حوار عين التينة يعوِّم خطّة شهيب والحكومة و«أمن البقاع»

حوار عين التينة يعوِّم خطّة شهيب والحكومة و«أمن البقاع»

أسبوع لوضع جدول تشريع الضرورة بمشاركة عون .. ووزراؤه يحضرون جلسة النفايات

السؤال الذي شغل الأوساط السياسية أمس: هل قرار تكتل الإصلاح والتغيير مشاركة وزرائه في أي جلسة للحكومة لمناقشة ما تلزم مناقشته، في ما خص أزمة النفايات، تعني ان طريق تحديد موعد الجلسة من قبل الرئيس تمام سلام لمجلس الوزراء باتت سالكة، أم ان وراء الأكمة ما وراءها من تعقيدات تتخطى عقد جلسة أو أكثر، إلى نية أو نيات الأطراف السياسية لوضع ملف النفايات على السكة الحقيقية للتنفيذ، وطي هذا الملف الذي يقض مضاجع اللبنانيين، ويشكل سيفاً مسلطاً على الحكومة التي ما كانت لتستمر يوماً واحداً لو كان انتخب رئيس جديد للجمهورية.

وبانتظار الأيام المقبلة، فإن الثابت من مجرى التطورات والاجندات، ان فكرة استقالة الحكومة سحبت عن الطاولة، وأن الجهود ستبقى مستمرة للبحث عن مخارج، ما دامت مظلة الحوار, سواء الثنائي بين «حزب الله» و«المستقبل» قائمة، أو طاولة الحوار الوطني ككل، نظراً «للدلالات التي يعكسها هذا الاستمرار من ان احداث تداعيات خطيرة دستورية وسياسية من شأنها ان تشرع الأبواب امام وضع الاستقرار الأمني في دائرة الاختبار الصعب».

ونقل زوّار الرئيس سلام عنه ان اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في ما خص مستقبل العمل الحكومي الذي بات مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمآل أزمة النفايات التي ما تزال تراوح مكانها، وفقاً لما أكده الوزير اكرم شهيب لـ«اللواء»، بعد تعثر إيجاد مطامر «بالتوازن المناطقي»، بمعنى مقابل مطمر سرار يجب إنشاء مطمر في كسروان وآخر في البقاع الشمالي، بالإضافة إلى إعادة فتح مطمري الناعمة وبرج حمود.

وأشار الوزيران سجعان قزي ورمزي جريج، اللذان زارا الرئيس سلام لـ«اللواء» إلى ان رئيس الحكومة واعٍ لخطورة الاستقالة في هذه المرحلة، مؤكدين انه رجل مواجهة وصمود، فيما ذكرت مصادر مطلعة ان الرئيس سلام لن يقدم على أي خطوة حاسمة ونهائية في موضوع الحكومة، قبل زيارته المقررة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا اللاتينية يومي 10 و11 تشرين الثاني المقبل، حيث ستكون له لقاءات جانبية على هامش القمة مع كبار المسؤولين السعوديين والمشاركين في القمة.

واستناداً إلى هذه المعطيات، فإن خطوة سلام، في حال لم تطرأ أي إيجابية على ملف النفايات، ستكون الاعتكاف في دارته في المصيطبة، وتسيير ما يمكن تسييره من هناك، تعبيراً عن مدى الإستياء الذي وصل إليه، وعندها فليتحمّل كل مسؤول مسؤولياته.

وكان سلام التقى بعيداً عن الإعلام وزير المال علي حسن خليل الذي اعتبر لـ«اللواء» أن الأمل موجود وأن الحل ممكن لإيجاد مخرج ما لهذا الملف الشائك، لكن الوزير شهيّب الذي زار السراي برفقة الوزير وائل أبو فاعور، لاحظ أن الأمور ما زالت مقفلة، واكتفى بالإشارة إلى أن يوم الخميس آتٍ.

وأكدت مصادر السراي أن الرئيس سلام فور تلقيه أي ردود إيجابية في ملف النفايات تُظهر رغبة الجميع في المساهمة في إيجاد حل جدّي لهذا الملف، فإنه لن يتردّد عن الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن في حال لم تتجاوب معه جميع القوى السياسية فلن يقف مكتوف الأيدي وسيضطر إلى تسمية الأشياء بأسمائها بشكل واضح وجريء.

الحوار الثنائي

في هذا الوقت، حضرت أزمة النفايات على طاولة الحوار الثنائي في عين التينة، بين «المستقبل» و«حزب الله»، بمشاركة الوزير خليل، لكن البيان الذي صدر في ختام الجلسة ذات الرقم التسلسلي 20 لم يُشر صراحة إلى هذه الأزمة، إلا أنه شدد على تهيئة الأجواء لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية حكومة ومجلساً نيابياً لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والحياتية، وعلى تعزيز الأمن في كل المناطق اللبنانية واستكمال الإجراءات المتفق عليها في هذا الشأن.

وأكد المجتمعون، بحسب البيان أيضاً، إصرارهم على التمسّك بالحوار واستكماله، في إشارة إلى التصعيد الكلامي الذي حصل مؤخراً بين الطرفين.

وعلمت «اللواء» أن عتاباً حصل في مستهل الجلسة بين الوزير نهاد المشنوق وممثّلي «حزب الله» حول التصريحات التي أدّت إلى حدوث بلبلة في ما يتعلّق بالحوار، حيث أوضح وزير الداخلية أن الإهتراء الأمني وصرخة أهالي بعلبك هي التي دفعت به إلى القول ما قاله، في ذكرى اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، من باب الحرص على استعادة هيبة الدولة ووضع الخطة الأمنية التي اتفق عليها بالنسبة إلى بعلبك والبقاع الشمالي.

وهنا أوضح أحد أعضاء وفد «حزب الله» موقف الحزب من الخطة، ودوره في دعم القوى الشرعية وليس أن يحلّ مكانها في ملاحقة المجرمين والمطلوبين.

وبحسب المعلومات، فأن المتحاورين انتقلوا بعد ذلك إلى الشق السياسي، واتفق الجانبان على أهمية عقد جلسة التشريع لإقرار قروض البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى، وتغطية العجز في رواتب موظفي القطاع العام، وتوفير المشاركة الميثاقية لها، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة وحثّها على الاستمرار في تحمّل مسؤولياتها في ما خص مصالح المواطنين.

وفيما وصف الوزير المشنوق الجلسة بأنها كانت أكثر من جدية في كل المواضيع. قال مصدر شارك في الحوار بأنها كانت من أهم الجلسات، حيث أثير فيها كل شيء تقريباً، ولا سيما الخطة الأمنية وأزمة النفايات. وتقرر في هذه النقطة دعم خطة الوزير شهيب والحكومة، فيما وعد «حزب الله» بأن يكون هناك جواب على مسألة المطمر في البقاع خلال يومين.

تشريع الضرورة

أما بالنسبة للجلسة التشريعية التي يعتزم الرئيس نبيه برّي الدعوة إلى عقدها مطلع تشرين الثاني المقبل، فقد أنجزت هيئة مكتب المجلس أمس لائحة أولى بجدول أعمال هذه الجلسة، يتضمن 19 مشروع واقتراح قانون معظمها ذات طابع مالي وقروض، أُضيف إليها مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور لتأمين الرواتب لموظفي القطاع العام قبل كانون الأول، ومشروع بقوننة الإفادات التي أُعطيت للتلاميذ الذين تعذّر عليهم إجراء الإمتحانات الرسمية في العام 2014، واقتراح قانون يتعلق بسلامة الغذاء، ومشروع بإبرام إتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (راجع نص الجدول ص3).

وكان سبق إجتماع هيئة المكتب إجتماع تحضيري للنواب الخمسة في فريق 14 آذار في محاولة لم تنجح للخروج بموقف مشترك من جدول أعمال الجلسة، لكن ممثّل «القوات اللبنانية» في المكتب النائب أنطوان زهرا تمسّك بأن يكون قانون الإنتخاب بنداً أول، وتكرر الموقف نفسه في اجتماع هيئة المكتب، مما دفع النائب أحمد فتفت إلى طلب تأجيل الإجتماع تحت عنوان أن هناك مراجعة للأمور المطروحة، بعد أن أبلغ نائب رئيس المجلس فريد مكاري بأنه وردت إلى المجلس إقتراحات ومشاريع قوانين جديدة، في إشارة إلى الإقتراح المعجّل المكرّر الذي تقدّم به نواب في «التيار الوطني الحر» و«القوات» والمتعلق باستعادة الجنسية.

وعليه تقرر تأجيل الإجتماع إلى الثلاثاء المقبل لوضع بنود جديدة على جدول الأعمال سيكون في مقدّمها إقتراح إستعادة الجنسية، حيث اتضح أن تكتل «التغيير والاصلاح» يمكن أن يقايض به قانون الإنتخاب الذي تصرّ عليه القوات، وهو الإقتراح الذي كان وضعه على عجل أمس النائبان إيلي كيروز عن «القوات» وآلان عون عن «التيار الوطني الحر» في مكتب النائب إبراهيم كنعان، بعد أن تبيّن أن لدى المجلس مشاريع وإقتراحات قوانين كثيرة تتعلق بقانون الإنتخاب، وأن ثمّة صعوبة للتوصّل إلى صيغة توافقية على قانون واحد، على الرغم من أن الرئيس برّي ألمح أمام المجتمعين إلى أنه سيسعى لدى اللجنة النيابية الموسعة ولكن بشكل مصغّر للتوفيق بين مشروع كتلة التحرير والتنمية والمشروع المشترك للمستقبل والقوات والحزب الإشتراكي والذي يزاوج بين النظامين النسبي والأكثري.

وبحسب مصادر المجتمعين، فإن الرئيس برّي كرّر في الإجتماع التحذير من مغبّة شطب لبنان عن لائحة المساعدات الدولية للبنان، واعداً القوات والتيار الوطني الحر بطرح إقتراح قانون إستعادة الجنسية على الهيئة العامة لأنه يحمل صفة المعجّل المكرّر، مشدداً على ضرورة عقد جلسة تحت عنوان تشريع الضرورة لأنها حاجة ملحّة للبنان، مشيراً إلى أنه يأمل أن تشارك في الجلسة كل الأطراف السياسية، وبالتالي لا تغيب عنها الميثاقية.

وخلال النقاش اتفق على وضع 19 مشروع إقتراح قانون ذات طابع مالي وقروض على جدول أعمال الجلسة، فيما استبعد طرح مشروع سلسلة الرتب والرواتب لأن التمويل غير مؤمّن، وقد يُستبدل باقتراح غلاء المعيشة الخاص بالمعلمين في المدارس الخاصة الذي قدمه فريد مكاري.