سباق مسيحي على الإمتناع عن تغطية ميثاقية التمديد

3 Nov 2014

لوائح «النُصرة» أمام خلية الأزمة .. وإجراءات إستثنائية لتمرير قطوع عاشوراء

الوسيط القطري أحمد الخطيب لحظة تسلمه أسماء الأشخاص الذين تطالب جبهة النصرة بتبادلهم مع الجنود وعناصر قوى الأمن

تجتمع خلية الأزمة اليوم لدرس المطالب الثلاثة التي تشكل خيارات تبادل عند جبهة «النصرة»، والتي عاد بها من جرود عرسال الوسيط القطري السوري أحمد الخطيب، واعداً اللجنة المكلفة من قبل قيادة «النصرة» بنقل المطالب كما هي، وبذل جهد للعودة بجواب من الحكومة اللبنانية.

ويأتي اجتماع خلية الأزمة، ليس للاطلاع على المطالب، التي ما لبثت «النصرة» أن بثتها عبر موقعها على «تويتر» ببيان حمل الرقم 16 وضمنها صورة للخطيب وهو يتسلم لائحة بأسماء الأسرى من رجال ونساء المسجونين في لبنان ولدى النظام السوري، وإنما لصياغة موقف أكثر من مبدئي في ما يتعلق بالأسماء المطالب بالافراج عنها، وعما إذا كان لبنان سيسير في الاقتراح الأول الذي يحصر التبادل بين الخاطفين والدولة اللبنانية، أو أحد الاقتراحين الآخرين، حيث يتعلق الأمر بالتفاوض على إطلاق عشرات السجينات التابعات «للنصرة» لدى النظام السوري، حيث كشفت النصرة أن عددهن يزيد عن 5 آلاف سجينة أو أسيرة.

على أن جانباً من اهتمام القيادات الرسمية والأمنية، ينصبّ على تمرير قطوع إحياء ليلة العاشر من محرم ومسيرات الغد من دون حدوث إية إشكالات أو استهدافات أمنية للجمهور الذي يحيي الذكرى، سواء في الضاحية الجنوبية، حيث دعا «حزب الله» الى أوسع مسيرة في شوارع الضاحية بعد تلاوة مصرع الإمام الحسين غداً، أو في مدينة النبطية، أو المدن أو القرى الكبيرة التي تحيي هذه المناسبة.

ويستبق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «المسيرة الكبرى» بكلمة يدعو فيها الى المشاركة الكثيفة، على أن يتضمن خطابه أمام الجموع غداً الثلاثاء مواقف وصفت بأنها على درجة من الأهمية، سواء في ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية أو المحلية لا سيما المعارك الدائرة في سوريا ومواجهة مشروع «داعش» في المنطقة.

وكانت الاجراءات الأمنية لحماية احتفالات اليوم العاشر استأثرت بحيز من اهتمام الاجهزة الأمنية، حيث تم الاتفاق على سلسلة من الاجراءات، سواء في ما يتعلق بمداخل الضاحية أو المدن الأخرى، أو ما يتعلق الاجراءات في الداخل.

وعلى الرغم من البلبلة التي رافقت ما نسب الى وزير التربية الياس بو صعب يومي السبت والأحد من إقفال المدارس الاثنين والثلاثاء، أو الاقتصار على يوم الثلاثاء الذي هو يوم عطلة رسمية، وفقاً لمذكرة رئاسة مجلس الوزراء، فإن مديري المدارس في الضاحية، سواء في القطاعين العام أو الخاص، امتداداً الى الشويفات والحدث والمناطق المجاورة، قد عمموا على طلابهم من يوم الجمعة، اعتبار يوم الاثنين يوم تعطيل لمناسبة عاشوراء، وإن كانت بعض المدارس قد ارتأت أن يقتصر التدريب على الحصتين الأولويتين حتى الثانية عشرة ظهراً.

أما على صعيد الاجراءات الأمنية، فقد تقرر منع الدخول الى الضاحية الجنوبية لغير الأهالي، بدءاً من الساعة الثانية عشرة ظهراً، وحتى انتهاء الاحتفال ظهر اليوم التالي، وذلك بالتفاهم مع الأجهزة الرسمية المولجة بالحماية ولجان الارتباط التابعة «لحزب الله».

تجدر الاشارة الى أن الجيش اللبناني فكك مساء أمس عبوة ناسفة أمام مجمّع لحزب الله في حارة صيدا، كانت تحتوي على 700 غرام من مادة ت.ن.ت وقنبلتين يدويتين موصولة بصاعق ومعدة للتفجير عن بعد.

وليلاً اشتبهت القوى الأمنية بسيارة من نوع BMW في منطقة شرحبيل في صيدا، وتبين بعد استدعاء الخبير العسكري خلوها من أي متفجرات.

التمديد

سياسياً، تشهد الساعات الـ 48 المقبلة حركة غير مسبوقة من المشاورات للتفاهم على ما يمكن أن تؤول إليه جلسة الأربعاء المخصصة أصلاً لإنجاز التمديد للمجلس النيابي.

ولاحظت مصادر نيابية أن المشهد لا يبدو مريحاً في ظل سباق بين الكتل المسيحية الأكثر تمثيلاً على الامتناع عن تغطية التمديد، من دون أن تقدم بدائل أو اقتراحات لا تأخذ البلد الى الفراغ، في ظل تعذر موضوعي من الناحيين اللوجستية والأمنية حيال إجراء الانتخابات النيابية، حتى في حال التمديد تقنياً للمجلس النيابي.

وإزاء هذا التسابق، ارتأى الرئيس نبيه بري أن يعيد التأكيد أمام زواره أنه بصدد مراجعة مواقفه إذا ما أصرّ «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية» ليس الاقتصار على الحضور بل الامتناع عن التصويت، ففي مثل هذه الحالة، يصطدم التمديد بالميثاقية المسيحية، وقد يؤدي إما الى تهريب النصاب أو رفع الجلسة الى وقت آخر.

وعليه تتكثف الاتصالات سواء مع حزب «القوات» حيث من المتوقع أن يتجدد الاتصال من قبل النائب جورج عدوان بالرئيس فؤاد السنيورة، أو مع حزب الكتائب الذي يجتمع مكتبه السياسي اليوم لاتخاذ موقفه النهائي، فيما كشفت معلومات أن رئيس حزب «القوات» سمير جعجع يقوم باتصالات الساعات الأخيرة في محاولة لتفادي حصول التمديد، مشيرة الى أنه ستكون لجعجع اليوم أو الثلاثاء على أبعد تقدير مبادرة واضحة في هذا المجال.

وعشية اجتماع المكتب الكتائبي اليوم، أعلن عضو كتلة حزب الكتائب النائب ايلي ماروني لـ «اللواء» عن تخوفه من طرح الميثاقية من خلال التصويت، مشيراً إلى انه يُخفي غايات مستقبلية، رافضاً أن يتنبأ بالنسبة لمصير جلسة الأربعاء، لكنه اكد أن موقف الكتائب واضح لجهة معارضة التمديد والتصويت ضده.

وأشار عضو كتلة «التيار الوطني الحر» النائب آلان عون، إلى أن التكتل سيستكمل النقاش في موضوع الجلسة التشريعية خلال اجتماع التكتل الثلاثاء، كاشفاً عن وجود توجه لعدم حضور الجلسة، فيما أكّد وزير الخارجية جبران باسيل ان التيار لن يغطي التمديد الذي وصفه بأنه اعتداء وعمل غير قانوني، وغير دستوري ولا ميثاقي ولا أخلاقي».

ومع ذلك، فقد أكّد مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» بأن الجلسة النيابية الأربعاء قائمة والتمديد حاصل، الا إذا كان وراء الأكمة ما ورائها، مشيراً إلى أن لا مشكلة عددياً بالنسبة إلى التمديد، حيث هناك أكثرية نيابية ستؤيد التمديد بنسبة 90 صوتاً، من بينهم نصف عدد النواب المسيحيين سيصوتون لمصلحة التمديد أي 31 نائباً مسيحياً من أصل 63 نائباً، وهؤلاء يفترض ان يوفروا الجانب الميثاقي الذي يشترطه الرئيس برّي، مع العلم بانه اذا اخذنا بمنطقه، فهذا يعني ان أي قانون عادي يجري اقراره في المجلس النيابي يجب ان يتم اخضاعه للميثاقية، حتى ولو كان قانوناً يتعلق بالسير، لافتاً الانتباه إلى ان الاقتراح المعروض على الجلسة هو اقتراح قانون عادي، بما في ذلك تعديل المهل.

وفي تقدير المصدر أن الرئيس برّي يضغط على الكتل المسيحية لتأمين أكبر تأييد ممكن للتمديد، مبدياً اعتقاده بأن رفض التمديد ناتج عن مزايدة مسيحية – مسيحية، لكنه لاحظ أن الموقف الذي أعلنه جعجع لوكالة «رويترز» أمس، بأن المسألة أصبحت ابعد من مسألة تمديد أو عدم تمديد لجهة محاولة دفع البلاد دفعاً نحو فراغ دستوري كامل قد يكون تحضيراً لنظام جديد، من شأنه أن يفتح كوة في موقف «القوات» لجهة تعديل هذا الموقف، خصوصاً بعدما أعلن جعجع رفضه تغيير النظام الحالي، اسوة بمواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي المتكررة من اوستراليا برفض المؤتمر التأسيسي والمثالثة.

واستبعد جعجع في تلك المقابلة اجراء انتخابات رئاسية قريباً، مع انه أبدى استعداده في أي وقت للبحث مع الفريق الآخر، إذا كان جاهزاً للبحث عن اسم ثالث لرئاسة الجمهورية، قائلاً بصراحة: «أنا ادعو العماد ميشال عون للتفاهم نحن وإياه على مرشّح ثالث، لأنه بصراحة لا هو مقتنع بي ولا أنا مقتنع به».

مطالب الخاطفين

دفعت جبهة «النصرة» رؤيتها لإنجاز عملية التفاوض إلى العلن، فيما كان المفاوض اللبناني يحرص على احاطة هذه العملية بالسرية والكتمان، والاكتفاء بالتأكيد لأهالي المخطوفين على التقدم والإيجابية.

وفاجأ بيان «النصرة» الأوساط الرسمية، لا سيما المعنية بالتفاوض، لجهة أن الحكومة اللبنانية وافقت على إطلاق مسجونين من سجن رومية، واجراء مفاوضات مع النظام السوري للافراج عن سجينات لدى هذا النظام، الأمر الذي نفته هذه الأوساط، واكتفت بالتأكيد انها التقت الموفد القطري وناقشت معه ما عاد به من عرسال لجهة رسم أطر التفاوض.

على أن الجديد الذي سعت «النصرة» إلى توثيقه هو أن تسليمها لائحة الأسماء الذين تطالب باستردادهم بني على إنجاز المرحلة الأولى.

وأعربت الأوساط اللبنانية عن مخاوفها من أن تكون هذه الخطوة دعائية تعيد إثارة مشاعر أهالي العسكريين المخطوفين، وتشكل عنصر ضغط على المفاوض اللبناني.

واشترطت «النصرة» في لائحة مطالبها أن يتم تسليم السجينات اما في تركيا أو في قطر، اما السجناء فيمكن ان تجري عملية تبادلهم اما في جرود عرسال، أو على الحدود السورية – التركية، على ان يترك للأسرى من الجماعات المتطرفة من جنسيات غير لبنانية أو سورية تحديد مكان تسليمهم أو اختيار الحدود السورية – التركية.

اما بالنسبة إلى الاقتراحات الثلاثة، فقد فصلتها «النصرة» على النحو الآتي:

الاقتراح الاول: مقابل كل محتجز عسكري أو من قوى الأمن لبناني، تطالب «النصرة» بإطلاق عشرة اسلاميين متطرفين، الأمر الذي يعني إطلاق ما بين 130 أو 140 موقوفاً للافراج عن المحتجزين الـ13 أو الـ14 لديها. وهذا الاقتراح يخص الجانب اللبناني فقط، ولا دخل للجانب السوري به، وبالتالي فان «النصرة» ترغب بتحرير ما يقرب من نصف الموقوفين المحسوبين عليها أو معظمهم.

والاقتراح الثاني قوامه إطلاق 7 من الجماعات لمتطرفة من السجون اللبنانية زائد 30 سجينة لدى النظام السوري مقابل كل أسير أو مخطوف لبناني، الأمر الذي يعني إطلاق بين 91 و98 متطرفاً اسلامياً من لبنان بالإضافة الى ما بين 390 أو 420 امرأة من السجون السورية.

اما الاقتراح الثالث، مقابل تحرير الأسرى اللبنانيين إطلاق ما بين 65 إلى 70 سجيناً اسلامياً بالإضافة إلى 650 أو 700 امرأة عند النظام السوري.

وقال مصدر متابع للمفاوضات أن جبهة «النصرة» تضغط لحمل النظام اللبناني على اجراء اتصالات مع النظام السوري لتحرير مئات السجينات لدى نظام دمشق، ولو كان على حساب السجناء الاسلاميين في رومية أو في سجون أخرى.

اما بالنسبة لمطالب «داعش» فان المفاوض اللبناني ينتظر الوسيط القطري للاستماع الى النتائج التي توصل إليها، وعما اذا كان التقى بالشخص المكلف من قبل تنظيم الدولة بالتفاوض أم لا، وما هي المطالب العائدة «لداعش»، متسائلاً عمّا إذا كان بين التنظيمين عملية استدراج الحكومة اللبنانية إلى حيث يريد الخاطفون البدء بالتفاوض ورسم آليته من الألف إلى الياء.

ومهما كان من أمر، فقد كشفت مصادر وزارية لـ«اللــواء» أن هناك سلسلة من المشاورات قد انطلقت بعيد عرض جبهة النصرة لمطالبها في ملف العسكريين المخطوفين، مرجحة أن يصدر الموقف الرسمي حيالها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، علماً أن اجتماع الخلية الوزارية المكلفة بهذا الأمر اليوم يهدف إلى تدارس ما ورد في هذه المطالب وكيفية الرد عليها، لا سيما في ما خص الشق المتصل بإطلاق السجينات السوريات والذي يستدعي اتصالات مع النظام السوري، لا يبدو انه متوافراً أو متاحاً على غرار ما حصل مع مخطوفي إعزاز أو راهبات معلولا.

ولفتت هذه المصادر إلى أن تبيان حقيقة مطالب الجهات الخاطفة سيدفع بالحكومة إلى مناقشة واضحة وجريئة بعد الإقرار بأن المسألة تستدعي الدخول في التفاصيل، خصوصاً إذا كانت هناك من أسماء معينة أو موقوفين معينين.

وإذ لاحظت المصادر صعوبة في التكهن عن الموقف الرسمي النهائي، لا سيما إذا كان الأمر سيبحث داخل مجلس الوزراء الذي يضم ممثلين من مختلف التيارات السياسية، قد تكون لهم وجهات نظر مختلفة، أشارت في الوقت نفسه إلى انه قد لا تكون هناك خيارات في شأن هذا الملف من أجل تحرير العسكريين، مهما كان الثمن غالياً.