لقاء المُرشّحَين عون وفرنجية اليوم: تأجيل الطلاق السياسي!
برّي لن يُشارك في جلسة إنتخاب يغيب عنها حزب الله.. والجميّل يخرُج من الرابية بأجواء متشائمة
على طريقة، وتعاونوا على «لملمة خلافاتكم بالكتمان»، أوصى النائب ميشال عون أعضاء تكتل «الاصلاح والتغيير» بالابتعاد عن الإدلاء بأي موقف، لا من النائب سليمان فرنجية ولا من تياره، وأكدت كتلة «المستقبل» النيابية تمسكها بتحالف قوى 14 آذار والمبادئ التي قامت عليها انتفاضة الاستقلال، وعبر النائب أحمد فتفت، عضو كتلة «المستقبل» ان العقدة لا تكمن عند «القوات اللبنانية» ولا حتى عند العماد ميشال عون، بل عند جميع القوى السياسية، بمن فيها النائب فرنجية.
ومضى حزب الله في صمته، في ظل كلام ينسب إلى أوساط نافذة فيه ان الحزب ليس في وارد التخلي عن تحالفه مع النائب عون، وأن هذا التحالف سابق لانتخابات الرئاسة الأولى، أو لأي انتخابات، وبالتالي فهو مستمر، وأن الحزب يعمل على منع تصديع جبهة حلفائه، فيما الرئيس نبيه برّي ينتظر عودة وزير المال علي حسن خليل من إيران للاطلاع منه على المعلومات المتوافرة لدى القيادة الإيرانية عن حقيقة ما تردّد عن دور إيراني أو تفاهم إقليمي – دولي على انتخاب النائب فرنجية للرئاسة الأولى.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى ان الوضع في لبنان في سياق الاتصالات اللبنانية – اللبنانية حول طبيعة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت في صلب المحادثة الهاتفية بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، وفقاً للبيان الذي نشر أمس على الموقع الرسمي للخارجية الروسية.
لقاء عون – فرنجية
وفي ظل هذا الحرص من فريقي 8 و14 آذار لحماية فريقهما، بمعزل عن المسار الرئاسي الذي ينتظر الكثير من «الجهد وتظهير المواقف»، على حدّ تعبير مصدر دبلوماسي، وكأن وحدة هذين الفريقين باتت أهم من انتخاب رئيس للجمهورية، يزور النائب المرشح للرئاسة الأولى سليمان فرنجية الرابية اليوم للقاء النائب المرشح للرئاسة الأولى النائب ميشال عون، الذي ترأس أمس اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» والذي غاب عنه بعض أعضاء كتلة «لبنان الحر الموحد» التي يرأسها فرنجية.
وقد احيط الاجتماع المرتقب بعناية وتحضير, سواء في ما يتصل بما يمكن ان يطرح بين الرجلين، لئلا ينتهي الاجتماع إلى مأزق، وتصل العلاقة بينهما إلى طريق مسدود.
وفي معلومات «اللواء» ان النائب عون سيستمع إلى فرنجية عن مجرى مبادرة الرئيس سعد الحريري، وما جرى التداول معه في لقاء باريس، وهو لن يبلغه أي موقف لا سلباً ولا إيجاباً، باعتباره ما يزال مرشحاً للرئاسة.
وفيما تكتمت أوساط بنشعي عمّا سيحمله معه النائب فرنجية، قال مصدر نيابي متابع ان رئيس تيّار «المردة» سيوضح الخيار الذي اتخذه سواء في ترشيح النائب عون أو في قبول ان يكون مرشحاً إذا ما تبين ان لا حظ له في الرئاسة، وانه إذا لمس ان ثمة رفضاً فهو يريد ان يعرف ما هي اسباب هذا الرفض.
وكان ما نقله الرئيس أمين الجميل بعد تعزيه عون بوفاة شقيقه من أجواء سلبية موضع تقييم في بنشعي، لا سيما عندما اكد ان أمور الرئاسة ليست مسهلة، وإنما لا بدّ من استمرار التشاور والحوار للخروج من النفق الرئاسي.
وإذا كانت مصادر في تيّار «المردة» تعتبر ان «الامور ماشية» وأن «هناك عقبات يتم العمل على تذليلها»، فإن البيان الذي صدر عن تكتل «الاصلاح والتغيير» رسم جدول أعمال الاجتماع بين الطرفين وحدد آلية النقاش وما يمكن ان يسفر عنه:
1- ان النائب عون لن ينجر إلى أي موقف انفعالي مع العلم انه لم يعلم سلفاً بتوجه فرنجية إلى باريس للقاء الحريري، وهذا يُؤكّد على ان رئيس «التيار الوطني الحر» حريص على حليفه الشمالي.
2- ان الخبر اليقين سيتبلغه عون اليوم من فرنجية، في ما خص ترشحه والفرص المتاحة، وطبيعة الاتفاق الذي حصل مع الرئيس الحريري، سواء في ما خص قانون الانتخاب أو شكل الحكومة الجديدة أو الإطار السياسي لإدارة الدولة وحماية لبنان من النار السورية.
3- وحسب البيان، فإن عون سيسأل رئيس «المردة» عمّا إذا كان ما يزال يعتبره مرشّح الخط الاستراتيجي الذي ينتمي كلاهما إليه.
4- وإذا كان الاجتماع سيتسم بالمصارحة، فإنه من المؤكد لن ينتهي إلى قرار اليوم حفاظاً على وحدة البيت الداخلي لقوى 8 آذار.
وحسب مصادر في تكتل «الاصلاح والتغيير» فإن عون سيلتقي فرنجية كما أبلغ أعضاء التكتل بوصفه مرشحاً واحتفظ لنفسه بالنقاط التي يمكن ان يثيرها مع فرنجية.
في هذا الوقت، نُقل عن النائب فرنجية أنه يأمل من عون وتياره أن يردّ له الجميل، فهو دعم كل محاولات تفاهمه مع الرئيس الحريري، وامتنع عن دخول البازار الرئاسي التزاماً منه بترشيح عون، وهو بالتالي لم يطعنه بالظهر، وأنه إذا رُشّح رسمياً من الرئيس الحريري أو سواه ينتظر من حلفائه، وفي مقدمهم تكتل الإصلاح والتغيير، أن يقف إلى جانبه.
إلا أن مصادر «التيار الوطني الحر» اعتبرت أن استمرار دعم حزب الله لترشيح عون يحمل في طيّاته دعوة ضمنية للتفاهم على كل تفاصيل سلّة الحل، من الحكومة إلى قانون الانتخاب، والبيان الوزاري في ما يتعلق بالمقاومة، وليس فقط على الرئيس الذي يعتبر جزءاً من أجزاء أخرى لا يجوز فصل الواحد منها عن الباقي.
برّي يغيب عن جلسة 16 كانون
وروّجت المصادر نفسها أن جلسة 16 كانون الحالي ستكون كسابقاتها، وأن رئيس التيار غير معني بترشيح الحريري لحليفه فرنجية، وأن العُقد الداخلية ليس من السهل تذليلها، وأن الاندفاعة الخارجية لإنهاء الشغور الرئاسي تخدم مصالح دول، وهي بالتالي لا تنظر إلى الواقع السياسي اللبناني بكل تفاصيله وحيثياته.
ومع تأخر الحسم الرئاسي سلباً أو إيجاباً، يجري التعامل مع ترشيح فرنجية من قبل الرئيس برّي والنائب وليد جنبلاط أنه ما يزال قائماً، فالمبادرة لم تسقط والوقت ليس من الضروري أنه يعمل لغير صالحها ما دام لا بدائل أخرى في الأفق السياسي.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس برّي أبلغ حليفه جنبلاط، عبر أحد موفديه، أن كتلته لن تشارك في أية جلسة انتخاب لرئيس الجمهورية يغيب عنها «حزب الله»، في إشارة إلى جلسة 16 كانون الحالي.
«المستقبل»
وبدورها، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية عن أهمية اغتنام فرصة الجهود التي قام ويقوم بها الرئيس الحريري لإطلاق مبادرة تُنهي الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، في ظل الوضع البالغ الخطورة الذي بلغته البلاد، كما أكدت تمسكها بتحالف قوى 14 آذار والمبادئ التي قامت عليها إنتفاضة الاستقلال.
ولاحظ مصدر نيابي في الكتلة، أن البيان لم يُطلق على جهود الرئيس الحريري عبارة «مبادرة»، وإن كانت جهوده ترمي إلى إطلاق مبادرة لإنهاء الشغور، مشيراً إلى أن احتمال التخلي عن ترشيح فرنجية لمصلحة وحدة قوى 14 آذار غير وارد، وأن الرئيس الحريري لا يناور في هذا الموضوع، حتى قبل أن تواجه مسألة ترشيح فرنجية عقبات.
ولفت المصدر إلى أن تمسّك الكتلة بتحالف 14 آذار لم يرد في البيان لإرضاء الدكتور جعجع الذي ما انفك يردد تمسّكه بوحدة هذا التحالف، بل لاحتواء الخلافات التي ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مناصري الطرفين.
وشدّد على أن احتمال انتخاب فرنجية ما يزال قائماً، وإن كانت المسألة تحتاج إلى جهود لحلحلة «الأمور المكربجة»، لكنه استبعد إمكانية انتخاب الرئيس في جلسة 16 كانون، إلا أن أحداً لا يستطيع الجزم بأن لا انتخاب للرئيس من الآن وحتى نهاية السنة.
قانون الإنتخاب
في هذا الوقت، عاودت اللجنة النيابية العشرية المكلفة درس ومناقشة قانون الانتخابات، إجتماعاتها أمس، بعيداً عن الإعلام، بناء على الاتفاق بين أعضائها الذين يمثلون مختلف الكتل النيابية، في إطار الحفاظ على سرّية المداولات، حتى لا يدخل النقاش في إطار المزايدات مثلما حصل في مناقشات لجنة التواصل النيابية السابقة.
وبحسب مصادر نيابية متابعة، فإن المجتمعين الذين لم يغب منهم أحد، عرضوا القوانين الانتخابية المتعارف عليها، والتي تلامس الـ17 مشروعاً واقتراح قانون، وأعاد كل فريق طرح ما كان تقدّم به في اللجان.
وتقرّر أن تعقد اللجنة أكثر من جلسة في الأسبوع، وقد تكون كل ثلاثاء وخميس، بحيث يترك المجال لكل فريق, بما يمثّل, تحضير طروحاته واقتراحاته التي تحمي هواجس كل طائفة أو فريق، قبل الدخول في التفاصيل.
ولوحظ أن عضو اللجنة النائب جورج عدوان غرّد على «تويتر» أمس بأن قانون الانتخاب يجب أن يكون الشرط الأول لتسوية انتخاب الرئيس، فيما شددت كتلة «المستقبل» في بيانها على أهمية الدور المعوّل على اللجنة لبلورة قانون للانتخاب لا يغبن أحداً من مكونات المجتمع اللبناني ويُسهم في إصلاح النظام السياسي اللبناني وتجديد الحياة السياسية.
