مجلس الوزراء غداً: حلحلة في التعيينات وتجاذب حول قضية سماحة
باسيل في الرياض للقاء الحريري .. وسباق بين نصاب 8 شباط وإرباك عون – حزب الله
تسبق جلسة هيئة الحوار الوطني الـ14 التي تنعقد في عين التينة اليوم، جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد غداً في السراي الكبير، والمتخمة ببنود إدارية واجرائية ومالية متراكمة، تجاوزت الـ300 بند، وعلى الجدول أيضاً البند 64 المتعلق بالمرسوم الذي اعده وزير العدل اللواء اشرف ريفي والقاضي باحالة قضية ميشال سماحة امام المجلس العدلي، فضلاً عن إثارة بعض الوزراء ما وصفه بيان كتلة المستقبل بـ«تفرد وزير الخارجية جبران باسيل»، في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، في جدّة، بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، من زاوية انه «مخالفة دستورية، لأنه لم تجر حوله مشاورات لا مع رئيس الحكومة ولا في مجلس الوزراء، ولأنه يُشكّل خروجاً على الدبلوماسية اللبنانية العريقة بالتزامها الإجماع العربي والاسلامي»، فضلاً عن «ربط موقف لبنان بالسياسة الإيرانية المشكو منها ومن تدخلاتها في الشؤون الداخلية العربية»، واقتصادياً «تهديد مصالح لبنان واللبنانيين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج»، فضلاً عن «تشكيل حافز للابتعاد عن احتضان لبنان سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً».
وثمة ملف ثالث يتعلق بالتعيينات في المجلس العسكري، في ضوء سلّة الأسماء التسعة التي يحملها وزير الدفاع سمير مقبل إلى الجلسة، وتتعلق بالضابطين الكاثوليكي والارثوذكسي اللذين يطالب تكتل «الاصلاح والتغيير» بتسميتهما كحق له من ضمن ما تصفه الأوساط العونية «بالتفاهمات المسبقة» ولا تؤكدها المصادر الوزارية المطلعة.
وبقدر ما تراهن المصادر الوزارية المعنية بتفعيل عمل الحكومة، انطلاقاً مما انتهى إليه حوار «المستقبل» و«حزب الله» أمس الأوّل، على ان تشكّل جلسة اليوم مدخلاً «لتنفيس» أجواء الاحتقان السياسي وتبرير الملفات الخلافية، بما في ذلك التفاهم على التعيينات لضمان عودة وزراء تكتل «الاصلاح والتغيير» و«حزب الله» إلى المشاركة في جلسات الحكومة، تتزايد المخاوف من ان تُشكّل إثارة أداء باسيل الدبلوماسي المتعارض مع المصلحة الوطنية والاصرار على إحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي، فضلاً عن عودة المزايدات في ملف ترحيل النفايات، اهتزازاً في مجلس الوزراء ينعكس سلباً على محاولات التفعيل وتبريد الساحة السياسية، قبل أقل من أسبوعين من الجلسة المقرر لانتخاب رئيس الجمهورية في 8 شباط المقبل.
ووفقاً لمعلومات مصدرها «حزب الله»، فإن جلسة الحوار الثنائي الاثنين الماضي أظهرت تقارباً حول عدم الممانعة في ان يسمي النائب عون الضابطين الكاثوليكي والارثوذكسي في المجلس العسكري.
وذكرت هذه المصادر ان مقبل سيسمي ثلاثة ضباط لكل مركز شاغر، وأن التصويت سيكون المخرج الملائم لاختيار الضابط المناسب لهذا المركز.
والتقت هذه المعلومات مع معلومات مفادها تيّار «المستقبل» ان قضية التعيينات ستبت في جلسة مجلس الوزراء غداً، وأن الخلاف ما زال محصوراً بالمركز الكاثوليكي فقط.
وأكّد مصدر نيابي ان تسهيل التعيينات اتفق عليه في الحوار الثنائي من زاوية نزع الذرائع وفتح الطريق امام تفعيل العمل الحكومي وضرورة عقد جلسات متتابعة لمجلس الوزراء.
ملف سماحة
اثير ملف سماحة أيضاً في الحوار الثنائي، وأشار وفد «المستقبل» إلى أهمية إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي، الا ان وفد «حزب الله» المفاوض اعتبر ذلك سابقة، باعتبار ان قضية سماحة امام محكمة التمييز العسكرية وهي أعلى سلطة قضائية، متسائلاً: أي قانون يسمح بذلك؟ معتبراً ان المخرج هو ان تسرع محكمة التمييز جلسات إصدار القرار النهائي بحق سماحة.
الا ان مصدراً في وزارة العدل أكّد لـ«اللواء» ان القانون يجيز ذلك مائة في المائة، مشيراً إلى سابقة حصلت في جريمة تفجير المسجدين في طرابلس.
وقالت ان المشروع تمت احالته بعد أخذ رأي المستشارين في وزارة العدل.
تفرّد باسيل
وفي جلسة الحوار الثنائي التي تمتد إلى مجلس الوزراء غداً، أثار وفد «المستقبل» في الحوار تمادي الوزير باسيل بسياسة الخروج على الإجماع العربي وكلفة ذلك على لبنان الرسمي والشعبي.
وقلّل وفد حزب الله، بحسب مصادر المعلومات مما أثاره «المستقبل»، متسائلاً لماذا الحملة على الخارجية، وأن موقف باسيل يصبّ في إطار سياسة النأي بالنفس عن الأحداث الخارجية والخلاف السعودي – الإيراني في المنطقة، وما فعله باسيل هو إبعاد المصلحة اللبنانية عن سياسة المحاور، وهذا الأمر الذي رفضه وفد «المستقبل»،معتبراً أنه انحياز للسياسة الإيرانية ولا يخدم مصلحة لبنان، لافتاً إلى أن الأساس الفعلي لفكرة النأي بالنفس تعود إلى ضرورة تجنّب التورّط في أي نزاع عربي – عربي، وهذا المبدأ لا ينطبق عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب.
وأوضح مصدر نيابي في كتلة «المستقبل» أن هذا الموضوع أخذ حيّزاً كبيراً في مداولات الكتلة أمس، واستناداً إلى قراءتها لما يُكتب في الصحف الخليجية والسعودية تحديداً، فإن أوضاع اللبنانيين في الخليج غير مطمئنة، وأن المخاطر التي قد يتعرّضون لها حقيقية، متوقعة فرض عقوبات واتخاذ إجراءات بحق هؤلاء خلال الساعات المقبلة، ولذلك دعت الكتلة في بيانها الحكومة إلى أن تبادر إلى توضيح سياستها الخارجية، وبالتالي المبادرة إلى العودة للتمسّك الواضح والصريح بانتماء لبنان العربي في مواجهة محاولات فصله عن عروبته ودفعه إلى أحضان إيران،
وفي المعلومات فإن هذه الملفات حملها الوزير باسيل إلى الرياض طلباً لشرحها للرئيس سعد الحريري وأن ينقل إليه طلب النائب عون لدعمه لانتخابات الرئاسة على الخلفية التي حددها تكتل الإصلاح والتغيير أمس من أن هذا الترشيح هو التقاء 8 و14 آذار، وليس حلفاً سياسياً مسيحياً.
ومن المفترض أن يكون باسيل التقى الرئيس الحريري من دون أن تتوفر معلومات جازمة بذلك.
رئاسة الجمهورية
بحسب معلومات المصادر النيابية، فإن «حزب الله» رفض إبداء أي موقف في حوار عين التينة حول ترشيح معراب للنائب عون.
وبقدر ما أثار موقف الحزب هذا ضبابية إضافية، بعد غياب كتلة «الوفاء للمقاومة» عن الاجتماع الأسبوع الماضي، فإن مصادر متابعة في 14 آذار قالت أن هذا الأمر هو دليل إضافي على أن الحزب لا يريد انتخابات رئاسية على المدى المنظور، مرجحة أن يكون مردّ ذلك إبقاء انتخابات الرئاسة اللبنانية ورقة بيد إيران التي بدأ رئيسها الشيخ حسن روحاني جولة أوروبية جمعته أمس مع بابا روما فرنسيس الأول الذي أثار معه ما يمكن أن تقوم به إيران من مساعدة في إتمام الاستحقاق الرئاسي، قبل أن ينتقل الشيخ روحاني إلى باريس حيث ستكون الرئاسة الأولى طبقاً رئيسياً مع الرئيس فرنسوا هولاند اليوم، فضلاً عن جدول الاتفاقيات التي ستوقّع بين البلدين.
وفيما أكد عضو تكتل الإصلاح والتغيير النائب سليم سلهب لـ«اللواء» أن الاتصالات حول الملف الرئاسي لم تصل إلى أي نتيجة بعد، إنشغلت الكتل بمصير جلسة 8 شباط على قاعدة عدد النواب الذين سيشاركون في الجلسة بعد انضمام نواب كتلة «لبنان الحر الموحّد» التي يرأسها فرنجية إلى المشاركين في الجلسة، إلى جانب كتل «المستقبل» و«القوات اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وحركة «أمل»، حيث يتوقّع أن يقترب عدد الحضور من ثلثي عدد المجلس أو أكثر، من دون أن يتأكد من أن الجلسة ستعقد أو أن النصاب سيختفي ما لم تكن الجلسة مخصصة لانتخاب النائب عون.
وفي هذا السياق، كانت لافتة دعوة كتلة «المستقبل» النواب إلى الحضور والمشاركة في جلسة 8 شباط، في ظل وجود أكثر من مرشّح يتنافسون على موقع الرئاسة الأولى، وهي دعوة لاقت موافقة من البطريرك الماروني بشارة الراعي العائد من الفاتيكان، والذي دعا بدوره النواب إلى النزول إلى المجلس النيابي، ويبدأوا بعملية الاقتراع وينتخبوا واحداً من الاثنين المعروفين أو إنتخاب آخر.
