IMLebanon

تسوية نصر الله: الرئاسة لـ8 آذار ورئاسة الحكومة لـ14 آذار

تسوية نصر الله: الرئاسة لـ8 آذار ورئاسة الحكومة لـ14 آذار

ترحيل النفايات يواجه اعتراضات عونية .. وتمثيل مسيحي واسع في لجنة الإنتخابات

حكومياً، استأثرت قضية النفايات بالاهتمام الواسع، علىخلفية الاتجاه الحاسم لترحيلها في إطار عروض جديدة، ومحاولات سياسية ووزارية لتضخيم كلفة الترحيل بين مليون دولار يومياً أو ما يساوي 230 دولاراً للطن الواحد، أو 30 دولاراً في ما لو تمت المعالجة ضمن خطة الوزير اكرم شهيب والتي كشف ان هناك اهدافاً وراء عرقلتها، لكنه تكتم عن الكشف عنها في الوقت الحاضر، في وقت شكلت فيه هذه الكلفة عقبة امام دعوة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، خشية ان تفشل الجلسة على خلفية معارضة وزراء «التيار الوطني الحر» لخطة الترحيل المكلف وإعادة الملف إلى نقطة الصفر، خاصة إذا انفجر الموقف من جديد، وتناوب الوزراء على الاتهام والاتهام المضاد.

وامنياً، تمضي الأجهزة الأمنية، وفي مقدمها مخابرات الجيش اللبناني وفرع المعلومات في مداهمة الأماكن التي تستخدمها «عناصر ارهابية» على ارتباط مع خلية برج البراجنة.

والأبرز في هذه المداهمات والتوقيفات ما حصل في الجميزة والحمرا، فضلاً عن طرابلس وصيدا، واماكن أخرى والإعلان عن توقيف ما لا يقل عن 20 سورياً توزعوا في مناطق مختلفة، تجري التحقيقات معهم لملاحقة عناصر مشبوهة أخرى، تمكنت من التمركز في شقق أو مناطق سكنية لا توحي بأية شبهة، لا سيما وأن بعض هؤلاء مارس مهناً لا يقدم عليها اللبنانيون، وتحتاجها سوق العمل المحلية.

والاهم، وفقاً لمصدر أمني، ضبط أكثر من 150 كيلوغراماً من المواد والأدوات التي تستخدم في صنع الاحزمة الناسفة.

وأشار المصدر إلى ان شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت يوم أمس من توقيف لبناني (خ.ش.) على ارتباط بشبكة برج البراجنة، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة حربية يمكن ان تستخدم في أية مواجهة تحتاجها المجموعات الإرهابية اما للتواري أو منع القوى الأمنية من ملاحقة عناصرها وفكفكة البنى التحتية في مناطق عدّة على الأراضي اللبنانية.

وفي تقدير المصدر ان المواد المصادرة من الكرات الحديدية ومواد التفجير الأخرى، كانت كافية لصنع عشرات الاحزمة الناسفة (بين 70 و100 حزام).

الحوار الثنائي

وعلى الصعيد السياسي، بقيت الأجواء الإيجابية تتفاعل في البلاد، بانتظار ان يُحدّد الرئيس نبيه برّي موعد الجلسة المقبلة لجلسة الحوار المرجأة بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» والمتوقعة ان تكون الثلاثاء إذا سمحت بذلك مواعيد المشاركين فيها.

وكانت هذه النقطة، إضافة إلى المعلومات التي تجمعت لدى الأجهزة الأمنية، في ضوء حجم التحقيقات التي جرت مع عشرات الموقوفين، من بين المواضيع التي طرحت في لقاء عين التينة بين الرئيس برّي ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

وقال مصدر مطلع ان الوزير المشنوق وضع رئيس المجلس في المعطيات التي تجمعت لدى الأجهزة ولم يكشف عنها بعد والتي كان من بين أهدافها تفجيرات تستهدف مصالح روسية وغربية، وربما اغتيالات أيضاً «لاشعال الفتنة ونسف الاستقرار، بدءاً من التفجير الارهابي في برج البراجنة وصولاً إلى اهداف كانت اعدت بعناية لهجمات إرهابية بين الميلاد ورأس السنة».

وبالنسبة إلى الحوار الثنائي، أكّد مصدر مطلع ان مبادرة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله قد تكون على الطاولة، على أساس ان «حزب الله» لا يرى أية مشكلة إذا آلت رئاسة الحكومة مجدداً إلى الرئيس سعد الحريري، على ان يسبق هذه الخطوة انتخاب رئيس جديد للجمهورية تسميه قوى 8 آذار وهو إما النائب ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية، ثم يُصار للإتفاق على قانون جديد للإنتخابات تكون للنسبية الحصة الأكبر فيه.

ومن المتوقّع أن يكون للمستقبل جواب على مبادرة نصر الله كسلّة متكاملة، وفقاً لما أعلنه النائب في كتلة «الوفاء للمقاومة» نواف الموسوي، قبل استئناف الحوار الثنائي، علماً أن «المستقبل» يعتبر أن مفتاح التسوية تكون بالتفاهم على انتخاب رئيس جمهورية توافقي، في حين أن الحزب، بحسب ما أوضح الموسوي، لا يرى ضرورة التوقف عند بند واحد من بنود التسوية (أي رئاسة الجمهورية) بل تكون الإستجابة لها في بحث الموضوعات جميعاً، أي ا لرئاسة والحكومة وقانون الإنتخاب.

قانون الإنتخاب

وعلى صعيد قانون الإنتخاب، خطت هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت أمس برئاسة الرئيس برّي الخطوة الأولى باتجاه البحث في قانون جديد، من خلال التفاهم على تشكيل لجنة من عشرة نواب للإعداد للقانون، خلافاً لرغبة الرئيس برّي الذي كان يطمح إلى أن تكون اللجنة مصغّرة.

ولوحظ أن اللجنة التي تقرر أن تبدأ مهمتها إبتداءً من مطلع الشهر المقبل، بعيداً عن الإعلام، ضمّت 7 نواب مسيحيين و3 مسلمين، إلا أن هذه النقطة ليست مهمّة طالما أن اللجنة لا يمكنها أن تصوّت، في حين تحدّد نصابها بستة نواب.

ولفت مصدر نيابي لـ«اللواء» أن مرجعية اللجنة التي أُعطيت لها مهلة شهرين لإنجاز عملها، هو الهيئة العامة، في حين أن الرئيس برّي ومعه النائب عون يعتبران المرجعية لهيئة الحوار على اعتبار أن القرار السياسي يجب أن يعود إليها، في حين أن الهيئة العامة تمتلك التصويت لإنتاج القانون.

ولاحظ المصدر أنه لو كانت اللجنة أصغر عدداً مثلما كان الرئيس برّي يرغب لكانت جدّية أكثر، لكن الظاهر أن معظم القوى السياسية، لا سيّما المسيحية فضّلت بأن تكون ممثّلة في اللجنة لكي يكون لها حضور في صياغة مشروع القانون.

النفايات

وفي ملف النفايات ترأس الرئيس سلام مساء أمس إجتماعا للجنة المكلفة متابعة البحث في الملف في حضور وزير الزراعة أكرم شهيّب ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ورئيس مجلس إدارة مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم وعدد من المستشارين. وأبلغ شهيّب « اللواء» ان العمل يسير بشكل جدّي لناحية تصدير النفايات، مشيراً إلى أن التصدير سيتم بطبيعة الحال من خلال مرفأ بيروت ولهذا السبب شارك قريطم في الإجتماع، كاشفاً عن إجتماعات سيعقدها سلام خلال 48 ساعة مقبلة مع عدد من ممثلي الشركات الجدّية التي تتقدّم بعروض الترحيل للبحث معهم في التفاصيل الدقيقة للعروض لا سيما بالنسبة لعملية الفرز، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات التي تقدّم عروضها ولكنها لا تتناسب مع متطلباتنا، داعياً إلى انتظار الساعات المقبلة لبلورة الأمور، آملاً التوصّل إلى حل لهذه المشكلة في اقرب وقت.

 إلى هذا أوضح مصدر معني شارك في الإجتماع لـ«اللواء» إن سلام استمع من الوزير شهيّب وفريق عمله إلى تفاصيل المفاوضات التي تجري مع الشركات التي تقدّم عروضها، وأصبح على اطلاع كامل على معظم هذه الملفات، وتقرر أن يعقد إجتماع آخر مساء اليوم بين سلام وشهيّب لتقييم مجمل المستجدات حول ملف النفايات، مع العلم إن اللقاءات التي ستُعقد بين سلام وممثلين عن الشركات ستكون بعيدة عن الإعلام بانتظار بلورة النتائج الإيجابية.

وجددت مصادر السراي الحكومي التأكيد أن لا دعوة حتى الساعة لأي جلسة لمجلس الوزراء مستبعدة عقدها هذا الأسبوع بانتظار الوصول إلى صيغة نهائية للملف لعرضه على مجلس الوزراء، مع العلم أن يوم الاثنين المقبل هو يوم عطلة رسمية لمناسبة عيد الإستقلال.

وسيكون للرئيس سلام صباح اليوم كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي يفتتح أعماله في فندق فينيسيا ويتناول سلام في كلمته مجمل المستجدات السياسية والاقتصادية المحلية والاقليمية والدولية، وسيجدّد التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتفعيل العمل الحكومي في هذه المرحلة لتسيير شؤون البلد.