جعجع ينوب عن عون .. والسجال مع برّي يكشف المستور!
عقدة الضابط الأرثوذكسي عالقة وسلام لن يضع بنداً خلافياً على جدول الأعمال
في غمرة الضباب الذي يلف انتخابات الرئاسة الأولى، والسجالات الجارية حول كل الملفات، باعتبار كل هذه الملفات أصبحت خلافية، بدا ان «حفظ وتعزيز السلم الاهلي» هو هاجس الجلسات المستمرة بين تيّار المستقبل و«حزب الله» في إطار الحوار الثنائي، وفقاً لما انتهى إليه بيان الجولة 23 التي انعقدت مساء أمس في عين التينة، بين وفدي الجانبين، عن المستقبل: وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري وعن حزب الله: وزير الصناعة حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل.
وشارك في الجلسة، كما سائر الجلسات الأخرى وزير المال علي حسن خليل.
وتضمن بيان الاجتماع انه «جرى بحث النقاط الخلافية بين الأطراف وسبل معالجتها في إطار النقاش الهادئ والمسؤول، بما يحفظ ويُعزّز السلم الأهلي».
وأكد البيان انه «جرى التفاهم على تفعيل عمل الحكومة وإعطاء الفرصة لمعالجة قضايا الناس».
المجلس العسكري
ومن هذه الزاوية، تواصلت المشاورات والاتصالات أمس، بين الوزراء ممثلي الأطراف المعنيين مباشرة بتعيينات المجلس العسكري.
لكن مصدراً على خط الاتصالات أكّد لـ«اللواء» ان المشاورات لم تصل بعد إلى حسم التفاهم على هذا الملف.
وكشف المصدر ان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل لم يرسل بعد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أي بند كي يدرس كملحق لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس.
وذكرت مصادر السراي لـ«اللواء» أيضاً ان الرئيس تمام سلام سيلتقي اليوم الوزير مقبل للتشاور في هذا الموضوع، مع الإشارة إلى ان أسماء الضباط المرشحين لم تحسم بعد.
وقال مصدر وزاري ان لا خلاف على المركز الشيعي أو الكاثوليكي في هذه التعيينات إنما الخلاف على اسم الضابط الارثوذكسي.
وتساءل المصدر: الا يحق لوزير الدفاع وهو الذي يشغل ارفع منصب في الحكومة ان يزكي الاسم الارثوذكسي المستوفي الشروط؟ مستغرباً تمسك العماد ميشال عون باسم العميد سمير الحاج لملء المقعد الارثوذكسي في المجلس العسكري، مع العلم ان هناك أسماء تسبقه في الاقدمية والكفاءة، مشيراً إلى انه لا يجوز تخطيهم لأسباب سياسية.
ولفت المصدر الانتباه إلى ان الرئيس سلام لا يرغب الاقدام على أي خطوة ناقصة، بمعنى انه لن يضع على جدول الأعمال بنداً خلافياً، مما يعني، وفقاً لما استنتج المصدر، ان هذا البند لن يدرج ما لم يحصل تفاهم عليه.
وأكّد هذا المصدر ان مسألة ملء الشواغر في المجلس العسكري هي واجب وطني، مشدداً على ضرورة التقيّد بالاقدمية والكفاءة في هذه التعيينات نظراً لما يمثله الجيش اللبناني، وانطلاقاً من كونه مؤسّسة وطنية تنتمي إلى جميع اللبنانيين وليس إلى طائفة معينة، وهي تحمي لبنان وتصونه لمصلحة جميع اللبنانيين.
في المقابل، تتأرجح مواقف «التيار العوني» بين داع لانتظار نتائج الاتصالات ومطالب بامتناع وزراء التكتل عن المشاركة في الجلسة «ما لم تحترم أحقية التيار في تسمية العضوين الكاثوليكي والارثوذكسي في المجلس العسكري»، وفقاً للمصادر نفسها.
وفي مثل هذه الحال، فإن اجتماع التكتل بعد ظهر اليوم في الرابية سيتطرق إلى هذا الموضوع لجهة المشاركة أو المقاطعة، في ضوء الجواب الذي يحرص التكتل على تبلغه قبل الجلسة.
وكان عضو التكتل النائب آلان عون أبلغ «اللواء» ليل أمس ان التيار لم يتلق أي جواب حول التعيينات بعد.
ولا تخفي مصادر «حزب الله» ان جلسة الخميس ستتأثر ما لم يدرج بند التعيينات على جدول الأعمال، وأن وزراء الحزب سيتخذون الموقف نفسه الذي يتخذه وزراء تكتل «التغيير والاصلاح».
في هذا الوقت، تحدثت معلومات عن أن وزير الخارجية جبران باسيل الموجود في أبو ظبي، والذي شارك في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية، يدرس فكرة التوجّه إلى الرياض للإجتماع بالرئيس سعد الحريري.
ولم تشأ مصادر المعلومات أن تؤكد ما إذا كان النائب عون اتفق مع الرئيس الحريري على هذه الخطوة، مع أنها متصلة باندلاع السجال «التويتري» بين الرئيس نبيه برّي والدكتور سمير جعجع، شريك عون في اتفاق معراب.
إلا أن هذه المصادر أشارت إلى أن الرابية التي استضافت أمس رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي ترغب في مناقشة ترشيح عون مباشرة مع رئيس تيّار «المستقبل» وتقديم ما يلزم من إيضاحات سواء في ما يتعلق بخطوة الترشيح أو موقف لبنان في مؤتمري القاهرة وجدة.
سجال برّي – جعجع
وأبعد من السجال في صيغته الإجرائية، إتخذ «التغريد التويتري» بين الرئيس برّي والدكتور جعجع أبعاداً سياسية لامست حدّ الأزمة بين الجانبين، وربما بين عين التينة والرابية أيضاً، قبل أن تتنبّه مصادر الرئاسة الثانية إلى نجاح جعجع بجرّ الرئيس برّي إلى «إشتباك» كلامي يعزّز مكانة «القوات» مسيحياً، ويُضعف دور رئيس المجلس في لعب دور «العرّاب الوفاقي» في مرحلة تترنّح فيها كل السلطات والرئاسات.
وعمّمت مصادر الرئيس برّي ليلاً أنه «ليس من محبّي السجالات، بل هو من روّاد الحوار، لكن عندما يدق أحد على الباب لا بدّ أن يسمع الجواب»، وأن الذي حصل من جانبه كان إيضاح موقف لا أكثر ولا أقل.
ورأت مصادر في 14 آذار أن ما حصل كان استنتاجاً واضحاً بأن 8 آذار لا تريد ترشيح عون ولا انتخابه.
وفي هذا الإطار، قال النائب أحمد فتفت لـ«اللواء» أن 8 آذار لم تعد في وارد ترشيح عون.
وأشار فتفت إلى أن أولويات حزب الله رئاسة الحكومة وليس انتخاب الرئيس، وذلك ضمن السلّة الكاملة التي تكلم عنها الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، وذكّر بها في الساعات الماضية الوزير السابق وئام وهّاب الذي تلقى اتصال شكر من جعجع رداً على ما قاله من كلام إيجابي في حقه عبر محطة «الجديد».
وبالتذكير في نقاط السجال أن جعجع علّق على كلام بري: هل يريدون أن يضع حزب الله مسدساً أو بندقية أو صاروخاً في رأس سليمان فرنجية ونبيه برّي ووليد جنبلاط لينتخبوا مرشحاً بعينه؟ قائلاً: «إذن على أي أساس النائب عون مرشّح 8 آذار؟».
فجاء ردّ برّي الجاهز: «على ذات أسس ترشيحك من 14 آذار»، فردّ جعجع «أنا انسحبت لصالح العماد عون يا دولة الرئيس».
وهنا توقف السجال.
في المقابل، تحدثت أوساط نيابية شبه محايدة أنه من غير المقبول أن يطلب عون عدم وجود أي منافس له.
وتساءلت: كيف يمكن لمن يتمتع بعدد أكبر من الأصوات أن يتنازل لمن لديه أصوات أقل؟، في إشارة إلى فرنجية وعون.
على أن اللافت أن الوزير السابق يوسف سعادة، أكد أمس معلومات «اللواء؟» التي نقلت عن النائب فرنجية قوله أنه متمسك بترشيحه، حتى لو طلب منه الرئيس السوري بشار الأسد أو السيّد نصر الله الإنسحاب لمصلحة عون، إذ أكد سعادة رداً على سؤال من موقع «النشرة» الالكتروني، متانة العلاقة مع الأسد ونصر الله، وقال: «لا نعتقد أنهما يقبلان أن يُطلب منا أن نلغي أنفسنا».
قانون الانتخاب
في هذا الوقت، تعود اللجنة النيابية العشرية المكلفة وضع قانون جديد للانتخابات النيابية إلى الاجتماع اليوم لتقرير الطلب من الرئيس برّي تمديد مهمتها شهراً أو لـ15 يوماً، في ضوء انتهاء مهمتها نهاية الشهر الحالي الذي يصادف يوم الأحد المقبل.
وأوضج مصدر نيابي لـ«اللــواء» ان اللجنة تدرك انها لم تنجز شيئاً عملياً بعد على صعيد وضع القانون، نتيجة التجاذب الحاصل بين مشروعي القانون المختلط بين النسبي والأكثري، علماً ان جواب الرئيس برّي من طلب التمديد لم يعرف بعد، لأن النائب جورج عدوان المكلف من اللجنة التواصل مع رئيس المجلس، لم يطلب موعداً بعد لزيارة عين التينة، ويمكن ان تتضح الصورة اليوم في ضوء البحث الذي تجريه اللجنة بعيداً عن الإعلام.
