الرؤوس الحامية» تلوِّح بالشارع .. وتهدِّد التشريع المالي
برّي يدافع عن موعد الجلسة.. وعون يستعد لإعلان العصيان والطاشناق مع التأجيل
اليوم، وقبل 24 ساعة من موعد الجلسة التشريعية غداً وبعد غد، تساوت الخيارات بين الإعلان عن مخرج يسمح بمشاركة كتل «التيار العوني» والكتائب و«القوات اللبنانية»، أو إعلان هذه القوى على لسان النائب ميشال عون عن الدعوة للنزول إلى الشارع، وعرض عضلات الفريق المسيحي بما تصفه الأوساط العونية بأنه اعتراض على التشريع من دون مشاركة هذه الكتل التي تمثل المسيحيين بنسبة 85 في المائة، والضغط على النواب المسيحيين الباقين سواء في كتلة النائب سليمان فرنجية، أو النواب المنضوين إلى كتلتي «المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» لاحراجهم واضعاف قوة الميثاقية القانونية التي يمثلونها.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«اللواء» ان زيارة النائبين عن كتلة «المستقبل» أحمد فتفت وعاطف مجدلاني ووزير الاتصالات بطرس حرب إلى عين التينة، بعد ظهرامس، وبعد الانتهاء من الجلسة المشتركة مع «التيار الوطني الحر» في ساحة النجمة حول اقتراح قانون استعادة او اكتساب الجنسية اللبنانية، حملت إلى الرئيس برّي مخرجاً أو مخرجين لمشاركة الكتل المسيحية في الجلسة العتيدة، وهذا المخرج أو بالاحرى المساعي التي نشطت على مختلف المقرات ابقى على أبواب الاتصالات مفتوحة، وترتب عليه ارجاء النائب عون بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغير» الكشف عن الإجراءات المضادة إلى ما بعد ظهر اليوم، فضلاً عن عودة الاجتماع بين نواب 14 آذار وآخرين من التكتل العوني للاجتماع ظهر اليوم في المجلس، في محاولة أخيرة للتفاهم على اقتراح قانون الجنسية.
وكشفت هذه المصادر عمّا دار بين الرئيس برّي وكل من النواب حرب وفتفت ومجدلاني فقالت ان الاقتراح يتمثل بالتالي: «في مستهل الجلسة، وضمن الأوراق الورادة يعلن النائب حرب اقتراحاً بأن يصدر المجلس النيابي توصية لها شقان الاول التراجع عن توصية سابقة حصلت بعد التمديد وتعتبر ان الأولوية لدى المجلس النيابي انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واستبدالها بتوصية مفادها ان قانون الانتخاب يكون أوّل بند في الجلسة النيابية المقبلة.
وذكرت ان الرئيس برّي رفض عبارة الجلسة المقبلة، على ان تستبدل بعبارة جلسة مقبلة بسبب ان قانون الانتخاب يحتاج إلى «طبخ» ونقاش وقرارات سياسية للتوصل إلى صيغة يمكن اقرارها قبل عرضها على الجلسة التشريعية.
وفي المعلومات ان الرئيس برّي أبلغ وفد الوساطة رفض عقد أي اجتماع لمكتب المجلس اليوم، أو تعديل أي بند مطروح على جدول الأعمال، لكنه وافق على تشكيل لجنة نيابية مختلطة تدرس الاقتراحات والمشاريع المتعلقة بقانون الانتخاب، ثم تعيين جلسة لإقرار القانون الذي تتوافق عليه اللجنة، الا ان القوات اللبنانية رفضت هذا الاقتراح، واشترطت ان تكون اللجنة جزءاً من مسار معين لضمان أي تشريع يجب ان يكون بمعزل عن قانون الانتخاب.
وساطة حزب الله
وعلى صعيد الاتصالات الجارية التي يساهم في جزء منها حزب الله على خط الرابية – عين التينة، بعد البيان المقتضب لكتلة «الوفاء للمقاومة» والتي أهابت فيه بجميع الكتل والقوى السياسية «مقاربة الجلسة التشريعية بكل مسؤولية وطنية لتقرير ما يلزم من مصلحة عليا ينبغي ملاقاتها من كل الاطراف»، علمت «اللواء» ان مسعى «حزب الله» بغية الوصول إلى «تفاهم ايجابي» هو دعم اتجاه تأجيل الجلسة لأسبوع أو أسبوعين، على ان ينقل طلب التأجيل هذا النائب فرنجية والنائب هاغوب بقرادونيان عن حزب «الطاشناق» إلى عين التينة اليوم، مع تأكيد النائب بقرادونيان انه سيتمنى شخصياً على الرئيس برّي تأجيل الجلسة لمشاورات إضافية وتأمين حضور الكتل المسيحية الوازنة، معتبراً ان موقف حزبه من الجلسة سيعلن اليوم مساءً.
وتزامنت وساطة حزب الله مع مسعى كتلة «المستقبل» التي تعود للاجتماع اليوم، في إطار مواكبة مساعي الكتلة للحفاظ على مشاركة الكتل المسيحية في الجلسة ومن دون ان يؤدي ذلك إلى تأجيلها ان الكتلة تفضل حضور كافة الأطراف باعتبار ان الأولوية «يجب ان تعطى للمشاريع والاقتراحات المالية في سياق الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي كجزء من الاستقرار الوطني العام الذي مثل عناوينه اتفاق الطائف، باعتباره المرجع الأساس في كل حياتنا الوطنية والسياسية»، بحسب ما جاء في بيان الكتلة الأسبوعي، والذي غاب عنه الرئيس فؤاد السنيورة لوجوده في المانيا.
مؤتمر برّي
وحرص الرئيس برّي في لقائه مع مجلس نقابة الصحافة ان يضع النقاط على الحروف، مؤكداً أن جدول أعمال الجلسة التشريعية لا يخرج عمّا أسماه تشريع الضرورة، لافتاً إلى أنه بالمستطاع طرح أي اقتراح معجل مكرر، لكنه إذا وجد شيئاً ليس من الضرورة فإنه لن يمرره ليس لأجل الميثاقية، بل لأجل الحساسية، ومراعاة شعور البلد، مشدداً على أن للمجلس حق التشريع في غياب رئيس الجمهورية أو في حضوره، إلا أنه أوضح أنه بسبب الحساسيات تروى في الدعوة إلى جلسة تشريعية حفاظاً على العيش المشترك وعلى العلاقات، وليس كما يُحكى الآن أن القصة قصة ميثاقية.
وفي هذا السياق، ردّ بري على رئيس حزب «القوات» سمير جعجع فقال: «أنا من أنشأ الميثاقية، ولكن بالمعنى أنه عندما يكون هناك طرف بالكامل غائباً عن الجلسة، متسائلاً عن أسباب التذرع بهذه الميثاقية لتعطيل البلد. كما ردّ على المطالبين بطرح قانون الانتخاب مذكّراً بالقرار الموجود بأن هذا القانون ممنوع إقراره ما لم يُنتخب رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه هو الذي وضعه على طاولة الحوار كأهم بند بعد انتخاب الرئيس، متسائلاً أن قانون الانتخاب قانون يتعلق بإعادة تكوين السلطة، فهل تعتقدون أن إعادة تكوين السلطة يمكن أن يتم بقانون معجل مكرر خلال ربع ساعة أونصف ساعة، كاشفاً بأنه عندما يتم الاتفاق على قانون فإنه سيحدد جلسة خاصة من أجله، لأن هذا الموضوع يحتاج إلى تفاهم وطني.
كنعان
ولم يُخف النائب إبراهيم كنعان الذي يُشارك في الاتصالات والاجتماعات سواء مع المستقبل أو القوات اللبنانية وحزب الكتائب، اعتقاده في مقابلة تلفزيونية على محطة O.T.V ليل أمس أن الاتصالات ما تزال مستمرة باتجاه إيجاد حل، ويشارك فيها حزب الله وتيار «المستقبل»، كاشفاً أنه وقّع بصفته رئيساً للجنة المال أمس التقارير المتعلقة بالقوانين المالية المدرجة على جدول الجلسة والتي ستقر كاملة نظراً لأهميتها، مؤكداً أنه هو «المطبخ النيابي» الذي ساهم في تذليل عقدها وصياغتها، خاصة قانون مكافحة تبييض الأموال.
وألمح كنعان إلى أنه إذا تمت تسوية الملاحظات على قانون الجنسية المدرج أصلاً على الجلسة، وإذا حصل فريقه على تعهد بإقرار أموال البلديات من عائدات الخليوي بما يحقق الغاية منه، يبقى بالنسبة لقانون الانتخاب إدراج ما يلي: الالتزام بوضع قانون الانتخاب أولاً على أية جلسة مقبلة للتشريع ويكون هو عنوانها، سواء حصلت بعد أسبوعين أو بعد شهر.
الأزمة على طائرة سلام
وأفاد موفد «اللواء» إلى الرياض د. عامر مشموشي أن أزمة جلسة التشريع حطت رحالها على الطائرة التي أقلّت الرئيس تمام سلام من بيروت إلى الرياض ظهر أمس، للمشاركة في قمّة الدول العربية وأميركا اللاتينية الرابعة.
وكشف عضو الوفد اللبناني وزير المال علي حسن خليل في الدردشة التي جرت بين الرئيس سلام والإعلاميين، عن فشل جميع المساعي التي بذلت خلال الـ48 ساعة الماضية لثني القيادات المارونية عن قرارها بمقاطعة الجلسة، وأكد الوزير خليل أن الرئيس برّي ماضٍ في عقد الجلسة في موعدها، وهو يعتبر أن النصاب مؤمّن لعقدها.
وأشار وزير المال إلى أن وفد المستقبل وحرب الذي زار الرئيس برّي قدم عدّة اقتراحات حلول، أبرزها تشكيل اللجنة الخاصة لدرس مشاريع القوانين والاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخاب، وفي حال الاتفاق يدعى مجلس النواب فوراً لعقد جلسة لإقراره.
وعزت مصادر تعثّر الحلول إلى أن الفريق المعارض للمشاركة في الجلسة بات أسير طروحاته الشعبوية وهو يستعين بالرئيس برّي وغيره للبحث عن مخرج له.
وفي مجال آخر، أكد خليل لـ«اللواء» أن لا أزمة مالية في البلاد، وأن الوضع النقدي سليم وليس في مأزق، إلا أن تعطيل الحكومة المستمر سوف يتبعه تعطيل البلد، وبالتالي الذهاب إلى أزمة مالية.
اما الرئيس سلام، فأعاد التأكيد على ضرورة عقد الجلسة وإقرار القوانين المالية المحالة من الحكومة أو التي سيعيدها المجلس إلى الحكومة، مشيراً إلى انه سيدعو مجلس الوزراء إلى جلسة ويدعو جميع المسؤولين إلى تحمل مسؤولياتهم في ما خص النفايات وغيرها، على ان يسمي الأشياء باسمائها في الوقت المناسب وعندما يأتي اوانها.
