وساطة مصرفية لإقناع الكتل المسيحية بإقرار القوانين المالية
الحريري يتصل بالراعي مشدداً على المشاركة .. وإصابة 5 عسكريين في عرسال
قبل خمسة أيام من موعد الجلسة التشريعية، وهي الأولى من نوعها بعد التمديد الثاني للمجلس النيابي، التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي، في خطوة وصفتها أوساط عين التينة، بأنها «ثابتة»، وأن «لا مجال للتراجع عنها»، أو حتى المساومة على انعقادها للأسباب المعروفة، والتي كان أهمها ما أشارت إليه «اللواء» في العددين الماضيين، وما حمله إلى بكركي والصيفي رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه، من أن لا إمكانية أبداً للتأخّر في إقرار قانون مكافحة تبييض الأموال وسائر التشريعات المالية، لم تكن صورة مشاركة الكتل المسيحية قد توضحت على نحو نهائي، وإن بدت محفوفة بخطر مقاطعة الجلسة، وفتح جبهة، بعد الحكومة، مع عين التينة على خلفية أن هناك جنوحاً، في مكان ما، لحكم البلد، وإن غابت عن المشاركة كتل تعتبر نفسها الأكثر تمثيلاً للمسيحيين، ككتلة «الاصلاح والتغيير» والكتائب و«القوات اللبنانية».
وما نقله طربيه إلى بكركي والصيفي، تركز على مخاطر تجفيف السيولة عن المصارف اللبنانية إذا ما قطعت تحويلات المغتربين، وعجز اللبنانيون عن تحويل الأموال إلى أولادهم في الخارج.
وأكد طربيه أن المسألة غير قابلة للتأجيل مع العد العكسي لانتهاء المهلة المعطاة للبنان، والتي تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، محذراً من إيقاع لبنان في العزلة الدولية، ومشدداً على أهمية المشاركة المسيحية في إقرار القوانين المالية، على قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات.
ولمس طربيه حرص بكركي على عدم الوقوع في المحظور المالي، وأن موقفها هو موقف مبدئي من ضرورة عدم تسيير البلاد وتنشيط التشريع وتفعيل الحكومة قبل انتخاب الرئيس، حيث أن بكركي تعتبر أن التلكؤ عن انتخاب رئيس الجمهورية استهتار لأهمية الموقع المسيحي الأول في البلاد، وأن بإمكان النواب انتخاب الرئيس ومن ثمّ الانصراف إلى التشريع.
عرسال مجدداً
ومع هذه الحركة الهادفة إلى منع الانقسام الوطني حول قضية لا خلاف عليها، من حيث المبدأ، بين اللبنانيين، بقي الوضع الأمني في بلدة عرسال في واجهة الاهتمامات الأمنية والرسمية والسياسية أيضاً، بعد التفجير «الإرهابي» الذي استهدف ناقلة جند للجيش اللبناني بعبوة ناسفة نجم عنها إصابة خمسة عسكريين بجروح.
وكشف مصدر أمني أن العبوة انفجرت أثناء مرور دورية الجيش بالقرب من مكان الانفجار الذي استهدف هيئة علماء القلمون التي نفت أن يكون رئيسها قد قُتل في ذلك الانفجار، وأن الذي قُتل، وفقاً لما أشارت إليه «اللواء» هو نائبه الشيخ عمر الحلبي.
وتخوفت مصادر عرسالية من عودة البلدة الحدودية إلى ساحة التجاذب الأمني، على الرغم من تأكيد رئيس بلديتها علي الحجيري أن عرسال على ولائها للجيش اللبناني، رافضاً أي محاولة لتحويلها إلى بؤرة توتّر.
وقال مصدر عسكري لبناني أن إصابة العسكريين غير خطرة، وأن حادث الانفجار وقع عندما كانت دورية للجيش تواكب دورية لقوى الأمن الداخلي في حيّ السبيل في عرسال.
إتصالات.. إتصالات
وبالإضافة إلى الوساطة المصرفية الاقتصادية على خط تأمين مشاركة مسيحية كثيفة، لا سيما من الكتل المسيحية الأساسية في جلسة التشريع، سجّلت يوم أمس حركة من الاتصالات تركزت على نزع مبررات المقاطعة المسيحية للجلسة، ومنها المعلن وغير المعلن:
1- الاتصال الذي أجراه الرئيس سعد الحريري بالبطريرك بشارة الراعي والذي تركز على «مسائل وطنية» تتعلق بانتخاب الرئيس، وحرص تيّار «المستقبل» على مشاركة المسيحيين في الجلسة التشريعية.
2- الاتصالات التي يُجريها «حزب الله» مع حليفه النائب ميشال عون، والتي ارتؤي ان تبقى بعيداً عن الإعلام منعاً للاحراج، في ضوء حرص الحزب على المشاركة في الجلسة وبذل أقصى ما يمكن بذله لاقناع النائب عون بعدم المقاطعة، على ان يتم التوصّل إلى صيغة تسمح بادراج اقتراح قانون الانتخابات النيابية بصرف النظر عن اقراره في هذه الجلسة أو سواها من أجل حفظ ماء وجه النائب عون وفريقه النيابي.
وفهم ان الاتصالات الجارية بين حارة حريك والرابية وعين التينة تركز على عدم تفويت فرصة التوافق على المشاركة في الجلسة التشريعية، ومن دون وضع أي املاءات على رئيس المجلس في ما خص إدارة الجلسة أو انهائها، فضلاً عن ترتيب مناقشة المشاريع والاقتراحات الواردة على جدول الأعمال.
3- الاتصالات بين الرابية ومعراب، وهي تهدف إلى إظهار موقف موحد من المشاركة أو عدمها، انطلاقاً من التفاهم بين الطرفين، على اعتبار ان قانون استعادة الجنسية وقانون الانتخابات لهما الأولوية على صعيد تشريع الضرورة.
وكشف مصدر نيابي في كتلة «القوات اللبنانية» ان النائب إبراهيم كنعان الذي زار معراب أمس الأوّل أبلغ رئيس حزب القوات سمير جعجع ان موقف «التيار الوطني الحر» سيكون منسجماً مع موقف «القوات» من الجلسة التشريعية، مؤكداً ان قراراً اتخذ بأن يكون موقف الطرفين واحداً، وأن هذا الموقف غير قابل للتبدل.
وتوقع نائب عوني آثر عدم الكشف عن اسمه الا يظهر الموقف الا في ربع الساعة الأخير، وربما تأخر بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» الثلاثاء مشيراً إلى ان النائب عون «يؤيد بقوة إقرار القوانين المالية، ولا يجد حرجاً من المشاركة، واعتباراته لا تتعلق بالموقف الذي اتخذه حزب الكتائب وبعض حسابات «القوات» وإنما يريد ان ينتزع ضمانات بأن الاقتراحين اللذين ادرجا على الجلسة من قبل «التيار الحر» و«القوات» لا يقران كيفما اتفق أو من دون مضامين تحقق الغاية منهما.
واعتبر النائب المذكور ان ادراج الاقتراحين يُشكّل في حدّ ذاته تجاوباً من ساحة النجمة، الا ان عد الأصابع سيستمر لانتزاع ضمانة بإقرار قانون الانتخاب في جلسة أخرى لا تتجاوز نهاية هذه السنة.
وأبلغ عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب آلان عون «اللواء» ان لا شيء جديداً بالنسبة لموقف التكتل من الجلسة، مشيراً إلى ان التيار ينتظر نتائج الاتصالات التي تحصل في الكواليس، وفي ضوئها يتحدد الموقف النهائي، رافضاً الدخول في فرضيات حول إمكانية حصول استياء قواتي في حال قرّر التيار المشاركة في الجلسة.
اما رئيس حزب «الطاشناق» النائب آغوب بقرادونيان فقد لفت نظر «اللواء» إلى ان الحزب ما يزال يدرس القرار، على ان يُحدّد الموقف النهائي من الجلسة في اجتماع اللجنة المركزية يوم الثلاثاء المقبل، لكن مصادر رجحت اتجاه الحزب نحو المشاركة في الجلسة.
4- في المقابل، لفتت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» إلى ان الاجتماعات ستظل مستمرة مع الحلفاء في قوى 14 آذار، وبالذات مع حزبي «القوات» و«الكتائب» من الآن وحتى موعد الجلسة يوم الخميس من أجل تنسيق المواقف، لكن أي تطوّر لم يسجل بعد.
وأشارت إلى كلام الراعي أمس، من موضوع ان لا سبيل لتنشيط الحركة التشريعية الا بانتخاب رئيس للجمهورية، هو الموقف الصحيح في الأساس، ولكن في بعض الأحيان قد تفرض الضرورة اللجوء إلى التشريع.
النفايات
وسط هذه الاتصالات، غابت عن السراي الحكومي أية مؤشرات بالنسبة لمصير أزمة النفايات، فيما غاب الوزير المعني بالملف اكرم شهيب عن السمع، لكن وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أعلن لـ«اللواء» انه تواصل مع الرئيس تمام سلام، ومع وزير الزراعة اللذين اجمعا على ان هناك بصيص أمل في ملف النفايات، لكنهما لم يخوضا معه في التفاصيل.
وإذ رأى درباس ان الحديث عن ترحيل النفايات جدي، لاحظ انه كلما تمّ إيجاد حل كلما برزت عقدة أو مشكلة، مشيراً إلى ان هناك من لديه تصميم على استمرار أزمة النفايات من أجل ان يكون التسيب السياسي والاقتصادي والبيئي هو سيّد الموقف.