برّي يدعو لجلسة التشريع .. والتيار العوني يدرس المشاركة
سلام يحذّر من تفاقم أزمة النفايات: سيكون لي موقف إذا وصلنا إلى الطريق المسدود
السؤال: لماذا دعا الرئيس نبيه برّي إلى جلسة تشريعية تُعقد الخميس المقبل، مع أنه يعلم أن المكونات المسيحية الكبرى: حزب الكتائب، و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، بعضهم جزم بأنه لن يُشارك، فيما لم يحسم بعد على نحو نهائي التيار العوني موقفه، وإن كانت أوساط مقرّبة منه تُشير إلى موقف رافض للجلسة؟
الأوساط النيابية المطلعة على مسار الاتصالات منذ طرح فكرة فتح دورة استثنائية في آب الماضي، تعزو إقدام الرئيس برّي على هذه الخطوة المحسوبة جيداً، إلى مجموعة معطيات منها:
1- الوفاء لوعوده والتزاماته مع المؤسسات المالية الدولية التي كاشفته بأن قضية القروض المرصودة للبنان قد تُشطب نهائياً، ما لم يشرّع مجلس النواب اللبناني بقوانين واضحة هذه القروض التي بلغت قيمتها 1.1 مليار يورو.
2- في ضوء إصرار الهيئات الإقتصادية وجمعية المصارف على كسر حلقة المراوحة، إستجاب رئيس المجلس لطلبها، معتبراً أنه ليس بإمكانه أن يقف متفرجاً إزاء مسؤولياته كرئيس للسلطة التشريعية.
3- أنه استجاب، قدر الإمكان، لاقتراحات القوانين التي قدّمتها الكتل المسيحية، وإن لم يتبلّغ مباشرة من رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون صراحة عدم المشاركة في الجلسة، خاصة بعدما أدرج اقتراح قانون استعادة الجنسية بصفة معجّل مكرّر، واقتراحاً آخر يتعلق باستفادة البلديات من أموال الهاتف الخليوي، على أن يدرج اقتراح قانون الانتخابات إذا تمكّنت اللجان المشتركة من إنجازه أو قدّمه عشرة نواب، خلال الأسبوع الفاصل عن موعد الجلسة.
وأوضح نائب في كتلة التنمية والتحرير لـ«اللواء» أن الجلسة ستُعقد ليس على طريقة بمن حضر، وإنما في إطار كسر حلقة التعطيل، والانطلاق إلى إقرار المشاريع ذات الحيوية القصوى من المشاريع المالية إلى قانون الانتخاب الذي ليس من الضروري أن يُقرّ في جلسة الخميس، وبالتالي فإن الجلسة التي ستُعقد يومي الخميس والجمعة ستكون بداية الجلسات وليس نهايتها.
وكان الرئيس برّي لامس هذه الأسباب في الأحاديث التي أدلي بها أمام نواب لقاء الأربعاء، عندما اعتبر أن «استئناف العمل التشريعي بات أكثر من ضرورة للبلد، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع علي ما هو، في ظل المحاذير المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوماًَ بعد يوم».
وخاض الرئيس برّي أمام النواب الذين التقاهم في الجدل حول معنى الميثاقية، حيث أنه رأى فيها «الحفاظ على الوطن والمواطن لا زيادة التعطيل والإنهيار».
وفي هذا الإطار قالت مصادر سياسية أن الاتصالات نشطت على خط الرابية – معراب لإقناع كتلتي عون و«القوات» بالمشاركة، لأن المسألة تتخطى تأمين النصاب إلى منع تفاقم مخاطر التعطيل، في ظل انسداد الأفق الإقليمي والمحلّي لانتخاب رئيس للجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن اقتراح القوانين ومشاريع القوانين تقرّ عادة بالنصف زائداً واحداً من عدد النواب المشاركين في الجلسة، بمعنى أن 65 نائباً بإمكانهم أن يوفّروا النصاب وهذا ممكن إذا ما شاركت سائر الكتل الأخرى، في ضوء تأكيد المسيحيين المستقلين في هذه الكتل أنهم لن يغيبوا عن هذه الجلسة لأسباب وطنية وتحسّس المسؤولية، وليس لاعتبارات أخرى.
وتوقّع عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب يوسف خليل أن يصدر بيان عن التكتل في شأن الجلسة، مشيراً إلى أن الاتصالات يمكن أن تُسفر عن حلحلة ما، من دون أن يوضح طبيعة هذه الحلحلة.
وكشف خليل أن التكتل سبق أن ناقش هذا الموضوع في اجتماعه الثلاثاء الماضي، من دون أن يعلن إذا كان سيشارك أو يقاطع بانتظار تحديد موعد الجلسة وحصيلة التنسيق مع «القوات اللبنانية».
ومهما كان من أمر، فإن الجلسة مرشّحة لثلاثة إحتمالات: بين أن يُصار إلى طرح إقتراح قانون الانتخاب لكنه سيتعرّض للسقوط بالتصويت فيُحال إلى اللجان، وبين أن تنعقد بمن حضر، بغضّ النظر عن ميثاقيتها، أو أن يرفع الرئيس برّي الجلسة في حال غابت الكتل المسيحية الثلاث، باعتبار أنها غير ميثاقية.
وبين هذه الاحتمالات، يبرز الموقف الوازن لكتلة «المستقبل» بالنسبة إلى تأمين النصاب.
وفي هذا السياق، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«اللواء» أن توجّه الكتلة في الأساس هو حضور الجلسة التشريعية، ونأمل أن لا يطرأ ما يُعرقل إنعقادها، وذلك انطلاقاً من موقفنا من تشريع الضرورة، ولفت إلى أنه إذا كانت هناك مقاطعة شاملة، فالكتلة ستدرس الموقف، لكننا لن نتخذ موقفاً قبل أن يتم إعلان سائر المواقف الأخرى من الكتل كافة.
وقال: نتمنى أن لا نصل إلى مأزق يحصل من خلاله خلل كبير، لأن المتضرّر هو الوطن قبل أي فريق سياسي آخر.
وكشف عن مشاورات تجري مع «القوات اللبنانية» لشرح وجهة نظر «المستقبل» من الجلسة التشريعية.
سلام: الوضع خطير
وفي السراي الكبير، حضر الوضع بكل خلفياته، سواء المتعلقة بالتداعيات الإقليمية وتعذر انتخاب الرئيس والنفايات بين الرئيس تمام سلام وزواره، وهو كان التقى وزراء حزب الكتائب ووزراء الاشغال غازي زعيتر، والزراعة اكرم شهيب والشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فضلاً عن جمعيات بيروتية وإسلامية.
ونقل زوّار الرئيس سلام عنه قوله أن الوضع جد دقيق وخطير، فالبلد على حافة الانهيار، ملمحاً إلى انه سبق ومر في ظروف مشابهة منذ العام 1958 إلى العام 1989، وكان من يتدخل لإنقاذه الرئيس جمال عبدالناصر والأميركيين في أزمة الـ58، وكذلك الحال بالنسبة للتوصل إلى اتفاق الطائف بمشاركة عربية ودولية.
وتوقف الرئيس سلام عند أزمة النفايات التي تحوّلت إلى أزمة وطنية، ومهزلة على كل شفة ولسان حتى أن بعض الذين التقاهم في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة سألوه عن قصة الزبالة في لبنان والتي وصفها مجدداً بأنها «زبالة سياسية».
وأضاف الرئيس سلام، ودائماً حسب الزوار، انه خلال ثلاثة اجتماعات على طاولة الحوار، حذر من تفاقم أزمة النفايات ومخاطرها، وقال: «ما حدن سائل»، مشيراً إلى «اننا حاولنا أن ننقذ الوضع من خلال مجموعة من الاقتراحات، لكن الأزمة اسبابها سياسية ولها اهداف أخرى.
وأكّد انه لم يكن منحازاً لأي طرف أو فريق، وانه يعمل بطريقة حيادية للمصلحة العامة، محذراً من أن الأمور إذا وصلت إلى الطريق المسدود، فانه سيكون له موقف آخر.
وتخوف سلام من أن أزمة النفايات يمكن أن تكبر في المستقبل ويعصى علينا حلها.
وزراء الكتائب
ومن جهته، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ «اللواء» أن زيارة وزراء حزب الكتائب الثلاثة إلى الرئيس سلام في السراي هدفت إلى الطلب إليه عقد جلسة لمجلس الوزراء لإيجاد حلول فورية لملف النفايات.
ولفت إلى انه اقترح شخصياً أن تعمد هذه الجلسة إلى مناقشة بندين أساسيين، الأوّل يتصل بالطلب من وزارة الداخلية والبلديات المساهمة في موضوع فرز النفايات من المصدر بمؤازرة البلديات. والثاني يتصل بوضع خطة واضحة لترحيل النفايات مع دراسة الخيارات القائمة لجهة الأسعار والبلدان التي سترحل إليها.
وإذ لاحظ أن هناك عجزاً كاملاً، اعتبر أن خيار الترحيل يدرس بجدية، مشدداً على أن الرئيس سلام أكّد للوفد الكتائبي انه لن يدعو إلى جلسة يغيب عنها التوافق، وتكون نتائجها غير ملموسة.
ونقل عن سلام قوله انه لا يريد إضافة مشاكل جديدة، وهنا نصحه الوفد، بحسب حكيم، بوضع الرأي العام في أجواء ما يحصل، لكنه (أي سلام) لم يرد.
وأوضح حكيم انه لا يمكن أن يبقى مجلس الوزراء متفرجاً، وأن ثمن ترحيل النفايات سيكون ارخص من الخسارة البيئية والاجتماعية التي تسبب بها هذا الملف، معلناً أن هناك دولاً كثيرة في الامكان التصدير أو الترحيل إليها كسوريا وإيطاليا واسبانيا.
ورأى انه من الضروري البدء بالتخلص من الإنتاج اليومي للنفايات قبل أن تحصل عملية تراكم وتصبح النفايات غير صالحة للترحيل، مؤكداً أن هناك 320 ألف طن من النفايات من بينها 100 ألف بين المطار والبحر و100 ألف في المناطق اللبنانية و120 ألفاً في الجبال.