سلام بعد إقرار مجلس الوزراء: ترحيل النفايات مؤقت والحل بالمحارق
عون غاب عن الحوار .. ونصر الله يتعهّد بالردّ على إغتيال القنطار .. ويطالب بحماية رجال الأعمال
زحمة تحديات كانت على الساحة المحلية أمس، أهمها الساعات الست التي امضاها مجلس الوزراء في نقاش تقني، مالي، سياسي، إداري ولوجستي، انتهى بإقرار خطة ترحيل النفايات, طاوياً بذلك عبئاً كبيراً بقي جاثماً على صدور اللبنانيين منذ عيد الفطر الماضي (17 تموز) على حدّ تعبير الرئيس تمام سلام الذي وصف مقررات الترحيل خارج لبنان بأنها حل مؤقت وانتقالي ومرحلي، معتبراً ما حصل بأنه معالجة جزئية باقل ضرر ممكن، اما الحل الجذري فيكون مستداماً كسائر الدول ويكون على لبنان إيجاد الحلول للنفايات، كما يحصل في سائر الدول مستفيداً منها كصناعة وطنية توفّر الطاقة، داعياً جميع القوى والأطراف إلى توفير ما يلزم من دعم ومؤازرة، كاشفاً عن احياء الخطة القديمة ضمن البند 3 من مقررات مجلس الوزراء.
وكشف وزير الزراعة المكلف بملف النفايات اكرم شهيب والذي أعلن انتهاء مهمته مع إقرار الخطة وعودته إلى وزارته، ان مجلس الوزراء وافق على تكليف مجلس الإنماء والاعمار تصدير النفايات إلى خارج الأراضي اللبنانية، وفقاً للقوانين المحلية والدولية المعمول بها لمعالجة النفايات، موضحاً ان الموافقة تمت على التعاقد مع شركتي «هوا بي في» و«شيروك ارين مايننغ انترناشيونال»، وهما بريطانية وهولندية، كاشفاً ان مهندسي الشركة البريطانية وصلوا إلى بيروت لمعاينة المكانين المخصصين لجمع النفايات، قبل نقلها إلى الباخرة، في العمروسية والكرنتينا.
وشرح الوزير شهيب، حيثيات المقررات كاشفاً ان مُـدّة العقد سنة ونصف (18 شهراً) ابتداءً من تاريخ إعطاء الشركة أمر مباشرة العمل، لافتاً إلى ان كلفة ترحيل الطن الواحد 212 دولاراً مع الكنس و191 دولاراً للطن من دونه.
اضاف: ان الصندوق البلدي المستقل سيتحمل نفقات التنظيفات بنسبة 30 في المئة، بدءاً من 9/9/2015 على ان تقتطع وزارة المالية هذه النسبة.
وأشار إلى ان مجلس الوزراء أخذ قراره، وعلى الجميع الالتزام به، موضحاً ان على الشركات التي تقرر تلزيمها تقديم كفالة مصرفية بمهلة أسبوع والمستندات المطلوبة للدولة اللبنانية والدولة المصدرة إليها النفايات خلال مُـدّة شهر، كاشفاً ان توقيع العقد سيكون اليوم الثلاثاء على ان يبدأ التنفيذ غداً الأربعاء، متوقعاً ان تتأخر عملية الترحيل عبر البواخر إلى منتصف كانون الثاني المقبل بسبب عطلة الأعياد المجيدة في أوروبا ولبنان.
وخارج إطار المزايدات، نوقشت العروض كلها والاعتراضات، لا سيما اعتراض الوزراء: عن «التيار الوطني الحر» الياس بو صعب، وعن حزب الكتائب سجعان قزي وآلان حكيم، فيما تحفظ الوزير رمزي جريج الذي نقل عنه أمس انه ينتظر بفارغ الصبر الخروج من الحكومة.
وفي المعلومات ان الوزراء المعترضين ابلغوا الرئيس سلام ان اتخاذ قرار ضمن آلية لا تأخذ بعين الاعتبار اعتراض مكونين أساسيين في إشارة إلى «التيار العوني» و«الكتائب» لا يمكن السير به مستقبلاً، اما في موضوع النفايات فالمسألة يمكن غض النظر عنها، نظراً لخطورة هذه المسألة، والالتزام بما تمّ التوافق عليه في الاتصالات التي سبقت الجلسة وعلى طاولة الحوار في عين التينة أمس.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» ان هناك غموضاً بالنسبة للوجهة التي سترحل إليها النفايات والملف بشكل عام، مستغرباً كيف يمكن ان تكون هناك سرية على وزراء أساسيين في الحكومة.
ولاحظ ان الكلف ستبلغ 240 دولاراً للطن الواحد ونحن ندفع حالياً 181 مليوناً لشركة «سوكلين»، مشيراً إلى ان الوزير شهيب أعلن ان الفرق فقط هو 20 مليوناً، معتبراً ان هذه حسابات «دكنجية»، كاشفاً بأن الخطة ستمول من خزينة الدولة ومن الصندوق البلدي، معتبراً ان كل ذلك هو ديون، نافياً ان تكون قد فرضت أية رسوم جديدة على صفيحة البنزين.
وليلاً، أصدر وزير السياحة ميشال فرعون، بياناً أكّد فيه على خيار الترحيل، مطالباً بإعلان حالة طوارئ بيئية وصحية في منطقة الكرنتينا، مطالباً بتخفيض العقد من سنة إلى تسعة أشهر، ونقل معامل «سوكلين» من الكرنتينا إلى مطمر الناعمة.
الحوار
وعلى صعيد الحوار، عقدت الجلسة الثانية عشرة ظهر أمس في عين التينة، وجرى التطرق إلى جدول الأعمال من باب الأسباب التي أدّت إلى شل الحكومة، مع تسجيل غياب الرئيس نجيب ميقاتي (بسبب وفاة شقيقته) والنائبين ميشال عون ووليد جنبلاط، وعودة رئيس الكتائب النائب سامي الجميل إلى المشاركة في الجلسات.
وإذا كانت الجلسة رفعت إلى 11 كانون الثاني 2016 فإنها تميزت بالآتي:
1- الوقوف دقيقة صمت على استشهاد عميد الأسرى سمير القنطار.
2- سجال بين الرئيس فؤاد السنيورة والنائب محمّد رعد على خلفية التحالف الإسلامي ضد الإرهاب وتورط حزب الله في الحرب في سوريا.
3- عقد خلوة ضمّت الرئيسين برّي وسلام والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل تناولت جلسة الحكومة لإقرار خطة النفايات.
وكشف باسيل ان تياره يريد تفعيل عمل الحكومة، وانه كان هناك توجه لدى مجلس الأمن لادراج «امل» و«حزب الله» وحزب البعث على لوائح الإرهاب، كاشفاً انه جرى التراجع عنه بعد اتصالات.
وأبلغ أحد المشاركين في الحوار «اللواء» بأن الجلسة لم يكن فيها شيء كثير، مع الأسف، وكان عنوانها الكبير «راوح مكانك»، مشيراً إلى انه بعد تأبين الرئيس برّي للشهيد سمير القنطار بكلمات وجدانية حصل حديث بسيط عن قانون الانتخاب، وأعطى الرئيس برّي الحاضرين فكرة موجزة عن العمل الذي تقوم به اللجنة النيابية في هذا الإطار.
ثم انتقل الكلام إلى تفعيل عمل الحكومة، الذي أثاره النائب سامي الجميل، طالباً سماع رأي رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي ناب عن النائب عون، فاعلن باسيل ان التيار ما زال على موقفه من الحكومة، عازياً ذلك إلى الآلية المتبعة بعمل الحكومة، والخطأ الذي ارتكبته الحكومة لناحية عدم تعيين قائد جديد للجيش، مشيراً إلى انه قبل تصحيح هذا الخطأ لن يكون هناك تعاون.
ولوحظ ان الرئيس سلام لم يعقب على كلام باسيل، لكنه صحّح له قوله ان تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي تم ضمن الشغور الرئاسي، فأجابه ان تمديد ولاية اللواء بصبوص تمّ أثناء ولاية الرئيس ميشال سليمان.
ولفت هذا المشارك ان باسيل افاض في الحديث عمّا فعله في مؤتمر نيويورك بالنسبة لمتابعة أعمال مؤتمر فيينا، بالنسبة إلى مسألة العودة الطوعية للنازحين السوريين، مشيراً إلى انه نجح في سحب هذه العبارة من البيان، لكنه أسف لأن قرار مجلس الأمن ابقى على هذه العبارة، لأنه لم يكن مشاركاً في اجتماعات مجلس الأمن.
ونفى المصدر ان يكون حصل توتر أو مشادة بين الرئيس السنيورة والنائب رعد حول الحلف الإسلامي، موضحاً ان الرئيس السنيورة تحدث عن النأي بالنفس وتحييد لبنان عمّا يحصل في سوريا، وأن النائب رعد حاول الدخول على الخط، لكن الرئيس برّي مازح الحاضرين، قبل ان يرفع الجلسة.
وأوضحت مصادر مطلعة على أعمال الجلسة أمس ان الحديث الذي دار داخلها بشأن تفعيل الحكومة الحالية يؤشر إلى انه تمّ حتى الآن اقفال الأبواب امام التسوية المتصلة بانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكشفت المصادر لـ«اللواء» ان جميع المشاركين لم يتناولوا موضوع التسوية، في حين ان النائب الجميل اقترح جعل الحوار محصوراً برئاسة الجمهورية، فرد عليه الرئيس برّي قائلاً ان الجلسات الخمس الماضية تناولت مواصفات رئيس الجمهورية وانه لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع أكثر من ذلك وأن الشغل أصبح خارجاً في إشارة منه إلى ان الملف لن يناقش في الحوار.
وأوضحت ان عدداً من المتحاورين اعتقد ان الجلسة ستكون مخصصة لبحث موضوع التسوية، غير ان ما من أحد طرحه، حتى ان النائب سليمان فرنجية لوحظ انه كان مستمعاً في كثير من المحطات.
توعد نصر الله
اما التحدي الثالث والخطير في الوقت نفسه، فكان الموقف الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، بعد تحميل إسرائيل مسؤولية اغتيال الشهيد سمير القنطار، وهو «من الآن وصاعداً أي كادر من المقاومة او حزب الله يقتل غيلة سنعتبر ان من حقنا في أي مكان واي زمان وبالطريقة التي نراها مناسبة في ممارسة الحق بالرد».
وأوضح نصرالله في اطلالة له امس عبر قناة «المنار» بعد بضع ساعات من تشييع القنطار في الضاحية الجنوبية أن العدو الاسرائيلي استهدف شقة يسكن فيها القنطار واخرين بالطائرات الحربية ما ادى الى استشهاده، مشدداً على أن لا شك لدينا أن العدو الاسرائيلي هو الذي نفذ عملية الاغتيال من خلال عملية عسكرية صاخبة ولسنا امام عملية امنية مبهمة تحتاج الى تحقيق وبحث عن الخطوط.
وتطرق الى مسألة فرض عقوبات أميركية على حزب الله، فرأى نصر الله أن الأميركي في قراراته يهدف الى محاصرتنا والتضييق علينا على اكثر من صعيد، وقال: هذا اتهام سياسي في سياق معركة سياسية وامنية وعسكرية في المنطقة هدفها تشويه صورة حزب الله امام شعوب العالم.
ونفى نصر الله ان تكون للحزب اموال في المصارف اللبنانية وليس هناك داعٍ ان يوجد قلق او خوف في المصارف»، لافتاً إلى أن «الاميركي اذا اراد استهداف اشخاص معينين او مؤسسات معينة يرسل اسمائهم الى المصارف لاتخاذ اجراءات بحقهم».
وشدد نصر الله على «أننا لا نريد من الدول ان تحمي حزب الله ومجاهديه وأبنائها وبناته نحن نحمي انفسنا ونعرف كيف نحمي انفسنا لكن يجب ان يكون في الدولة رجال لحماية اي شخص يريد اتهامه الاميركيين وعلى الدولة حماية التجار من هذه العقوبات، محذرا من الانصياع للارادة الاميركية».