ترحيل الرئاسة إلى ك2 .. وترحيل النفايات ينتظر التمويل
غسيل قلوب بين جعجع و«المستقبل» .. و8 آذار تواجه فرنجية بشروط صعبة.. ومليارات وراء هنيبعل القذافي
مع دخول البلاد في المقلب الثاني من الشهر الأخير من السنة، وقبل أسبوع من دخول عطلة الأعياد الميلادية، طارت جلسة انتخاب الرئيس إلى 7 كانون الثاني من العام المقبل 2016، واقتصر الحضور على 44 نائباً، وعلى اطلالات منبرية من مجلس النواب لاستذكار الاستحقاق الرئاسي من دون الاقدام على خطوة عملية، فيما تتكاثف العراقيل من سياسية ومالية وبلدية في محاصرة الحل الثاني الذي ارتأته اللجنة المكلفة بمعالجة ملف النفايات، والقاضي بترحيلها عبر شركتين، والتي تعود إلى الاجتماع اليوم في محاولة لتذليل العقدة المالية، حيث ان وزارة المال بشخص الوزير علي حسن خليل لا تبدي حماساً لتمويل عملية الترحيل وتطالب بأن تشارك البلديات التي حولت إليها وزارة الاتصالات ما يلزم من أموال لتمويل هذه العملية التي تكلف الخزينة مليون دولار يومياً وعلى مدى 18 شهراً، وهي المدة اللازمة للانتهاء من خطوة الترحيل وتجهيز بنية تحتية للكنس والطمر والحرق.
وبانتظار جلسة اليوم، من دون إسقاط عامل المفاجآت يتضح ما إذا كان بالإمكان الاتفاق داخل اللجنة بين القوى السياسية الممثلة فيها على كلفة الترحيل وآلياته وتمويله على ان يدعو الرئيس تمام سلام إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لاتخاذ القرار اللازم، في ظل معلومات مؤكدة ان كل الوزراء سيشاركون فيها، بما في ذلك وزراء التيار العوني، بعد ان اشارت المعلومات إلى ان نسبة التخفيض في سعر طن النفايات تجاوزت الـ30 في المائة، مما جعل الكلفة الإجمالية يمكن القبول بها كحل لا بدّ منه للتخلص من النفايات المتراكمة منذ 17 تموز الماضي، أي قبل خمسة أشهر.
أما الاجواء الايجابية التي سعى وزير الزراعة اكرم شهيب للايحاء بها بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات فلم تكن كافية لاقناع الوزراء، حيث يبدو ان الملف لم ينضج بعد، وهو لا يزال بحاجة لمزيد من الاتصالات والمشاورات حسب مصادر مواكبة للملف.
من هنا تقرر ان تعقد اللجنة اجتماعا لها عصر اليوم لاستكمال البحث في الملف وايجاد الحلول له، واستبعدت المصادر المواكبة الانتهاء من هذا الملف في اجتماع اليوم خصوصا بعد ردود الفعل السلبية التي صدرت امس الاول من قبل تكتل الاصلاح والتغيير ومن رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، وذكرت المصادر بموقف رئيس مجلس الوزراء تمام سلام برفضه الدعوة الى اي جلسة لمجلس الوزراء اذا لم يكن على يقين بنجاحها، ولفتت الى انه ورغم استعداد سلام لدعوة المجلس فانه حتى الساعة ليس هناك اي موعد محدد لها، مع املها ان نشهد خاتمة قريبة لهذا الملف.
واعتبرت المصادر ان تكلفة التصدير ليست تكلفة عادية بل هي تكلفة مرتفعة مقارنة بما كانت تدفعه الدولة الى شركة سوكلين او حتى بالنسبة للخطة التي كانت وضُعت للطمر. ومن هنا كان تأكيد مصادر السراي «للواء» منذ يومين ان الإجتماع الذي عقد بالامس لن يكون الاجتماع المفصلي.
ولاحقاً، أوضح مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» ان وصف الرئيس السنيورة ترحيل النفايات باللامعقول، لا يعني ان كتلة «المستقبل» تعارض أو ترفض ترحيل النفايات، مشيراً إلى ان وزراء الكتلة سيصوتون في أول جلسة لمجلس الوزراء على الخطة الموضوعة لتصدير النفايات لأن لا خيار آخر مطروح حالياً غير الترحيل.
وكشف عن اتصال جرى بين الرئيس السنيورة والرئيس سلام لتوضيح الالتباس الذي حصل في كلام الرئيس السنيورة الذي وصف مشكلة النفايات بأنها ناتجة عن عملية تخريب لعقول اللبنانيين اوصلتهم إلى النقطة التي أصبحوا حيالها يفكرون في «اللامعقول».
الحلف الإسلامي
أما سياسياً، فقد نجحت الاتصالات في إبعاد شبح «أزمة حكومية» دخلت في سباق مع استحقاقات لا بدّ من إنجازها كالنفايات مثلاً، على خلفية الاختلاف في شأن الحلف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي أعلن عنه في الرياض أمس الأول، ولاقى ترحيباً من الرئيس تمام سلام، انطلاقاً من حيثية أن مكافحة الإرهاب تضمنها البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية.
وأعلن الرئيس نبيه برّي أن لا حاجة لإثارة جدل حول موضوع التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، فالموضوع يناقش داخل مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى أنه لا يمكن وصف المقاومة ضد إسرائيل في لبنان أو غير لبنان بالإرهاب، فيما أشار رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة إلى أن ترحيب الرئيس سلام هو عبارة عن موقف «مبدئي»، وأن الموضوع يناقش في مجلس الوزراء، وهو الموقف الذي ينسجم مع ما أعلنه وزراء الرئيس ميشال سليمان الثلاثة وحزب الكتائب.
التسوية السياسية
وإذا كانت جلسة انتخاب الرئيس لحقت بسابقاتها، فإن قضية ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة الأولى بقيت في واجهة الاهتمام قبل أقل من 24 ساعة من إطلالته التلفزيونية مساء اليوم لإعلان ترشحيه للرئاسة، والردّ على الأسئلة التي أثارتها مبادرة الرئيس سعد الحريري قبل ثلاثة أسابيع.
وتوقعت مصادر في تيّار «المردة» لـ«اللواء» أن تتسم المقابلة التلفزيونية بالصراحة والصدق، لافتة إلى أن فرنجية مستعد للإجابة على معظم الأسئلة التي ستطرح عليه.
وعلى هذا الصعيد، وبعد الاتصال الذي تلقاه الرئيس الحريري من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أوفد مدير مكتبه نادر الحريري ومستشاره الإعلامي هاني حمود إلى معراب، حيث اجتمعا لساعتين مع جعجع في حضور النائب فادي كرم ومسؤول التواصل والإعلام في القوات ملحم الرياشي، وجرى عرض مسهب لنقاط التباين حول مبادرة الرئيس الحريري، واستمع كل فريق إلى ملاحظات الفريق الآخر، على قاعدة وحدة 14 آذار، ووقف الحملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتنظيم الخلاف حول الخيارات التي تنشأ إزاء القضايا المطروحة.
وعلمت «اللواء» أن أجواء اللقاء اتّسمت بالصراحة والإنفتاح والمسؤولية.
وأوضحت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» أن العلاقة مع «القوات» لم تنقطع في أي وقت، والتحالف قائم، وكذلك التباين في وجهات النظر، وقالت إن النقاش كذلك مستمر، من دون التراجع عن مسعى التسوية الرئاسية أو التفريط بوحدة 14 آذار.
في هذا الوقت، كان النائب السابق الدكتور غطاس خوري والمكلف من الرئيس الحريري بالاتصالات مع القيادات المسيحية زار الرابية وقدم التعازي للنائب ميشال عون بوفاة شقيقه، ولم يجر التطرق إلى ترشيح فرنجية إلا عرضاً.
8 آذار
على صعيد موقف 8 آذار من التطورات، كشف مسؤول رفيع في هذا الفريق لـ«اللواء» أن الموقف الرئاسي ذاهب إلى التعقيد، بعد إنشاء التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، وإقرار الكونغرس الأميركي عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله، مشيراً الى أن سلة فرنجية، وفقاً لهذا المسؤول، «أصبحت معقّدة بما يكفي» وأن حلّها يستلزم مواقف واضحة ولا لبس فيها من الرئيس الحريري حول «حزب الله» والمقاومة، وبالتالي فإن عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة ليست سهلة، فقوى 8 آذار ليست في عجلة من أمرها لتقديم تنازلات للرئيس الحريري والمملكة العربية السعودية، خصوصاً بعد إعلان تحالف الرياض لمكافحة الإرهاب، وإصرار قوى 8 آذار على اعتماد قانون النسبية للانتخابات ومطالبتها ببرنامج سياسي حكومي واضح، على غرار برنامج فرنجية كمرشح للرئاسة الأولى (ص3).
إسترداد هنيبعل
قضائياً، رفض وزير العدل اللواء أشرف ريفي طلب النيابة العامة التمييزية السورية استعادة نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي هنيبعل الموقوف لدى القضاء اللبناني، وتجرى معه تحقيقات حول قضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ويعود لهذا القضاء وحده تقرير إبقاء القذافي الإبن قيد التوقيف أو إطلاق سراحه، وأن ما أدلت به النيابة السورية من أن هنيبعل يقيم في سوريا بصورة شرعية بوصفه لاجئاً سياسياً، لا يتضمن جرماً لاسترداده ومحاكمته هناك، وفقاً لمصدر قضائي لبناني.
يُذكر أن القضاء اللبناني أصدر مذكرة توقيف الإثنين الماضي بحق هنيبعل بتهمة كتم معلومات في قضية الإمام الصدر، إلا أن مصادر مطلعة عزت المطالبة السورية الى أسباب مالية قيل أنها بالإضافة إلى عملية الخطف ذات صلة بـ5 مليارات دولار يعرف مصيرها هنيبعل وتتصل بعملية تبييض أموال لم تحصل بعد.