سليمان يُطلق وثيقة لقاء الجمهورية: تحييد لبنان مطلب تاريخي والإصلاحات الدستورية ضرورية
بقي السؤال المطروح: هل سيكون هذا الأسبوع حاسماً بالنسبة لترشيح النائب سليمان فرنجية، وبأي اتجاه؟ هي يتثبّت الترشيح ويتشكّل إتفاق وطني حوله؟ أم أن التريّث سيبقى سيّد الموقف، وأن ضغوطات الحراك الإقليمي في ما خصّ الحرب السورية وسائر الملفات الساخنة من العراق إلى اليمن من شأنها أن تُدخل البلاد في فترة انتظار إضافية، مما يجعل نظرية الحسم في بحر الأسبوع الطالع في غير محلّها؟
وإذا كانت مواقف «الويك أند» شهدت فتوراً في اندفاعة المبادرة الرئاسية، فإن حالاً من الانتظار الثقيل تؤرق الأوساط المعنية بالانتخابات الرئاسية، فضلاً عن أوساط المراقبين والديبلوماسيين على حدٍّ سواء، وكأن البلاد دخلت في «حلقة مفرغة» باتت معالمها واضحة.
ووضعت هذه الأوساط مؤشّرين لرؤية مسار المبادرة:
الأول: مجيء أو عدم مجيء الرئيس سعد الحريري هذا الأسبوع إلى بيروت، مع ما تحمل خطوة الإقدام أو الإحجام من مدلولات واضحة في إطار السياق الذي تأتي به.
والثاني: ما يمكن أن يأتي من إشارات من «حزب الله» باعتبار أن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الذي لعب دوراً رئيسياً حتى الآن في منع اندلاع الحريق السياسي داخل فريق 8 آذار، يشكّل موقفه علامة فارقة من علامات التأشير على إيصال ترشيح النائب فرنجية إلى نهايتها الحميدة، أو التأخير الذي يمكن أن يطرأ على هذا الصعيد.
وفي المعلومات، أن «حزب الله» يؤثر حتى اللحظة العمل خلف الكواليس، ولا يرغب في الدخول المباشر العلني والإعلامي على خط الأزمة الباردة بين حليفيه النائب ميشال عون وفرنجية.
وتُشير هذه المعلومات إلى أن المساعي لعقد لقاء بين رئيس «الإصلاح والتغيير» ورئيس تيّار «المردة» ما تزال قائمة، إلا أن انعقاد اللقاء ليس أمراً ميسّراً، قبل تحديد الخيارات لكلٍ من الطرفين: فالنائب فرنجية ليس في وارد التخلّي عن ترشيحه بعدما أفسح المجال طيلة ما يقرب من عامين للنائب عون لتسويق ترشيحه قبل تأليف الحكومة الحالية وبعدها، وبالتالي فهو لا يرى مانعاً من إعطائه بعض الوقت – إذا أراد – وإلا فإنه لا يرى سبباً للإنسحاب من المبادرة التي رست على تسميته رئيساً للجمهورية بدعم غالبية الكتل، وبغطاء إقليمي وعربي ودولي.
ومن غير الواضح تماماً بعد، وحسب المصادر، الوجهة التي سيمكن أن تذهب إليها مواقف النائب عون، الذي يكتفي بإرسال إشارات ضاغطة، سواء عبر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي ما انفك يردّد «معزوفة» الرئيس القوي، معتبراً أن «التضحية بالذات من أجل مصالح الآخرين هو تخلٍِ وخيانة… ولسنا أصحاب عملية إنتاج أدوار مجموعات شهدناها سابقاً وعاش لبنان في ظلها ظروفاً مأسوية» والتي لم يُفهم منها سوى اعتراض على التسوية التي اقترحها الرئيس سعد الحريري، وفي إشارة إلى أن «التيار الوطني الحر» لن يتنازل لمصلحة النائب فرنجية، وفي ما يشبه رسالة اعتراض لعودة الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة.
وعلمت «اللواء» من مصدر مطّلع أن شخصية على خط الوساطة التقت عون وعادت منه بجواب مؤدّه أنه لن يسحب ترشيحه لمصلحة فرنجية.
وفي معلومات «اللواء» أيضاً، أن الرئيس الحريري الذي التقى أمس في الرياض الوزير أشرف ريفي والنائب أحمد فتفت والنائب السابق غطاس خوري لن يعود هذا الأسبوع إلى بيروت، الأمر الذي يعني أن «الطبخة الرئاسية» خرجت من المعالجة المغطاة إعلامياً إلى «الطبخة» على نار الاتصالات البعيدة عن الأضواء.
وبحسب المعلومات نفسها، أن لا مشكلة في توفير النصاب، ولا مشكلة في انتخاب فرنجية فيما لو قاطعت أو غابت كتلتا «الاصلاح والتغيير» و«القوات اللبنانية» باعتبار أن معظم الكتل الأخرى «تريد الخلاص» عن أي طريق، فكيف إذا كان المرشح سليمان فرنجية.
واستبعدت مصادر في تكتل «الإصلاح والتغيير» عقد لقاء بين عون وفرنجية، ما لم تكن وجهة الاجتماع ونتائجه معروفة سلفاً.
وفي معلومات هذه المصادر ان «حزب الله» سيبقى خارج الحلبة ظاهراً انطلاقاً من تقدير لدى قيادته ان المسيحيين أخطأوا فرادى ومجتمعين في إدارة الملف الرئاسي مـشيرة إلى ان قضية عون تتخطى مسألة ارضائه بتعيينات من هنا أو وعود انتخابية من هناك.
ورداً على سؤال عن احتمالات تسمية «القوات اللبنانية» أو إعلان استعدادها للتصويت لمصلحة النائب عون، قال مصدر نيابي في 8 آذار لـ«اللــواء» ان مثل هذا الاحتمال وارد في ضوء المناقشات الجارية في الخلوة التي تعقدها «القوات» برئاسة سمير جعجع، إلا انها محفوفة بالمخاطر لجهة موقف سائر كتل 8 آذار من هذا التبني.
وإذ رفض المصدر الكشف عمّا سيكون عليه موقف حزب الله في مثل هذا التطور، الا انه حزب بأن صندوقة الاقتراع في أي جلسة يكتمل نصابها، ستكون لمصلحة النائب فرنجية، لذلك لا يُبدي النائب عون حماساً لتبنيها من قبل «القوات» وخصوصاً ان بكركي راحت تجاهر أكثر فأكثر بدعم ترشيح فرنجية ومبادرة الرئيس الحريري، وأن حزب الكتائب لا يعتبر نفسه معنياً بترشيح عون، فهو لم يغلق الباب مع فرنجية، وفي الوقت نفسه يرفض أن يكون ملحقاً بورقة إعلان النيّات بين التيار العوني و«القوات اللبنانية».
وأشار مصدر آخر مطلع على مسار المواقف إلى أن التيار العوني، يراهن بشكل رئيسي على استمرار دعم حزب الله لترشيح رئيسه، وهو لا يريد مزيداً عن خلط الأوراق داخل الساحة المسيحية.
سلام
وانعكس وضع الانتظار والترقب على الرئيس تمام سلام الذي لم يشأ التعليق على أي من الملفات السياسية المطروحة، ورفض الأدلاء بأي موقف سياسي، على غير عادته الأسبوعية من دارته في المصيطبة، مكتفياً بلقاء زواره من الوفود الشعبية مستمعاً إلى شكاويهم ومطالبهم.
وأشارت مصادر الرئيس سلام إلى أن موقفه معروف ولا يريد تكراره وهو ما يُؤكّد عليه في كل مناسبة بضرورة انهاء الفراغ الرئاسي في اقرب فرصة لإعادة العمل الى المؤسسات الدستورية، ويشجع على اي حوار بين المكونات السياسية من اجل مصلحة وخير البلد.
اما في ملف النفايات، فتؤكد مصادر سلام على ان الملف شارف على نهايته، وأبدت تفاؤلا حيال الانتهاء منه هذا الأسبوع، وفي ضوء ذلك سيدعو سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لعرض الملف.
سليمان يُطلق وثيقة «لقاء الجمهورية»
وبطبيعة الحال، لم يغب الملف الرئاسي ولا الفراغ في رئاسة الجمهورية، عن احتفال إطلاق الوثيقة السياسية «للقاء الجمهورية» الذي أقيم أمس في قصر المؤتمرات في ضبية، وهو الاحتفال الذي تحول إلى ما يشبه التظاهرة الوطنية، سواء بالنسبة للحشد السياسي الوطني الذي ألتف حول الرئيس سليمان في هذه المناسبة، وإن غاب عنه ممثلو النائب عون و«حزب الله» للأسباب المعروفة أو بالنسبة للعرض التاريخي التقويمي الذي قدمته الوثيقة وكلام سليمان.
وإذا كانت الوثيقة شكلت برنامج عمل وطني بأهداف واضحة «للقاء الجمهورية» الذي رفع شعار «الدولة فقط»، فإن الرئيس سليمان شدّد في عرضه التاريخي ولبنود الوثيقة وتطلعات اللقاء المستقبلية، على ضرورة نزول النواب إلى المجلس لانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ان هذا الرئيس من أي مكان يأتي ليس له الحق إلا أن يحكم بالتوافق، ويوم يؤدي القسم، فإن هذا القسم سوف يحرره من التزاماته بالمحاور والالتزامات المذهبية، معتبرا ان بعبدا من فوق ليست بعبدا من تحت، موضحاً ان «اعلان بعبدا» كان هدفه منع اللبنانيين من الاقتتال على أرض الآخرين، مؤكداً ان تحييد لبنان هو مطلب تاريخي، داعياً إلى تصحيح الثغرات الدستورية ليصبح رئيس الدولة هو اقوى سلطة في الدولة.