سلام لأهالي العسكريين: تحرير المخطوفين أمانة ولا ضمانات
40 مليون دولار مناصفة لطرابلس من الدولة والحريري .. وقهوجي يؤكّد أن لا عودة إلى الوراء
يمكن القول أن لبنان تجاوز مجموعة من القطوعات على طريق منع الفراغ وضمان الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وتحييد نفسه، في غضون السنتين المقبلتين عن توترات الحرب السورية، سواء جنحت إلى التسوية أو ذهبت إلى فصول أدهى واقصى من القتل والدمار والتفكيك.
{{ فعلى صعيد التمديد، وبانتظار الأربعاء في 5 تشرين الثاني المقبل، يكون «قضى أمر كان مفعولاً» في جلسة يحضرها ما لا يقل عن 90 نائباً، ويصوت لمصلحة اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تمديد ولاية مجلس النواب الحالي إلى 20/6/2017، وذلك قبل انتهاء التمديد الأوّل باسبوعين، إذ أن الولاية الممدة تنتهي في 20 تشرين الثاني، أي قبل يومين من الاحتفال بالعيد الـ71 لاستقلال لبنان.
والاهم على هذا الصعيد أن الحراك المسيحي بكل مكوناته تراجع عن التهديد«بالويل والثبور وعظائم الامور» وسلم بأن الحؤول دون الفراغ كان أفضل الممكن، وأن قبول التمديد لا يجري وفقاً لقاعدة «مرغم اخاك لا بطل».
إلا أن المفاجأة كانت ليل أمس التعميم الذي بعثت به وزارة الخارجية إلى سفاراتها في كل من الكويت واستراليا (سيدني وملبورن) طالبة منها التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة واستكمال كل التحضيرات من أجل إتمام العملية الانتخابية يوم الجمعة 7/11 في الكويت والاحد في 9/11 في اوستراليا (سيدني).
والغريب في الأمر أن التذكير والتأكيد على اجراء الانتخابات يلي إقرار اقتراح قانون التمديد للمجلس بأقل من 24 ساعة، ولم يعرف ما هو القصد من هذه الخطوة، هل هو في إطار اجراء روتيني أم تعبير عن توجه «التيار الوطني الحر» الذي ينتمي إليه وزير الخارجية، وفي أي اتجاه ولاي غرض؟ مشاغبة أم مداعبة؟
الأمن والإرهاب
{{ تتفق الأوساط السياسية والدبلوماسية والرسمية على أن لبنان، بعد معركة باب التبانة، والأسواق القديمة في طرابلس، وبحنين شمالاً، أبعد شبح تداعيات الفعل الارهابي و«مجموعات التطرف» عن العبث باستقرار أي منطقة لبنانية، وبالتالي صار من الممكن الحد من تداعيات الاصطفاف الطائفي والمذهبي والعرقي في سوريا والدائرة منذ ثلاث سنوات.
وأكد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي أثناء تفقده الوحدات العسكرية في طرابلس وعكار، أو خلال زيارته عوائل شهداء الجيش أن «مسار مواجهة الإرهاب والتطرف الذي بدأه الجيش لن يتوقف»، وأن القيادة العسكرية «مصممة على تفكيك المجموعات الارهابية التي تجمعت لدى مخابرات الجيش معلومات مفصلة عنها، وبالتالي فإن لا مناص امام الجيش الذي يحظى بدعم من القيادة السياسية ومن كل مكونات الشعب اللبناني سوى إلقاء القبض على أفراد تلك المجموعات.
وأكّد قائد الجيش للوحدات التي التقاها أن المبادرة في طرابلس بيد الجيش، وكذلك في سائر المحافظات اللبنانية، حيث يلاحق المسلحين الفارين ويوقف العناصر المشبوهة.
وقال العماد قهوجي للعسكريين أن «الدماء التي سالت فوق أرض الشمال حمت وحدة لبنان من مشاريع الفتنة والفوضى التي كان يخطط لها الارهابيون»، وأكّد أن عاصمة الشمال باتت مدينة آمنة، مشيراً إلى أن الجيش في أقصى درجات الاستعداد والتأهب لإحباط أي مغامرة للمجموعات المسلحة في منطقة عرسال وجرودها.
احتضان طرابلس
{{ أبدت مصادر شمالية ارتياحاً للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته أمس، والتي وصفها وزير العدل اشرف ريفي بأن «الدولة عادت إلى مدينة طرابلس»، من خلال القرارات الخدماتية والمساعدات الفورية والعينية التي تمثلت برصد سلفة بقيمة 30 مليار ليرة لاغاثة الأهالي والتعويض على الاضرار، بعد إعلان منطقة باب التبانة منطقة منكوبة.
وقال الوزير ريفي، قبيل الجلسة، أن الفرصة مؤاتية لأن تعود الدولة إلى طرابلس خدماتياً، حتى لا تضطر أن تعود امنياً مرّة ثانية، كاشفاً أن الفقر والحرمان هما من العوامل التي تؤدي إلى التطرف، فضلاً عن القهر والتحدي والاستبداد.
وفي السياق، أعلن الرئيس سعد الحريري انه جرى تخصيص مبلغ 20 مليون دولار (أي ما يساوي المبلغ الذي خصصته الحكومة) للمناطق التي تضررت في الأحداث الأخيرة، ولاهلها الذين رفضوا أن يكونوا قاعدة لادوات التطرف في مواجهة الجيش اللبناني والخروج عن منطق الدولة، مشيراً إلى أن موقف أهالي طرابلس والشمال «شكل الرد المطلوب على الباحثين عن أي وسيلة لتبرير مشاركتهم في الحرب السورية والوقوف إلى جانب النظام القاتل لبشار الاسد».
وكانت الحوادث الأخيرة في طرابلس خيمت على القسم الأوّل من مناقشات مجلس الوزراء، حيث تركزت المداخلات على أهمية الوحدة الوطنية والإشادة بدور الجيش وأهمية إطلاق خطة إنمائية وخلق فرص عمل للشباب وتحريك العجلة الاقتصادية في المدينة».
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الحديث كان أكثر من جدي بشأن السعي إلى تنفيذ خطة متكاملة لطرابلس.
أهالي العسكريين المخطوفين
{{ فيما كانت فصول أهالي العسكريين المخطوفين تتوالى على نحو مأساوي في وسط بيروت، وآخرها مشهد والدة الجندي المخطوف خالد مقبل التي حاولت إحراق نفسها على مرأى من الجمهور، كانت المعلومات تتقاطع عند تراجع أكيد لخاطفي الجنود في جرود عرسال عن العزم أو التهديد بقتل الجنود.
ووفقاً لمعلومات حصلت عليها «اللواء»، فإن الحكومة كبادرة حسن نيّة، ولتعزيز موقع المفاوض القطري، سمحت بدخول ست شاحنات محملة بالمواد الغذائية الى النازحين السوريين في عرسال، على أن يعود هذا الموفد في غضون الساعات المقبلة حاملاً في جعبته معطيات جديدة من الخاطفين حول مسار العمل لإنهاء هذه القضية المعقدة والصعبة، على حد وصف الرئيس سلام.
وكان الرئيس سلام، وفي بادرة حسن نية، وفي إطار الحرص على متابعة ملف العسكريين شخصياً، قد استقبل في مكتبه في السراي الكبير، وفداً من عشرة أشخاص يضم عائلات العسكريين المعتصمين في خيم في ساحة رياض الصلح.
ووصف أهالي العسكريين ما سمعوه من الرئيس سلام بأنه كان صريحاً ومسؤولاً وواقعياً.
ونسب الى الرئيس سلام تأكيده أمام الأهالي أن القضية معقدة، وأن التفاوض ليس بالأمر السهل، مؤكداً أن تحرير هؤلاء العسكريين أمانة لن يتخلى عنها، مهما كان الثمن، لكنه تحاشى تقديم ما لا يمكن الوفاء به، وخاطب الأهالي قائلاً: «لن أقدم ضمانات أو وعوداً كي لا أغشكم».
وعلمت «اللواء» أن الرئيس سلام كان قد صارح الوزراء، قبل أن يلتقي وفد الأهالي، أن ما من شيء جديد في ما خص ملف العسكريين المخطوفين، غير أن مساعيه لن تتوقف لتحريرهم.
وأشارت مصادر وزارية الى أن الوضع معقد في ظل غياب مطالب واضحة للخاطفين، مؤكدة أنه لا يمكن القول أن الأجواء إيجابية أو القول أنها سلبية.
وأكد مصدر ديبلوماسي مطلع على مجريات الوساطة المتعلقة بتحرير العسكريين مساء أمس لـ «اللواء» أنه يتوقع انفراجاً على صعيد المخطوفين الموجودين مع جبهة النصرة التي تبدي مرونة في المفاوضات، لكنه اعتبر أن الوضع مختلف تماماً مع تنظيم «داعش» الذي يعمد الى تغيير المسؤولين بصورة مستمرة عن التفاوض، ولا يبدي جدية لمعالجة متطلبات عمليتي التفاوض والتبادل.
مجلس الوزراء
{{ وخلافاً للأجواء السابقة، مرت جلسة مجلس الوزراء أمس، من دون حصول تشنجات أو سجالات، خصوصاً وأن ملف النفايات الصلبة استحوذ على نصف مدة الجلسة تقريباً (3 ساعات من 7).
ووصفت مصادر وزارية القرار الذي اتخذته الحكومة في هذا الملف «بالخطوة الجبارة»، مشيرة الى أن ما أقر أثبت وجود جدية في التعاطي، لافتة الى أن شركة «سوكلين» ستواصل العمل الى حين وضع دفتر شروط للمناقصة.
ولفت وزير العمل سجعان قزي الى أن أي تمديد مؤقت «لسوكلين» يجب أن يرتبط بعرض دفتر الشروط على مجلس الوزراء لاقراره وإطلاق المناقصة، وما لم يحصل هذا الأمر لن نوافق على التمديد لهذه الشركة.
أما بالنسبة لرواتب الموظفين والعسكريين، فأوضح الوزير قزي لـ «اللواء» أن هذه الرواتب كانت ستدفع في الثالث من الشهر حتى لو لم يوقع وزراء الكتائب على المرسوم بفتح اعتماد إضافي، ورغم ذلك وقعنا المرسوم لأننا من جهة حين رفضنا التوقيع كان انسجاماً مع اعتبارنا أن المجلس النيابي هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية الى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واليوم بعد أن سجلنا الموقف الدستوري وجدنا معطيات جديدة برزت، ومنها أن شهر تشرين الأول هو شهر صعب عادة على المواطنين حيث تفتح المدارس والجامعات وتدفع الأقساط وثمن الكتب، كما أن الجيش اللبناني الذي يخوض معارك بطولية ضد الارهاب لا يجوز أن تتأخر مستحقات جنوده، لذلك اتخذنا في الكتائب بناء على توجيهات الرئيس أمين الجميّل القرار بالتوقيع على المرسوم، وهكذا حصل في مجلس الوزراء.
وأشار الى أنه كوزير للعمل كان قد طلب إدراج المنحة الدراسية للعام الدراسي 2012-2013 على جدول أعمال الجلسة فأقرها مجلس الوزراء، بعد أن كنت قد استحصلت في جلسة سابقة على الموافقة على إعطاء المنحة للعام 2013-2014.
