فرنجية رئيساً للجمهورية قبل نهاية العام…؟
عون يشترط المقايضة بقانون الإنتخابات .. واستعادة العسكريِّين مسألة ساعات
بقي ترشيح النائب سليمان فرنجية في مقدمة الاهتمام السياسي والدبلوماسي، على الرغم من الانشغال الموضعي باستعادة العسكريين اللبنانيين الـ16 المحتجزين لدى جبهة «النصرة»، حيث اعيد احياء المفاوضات بقوة لإتمام صفقة التبادل، في ظل تأكيد الأمن العام اللبناني الذي يتولى مديره اللواء عباس إبراهيم التفاوض من الجانب اللبناني، عدم التسرع في نشر معلومات مغلوطة في مسار التفاوض في ملف العسكريين المخطوفين و«الانتظار حتى إتمام العملية ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل المعنيين»، في حين نشرت جبهة «النصرة» على «تويتر» ان «المفاوضات لا تزال جارية بشأن الأسرى العسكريين، وهي في مرحلة الترتيب لوضع آلية جادة لتنفيذ ما اتفق عليه».
في هذا الوقت، عادت قافلة المساعدات الطبية والغذائية مع عشر سيّارات إسعاف إلى بلدة عرسال، فيما شدّد اللواء إبراهيم على انه «من غير الممكن السير بمطالب تعجيزية».
وإذا كان الرئيس تمام سلام يُؤكّد في مجالسه تفاؤله باتمام العملية، وهو ما أبلغه لموفد المرشد الايراني علي أكبر ولايتي، فإن ما وصفه النائب ميشال عون بأن «النصرة» تبتز لبنان في ملف تبادل العسكريين، وانه لا يمكن ان نتمادى في تنفيذ المطالب حتى لا نصل إلى مطلب احتلال لبنان، مؤكداً ان استعادة العسكريين غير ممكنة الا بمسار تفاوضي, وضع الملف برمته امام ترقب حذر ومفاوضات بالغة التعقيد، من دون ان يقطع مصدر يتابع هذه العملية الأمل، بالانتهاء منها، مع مواصلة الوسطاء عملهم لعدم الاطاحة بفرصة التفاوض التي سنحت على نحو جدي هذه المرة.
ترشيح فرنجية
على صعيد ترشيح النائب فرنجية، فإن التطور المتصل بهذا الموضوع بعد اللقاء بين رئيس «المردة» ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، هو ما أعلنه النائب عون عبر فضائية «روسيا اليوم» من ان موقفه من ترشيح فرنجية «اما ان يعقد الوضع أو يحلحله»، متسائلاً في غمز من قناة فرنجية قبل الرئيس سعد الحريري: «لماذا سعد الحريري هو الذي سيختار سليمان فرنجية؟»، معتبراً ان «تكون رئاسة الحكومة لـ14 آذار ورئاسة الجمهورية لـ8 آذار حل منصف»، لكن العقدة هي باشتراطه «ان يقوم كل فريق باختيار رئيسه»، كاشفاً «انه لم يبلغ رسمياً حتى الآن بالاتفاق بين الحريري وفرنجية».
وبقدر ما تعكس مواقف عون اعتراضاً ضمنياً على تقدّم فرنجية عليه في السباق الرئاسي، يروّج مقربون منه ان المهم بالنسبة إليهم (أي تكتل الإصلاح والتغيير) هو قانون الانتخاب على أساس النسبية، فإذا تمكن فرنجية من إقناع الحريري بمثل هذا القانون «فمبروك عليه الرئاسة».
ويغيب الموقف الرسمي للتكتل اليوم بعد إلغاء الاجتماع بسبب المشاركة في تقبل التعازي بشقيق النائب عون روبير في الرابية، وربما تكون هذه فرصة ليلتقي فرنجية النائب عون، بعد ان كان رئيس «المردة» اكتفى بالاجتماع مع باسيل واطلاعه على ما دار في اللقاء الباريسي مع الرئيس الحريري.
الا ان البيان الذي أصدره رئيس «المردة» في معرض توضيح ما دار خلال اللقاء مع باسيل، لا سيما في بنده الرابع يعكس بداية خلاف يظهر إلى العلن بين زغرتا والرابية، إذ جاء في هذا البند ان «الحديث عن رفض الأقطاب لترشيح فرنجية نناقشه إذا كان هناك غدر مسيحي أو وطني، اما إذا كان على قاعدة ليش أنت مش انا فالامر مختلف تماماً وغير مقبول».
ولم يغفل فرنجية عن الإشارة إلى مسألة ترشيح عون، كاشفاً أنه مستمر بدعمه، وإعطائه مزيداً من الوقت بغية التوافق حوله، «أما إذا استمر الترشيح فقط لتعطيل ترشيح فرنجية فهذا موضوع آخر».
ومهما كان من أمر فإن مصادر مطّلعة تؤكد أن مواقف محلية وإقليمية ودولية ستظهّر تدريجياً لإخراج التسوية إلى النور.
الحوار الثنائي
وحضر ترشيح فرنجية والتطور الذي أحدثه على طاولة الحوار الثنائي في عين التينة بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، من زاوية الدينامية السياسية التي أوجدها ترشيح نائب زغرتا، والآمال التي خلّفها في الدوائر الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية المعنيّة بلبنان، والتي جعلت موفد خامنئي بعد لقاء الرئيس سلام يعلن أن «الآمال بانتخاب رئيس للبنان ازدادت وتبشّر بالخير».
وإذا كان البيان الذي صدر عن الجلسة 21 ألمح بشكل مقتضب إلى أن البحث «تناول الاستحقاق الرئاسي»، معتبراً أن «استمرار الحوارات القائمة من شأنه أن يسرّع الوصول إلى تفاهمات وطنية»، في إشارة إلى رئاسة الحكومة وقانون الانتخاب، فإن حزب الله بقي على صمته العلني في ما خص الموقف من ترشيح فرنجية، وإن كان تحركاً حصل مع الرابية بعيداً عن الأنظار، وحتى مع زغرتا، لعدم التفريط بوحدة جبهة 8 آذار.
ووصف قيادي تتقاطع مواقفه بين 8 آذار وحزب الله ترشيح فرنجية بأنه «سيناريو» وخطوة شكلية لوضع صفقة التسوية على الطاولة.
وأشار هذا القيادي في تصريح لـ«اللواء» إلى أن الدوائر الضيقة المحيطة بالحريري وفرنجية والتي هلّلت للتسوية وكأنها حاصلة غداً كان عليها أن تضع في حسبانها أن قانون الانتخاب يساوي في أهميته أو أكثر إنهاء الشغور الرئاسي، والتسوية الصحيحة والتي يمكن أن تقبل بها قوى 8 آذار تنطلق من إقرار قانون إنتخابي على أساس النسبية «يُعيد» تكوّن السلطة السياسية في لبنان وليس إعادة إنتاجها من جديد.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة النيابية العشرية المكلّفة الإعداد لقانون الانتخاب باشرت إجتماعاتها أمس في ساحة النجمة، في حضور كامل الأعضاء، واقتصر الاجتماع على وضع آلية العمل من دون الدخول في عمق الطروحات الانتخابية، في ظل حرص من الجميع على أن تكون اجتماعات اللجنة خارج متناول الإعلام حرصاً على إنجاح المهمة المكلفة بها.
وشدّد النائب جورج عدوان في تصريح تعهّد بأن يكون «اليتيم» بأن اللبنانيين يتوقون إلى قانون انتخابات جديد، ولن يكون هناك إصلاح سياسي إلا عبر قانون إنتخاب نموذجي جديد يؤمّن صحة التمثيل، آملاً بأن تسعى اللجنة إلى تحقيق هذه الأهداف.
وفي المعلومات، فإن اللجنة التي ستبدأ عملها من الصفر. إنطلاقاً من المشاريع والاقتراحات الموجودة في أدراج المجلس وعددها 17، سيكون عليها أن تتفق على النظام الإنتخابي الأمثل، أكثري أم نسبي، وعدد الدوائر الانتخابية، وهي مهمة قد تعجز عن التفاهم عليها، بحيث ستترك لطاولة الحوار الوطني، لكن عليها أن تتوصل إلى النظام الذي ستتوافق عليه الكتل النيابية، من بين المشاريع المطروحة وأكثرها جدّية ثلاثة: النسبي الذي يتمسك به حزب الله والتيار العوني، والمختلط بالمناصفة بين النسبي والأكثري بحسب الرئيس نبيه برّي، أو المختلط بنسبة 68 للأكثري و60 للنسبي الذي سبق أن اقترحه «المستقبل» و«القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي.
أما حزب الكتائب، فقد أوضح بلسانه وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» أنه لا يضع قانون الانتخاب قبل الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن هناك رؤية متساوية بين الحزب وتيار «المردة» في ضرورة الوصول إلى قانون لا يُلحق إجحافاً بأحد، كاشفاً بأن البحث مع فرنجية تناول الموقف من سوريا وسياسة المحاور وموضوع السيادة والسلاح وقانون الانتخاب، من دون أن يستبعد عقد لقاء آخر مع نائب زغرتا غير اللقاء الذي عقده مع وزير العمل سجعان قزي، مؤكداً أن أي مرشّح رئاسي يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع.
وسيُعقد اجتماع اليوم بين الكتائب ووزير الاتصالات بطرس حرب في إطار المشاورات الجارية.