التعيينات العسكرية على جدول مجلس الوزراء المقبل .. ورفض حكومي «للشروط التعجيزية»
سلام والحريري ينوّهان بحكمة الملك سلمان .. والإعلام السعودي يسأل باسيل: أنت تمثل لبنان أم إيران؟
هل تحدث الاعجوبة اليوم وينعقد مجلس الوزراء ليس «بمن حضر»، بل بحضور جميع أعضائه، أي مشاركة وزراء «التيار العوني» الاثنين أو الثلاثة؟
مع هبوط ساعات المساء الأولى، لم يكن الموقف قد حسم باتجاه مشاركة وزراء عون، على الرغم من ان أكثر من إشارة صدرت لجهة ادراج بند التعيينات في المجلس العسكري وقيادة قوى الأمن على جدول أعمال الجلسة أو الجلسة المقبلة، وفق ما أكّد وزير الدفاع سمير مقبل، والاتصال الذي اجراه الرئيس نبيه برّي بقائد الجيش العماد جان قهوجي لهذه الغاية.
وفي ما خص التعهد الذي يطالب به «التيار الوطني الحر» لجهة آلية اتخاذ القرارات وتعيين قائد للجيش مع أعضاء المجلس العسكري، علمت «اللواء» ان التعيينات مطروحة على الطاولة ولا حاجة لالتزامات أو شروط مسبقة، فالحكومة تعمل لمصلحة ديمومة المؤسسات، ولا حاجة بالتالي لممارسة ضغوط ولا املاءات لا على رئيسها ولا على وزير الدفاع، وبالتالي فمن غير المقبول وضع شروط أو طرح مطالب للمشاركة في الجلسة، حيث انه لكل وزير الحق في إثارة ما يراه مناسباً أو ضرورياً، ولرئيس مجلس الوزراء الحق أيضاً في قبول أو رفض ما يطرح.
اما لجهة الجهود التي تبذل لتليين مواقف التيار العوني، فهي مرحب بها، وفقاً لمصادر مطلعة، الا انه من الخطأ إلزام رئاسة الحكومة بمواقف مسبقة أو العودة إلى لغة «نصب المتاريس»، فما ينتظر جلسة اليوم كبير في ما يتعلق بالمراسيم والبنود ومصالح المواطنين، يضاف إلى ذلك التحضيرات القائمة على قدم وساق لترحيل النفايات، والتي تشكّل تحدياً بات يحتاج إلى خطوات تنفيذية نظراً للمضاعفات البيئية والمرضية المترتبة على عدم إنهاء هذا الملف بالترحيل أولاً وبالعودة إلى خطة الحكومة ثانياً لإنشاء المطامر والمحارق.
وليلاً إفادت قناة O.T.V ان التكتل لم يتلق أية تعهدات في ما خص التعيينات العسكرية، لذا فوزيراه لن يشاركا في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وكانت مصادر عونية اعتبرت ان التعيينات الأمنية الأخيرة غير دستورية وتستدعي التصحيح، في إشارة إلى تمديد ولاية قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى ان مشاركة وزيري التيار في مجلس الوزراء مرهونة بذلك، لافتة إلى ان الأسباب التي دفعت الوزراء إلى عدم المشاركة في جلسات سابقة لا تزال على حالها.
التعيينات بالتوافق
في المقابل، استبعدت مصادر وزارية إقرار أي تعيينات إذا لم يكن هناك توافق عليها، مشيرة إلى ان الرئيس سلام قصد ان يكون جدول الأعمال إدارياً وحياتياً ومالياً غير خلافي حتى لا يكون هناك خلاف بين الوزراء، ولتكون الجلسة منتجة وغير خلافية.
وأكّد المصدر الوزاري على ان الاتصالات لا تزال متواصلة لنجاح الجلسة اليوم وحضور الجميع، آملاً نجاح هذه الاتصالات حتى ولو في ربع الساعة الأخير.
ورفض وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم طرح ملف التعيينات من خارج جدول الأعمال، وأبلغ «اللواء» ان حزب الكتائب لا يملك مطالب في ما خص تعيينات المجلس العسكري، وهو يؤيد ما يصدر من اقتراح أو توصية من وزير الدفاع بهذا الخصوص.
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان الوزير مقبل لم يُنجز أي أمر يتصل بتعيينات المجلس العسكري، وإن كان قد أعلن بعد لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان ان ملء الشغور في المجلس العسكري أمر ضروري، وانه سيطرح هذا الموضوع الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان ما سيطرحه سيكون مجرداً من أية محاصصة وإنما استناداً إلى الاقدمية والكفاءة.
وقال انه سيقترح الأسماء وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.
ومن جهته، لفت وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي في تصريح لـ«اللواء» إلى انه من الصعوبة بمكان تمرير هذه التعيينات في جلسة اليوم، لأن المسألة تحتاج إلى دراسة مع قيادة الجيش فضلاً عن أهمية لحظ مبدأي الكفاءة والاقدمية.
وأكد حناوي أن الموضوع لن يشمل القادة الأمنيين الذين تمّ تأجيل تسريحهم، وبالتالي لا بدّ من انتظار إنتهاء المدة التي حدّدت لتمديد ولايتهم.
وحصر حناوي التعيينات في المراكز الشاغرة في المجلس العسكري وهي تضم ثلاثة: مفتش عام (أرثوذكسي) وعضو متفرغ (كاثوليكي) ومدير عام الإدارة (شيعي).
غضب إعلامي سعودي
في هذا الوقت، تفاعل موقف وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد الماضي، وكشفت مواقع إعلامية عربية أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد حاول إنقاذ الموقف اللبناني عندما سأل الوزير باسيل: هل تؤيّدون بيان مجلس الجامعة الذي يُدين إيران ويتضامن مع المملكة العربية السعودية لو حُذفت العبارة التي اقترحها وزير خارجية البحرين والتي تربط «حزب الله» بالإرهاب، على خلفية ما جرى في البحرين، فأجابه الوزير باسيل «لا»، فردّ الوزير الإماراتي: إذن لن تُحذف عبارة ربط حزب الله بالإرهاب.
وعبّرت وسائل التواصل الاجتماعي والصحف السعودية عن غضبها من الموقف الشاذ الذي اتخذه باسيل، لا سيما وأن لبنان الذي يحظى بدعم أشقائه وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، من غير المألوف منه أن يخرج عن الإجماع العربي ممالأة للموقف الإيراني.
وتساءلت الصحف السعودية عمّا إذا كان الوزير باسيل يمثّل الحكومة اللبنانية أم حكومة إيران؟
وإذا كانت القيادة السعودية مارست سياسة ضبط النفس حيال الشعب اللبناني بما لها من حكمة وكياسة عربية، إلا أن الإعلام السعودي المكتوب والتفاعلي عكس غضباً وصدمة لدى الرأي العام السعودي، بما في ذلك حجم الصدمة التي خلّفها موقف باسيل الذي لا يعبّر عن رأي الغالبية الساحقة من اللبنانيين، سواء المقيمين أو المغتربين.
واللافت في ردود الفعل على الموقف اللبناني تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عبر «تويتر»، وفيها أن «موقف لبنان مؤسف، فهو ينأى بنفسه حيث يريد «حزب الله»، ولا يراعي موقع لبنان العربي ومصالح اللبنانيين في الخليج»، في حين أبدى مغرّدون سعوديون على «تويتر» إمتعاضهم من هذا الموقف، خصوصاً وأنه جاء في ظل التوتّر بين السعودية وإيران، ولاحظ هؤلاء أن الإدارة في الرياض تُدرك تماماً حساسية الموقف اللبناني، إلا أن لهذا التفهّم حدوداً، وفق ما قال المحلّل السعودي السياسي خالد الدخيل، الذي يُعتبر من قدامى متابعي الحال اللبنانية وتشعباتها (راجع ص3).
تضامن رسمي لبناني
ولتأكيد التزام لبنان الرسمي والشعبي بالعلاقات المميّزة مع المملكة أبرق الرئيس سلام إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم في المملكة، مؤكداً تضامن لبنان مع المملكة في وقفتها الحاسمة تصدّياً للفكر المتطرّف.
وشدّد الرئيس سلام في برقيته أن اللبنانيين لن ينسوا وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة، ودعمها قواته المسلحة واحتضانها الآلاف من أبنائه في ربوعها.
ونوّه الرئيس سعد الحريري بدوره بالملك سلمان قائداً شجاعاً نقل المملكة إلى مواقع متقدّمة في القرار الدولي، مشيداً بالصفحات المجيدة التي سطّرتها في الدفاع عن الحقوق العربية ودرء المخاطر التي تُهدّد أمتنا، مشيراً إلى أن الأمة العربية لن تنسى المبادرة الشجاعة تجاه اليمن وتجاه المأساة التي يعانيها الشعب السوري ومواقف المملكة المشهودة من دعم نضال الشعب الفلسطيني والأخذ بيد مصر والوقوف إلى جانب لبنان الذي سيبقى وفياً للمملكة وقيادتها.
النفايات
أما في شأن ملف النفايات، فلم يخف الرئيس بري امام نواب الاربعاء استياءه من اخذ كل هذا الوقت حتى الان لمعالجة وازالة جبال النفايات المتراكمة في غير منطقة. وقال «لا بد من اتخاذ القرار التنفيذي في أسرع وقت»، فيما أقرّ وزير الزراعة أكرم شهيب، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة، بأن «الترحيل هو الحل الأصعب الذي يتماشى مع جنون الرفض مناطقيا ومصلحيا»، وقال ان «ما يجري اليوم لا يخدم البلد، وكل القوى السياسية أيدت الوصول الى حل والقلة التزمت بكلامها»، معتبرا ان «المسؤولية ليست مسؤولية حكومة أو فريق معين بل هي مسؤولية الجميع».
واذ اكد شهيب «ان التحضيرات مستمرة والشركة التي اخذت حق ترحيل النفايات تعمل بشكل جدي»، أشار الى «أننا سنعمل على خطة مستدامة وعلى المركزية في أزمة النفايات»، لافتا الى ان «الضرر الصحي والنفسي والإقتصادي أكبر مما ستتكلفه الدولة على النفايات».
تجدر الإشارة إلى ان عضو تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ناجي غاريوس خلط ما بين موقف التكتل وموقف الرئيس برّي، عازياً إليه رفضه ترحيل النفايات الذي يكلف الدولة نصف مليار دولار، مما أحدث نوعاً من الاستياء في عين التينة التي سارعت إلى الطلب من الإعلاميين عدم الالتزام باي موقف غير الصادر عن مكتبها الإعلامي.