«الحلف الثلاثي» يصعِّد بمواجهة «تشريع الضرورة»: اليوم جعجع وغداً عون
برّي متسائلاً: لماذا لم يتّفق المسيحيّون على قانون إنتخاب؟ بكركي: تجدّد الإحراج
حتى ساعات هبوط الليل الأولى، كانت كتلتا «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» قد توصلتا مع بكركي إلى تشكيل حلف ثلاثي جديد، بحسب تعبير المصادر العونية، رفض رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية الإنضمام إليه، ويرفع هذا الحلف راية عدم المشاركة في الجلسة التشريعية الخميس المقبل، ما لم يتفق على تمرير قانون استعادة الجنسية بالشكل الذي تطالب به الكتل المسيحية وعدم الاكتفاء بمجرد إدراجه على جدول أعمال الجلسة، ونفس الأمر يسري على قانون الانتخاب، مع انتزاع تعهّد بإقراره في جلسة لاحقة، على أن يكون هذا الإقرار متزامناً مع إتفاق سياسي على إجراء الإنتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.
وإذا كانت خلية الأزمة المشتركة بين فريقي النائب ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع، لم تنجح كلياً في فرض استقطاب مسيحي عام في البلاد، سواء في الاتصالات التي جرت مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، ومع النائب فرنجية، أو مع النواب المسيحيين المستقلين، أو مع النواب المنتمين لأحزاب أخرى، أو في اجتماعات «بيت الوسط» التي لم تصل إلى أي نتيجة، فإن لهجة متصاعدة عند الفريق المسيحي وضعت البلاد أمام خيارين أحلاهما مرّ:
– تعريض الوحدة الوطنية إلى اهتزاز «ميثاقي» من وجهة نظر الحلف المستجد.
– أو تعريض وضعية لبنان الدولية مالياً إلى الاهتزاز وربما أبعد من الاهتزاز.
وفي سياق التفتيش عن صيغة تؤخّر الصدام الداخلي بين «اللا» الكبيرة المسيحية للمشاركة في الجلسة و«لا» النيابية الكبيرة بتأجيل انعقادها، طُرح اقتراح بتشكيل وفد من قوى 14 آذار لزيارة الرئيس نبيه برّي، للبحث في إيجاد مخرج متوازن قبل الجلسة الخميس أو خلال الجلسة نفسها يحول دون تظهير الانقسام الوطني على المستوى النيابي، إلا أنه في ظل التباين الحاد في مقاربة جدول أعمال الجلسة صُرف النظر في اجتماع «بيت الوسط» عن هذا الاقتراح، وتقرر إطلاق حوار نيابي في الاجتماع الذي يُعقد اليوم في ساحة النجمة بين ممثلين من «المستقبل» و«القوات» و«التيار العوني» والمسيحيين المستقلين للتفاهم على الاقتراح المكرر المعجل المطروح على الجلسة باستعادة الجنسية للمغتربين، في ضوء تعديل «المستقبل» لاقتراح القانون بما يؤدي إلى إعطاء الجنسية لأولاد الأم اللبنانية المتزوجة من غير اللبناني.
لكن مصدراً نيابياً مطّلعاً أكد لـ«اللواء» أن التيار العوني يرفض هذا التعديل، الأمر الذي يعني أن اجتماع الحوار المرتقب اليوم انتهى قبل أن يبدأ.
وفي هذه الأجواء التي وصفها المصدر نفسه بأنها «محاولات تصعيد وابتزاز وشد حبال» تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يعلنه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع في ما خصّ موقف كتلته من المشاركة أو عدمها من الجلسة التشريعية، علماً أن المعلومات تؤكّد ذهاب «القوات» إلى مقاطعة الجلسة في موقف يتوقّع أن يكون تصعيدياً، على أن يليه موقف أكثر تصعيداً مضموناً ونبرة يُعلنه النائب عون غداً الثلاثاء.
وفي المعلومات أن موقف «القوات» تبدّل جذرياً خلال المفاوضات التي جرت مع الحلفاء في «المستقبل»، فالمسألة بالنسبة إليها ليست إدراج أي اقتراح أو مشروع قانون في ما خصّ الإنتخاب على جدول الجلسة. بل يجب مناقشته في الجلسة واعتباره بنداً أول أو لا مشاركة في الجلسة، من زاوية أن قانون الانتخاب لا يقلّ أهمية عن إقرار القوانين المالية التي يمكن أن تحتمل تأجيلها إلى جلسة في موعد آخر، ريثما يتم الاتفاق على قانون الانتخاب وقانون استعادة الجنسية.
أما بالنسبة للمؤتمر الصحفي للنائب عون بعد اجتماع تكتل التغيير غداً، فهو سيتضمّن حملة سياسية وتحميل جهات عربية ومحلية مسؤولية تعطيل قانون الانتخاب، وإضعاف ما تصفه المصادر العونية المرجعيات التمثيلية للمسيحيين، إلى جانب الغمز من قناة الرئيس برّي في ضوء إصراره على عدم التراجع عن موعد الجلسة، رغم أنه بات يميل إلى وضع جدول أعمال آخر إذا كان هناك من جديد، حسب ما نقل عنه زواره مساءً، مع التشديد على أن جدول الأعمال طُبع ووزّع على النواب.
وإذ أكد الرئيس برّي أن الاتصالات مستمرة، وأنه سيلتقي عدداً من المسؤولين، من دون توضيح طبيعة هؤلاء، أعلن أنه أعطى للتفاهم مع المكوّنات المسيحية وقتاً طويلاً، ولا سيّما مع كتلة عون، مشيراً إلى أنه دعا لجلستين لهيئة مكتب المجلس للتوافق على جدول أعمال الجلسة التشريعية، وأنه فعل ذلك تجنّباً لأي حساسيات لدى أي طرف.
وأوضح برّي أمام زواره، أن تحديد موعد الجلسة لم يكن إعتباطياً، حيث لدينا فرصة من الآن وحتى 15 كانون الأول، لأن العقد التشريعي العادي الثاني ينتهي أواخر الشهر المقبل،