فرنجية مرشحاً: طلاق مع عون وتفاهم مع الحريري
ترحيل النفايات أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.. وتوفيق حسن يعقوب في قضية هنيبعل
بصراحة لا تحتمل اللبس أو المواربة، قدم رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية نفسه مرشحاً رئاسياً «أكثر من أي وقت مضى».
وأتى هذا الإعلان ليفتح الباب امام مرحلة جديدة ليس من الترقب والانتظار فقط، بل من المتابعة للمواقف التي اعلنها الرجل، وقدم عبرها نفسه بطريقة «على الطريقة اللبنانية» ان خير الأمور الوسط، وأن التسوية في كل الشؤون الوطنية تلتقي عند منتصف الطريق بين مكونات المجتمع اللبناني السياسية والطائفية والحزبية، مختطاً شعاراً لعهده: المواطن – الرئيس.
وبدا المرشح فرنجية واثقاً تمام الثقة من جدية ترشيحه فاتحاً الباب امام جملة من المواقف والردود، من المتوقع ان تأتي في سياق مناخات التسوية الموضوعة على الطاولة، بدءاً من اجتماعات نيويورك حول الأزمة السورية، فضلاً عن مفاوضات سويسرا في ما يتصل بالحرب اليمنية، وتوقيع الاتفاق بين الفصائل الليبية.
وقالت مصادر سياسية استمعت إلى برنامج المرشح فرنجية والمواقف التي اعلنها مساء أمس انه يتحرك على أساس ان المبادرة التي طرحته رئيساً للجمهورية جاءت في سياق مناخ تسوية المنطقة ككل، ضمن معادلة تقاسم السلطة في لبنان، وتوفير ضمانات ذات ابعاد إقليمية، إذا ما قضت ترتيبات التسوية في سوريا بابعاد الرئيس بشار الأسد عن السلطة.
وهنا، توقفت هذه المصادر عند الملامح المرسومة في الأفق اللبناني في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة من العام الجديد، بحيث انه من الصعب جداً ان يأتي 25 أيّار 2016 ولا يكون انتخب رئيس للجمهورية:
1- أعلن النائب فرنجية طلاقه مع النائب ميشال عون في لهجة تراوحت بين الحدة في مطلع المقابلة التي جرت ليل أمس مع L.B.C.I والليونة في وسطها واخرها، حيث كشف انه منذ عامين لم تكن العلاقة سوية بين بنشعي والرابية، مشيراً إلى انه «لن يقدم على أية خطوة قبل التنسيق مع حلفائه»، وتساءل لماذا يحق للنائب عون ان يذهب إلى روما للبحث عن الرئاسة مع الرئيس سعد الحريري ولا يحق له ان يناقش مع الحريري فكرة ترشيحه لرئاسة الجمهورية؟
2- اما بالنسبة للرئيس الحريري، فقد كشف عن تفاهم حصل معه في لقاء باريس، «انا وثقت فيه وهو وثق بي»، مشيراً إلى انه متفق معه على تأليف حكومة وفاق وطني يكون رئيسها من 14 آذار، وأن يحصل على ضمانات لتأليف الحكومة سواء شكلها الرئيس الحريري أو أي شخص آخر، معلناً تمسكه «بالطائف»، ومؤكداً ان الرئيس الحريري لن يتراجع عن مبادرة تسميته رئيساً للجمهورية.
وقال فرنجية: «انامرشح رئاسي ذهبت إلى باريس حراً وعدت منها حراً، وضميري مرتاح، وأن المبادرة التي طرحت في لقاء باريس تحتاج إلى وقت، كاشفاً ان الرئيس نبيه برّي والأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله وضعا في جو اللقاء قبل حصوله وهما كانا في أجواء كل الخطوات، اما النائب عون فقد أوفد إليه مسؤولاً من حزبه ليطلعه على ما دار في اللقاء الباريسي بعد حصوله.
3- كشف النائب فرنجية ان العلاقة طبيعية مع «حزب الله»، رافضاً ان يكشف ما دار في اللقاء مع نصر الله، لكنه أكّد انه مطمئن إلى علاقته مع حزب الله. فهو جزء من مشروع سياسي استراتيجي يلتقي مع الحزب فيه في كل المنطقة، موضحاً انه في حال انتخب رئيساً للجمهورية سيعمل على تعزيز وتقوية الدولة اللبنانية، وهو بالطبع مع السلاح الشرعي فقط، مستنداً إلى كلامه مع السيّد نصر الله بأن الحزب في ظل دولة قوية قادرة ليس من هواة ان يبقى لديه سلاح، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التعاطي مع سلاح «حزب الله» يجب أن يكون تعاطياً برغماتياً.
4- ورداً على أسئلة تتعلق بالعلاقة مع الرئيس بشار الأسد، جدد علاقة الصداقة الشخصية مع الرئيس السوري، رافضاً الخوض في ما دار بينهما حول ترشيحه من قبل الرئيس الحريري.
5- اما في ما خص الأطراف الداخلية، فمد فرنجية، وهو يُحدّد موقفه انطلاقاً من ترشيحه، يده إلى الدكتور سمير جعجع من دون ان يطالبه بانتخابه، لكنه شدّد على العلاقة الشخصية التي تربطه بالنائب سامي الجميل، معتبراً ان ما ساقه من مواقف في ما يتعلق بحماية لبنان وتعزيز مؤسساته والعمل على قانون انتخاب لا يلغي طائفة من شأنه ان يُشكّل أجوبة وضمانات طلبها حزب الكتائب.
ولاحظت المصادر ان فرنجية الذي استند في اجاباته على الأسئلة المتوقعة إلى وريقات كانت امامه، لم يظهر انه في عجلة من امره، لكنه في الوقت نفسه يتعاطى بجدية مع خيار ترشيحه، إذ ان فريقه السياسي، كما أكّد هو، لن يقبل بمرشح وسطي، والمرشحان هما النائب عون وهو، معتبراً ان مرور سنة ونصف السنة على الشغور الرئاسي يؤشر على ان فترة السماح لقبول عون مرشحاً من 8 آذار أصبحت من الماضي.
ترحيل النفايات
في هذه الأجواء المريحة على جبهة التحضير لانتخاب رئيس للجمهورية مدعوم بتفاهمات إقليمية ودولية، وفي ظل معلومات عن عودة السفير الأميركي السابق في بيروت ديفيد هيل إلى لبنان، في زيارة يجري التكتم حول أهدافها، لكن يعتقد أنها ذات صلة بإعطاء دفع بترشيح فرنجية المدعوم من بكركي ومسيحيي 14 آذار وضمناً حزب الكتائب، تقدّم ملف ترحيل النفايات خطوة حاسمة إلى الأمام بانتظار عقد جلسة للحكومة في بحر الأسبوع الطالع للتصديق على مسودة الاتفاق التي أعدتها اللجنة الوزارية مع الشركات التي ستتولي عملية الترحيل، حيث أنجز الاتفاق بالكامل مالياً ولوجستياً وإدارياً وزمنياً.
وأكد وزير الزراعة أكرم شهيّب لـ«اللواء» أن جو اجتماع اللجنة الوزارية مساء أمس كان إيجابياً، وأن أمر تحديد موعد جلسة مجلس الوزراء متروك للرئيس تمام سلام.
وتوقع مصدر وزاري في هذا الإطار أن تعقد الجلسة قبل الأعياد، مشيراً إلى أن كل الوزراء أبلغوا الرئيس سلام أنهم على استعداد لحضورها إذا كانت مخصصة فقط للنفايات.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» أن الاتجاه لحل ترحيل النفايات يقضي باعتماد صيغة التمويل عن طريق الصندوق البلدي المستقل بنسبة 25 في المائة، والخزينة بنسبة 75 في المائة، مشيراً إلى أن هذا الطرح يخضع حالياً للدرس من قبل القوى السياسية، حيث أن هناك أطرافاً في الحكومة (التيار الوطني الحر) لم توافق بعد على هذه الصيغة، غير أنها لن تكون حجر عثرة أمام حل هذه الأزمة المتفاقمة منذ خمسة أشهر.
ولفت إلى أنه يفترض أن يجتمع مجلس الوزراء اليوم الجمعة، غير أن ذلك ربما يحصل يوم الاثنين المقبل في حال ذللت العقبات.
الحوار الثنائي
سياسياً، انعقدت جلسة الحوار الواحدة والعشرين بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله» في عين التينة، في حضور الوزراء علي حسن خليل، حسين الحاج حسن ونهاد المشنوق والنائبين سمير الجسر وحسن فضل الله، وكل من الحاج حسين الخليل (معاون السيّد نصر الله) ونادر الحريري (مدير مكتب الرئيس الحريري).
والمناقشات التي دارت في هذه الجلسة، حسب البيان الختامي «كانت حول الاستحقاقات الدستورية وضرورة استمرار الحوار حولها بين الأطراف بمستوياتها المختلفة، وصولاً إلى التفاهمات التي تخدم المصلحة الوطنية».
وسبق الجلسة موقف «لحزب الله» حمل كالعادة على المملكة العربية السعودية، معتبراً أن ترحيب الرئيس سلام بإعلان الحلف الإسلامي لمحاربة الإرهاب «رأي شخصي لا يلزم أحداً»، لأن «رئيس الحكومة أيّاً كان لا يمكنه الموافقة على الدخول في حلف عسكري تحوم حوله التساؤلات»، مؤكداً رفض الحزب المطلق الدخول في تحالف من هذا النوع.
ولم تستبعد مصادر وزارية أن يطرح موقف الرئيس سلام من التحالف الإسلامي على طاولة مجلس الوزراء الذي سيدعو إليه الرئيس سلام لبحث ملف النفايات، لا سيما بعد التجاذبات السياسية التي صدرت في هذا الشأن الموضوع، سواء من الحزب أم من سواه من القوى السياسية.
ونقل عن الرئيس سلام في هذا السياق قوله أن انضمام لبنان إلى الحلف هو من اختصاص مجلس الوزراء مجتمعاً.
توقيف حسن يعقوب
قضائياً، تتالت فصول عملية إعتقال نجل العقيد الليبي معمر القذافي هنيبعل واستدراجه من سوريا إلى البقاع، ثم الإدعاء عليه لدى القضاء اللبناني بتهمة كتم معلومات في قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وبرز أمس تطوران: الأول يتعلق بتوقيف النائب السابق حسن يعقوب وهو نجل الشيخ محمّد يعقوب بتهمة التورّط في خطف هنيبعل وفقاً لشبهات جعلت النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود يأمر بتوقيفه حيث جرى استدعاؤه من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وجرى التحقيق معه، على أن يُطلق سراحه بعد الانتهاء من التحقيقات الأولية، واجراء مقابلة بينه وبين أشخاص آخرين، أو الادعاء عليه واحالته إلى قاضي التحقيق.
ووفقاً لمصدر أمني فإن استدعاء يعقوب جاء بعد رصد مكالمات أجراها من هاتفه الخليوي مع المجموعة التي خطفت القذافي الابن في سوريا، والتي سلمته إلى يعقوب هناك ونقله بسيارته الخاصة عبر المصنع إلى البقاع، سالكاً الخط العسكري ومن دون الخضوع إلى تفتيش.
أما التطور الثاني، فهو يتصل بالموقف الذي أعلنه وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي وضع كلام وكيلة هنيبعل المحامية بشرى الخليل في عهدة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت لجهة ما تضمنه من اتهام مباشر إليه بالتورط في عملية خطف نجل القذافي، مشيراً إلى ان القرار الأول والأخير والكلمة الفصل تبقى للقضاء اللبناني في إبقاء القذافي قيد التوقيف أو اطلاقه، أما تسليمه للسلطات السورية فهو حلم لن يبصر النور.
