سلام للمتحاورين: شراكة وطنية في النفايات أو إعتكاف غداً
الحريري يدعم الحكومة ويفاجئ حزب الله: لن نهديه فرصة القضاء على الحوار
قبل 48 ساعة من القرارات الصعبة:
حكومياً: إعلان الرئيس تمام سلام اعتكافه في منزله بدءاً من يوم الخميس، كبديل مؤقت عن الاستقالة.
وبيئياً: إعلان وزير الزراعة المكلف ملف النفايات اكرم شهيب تحميل الأطنان المكدسة على ظهر سفن ترسو في المياه الإقليمية اللبنانية، بانتظار قرار الترحيل المكلف جداً، والذي يطيح بأي دور للبلديات مستقبلاً، أو اعطائها حقها من الصندوق البلدي المستقل.
قبل هذا الموعد، كادت طاولة الحوار التي لم يقاطعها النائب ميشال عون في جلستها السادسة، تتحوّل إلى «لعبة بازل» في ما خص مواصفات رئيس الجمهورية على حدّ تعبير قطب كبير شارك في المناقشات، رداً على سؤال لـ«اللواء»، أو «مهزلة» على حدّ تعبير أحد النواب الذي تساءل بظرافة: «هل هي جلسة تعيين شرطي سير، أو للتفاهم على مواصفات رئيس قوي في بيئته، مقبول في وطنه يرفض الحروب خارج الأراضي اللبنانية، أو له موقف مؤيد لاعلان بعبدا أو داعم للمقاومة، ولكن أي مقاومة: هل مقاومة إسرائيل أم قتال حزب الله في سوريا وساحات أخرى؟
وإذا كان الرئيس نبيه برّي، راعي جلسات الحوار في ساحة النجمة التي علق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل المشاركة فيها، ارتأى الا يثار ملف النفايات الا في نهاية الجلسة فإن الرئيس تمام سلام، خطا الخطوة الأولى، باتجاه تسمية الأشياء باسمائها، عندما قال بصراحة للقيادات المجتمعة حول الطاولة، ان مطمر سرار لن يفتح امام النفايات ما لم تكن هناك مطامر في الجبل وبرج حمود والبقاع والجنوب والناعمة، وعلى القيادات السياسية تحمل مسؤولياتها قبل الخميس، حيث سيكون هنك «قرار كبير» (بتعبير بسّام القنطار) الذي مهد لهذا القرار باطلالة تلفزيونية أمس، كاشفاً عمّا يدور في مكتب الوزير شهيب، حيث هو أحد العاملين في فريقه لمعالجة أزمة النفايات، أو مشهد كوارثي، سارعت حملة «طلعت ريحتكم» إلى التخفيف من وطأته بدعوتها اللبنانيين إلى البدء بما يشبه «العصيان المدني» يوم غد الأربعاء حيث دعا الناشط البيئي لوسيان أبو رجيلي الشعب اللبناني إلى رفض النزول إلى العمل وعدم فتح المحال التجارية والامتناع عن ارسال الأولاد إلى المدارس وارتداء القمصان البيض، والاستعداد لمسيرة باللباس الأبيض والشموع في اليوم التالي، أي الخميس من المتحف إلى عين المريسة عند الخامسة غروباً.
الحوار الثنائي
وإذا كانت المواقف التي اعلنها الرئيس سعد الحريري لجهة دعم الرئيس سلام وتعزيز الثقة به وبحكومته، ورفض إعطاء الفرصة للأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله للاطاحة بالحوار، ورفض حملته على المملكة العربية السعودية لتعزيز وضعه عند (ولي الفقيه) إيران، فإن الحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» والذي سيلتئم مجدداً في جولته العشرين في عين التينة، ستكون مؤشراً للعلاقة المتوترة بين الطرفين، والتي ستكون إحدى تجلياتها امتناع وزير الداخلية نهاد المشنوق عن المشاركة في الجلسة مساء اليوم، أو حضورها، علماً ان معلومات ترددت عن احتمال حضور الرئيس برّي شخصياً هذه الجلسة من أجل ترطيب الأجواء بين الطرفين.
وكان الرئيس الحريري قد جدد، في بيان، رده على مواقف نصر الله الأخيرة، التزامه بالحوار، معلناً انه يريد للحوار ان يستمر في نطاق المصلحة الوطنية اللبنانية دون سواها، وليس في نطاق الشروط المسبقة والاملاءات الخارجية والاستقواء بالعروض العسكرية أو تحت سقف التهويل، مشيراً إلى انه لا يرى وظيفة للحوار في هذه المرحلة سوى البت بمصير رئاسة الجمهورية وإنهاء الفراغ في سدة الرئاسة، في حين انه يريد ان يذهب بالحوار إلى الدوران في دوّامة الانتظار الإقليمي، وهو انتظار لن يجدي نفعاً مهما طال امده أو قصر».
هيئة المكتب
وفي استحقاق آخر اليوم، فإن اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم سيشكل محطة إحراج للرئيس برّي والكتل المؤيدة لعقد جلسة لتشريع الضرورة، في ما خصّ تحديد مفهوم الأولوية: هل لرواتب موظفي الدولة ومستلزمات الجيش اللبناني لجهة الغذاء والدواء واللباس، أم لقروض البنك الدولي التي تتجاوز المليار دولار للمشاريع الإنمائية، حيث كشف المدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج أن المهلة الأخيرة للمصادقة من قبل مجلس النواب على هذه القروض هو نهاية العام 2015، أم أن الأولوية للجرائم المالية وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الإنتخاب وقانون الجنسية وقوانين أخرى شبيهة، كما يُطالب تحالف عون – «القوات اللبنانية».
وأشار عضو المكتب النائب ميشال موسى لـ«اللواء» إلى أنه لا يملك معطيات جديدة، باستثناء أن القوات اللبنانية لن تسير بتشريع الضرورة، في حين أن الكتل الأخرى تميل نحو حضور الجلسة، ما عدا كتلة حزب الكتائب.
وأكد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ناجي غاريوس أن العماد ميشال عون استجاب لطلب الرئيس برّي، على هامش جلسة الحوار أمس، بشأن مشاركة التكتل في الجلسة التشريعية، قائلاً: «نحن لا نريد شيئاً سوى المصلحة العامة»، مؤكداً أنه في ما خصّ البنود المالية فإن ما من شيء أهم من قانون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية وسلسلة الرتب والرواتب.
أما عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا فأوضح لـ«اللواء» أن موقف كتلته لم يتبدّل في ما خصّ إدراج بند قانون الإنتخابات كبند أول على جدول الأعمال.
وقال رداً على سؤال: «إذا كانوا سيعتمدون للمرة الأولى مبدأ أنه إذا عارض أحد بإسم فريق معيّن ويتم تجاوز الإعتراض، فهذا يعني أن هناك نهجاً جديداً وسيُبنى بالتالي على الشيء مقتضاه».
الحوار: «لعبة بازل»
إلى ذلك وصف قطب مُشارك في الحوار لـ«اللواء» مناقشات الجولة الثامنة حول مواصفات رئيس الجمهورية، بأنها كانت أشبه بـ«لعبة بازل» لا حلّ لها أو مخرج إلا بتمرير الوقت، مشيراً إلى أن الورقة التي طرحها الرئيس برّي والتي جمع فيها النقاط المشتركة أو الخلافية لمواصفات الرئيس، من الأوراق التي سبق لأقطاب الحوار أن قدّموها إليه، لم تكن سوى مجرّد «لعبة تسلية» لربح الوقت، لافتاً النظر إلى أن كل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى بحث وإلى توضيحات واستفسارات، مستشهداً مثلاً بنقطة أن يكون الرئيس مع المقاومة، متسائلاً أي مقاومة، هل المقاومة ضد إسرائيل، أم المقاومة في الخارج؟ وكذلك بوجوب أن يحترم الرئيس الدستور، متسائلاً هل يكون ذلك بإلغاء الطائفية السياسية وبالطائف.. وهكذا.
وأوضح القطب بأن نقطة التزام الرئيس بالنأي بالنفس، نال حيّزاً من النقاش، لا سيّما مع الرئيس نجيب ميقاتي الذي دافع بقوة عن ضرورة الالتزام بهذا المبدأ، موضحاً بأنه لا يتحدث هنا عن سياسة بل عن مواصفات الرئيس بأن يكون غير مستقطب من أحد وغير مرتهن لأحد وغير مرتبط بأحد، مشدداً على أن هذه الصفة هي الحل للوضع في لبنان، لافتاً إلى أنه منذ أيام حلف بغداد لم نجنِ سوى المزيد من الشرذمة وتقطيع الحروب.
وردّ الرئيس ميقاتي على تساؤلات الحاضرين في شأن الإرهاب، مؤكداً أن النأي بالنفس لا يكون بالنأي عن الإرهاب ولا عن إسرائيل، وإنما فقط عن الصراعات في المنطقة.
ولدى اشتداد النقاش حول هذه النقطة طلب الرئيس برّي تأجيل البحث بها إلى الجلسة المقبلة التي حدّدت الثلاثاء المقبل.
ولفت القطب إلى أن جو الجلسة كان بشكل عام مريحاً ولم يتخلّل الساعتين ونصف أي إشكال، باستثناء الجزء الأخير من الجلسة، حيث أثار الرئيس سلام موضوع النفايات، فحصلت مشادة بينه وبين ممثّل «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان الذي انتفض رافضاً بشدة إدخال النفايات إلى مكبّ برج حمود الذي تحمّلناه على مدى 20 سنة، على حدّ قوله.
فردّ عليه سلام لافتاً نظره إلى أنه اتصل به منذ ثلاثة أشهر للتفاهم معه على مسألة برج حمود، وأنه كان جوابه: دبّروا حالكم، متسائلاً: هل هذا تعاون مسؤول؟
وهنا اقترح النائب ميشال المرّ أنه يمكن إيجاد قطعة أرض في المتن يمكن استعمالها، مشيراً إلى أنه سيبحث الأمر مع العماد عون اليوم.
غير أن مصدراً آخر شارك في الحوار من فريق 14 آذار، اعتبر أن التوافق على أن يكون للرئيس حيثية في بيئته ومقبول في البيئات الأخرى، نقطة مهمة في الحوار، خصوصاً وأن هذه النقطة مستوحاة من «إعلان النوايا» الموقّع بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، لافتاً إلى أن النقاش في المواصفات كان هادئاً ولكن في النهاية ظل كل فريق عند وجهة نظره.
وكشف المصدر أن الرئيس برّي والنائب محمّد رعد خالفا النائب عون عندما تحدث عن ضرورة العودة إلى الشعب، معتبرين أن انتخاب الرئيس من الشعب مخالف للدستور، في حين وافق رعد عون على أن العودة إلى الشعب تكون من خلال إنجاز قانون إنتخاب جديد، فاعترض النائب عاطف مجدلاني مصرّاً على رفض النقاش في أي أمر قبل الانتهاء من موضوع إنتخاب رئيس الجمهورية.
وأعاد برّي التذكير باتفاق الدوحة بأنه كان سلّة كاملة، فردّ مجدلاني مبرزاً وثيقة تتحدث عن إتفاق على انتخاب الرئيس ميشال سليمان قبل الذهاب إلى الدوحة.
وأوضح أن النقاش في الجلسة المقبلة سيتناول نقطتين: علاقة الرئيس بالمقاومة والنأي بالنفس.
النفايات
وكما كان متوقعا اثار الرئيس سلام قبل نهاية الجلسة امام القادة على طاولة الحوار ملف النفايات، واكدت مصادر سلام «للواء» ان رئيس الحكومة تحدث بكل صراحة، رافعا الصوت عاليا، وواضعا الجميع امام مسؤولياته من اجل المساعدة على حل هذه المشكلة المعقدة والشائكة، شاكيا من عدم تسهيل البعض لمهمته في تطبيق الخطة التي اقرها مجلس الوزراء، بل معرقلا لها بشكل واضح .
وحسب مصادر سياسية مطلعة فان الرئيس بري طلب من رئيس الحكومة الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات المطلوبة لحل هذه الازمة، ولكن الرئيس سلام بقي متمسكا بموقفه الرافض للدعوة الى اي جلسة قبل ان تصله الردود الايجابية بشأن مطمر البقاع، مشددا ان مطمر سرار لن يفتح قبل تحديد موقع لمطمر في البقاع ومهما كانت الضغوطات. وانه لن يدعو الى مجلس الوزراء الا اذا حصل اتفاق على الشراكة الحقيقية لانه لا ضمانة بأن يشارك في الجلسة كل الاطراف.
حتى الدعوة التي عاد وجددها النائب سامي الجميل الى الرئيس سلام بضرورة دعوة مجلس الوزراء الى الالتئام التزمت مصادر سلام الصمت حول الموضوع ، خصوصا ان موقف رئيس الحكومة اصبح معروفا وهو الاصرار على عدم الدعوة لاي جلسة وزارية اذا لم تكن منتجة.
وبحسب المعلومات أيضاً، فإن الرئيس سلام دعا المتحاورين ليؤمنوا مكباً في البقاع وآخر في كسروان والمتن، مشيراً إلى ان هناك أكثر من 30 كسارة في جبل لبنان، كان في الإمكان استخدامها مكباً للنفايات، فهل يعقل الا يكون هناك مكان لمكب واحد؟
وأكّد سلام انه لا يجوز ولا يعقل ان يقول أي من المسؤولين والمتحاورين ان لا دخل له بملف النفايات، مشدداً على ان هذا الملف يحتاج إلى شراكة وطنية حقيقية وكاملة، والا فأنه سيمشي.
وأشار أحد المتحاورين إلى ان الرئيس سلام سيقدم على خطوة الخميس، لكن لا معلومات عن طبيعة هذه الخطوة، استقالة أم اعتكاف.
واعتبرت مصادر الرئيس سلام ان هذا الأسبوع سيكون حاسماً بالنسبة إليه بعد ان طفح الكيل، وهو لن يبقى رهينة للوعود غير المتعاونة.
رافضة الحديث عن الخطوات التي سيتخذها هذا الاسبوع وما اذا كان استقالة ام اعتكاف ام انه سيكتفي بمصارحة الشعب اللبناني بما يواجهه من عدم تعاون ادى الى ما ادى اليه من شلل حكومي.
وعادت المصادر لتؤكد ان موضوع النفايات هو ليس وليد الساعة بل من الملفات الشائكة والمتراكمة منذ سنوات. ولفتت الى ان سلام الذي يزداد انزعاجه واستياؤه يوما بعد يوم، استمع الى دعوة الحراك المدني للمواطنين النزول الى الشارع، مشيرا وحسب المصادر الى وقوفه الى جانبهم ، وهذا من حقهم وموقفه من الاساس واضح في هذا الشأن على ان يكون تحركهم سلمياً وبناء وضاغطاً على كافة الفرقاء السياسيين، من اجل ليس ايجاد حل فقط لازمة النفايات، بل لكثير من الازمات التي تقضُّ مضاجع الشعب اللبناني.
وابدى سلام وحسب المصادر ارتياحه لما اعلنه الرئيس الحريري من دعم ووقوف الى جانبه.
حزب الله
من جهتها، اشارت مصادر قريبة من «حزب الله» إلى ان الحزب غير ملزم قانوناً بإيجاد أي مطمر في مناطقه، وهو سعى مع الأهالي لإيجاد حل، الا ان ذلك لا يعني إلقاء تهم فشل الدولة في حل ملف النفايات به.
ولفتت المصادر نفسها إلى انه إذا كانت القضية تعالج من منظار مناطقي وطائفي، فالمطامر يجب ان تشمل كسروان والشوف وعاليه، وكل المناطق اللبنانية.