تفكيك خليّة عاصون يعزّز هبة الجيش .. والخاطفون يطالبون بإطلاق 44 موقوفاً
وثيقة وقف النزوح تدعم مطالب لبنان في برلين ومجلس الوزراء يمدّد للخليوي وسلفة للدفاع
جنديان في المنزل الذي داهمته وحدة من الجيش في بلدة عاصون في الضنية، حيث اعتقل الميقاتي، وقُتل ثلاثة مسلحين كانوا في الشقة
يتوجه الرئيس تمام سلام على رأس وفد لبناني وزاري واستشاري الاثنين الى برلين متسلحاً بالاستراتيجية المتصلة بموضوع النازحين السوريين والتي أقرّت بإجماع الوزراء في أقل من ربع ساعة، وهو الأمر الذي وصفه وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ «اللواء» بالإنجاز الكبير، لأنه «أنهى مرحلة من التجاذب داخل الحكومة ومع المجتمع الدولي بما خص هذا الموضوع».
على أنه، وبقدر التسليم من قبل كل الوزراء بأهمية هذه الخطوة، فإن تجاوز الحكومة قطوع السجالات، شكّل هو الآخر إنجازاً وورقة من شأنها أن تعزز قوة الحضور اللبناني في المحافل الدولية، سواء في ما خص المطالبة بتقاسم أعباء النزوح السوري، حيث كشف وزير الخارجية جبران باسل أنه لم يدخل أي قرش واحد الى خزينة الدولة اللبنانية من الدول والمؤسسات المانحة والضامنة، أو دعم قدرات الجيش اللبناني في مواجهة مجموعات التطرف، وتنظيف أماكن النزوح من تسلل مجموعات مسلحة في هذه المخيمات العشوائية.
وأكد مصدر وزاري لـ «اللواء» أن إقرار ورقة النازحين واعتبارها سياسة واضحة يلتزم بها جميع الوزراء والقوى السياسية المؤتلفة داخل الحكومة، قطع الطريق على ما تردد عن ورقة عمل جرى تحضيرها بين دول إقليمية ودولية لإعلان لبنان «بلد لجوء» وليس دولة مجاورة، ينطبق عليها ما ينطبق على تركيا والأردن والعراق، بقصد جرّه الى جعل هؤلاء النازحين لاجئين لإبقائهم في لبنان أطول مدة زمنية ممكنة، تحتمل مخاطر توطينهم.
وكشف المصدر أن المفاوضات التي جرت ليل أمس الأول، بين خبراء من الحكومة اللبنانية وألمانيا باعتبارها الدولة المضيفة لمجموعة الدعم الدولية، أخذت بالتوجه اللبناني، وأسقطت من المبادئ التي تم التوافق عليها اعتبار لبنان «دولة لجوء» بل «دولة جوار».
ولم يتقصر الأمر على هذه الانجازات، بل تمكنت الحكومة من تجديد عقدي الهاتف الخليوي لمدة سبعة أشهر، الأمر الذي يعني سحب هذا الملف من التجاذب والخلافات حتى أواخر نيسان المقبل، فيما تقرر وضع دفتر شروط جديد لمناقصة شراء الفيول أويل لزوم مؤسسة الكهرباء.
ومن القرارات المهمة نقل اعتماد من احتياطي الموازنة بقيمة 7 مليارات و700 مليون ليرة الى وزارة الدفاع.
عملية عاصون
وتأتي هذه الوقائع، في وقت نجح فيه الجيش اللبناني بتوجيه ضربة قوية الى النشاط التي تقوم به بعض التنظيمات «الارهابية» لتعكير صفو الأمن واستهداف المؤسسات الأمنية والوطنية، حيث أفاد بيان مديرية المخابرات أن الخلية التي استهدفت في الضنية في شمال لبنان، أدت الى توقيف أحمد سليم ميقاتي الذي اتهمه الجيش بأنه كان يخطط لعمل ارهابي كبير مع إبنه عمر وإبن شقيقه بلال الملقب بأبو عمر ميقاتي والمتورط بذبح الرقيب الأول في الجيش الشهيد علي السيد، وهو (أي الميقاتي) بايع تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا (داعش).
كما تحدث الجيش في بيانه عن ضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة وقاذفات وأحزمة ناسفة، وأعتدة عسكرية، بينها بزة مرقطة عائدة للجيش، يعتقد أنها للجندي الفار عبد القادر الأكومي الذي أوقف مع شخص سوري وأحيل الثلاثة الى القضاء، وفق بيان الجيش الذي أشار الى مقتل ثلاثة من أفراد المجموعة.
وحسب مصدر أمني فإن جندياً أصيب في العملية ونقل الى المستشفى، فيما أفيد أن الشقة التي تمت مداهمتها في الضنية استأجرتها المجموعة الإرهابية منذ أقل من شهر بحجة الصيد البري، في حين تبين للأجهزة الأمنية أن شريط انشقاق الاكومي قبل عشرة أيام سجل من الشقة المذكورة وحمّل منها على الانترنت.
وهذه العملية النوعية كانت فرصة لتؤكد نشرة توجيهية صدرت عن الجيش أن «قرار القيادة ثابت وحازم بعدم السماح للإرهاب أن يوجد له أي بقعة أمنة في لبنان»، مشيرة الى أن الجيش بغنى عن خدمات أي عسكري يتخاذل أو ينكث بقسمه ويخون رسالته، لافتة الى أن الجيش حقق انجازات كبيرة على صعيد تفكيك الخلايا الارهابية.
وإذ أكد العماد جان قهوجي في النشرة أن إجراءات الجيش على السلسلة الشرقية ومنطقة عرسال نجحت في محاصرة التنظيمات الارهابية وقطع طرق الإمداد عنها، أضاف أن الجيش يستمر في تسلم المساعدات والهبات من الدول الصديقة، على أن يتسلم في المرحلة المقبلة أسلحة نوعية كالطوافات المقاتلة والمدافع الثقيلة والصواريخ وطائرات الاستطلاع وغيرها.
تجدر الإشارة، الى أن مواقع الكترونية تحدثت عن احتمال أن يزور لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأميركي مارتن ديمبسي، كأحد ثمار زيارة قهوجي الى واشنطن، ومشاركته في اجتماعات القادة العسكريين لدول التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
وإذ لم يتسن لمصدر عسكري تأكيد أو نفي هذه الزيارة، فإن المصدر نفسه نفى أن يكون العماد قهوجي التقى بعد عودته من الولايات المتحدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.
قضية العسكريين المخطوفين
وكشف مصدر على خط التفاوض فيما يتعلق بتحرير العسكريين المحتجزين لدى «داعش» و«النصرة»، والتي أكدت النشرة التوجيهية أن الجيش يتمسك بتحريرهم من دون الخضوع لأي ابتزاز، أن تطورين طرءا على هذه القضية، جعل أهالي هؤلاء المخطوفين يصرفون النظر عن اتجاه تصعيد تحركهم في المرحلة المقبلة، تاركين للحكومة والمفاوض اللبناني العمل بعيداً عن الضغط:
التطور الأول يتمثل بالمعلومات التي يمكن أن تكون مخابرات الجيش حصلت عليها من الموقوفين لديها في عملية عاصون.
أما التطور الثاني يتعلق بوضوح مطالب الجهات الخاطفة، والمرجعية التي يمكن أن تجري المفاوضات معها لدى هذه الجماعات.
وكشفت المعلومات التي جرى التداول فيها في مجلس الوزراء، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ومحطات التلفزة، عن أن اللائحة تتضمن 44 إسماً في سجني رومية والريحانية، ومن أبرز هذه الأسماء الموقوفون: نعيم عباس، عمر الأطرش، جمانة حميد، والداعية عمر بكري والمتهمون بتفجيري التل والبحصاص، مضافاً إليهم خاطفي الأستونيين.
التمديد
على أن الأبرز على صعيد التمديد ما نسب إلى الرئيس نبيه برّي من أن موعد الجلسة يتوقف على إنجاز المشاورات، وأن الذهاب إلى اجراء انتخابات لا يمكن أن يحصل ما دام رئيس تيّار المستقبل الرئيس سعد الحريري قد جاهر بمقاطعة الانتخابات إذا حصلت.
ونسبت محطة «المنار» إلى الرئيس برّي قوله: «لا يمكن أن انقل الفتنة السنية – الشيعية إلى لبنان باجراء انتخابات في ظل غياب فريق من اللبنانيين».
اما الفريق العوني، فأشار على لسان الوزير باسيل أن لبنان ذاهب نحو التمديد، معتبراً أن فكرة الرئيس التوافقي مرفوضة، وسيان بين وجود رئيس لا يمثل وعدم وجوده.
مؤكداً أن التيار لا يوافق على العماد قهوجي رئيساً توافقياً.
وبانتظار أن يعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع العائد من محادثات أجراها في المملكة العربية السعودية، موقفاً من التمديد، نسب إلى مصادر قواتية أن ملف الرئاسة طرح في المحادثات سواء على المسؤولين السعوديين او الرئيس الحريري، وأن مسألة الأسماء هي في عهدة الرئيس الحريري والدكتور جعجع على قاعدة ان «اهل مكة ادرى بشعابها».
وأشارت المصادر إلى أن جعجع سمع اشادة بادائه وسياسته، حيث بقي ثابتاً على مبادئه وصلباً في مواجهة محاولات الاغتيال التي عصفت بلبنان في السنوات الأخيرة.
وعلمت «اللــواء» ان جعجع تمسك أثناء محادثاته بموقف القوات الرافض للتمديد، لكنه أكد انه يفعل بين مشاركة القوات في الجلسة النيابية، وبين التصويت علی التمديد بمعنى انه يصوت في الجلسة لمصلحة التمديد.
مجلس الوزراء
اما في ما خص جلسة مجلس الوزراء، فقد أكد وزير العمل سجعان قزي لـ«اللــواء» ان الرئيس سلام نجح في استيعاب كل الخلافات التي تحصل، وهو انقذ الحكومة من قطوع الصراعات المستجدة داخل المجلس، في حين كشف الوزير حكيم لـ«اللــواء» أيضاً انه قدم مداخلة صريحة وبنبرة مرتفعة، أعلن فيها ان الفساد أضحى مستشرياً بشكل غير مسبوق في الجمهورية، وان هناك فضائح بدأت بالظهور، وان جيوب الوزراء أصبحت منتفخة.
مشيراً إلى انه من المعيب علينا عدم الاتفاق انطلاقاً مما تفرضه القوانين والأدوات المحددة وفق الأصول.
كما أثار حكيم موضوع التأخير في تعيين الهيئة العامة للطيران المدني استناداً إلى القانون رقم 481 تاريخ 2012، كاشفاً أمام مجلس الوزراء ان مدير الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي مينغريللي الذي زار لبنان مؤخرا انه اذا لم تشكل هذه الهيئة خلال شهر تشرين الثاني فإن لبنان سيدرج على لائحة الأمن الأوروبي، وبالتالي سيمنع الطيران اللبناني من استخدام المطارات الأوروبية.
وذكر ان وزير الاشغال غازي زعيتر وعده بمتابعة الموضوع وتعيين هذه الهيئة قبل نهاية الشهر المقبل.
وفي المعلومات، بحسب المصادر الوزارية فإن خلافات وزارية طرأت خلال الجلسة، في ما يتعلق ببندي الهاتف الخليوي وشراء الفيول أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، فيما كان العتب الذي دار بين الوزيرين محمد فنيش ونهاد المشنوق على خلفية خطاب وزير الداخلية في احتفال الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد اللواء وسام الحسن في الأونيسكو، هادئاً من دون تشنجات، ولم يأخذ من وقت الجلسة أكثر من ربع ساعة.
وحسب هذه المصادر، فإن الوزير فنيش لفت نظر الوزير المشنوق الى مضمون خطابه المذكور، متمنياً عليه لو كان تحدث مع حزب الله مباشرة، «فيما لو راجعتم عقلكم»، واضعاً كلامه في شأن الخطة الأمنية في سياق الانتقادات التي توجه للحزب من قبل نواب تيار «المستقبل»، مسمياً بالذات اسم النائب خالد ضاهر، فرد عليه المشنوق بهدوء، معلناً تفهمه للملاحظات، مؤكداً أن اعتراضه على أداء الحزب تجاه الخطة الأمنية، ليس سياسياً وإنما أمني، وأنه لا يقصد تعريض التضامن الوزاري للاهتزاز، مشيراً الى أنه حاول طيلة أربعة أشهر التواصل مع الحزب علّنا ننجح في معالجة هذه القضايا، ولكن من دون نتيجة، مشدداً على أن موقفه ليس موجهاً ضد أحد، بل أنه ينطلق من الحرص على إنجاح الخطة الأمنية.
وكشفت المصادر الوزارية عن تجدد الخلاف بين الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر من جهة وجبران باسيل وأرتور نظريان من جهة ثانية حول البند المتعلق بشراء الفيول أويل، حيث اعترض وزير المال على حصر صلاحية تجديد العقد بالوزير المختص، وهو ما رفضه باسيل ونظريان، وانتهى النقاش الذي أخذ تقريباً نحو ثلاث ساعات من مدة الجلسة، بعد تدخل من رئيس الحكومة الى المصادقة على البند، والطلب من اللجنة الوزارية المختصة إتمام وضع دفتر الشروط تمهيداً لإجراء مناقصة عمومية في هذا الخصوص وعرضه على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.
وعُلم أن الوزيرين خليل وزعيتر أعربا عن عدم ارتياحهما للقرار المتخذ.
أما في خصوص الخلاف على الخليوي، فقد انتهى الى الموافقة على تمديد العقدين الموقعين مع الشركتين اللتين تديران شبكتي الخليوي بالشروط ذاتها لمدة سبعة أشهر على أن يصار خلال هذه المهلة انجاز مناقصة عمومية عالمية في ضوء تقرير سيضعه وزير الاتصالات بطرس حرب يتضمن ملخصاً لدفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة.
وعُلم أن ملاحظات من وزراء الكتائب و«التيار الوطني الحر» تركزت على ضرورة عدم حصر المناقصات بالشركات الكبرى والتفرّد في الجهاز المستقل، فضلاً عما يجنيه المستشارون من مبالغ طائلة تبلغ مليون و400 ألف دولار أميركي.
وأفادت المصادر أن هذه الملاحظات سترسل خطياً الأسبوع المقبل، على أن يعود الملف مجدداً الى طاولة مجلس الوزراء.