8 آذار لتعويم الحكومة للتغطية على تمديد الفراغ الرئاسي!
سلامة يطمئن إلى سلامة الليرة .. وحزب الله لم يستجب لطلب الراعي الضغط على عون
اليوم 30 كانون الأوّل، عملياً هو اليوم الأخير في النشاط العام، وغداً تقفل المصارف أبوابها لتنصرف إلى عمليات العام الجديد، مطمئنة، كما سائر اللبنانيين، إلى سلامة الليرة اللبنانية، التي أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان وضعها ممتاز، ولا خوف عليها مع ازدياد الودائع، مطمئناً اننا «قادرون على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي على رغم الأوضاع التي يمر بها البلد».
وتأتي هذه الإشارة، مع نهاية عام كان مثقلاً بالتحديات المالية، في ضوء اشتداد العقوبات الأميركية على «حزب الله» ومحاولات اضعاف الثقة ببعض المصارف اللبنانية، الأمر الذي تجاوزه لبنان من خلال الدور الحاسم للسلطات النقدية وهيئة الرقابة للمصارف في الحفاظ على سمعة النقد الوطني، والتأكيد على الالتزام بشفافية بالقوانين المالية اللبنانية وبالمعايير الدولية.
احياء مجلس الوزراء
ومع حلول السنة الجديدة، بعد أقل من 48 ساعة، شكل الموقف الذي أعلنه «حزب الله» من بكركي بأنه ليس في وارد الضغط على النائب ميشال عون سحب ترشيحه لرئاسة الجمهورية افساحاً في المجال امام المبادرة الرئاسية، دليلاً فعلياً على ان فريق 8 آذار «فرمل» المبادرة التي قضت بانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، وبالتالي مدد فترة الفراغ الرئاسي، معيداً المسار إلى نقطة البدء قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 أيّار 2014.
وفي هذا الإطار، كشف الرئيس فؤاد السنيورة امام مجموعة من الإعلاميين ان مبادرة ترشيح فرنجية جدية، وأن فريقه ما يزال متمسكاً بها بشكل رئيسي وهي ما تزال قائمة، لا سيما وأن لا بديل لها.
وقال رئيس كتلة «المستقبل» النيابية: في ظني ان المبادرة انطلقت بتوافق إيراني – سعودي غير مباشر، وجرى تعزيزها بغطاء أميركي – روسي، لكنها «تفرملت» الآن، وفرملتها إيران لأسباب تتعلق بسوريا والعلاقة مع السعودية، ومما ساهم في هذه الفرملة عوامل داخلية تمثلت برفض كل من النائب عون والدكتور سمير جعجع و«حزب الله» لها.
وأشار الى ان المبادرة انطلقت من خلفية ان هناك تطورات إقليمية في ما خص ملفات المنطقة تتجه نحو تسويات وانه كان لا بدّ من فعل ما تمثل بالمبادرة لمنع انحلال الدولة.
واعرب الرئيس السنيورة عن اعتقاده انه إزاء تمديد الفراغ وتأخير انتخاب الرئيس، فإن النائب عون بشكل رئيسي طلب من وزرائه تنشيط العمل الحكومي للتغطية على تأخير الرئاسة لن يؤثر على تعطيل المؤسسات، والايحاء بان استمرار الفراغ لا يمنع من عمل المؤسسات الأخرى (راجع ص2).
وفي الإطار نفسه، كشف وزير الاتصالات بطرس حرب بعد لقاء الرئيس نبيه برّي في عين التينة عن توجّه لإيجاد مخارج للأزمة، تتقدّمها محاولات لإحياء دور مجلس الوزراء ووضع قواعد لعمله.
أما بالنسبة لتكتل «الاصلاح والتغيير» فقد غابت السياسة عن بيان اجتماعه الأخير لهذا العام، إلا أن مصادره كشفت لـ«اللواء» أن «تفعيل عمل الحكومة في الفترة المقبلة يجب أن ينطلق من أسس تتصل بكيفية إعداد جدول الأعمال وآلية التصويت»، مذكّرة بالموقف الذي أعلنه بعد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وزير الخارجية جبران باسيل، مشيرة إلى أن ما جرى في جلسة النفايات لن يكون مقبولاً في جلسة أخرى، خاصة إذا ما رفض مكوّنان وزاريان أي قرار يتّجه المجلس لإقراره.
وقالت هذه المصادر أن أي قرار لم يتخذ بهذا الشأن بعد، مستدركة بأن وزراء «التيار الوطني الحر» سيشاركون في جلسة حكومية واضحة وبجدول أعمال واضح، مكرّرة بأن احترام العمل الحكومي يكون من خلال احترام آراء المكوّنات السياسية داخله.
وشدّدت المصادر على أن وزراء التيار حريصون على عمل المؤسسات الدستورية ولا يعارضون تفعيل عمل الحكومة تحت عنوان الإنتاجية.
معايدة «حزب الله»
رئاسياً، لم يُكتب لبكركي النجاح في الاستفادة من قدوم رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيّد إبراهيم أمين السيّد مع وفد موسّع من الحزب لتقديم التهاني للبطريرك الماروني بشارة الراعي بعيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، وهي كانت تتهيّأ لإقناع الحزب بممارسة الضغط المعنوي على الرابية لحمل النائب عون وتكتله السير بالمبادرة الرئاسية التي اقترحها الرئيس سعد الحريري بانتخاب النائب فرنجية رئيساً للجمهورية، سواء بتأييد هذا الترشيح أو التنحي.
وقال مصدر مطّلع أن حسابات البطريرك الراعي القائمة على فك أسر انتخابات الرئاسة وعدم ربطها بسلّة التسوية الكاملة، أو بحسابات المصالح في المنطقة، لم تطابق على حسابات بيدر «حزب الله» الذي لا ينظر إلى الرئاسة بصورة منعزلة، بل نظرة كلّية باعتبارها جزءاً من كل، أو ما أسماها السيّد بأنها «ليست مسألة مبدئية بل تحمل بنوداً تفصيلية».
وأكد السيّد أن الحزب ملتزم بتعهداته مع العماد عون ولا يمكن أن يتخلّى عن التزاماته عند أي مفترق سياسي، (في إشارة إلى المبادرة)، معتبراً أنها لكي تؤدي إلى نتائجها المرجوة يجب أن يقبلها العماد عون.
وبقدر ما أزعج هذا الموقف بكركي وأغبط الرابية التي اعتبرت فيه تثبيتاً لعون كمرشح رقم واحد، وأن الكرة عادت إلى ملعب الرئيس الحريري وفريقه، وهو ما رفضه عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت، معيداً الكرة إلى ملعب «حزب الله» الذي رأى في الموقف الذي أعلنه السيّد من بكركي بأنه دليل على أن الحزب لا يريد إجراء الانتخابات الرئاسية.
ونقل النائب فتفت عن البطريرك الراعي الذي زاره مهنئاً بالأعياد قبل وصول وفد «حزب الله»، بأنه ما زال داعماً للمبادرة الرئاسية، لكنه ليس مستعداً للإنجرار وراء شخص واحد، وإن كان التواصل مستمراً بينه وبين النائب فرنجية، وهو (أي الراعي) أراد أن يطمئن من فتفت عمّا إذا كان الرئيس الحريري ما زال داعماً لترشيح فرنجية.
ولم يخف الراعي عتبه على القيادات المارونية الأربع التي دعاها أكثر من مرّة للالتقاء في بكركي من دون ان يلبوا دعوته، وهو قال بصراحة: «اذا كانت هذه القيادات لا تريد فرنجية مرشحاً رئاسياً فليقولوا لنا من يريدون؟».
وكشف البطريرك الماروني، بحسب فتفت، بأن انتخابات الرئاسة يجب ان تكون منعزلة أو غير مرتبطة بأي شيء آخر، في إشارة إلى السلة الشاملة التي تتمسك بها قوى 8 آذار، معتبراً ان هذا الأمر من شأنه ان يعطل انتخاب الرئيس، فضلاً عن ان من يضع شرطاً في سلّة سيجلب شرطاً آخر من الفريق الآخر، وهذا يضيّع الهدف الاساس وهو انتخاب الرئيس.
وقال فتفت لـ«اللــواء» بأن هذه المقاربة الرئاسية للبطريرك الراعي تنسجم مع موقف «المستقبل»، لأن المهم في رأينا هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، ومن دون شروط مسبقة، أو سلّة كاملة.
عقود الخليوي
وفي غمرة هذا الوضع، حضر ملف عقود الدولة مع الشركتين المشغلتين للهاتف الخليوي، في اللقاء بين الرئيس برّي والوزير حرب، على مسافة أقل من 72 ساعة لانتهاء صلاحية قرار مجلس الوزراء بتمديد عقدي إدارة وتشغيل شبكتي الهاتف للشركتين المذكورتين أي في 31 كانون الأول الجاري.
ولم يعرف بعد الخيار الذي سيلجأ إليه الوزير حرب في ضوء حملة النائب وليد جنبلاط عليه وعلى مدير «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، لا سيما بعد إضراب موظفي المؤسسة أمس، والتظاهر تضامناً مع الوزير والمدير، وفي ضوء عدم اجراء المناقصات.
ومنعاً للوقوع في الفراغ، ونظراً لعدم قدرة مجلس الوزراء على عقد جلسة، فإن الوزير حرب إما أن يلجأ إلى قرار بتمديد العقود، أو الاستفادة من أيام العطلة، باعتبار العقود صالحة إلى مطلع الأسبوع المقبل، حيث يمكن ان يعقد مجلس الوزراء جلسة في السبوع الأول من السنة الجديدة ويتخذ القرار للناس والمرجح أن يكون بالتمديد للشركتين مُـدّة ستة أشهر جديدة.