خطة شهيّب معدلة على طاولة مجلس الوزراء.. ورواتب العسكريّين إلى الحسم
جدول الجلسة التشريعية يُنجز الثلاثاء .. ونفايات كسروان والمتن إلى سرار والنبطية !
على طريقة 6 و6 مكرر، وكل «عنزة معلقة بكرعوبا» اشاع الوزير المكلف ملف النفايات اكرم شهيب، أجواء تؤشر على أن خارطة الطريق قيد الإنجاز، تفتح الباب لجلسة لمجلس الوزراء اليوم أو غداً، وكذلك لضرب عصفورين بحجر واحدة إقرار التعديلات على خطة النفايات سواء في ما يتعلق بتحويل المكبات إلى مطامر، أو دفع الحوافز المالية، أو تكليف البلديات بمعالجة النفايات في المنطقة الجغرافية الخاضعة لها.
واذا ما سارت الأمور على هذا النحو، فإنه يصبح في الإمكان إصدار مرسوم بنقل الاعتمادات المالية لمصلحة الجيش والقوى الأمنية الأخرى لتسمح بتغطية الرواتب لهذا الشهر والشهر الذي يليه، على ان تجرى ترتيبات تتعلق برواتب الموظفين في القطاع العام للعام المقبل، في ضوء تأكيدات وزير المال علي حسن خليل كررها أمس بأنه لن يغطي تحويلات مالية إلى المصارف ما لم تتوفر التغطية القانونية لها.
ومن شأن هذه الحلحلة، إذا ما ابصرت النور قبل نهاية الأسبوع، ان تنهي فترة طويلة من التوتر الداخلي امتدت منذ قبل عيد الفطر واستمرت بعد عيد الأضحى، وكادت ان تذهب بالحكومة وبالاستقرار السياسي، ودعائم هذا الاستقرار، وفي مقدمها الحوار.
وأكّد مصدر وزاري لـ«اللواء» ان طي هذه الصفحة، في ضوء حركة الاتصالات المكثفة، والتي لم توفّر كتلة من الكتل الوازنة في المجلس النيابي الا وشملتها، وإن كان محور عين التينة – السراي الكبير – المختارة هو المحور الذي دارت حوله الاتصالات التي انتجت صيغة تعكس التقسيم الجغرافي الحالي لأزمة النفايات، عبر تولي الجهات السياسية والحزبية، بالتعاون مع البلديات الداخلة ضمن الولاء لها، على إيجاد حل متكامل قوامه، وفقاً للوزير شهيب التالي:
1- يفتح مطمر سرار أبوابه امام النفايات بالتزامن مع توفير مطامر في المحافظات الأخرى المعنية.
2- يتولى النائب وليد جنبلاط وكتلته إيجاد حل لنفايات الشوف وعاليه، عبر التعاون مع النائب نعمة طعمة، أو في الوسائل المتاحة من خلال البلديات.
3- إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة أسبوع على الأكثر، على ان يعلن اغلاقه نهائياً بعد مضي هذه الفترة.
4- إبلاغ الوزير خليل اجتماع السراي أمس الذي ترأسه الرئيس تمام سلام وحضره كل من شهيب وخليل ووائل أبو فاعور، ان المشاورات بين حركة «امل» وحزب الله استقرت على نقل فكرة استحداث مكب في السلسلة الشرقية أو مطمر هناك إلى الجنوب لنقل نفايات الضاحية الجنوبية إليه، لأسباب أمنية، باعتبار ان الحدود الشرقية تعتبر مناطق عسكرية، في ضوء استمرار الحرب الدائرة في سوريا ومشاركة حزب الله فيها.
وعلمت «اللواء» ان المطمر الذي سيبلغه الوزير خليل لمجلس الوزراء قبيل انعقاده في وقت قصير جداً (اليوم) يجري استخدامه حالياً على نطاق محدود في وادي الكفور غربي مدينة النبطية.
5- اما بالنسبة لمطمر برج حمود في المتن الشمالي، فإن الاتصالات قطعت شوطاً مع النواب الأرمن، ولا سيما حزب الطاشناق، بحيث تستعاد تجربة «النورماندي» لجهة ردم البحر، فالارض التي ستنشأ ستكون بتصرف بلدية برج حمود وهي تقدر بـ550 ألف متر مربع.
6- اما في ما خص مطمر آخر في المتن أو في كسروان فهي ما تزال قيد التشاور، في ضوء معارضة حزب الكتائب والتيار العوني استحداث هذا المطمر في مناطقهما.
وفي هذا السياق، أبلغ الوزير آلان حكيم «اللواء»، عن خطة قدّمت من قبل حزب الكتائب للوزير شهيّب رافضاً الدخول في تفاصيلها، مؤكداً رفض الحزب إقامة مطامر في المتن وكسروان، لافتاً النظر إلى أن المتن دفع فاتورة كبيرة من مكب برج حمود ومعمل الذوق الحراري لسنوات طويلة.
وبانتظار الساعات المقبلة، فإن السؤال: هل يؤخّر موقف الكتائب والتيار العوني إطلاق الخطة اليوم، كما هو متوقع، ما دامت كل الأطراف سلّمت بلامركزية المعالجة، وإن أتت عبر مجلس الوزراء الذي ستشارك فيه كل مكونات الحكومة، على خلفية أن أي فريق بات عاجزاً عن الوقوف في وجه «حامولة» الحل التي أصبحت بحكم الأمر الواقع، بدءاً من التفاهم عليها، وإن كانت أوساط السراي لا تُبدي حماساً لإعطائها هذا الطابع المناطقي أو الطائفي؟.
الجواب، قد يكون الوزير شهيّب قد أعطاه في مقابلته التلفزيونية مساء أمس، للزميل مارسيل غانم ضمن برنامج «كلام الناس» عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال L.B.C، حيث كشف عن قرار بالإعلان عن جلسة قريبة لمجلس الوزراء أو خلال ساعات، مؤكداً أن الجميع باتوا متوافقين على الخطة، وأنه إذا أعطي الجواب في شأن الموقع النهائي للمطمر في البقاع أو في الجنوب، قبل الدخول إلى مجلس الوزراء، نكون قد خطونا الخطوة الأقرب إلى تنفيذ الخطة لحلّ أزمة النفايات.
وسبق هذا الإعلان كلام آخر إيجابي أبلغه الوزير الياس بوصعب المكلّف من قبل العماد ميشال عون متابعة الملف، إذ أشار إلى إيجابيات طرأت ليلاً بعدما أبلغنا شهيّب بالعودة إلى الخطة الأساسية الإنتقالية التي تشمل معالجة النفايات في المتن وكسروان أسوة في المناطق، وهذا يعني أن جزءاً من نفايات كسروان والمتن ستنقل إلى مطمري سرار والنبطية.
واستناداً إلى هذه الأجواء، أكد مصدر حكومي لـ«اللواء» أن الحكومة باقية مهما كانت الظروف، والرئيس سلام لا يمكن أن يُقدم على خطوة الاستقالة أو الإعتكاف في هذه الفترة الدقيقة والحسّاسة، آملاً بانعقاد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.
وجددت مصادر الرئيس سلام التي التزمت الصمت، التأكيد على موقف رئيس الحكومة ورفضه دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قبل أن يكون هناك توافق سياسي على خطة النفايات من قبل جميع المكونات السياسية.
الرواتب
أما بالنسبة لمسألة رواتب العسكريين، فإن الوزير خليل نفى من السراي أن يكون طرأ أي جديد، في حين أعلن رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان أن دفع رواتب العسكريين أمر يتعلق بمصلحة وطنية عُليا تسقط أمامها كل الاعتبارات السياسية والقانونية، مشيراً إلى أن الجميع حريص على إعطاء العسكريين حقوقهم، وإذا استلزم الأمر قوننة فلا بأس.
وأشاع هذا الموقف انطباعاً بأن نواب عون أو وزراءه لا يمانعون المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء تعقد بهذا الخصوص، أو لجلسة تشريعية، وإن كانت تحت عنوان «تشريع الضرورة» من أجل قوننة دفع الرواتب للعسكريين، وللموظفين بشكل عام.
يُشار إلى ان هيئة مكتب المجلس ستعاود اجتماعها الثلاثاء المقبل لإضافة بنود أخرى على جدول الأعمال الذي تمّ الاتفاق عليه في اجتماع الثلاثاء الماضي، تتعلق باقتراح قانون استعادة الجنسية وقانون الانتخاب لإرضاء كتلتي عون و«القوات اللبنانية» وحضهما على حضور الجلسة.
وفي السياق، كشفت مصادر مالية ان الأموال متوفرة لتغطية الرواتب، إلا انه لن يصادق عليها قبل إقرار فتح الاعتمادات المطلوبة في مجلس الوزراء، لكنها أشارت إلى ان الاعتمادات الإضافية من خلال الاحتياطي غير متوافرة في الشهر المقبل، والمطلوب إصدار قانون من مجلس النواب لتأمين هذه الرواتب والتي تبلغ 644 مليار ليرة موزعة على 444 ملياراً للعسكريين و208 مليارات للإدارات العامة.