيرات في الضاحية الجنوبية .
وبحسب بيان الأمن العام انه «بعد عملية رصد دقيق، تمكنت المديرية العامة للأمن العام بتاريخ 20/10/2015 وبناء على إشارة النيابة العامة المختصة، من توقيف كل من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان (ز.ك) و(ج.ك) و(ع.خ)، للإشتباه بإنتمائهم الى تنظيم إرهابي وتأليف شبكة كانت تخطط للقيام بعمليات تفجير تستهدف الداخل اللبناني».
و بنتيجة التحقيق معهم، إعترف الفلسطيني اللاجئ في لبنان (ج.ك) بأنه المسؤول الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم عين الحلوة، وأنه يؤلف مع شقيقه (ز.ك) والفلسطيني (ع.خ) وأفراد آخرين شبكة ارهابية تنتمي وتأتمر بأوامر هذا التنظيم.
(راجع ص 4)
