أزمة النفايات تقترب من «نهاية سعيدة» ولكن…
الدعوة لمجلس الوزراء اليوم .. وعون يعترف بالتعطيل ويهاجم الحراك
في موازاة لقاء فيينا الذي جمع 17 دولة أوروبية وشرق أوسطية لمناقشة مصير الحرب في سوريا برعاية أميركية وروسية، كان لبنان الذي تمثل بوزير خارجيته جبران باسيل في هذا اللقاء البالغ الأهمية، يُكثّف من لقاءاته في السراي الكبير لإنهاء أزمة النفايات التي عصفت به منذ أربعة أشهر، وكادت ان تجهز على حكومته واستقراره والنظام العام فيه.
وقد لا يكون من باب المصادفة حصول انفراج في الأزمة اللبنانية، في وقت تدخل فيه أزمة الحرب في سوريا مرحلة المسارات العملية لانهائها.
وفيما كان الاهتمام منصباً في ظاهره على «رتي» التسوية التي يرعاها من عين التينة الرئيس نبيه برّي ويدعمها من المختارة النائب وليد جنبلاط، ويوازن مقاديرها وحساباتها الرئيس تمام سلام من السراي الكبير، كانت الانشغالات اللبنانية بالمفاوضات الجارية في فيينا لا تقل عن إنهاء أزمة النفايات، وإعادة مجلس الوزراء إلى سكة الانعقاد، وتشكيل قوة دفع لجلسة الحوار التاسعة الثلاثاء المقبل في ساحة النجمة، نظراً للترابط ما بين تعثر عمل مؤسسات الدولة اللبنانية، وتفاقم تداعيات الحرب في سوريا في ابعادها كافة، لا سيما منها مشاركة حزب الله في هذه الحرب، وتدفقات النازحين السوريين إلى لبنان البلد المجاور، بما يعرضه لأعباء ليس بمقدوره ان يتحملها إذا ما استمرت الحرب لسنوات إضافية.
وإذا كان مفهوماً ان يطالب باسيل امام مؤتمر فيينا بمحاربة الإرهاب وعودة النازحين كأساس لحل الازمة في سوريا، وأن ما يطرحه هو انطلاقاً من موقف لبنان بتحييد نفسه عن الصراع في سوريا، فإنه ليس مفهوماً ان يربط الحل في سوريا «بوجود قيادة لبنانية قوية تتمتع بشرعية شعبية تلتزم بمحاربة الارهاب» وقوله ان «لبنان القوي هو أحد أهم الضمانات لاستدامة الحل الثابت في سوريا»، وكأنه بهذا الطرح يريد ان يسوق لانتخاب عمه النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية! علماً ان لبنان القوي يمكن ان يكون بانتخاب رئيس متوافق عليه ويحظى بقبول سائر اللبنانيين ويشكل دعامة للبنان وللمنطقة، ولا يكون طرفاً أو فريقاً لهذا المحور أو ذاك.
وربط مصدر مطلع ما بين إجازة الرئيس باراك أوباما للقوات الأميركية المرابطة في الشرق الأوسط نشر ما بين 30 و50 عنصراً من وحدات النخبة في الجيش الأميركي في أماكن سيطرة المعارضة السورية المعتدلة، واجازة أوباما أيضاً تعزيز المساعدات العسكرية لكل من لبنان والأردن، في إطار محاربة تنظيم «الدولة الاسلامية» «داعش»، والسباق على النفوذ في هذه المنطقة مع الطرفين الأوروبي والروسي، فضلاً عن الأطراف الإقليمية الأخرى وفي مقدمتها إيران.
جلسة النفايات
وخارج تضارب المعلومات في ما خصّ ما أسفرت عنه المشاورات المكثّفة التي عُقدت في السراي الكبير لتذليل عقبات تسوية النفايات، كشف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء» عن وجود حلحلة في ملف النفايات.
ولفت إلى ان الرئيس سلام، في ضوء الإيجابيات التي تجمعت لديه، سيوجه اليوم الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الاثنين، إذا لم تطرأ تطورات ليست في الحسبان.
وفي السياق نفسه، أبلغ وزير الإعلام رمزي جريج «اللواء» أن الأمور سائرة نحو الحلحلة، وأن الرئيس سلام تبلّغ من وزير المال علي حسن خليل ووزير الصناعة حسين الحاج حسن إسم المطمر الذي اقترحته حركة «أمل» و«حزب الله» في مقابل مطمر سرار في عكار، والمرجح أن يكون، كما كشفت «اللواء» أمس في وادي الكفور في النبطية.
وقال جريج رداً على سؤال: «إن مجلس الوزراء سيناقش خطة شهيّب بعد التعديلات التي أُدخلت عليها في ضوء تقارير الخبراء البيئيين، ومراحل المفاوضات في شأن المطامر البديلة، خاصة بعد تعذّر حصول الوزير شهيّب على أجوبة من حزب الكتائب و«التيار الوطني الحر» والطاشناق».
وأعرب جريج عن اعتقاده أن الجلسة لم تعد مرتبطة بإيجاد مطمر في كسروان وآخر في المتن، موضحاً أن نفايات كسروان ستنقل إلى مطمر سرار وأن نفايات بعبدا ستلحق بنفايات الضاحية الجنوبية إلى الكفور، مؤكداً أن من حق حزب الكتائب رفض إقامة مطمر في كسروان والمتن.
إلا أن مصادر وزارية أخرى تحفّظت على الاندفاع الأقصى في موجة التفاؤل التي برزت مع حلول مساء أمس، معتبرة أن اللقاء الذي سيعقد صباح اليوم بين الرئيس سلام وكل من الوزيرين شهيّب وخليل له الكلمة الفصل في تثبيت أجواء التفاؤل، أو أن التفاصيل قد تحمل عقبات جديدة، خاصة في الجانب الإجرائي، في ضوء إصرار بعض جماعات الحراك المدني على اعتراض شاحنات «سوكلين» من نقل النفايات سواء إلى «سرار» في عكار أو الكفور في النبطية، وبعدما طرحت فكرة مؤازرة القوى الأمنية، أي استخدام القوة لفتح الطريق أمام الشاحنات، وهو أمر لا يحبّذه الرئيس سلام أو وزير الداخلية نهاد المشنوق، معتبرين أن البديل هو تكثيف الاتصالات لإقناع المواطنين بالتعاون لتسهيل تنفيذ الخطة.
إجتماع السراي
مهما كان من أمر، فإن الدخان الأبيض في ملف النفايات تصاعد مساء أمس من السراي قبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددها لنفسه الوزير شهيّب، والتي تنتهي ظهر اليوم، إذ أن الاجتماع المسائي الذي جمع الرئيس سلام والوزيرين خليل والحاج حسن انتهى إلى إيجابية، بحسب ما أكد خليل لـ«اللواء» الذي أشار إلى الاقتراب من الوصول إلى حل لأزمة النفايات، وأننا «أصبحنا على الطريق الصحيح».
ورداً على سؤال حول دعوة مجلس الوزراء، قال خليل: «الامر يعود لدولة الرئيس ونحن مستعدون في اي وقت لحضور الجلسة».
وعن امكانية طرح موضوع رواتب العسكريين على جلسة مجلس الوزراء اعتبر خليل ان الامر يعود الى رئيس الحكومة الذي لديه وحده الحق بطرح مواضيع الجلسة.
اما الوزير الحاج حسن فكان اكد لدى دخوله الى الاجتماع ان حزب الله وأمل قاما بواجبهما الوطني في هذا الملف، املا بخاتمة سعيدة تريح اللبنانيين.
وأكدت مصادر الرئيس سلام لـ«للواء» ان الاجواء باتت ايجابية بعد ان ذللت العقد، وان الاجتماع الذي سيعقد عند العاشرة من صباح اليوم برئاسة سلام وحضور شهيب وخليل سيخصص لتحضير الجوانب الاجرائية لتنفيذ الخطة تمهيدا لطرحها في نسختها النهائية بشكل كامل على طاولة مجلس الوزراء التي من المتوقع عقدها مطلع الاسبوع المقبل.
واشارت المصادر الى ان الرئيس سلام بات مرتاحا بعد نجاح الاتصالات التي جرت في ربع الساعة الاخيرة والتي افضت الى تفهم الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكاتف كل القوى السياسية من اجل انهاء هذا الملف الشائك والمعقد، املا بانهائه في اقرب وقت ممكن.
ولفتت المصادر الى ان الخطة التي ستنفذ هي الخطة الموضوعة في الاساس من دون اي تعديلات حيث سيكون هناك مطمر في الجنوب اضافة الى مطمر سرار في عكار على ان يفتح مطمر الناعمة لسبعة ايام كما كان متفقاً.
وعن امكانية ان يطرح رئيس الحكومة موضوع رواتب العسكريين على الجلسة أشارت المصادر انه من المنطق طرحه خصوصا انه موضوع ملح ولكن الجلسة التي سيدعو اليها سلام اليوم مخصصة للنفايات والامر يرجع لرئيس الحكومة.
عون
في هذا الوقت، وعشية الجولة المقبلة للحوار في ساحة النجمة الثلاثاء، والتي ستتزامن مع الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجلس لإنجاز جدول أعمال الجلسة التشريعية التي يعتزم الرئيس برّي الدعوة إليها منتصف الشهر المقبل، خرج رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون، خلال حفل عشاء هيئة النقابات والمهن الحرة في «التيار الوطني الحر» ليعلن صراحة اعترافاً بتعطيل عمل مجلسي النواب والوزراء، بهدف وقف القررات التي تتجاوز التقاليد والعادات الديمقراطية والدستورية، مشيراً إلى انه لن يقبل بتجاوز الوزراء ادوارهم وصلاحياتهم، لافتاً إلى ان كل شيء يمدّد، متسائلاً: كيف لمجلس نواب غير شرعي ان ينتخب رئيس جمهورية شرعي.
وبالنسبة للحراك الشعبي، قال: ان مطالب الحراك محقة لكنها لم ترتكز على شيء، ولا يجوز التعميم بالفساد مع حملات إعلامية مرتكزة على الأشخاص غير الفاسدين، مشيراً إلى ان كل ما نتحدث عنه اليوم من كذب وفساد له سبب واحد هو عدم تطبيق القوانين والدستور، مطالباً بأن يكون التنظيف من أعلى الدرج، أي من رئاسة الجمهورية نزولاً، معتبراً ان المسؤولية لا تقع فقط على السياسي، قائلاً: انا من عشر سنوات اتحدث، لكن أين هو دور المواطن، لافتاً إلى ان الاعداد في المظاهرات لا تكون كافية ولا أيضاً في الانتخابات.
