«معادلة فرنجية» تهدّد التفاهم مع عون .. وباسيل ينعى إنتخابات الرئاسة
الحوار – 14: تأمين نصاب الحكومة اليوم.. و4 نقاط ساخنة في مداخلة السنيورة
على مدى أكثر من ساعتين، لم تبق شاردة وواردة الا تطرقت إليها هيئة الحوار الوطني التي انعقدت في جلستها الرابعة عشرة في عين التينة، أمس، والتي لم يتردد النائب وليد جنبلاط والذي غاب عن الجلسة، عن مقاربتها بوصفها تشبه هيئة مصلحة تشخيص النظام في إيران، «فكلمة السر الديمقراطية طبعاً من المرشد، وعلى قول أهل جبل العرب: دبكة يا شباب».
والنقطة المهمة التي لم تكن بين «الشاردات والواردات» هي رئاسة الجمهورية التي يبدو انها دخلت في في غياهب الخطط الاستراتيجية الكبرى، وفقاً لمتابعين لمجرى الاتصالات الجارية على هذا الصعيد.
ولو لم يلفت الوزير بطرس حرب نظر الرئيس نبيه برّي إلى ان هناك جلسة نيابية ستنعقد في 8 شباط لانتخاب رئيس للجمهورية مع وجود مرشحين اثنين، لما كان الرئيس بري أكّد المؤكد قائلاً: «في 8 شباط انا نازل إلى المجلس، فإذا توفّر النصاب سأعمل جلسة.. غير هيك ما تطلب مني شي؟».
وما لم يقله الرئيس برّي، قاله رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل ليل أمس، في مقابلة مع محطة M.T.V من انه «ما لم يحصل اتفاق قوي لانتخاب رئيس قوي (في إشارة إلى النائب ميشال عون) فلن ننزل إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس، كاشفاً عن شريان تواصل مع تيّار «المستقبل» يعاد ضخ الدم فيه، نافياً ان تحصل منافسة في مجلس النواب بين عون والنائب سليمان فرنجية، في معرض الرد على رئيس تيّار «المردة» الذي قال بوضوح: «كيف يمكن لمن معه 70 نائباً ان يتنازل لمن معه 40 نائباً» (في إشارة إلى عون).
وبدا من إعلان فرنجية ان العماد عون لن يكون في plan A بالنسبة لنا ما لم نكن نحن في plan B بالنسبة له، وإعلان الوزير باسيل انه لن يكون هناك plan B، بل فقط plan A ان الطرفين في طريقين مفترضين، وقد لا يلتقيان حتى ولو كانت بنشعي هي منزل النائب عون في أي وقت.
ومع هذه المعطيات، وأن كان الرئيس فؤاد السنيورة جلس إلى جانب فرنجية على طاولة الحوار، فاتحاً الباب امام نكات واجتهادات، وأن كان النائب جنبلاط نعى انتخابات الرئاسة على طريقته، معتبراً ان كلمة السر هي في إيران بعد الاتفاق النووي، فإن البند الأوّل الذي ادرج على طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس برّي قبل نهاية العام الماضي بشهرين أو أكثر، كان هو انتخاب الرئاسة التي لم تنفع معها لا تفاهمات ولا اتفاقات ولا مواصفات ولا رهانات ولا وساطات بانتظار اثمان تطالب بها إيران، حسب مراقبين وخبراء ودبلوماسيين، في ضوء مسار مؤتمر جنيف 3 السوري، ومسار العلاقات المتأزمة بينها وبين المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي.
هل تصدق التفاهم على التعيينات اليوم؟
وازاء اقتناع غالبية ممثلي الكتل بأن الأفق ما زال مقفلاً امام الرئاسة الأولى، بحثت طاولة الحوار العامة عن تحقيق إنجاز فوجدته في التعيينات العسكرية والأمنية، سواء في المجلس العسكري أو مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي وصولاً إلى ما تتحدث عنه المصادر الكاثوليكية، ومن بينها الوزير ميشال فرعون من تحامل على مدير جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة الذي ينتمي إلى الطائفة الكاثوليكية.
وما ان اطمأنت الحكومة والوزراء من اكتمال نصاب مجلس الوزراء في جلسته المقررة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، حتى خرجت إلى الضوء أصوات لا تخفي إمكان بروز عقبات تواجه التعيينات.
وفي هذا السياق، اشارت وزيرة شؤون المهجرين أليس شبطيني من ان وزير الدفاع سمير مقبل زار اليرزة ووقف على رأي قائد الجيش العماد جان قهوجي، في ما يتعلق بالاسماء التي سيقترحها لملء الشواغر في المجلس العسكري، مضيفة ان لا قرار نهائياً لديه بعد في هذا الشأن.
وليلاً، عقد وزراء اللقاء التشاوري اجتماعاً في منزل الوزير بطرس حرب، خصص للتشاور في الموقف الذي يجب اتخاذه في موضوع التعيينات العسكرية، من دون ان يكشف أحد من الوزراء عن هذا الموقف، بانتظار معرفة ما يمكن ان يحصل في مجلس الوزراء اليوم.
أسماء الضباط
وعلمت «اللواء» ان أسماء الضباط الذين تمّ التفاهم على تعيينهم في المجلس العسكري اليوم، وفق ما تبلغه أقطاب طاولة الحوار أمس من الرئيس برّي هم:
العميد سمير الحاج عن المقعد الارثوذكسي.
العميد جورج شريم عن المقعد الكاثوليكي.
العميد محسن فنيش عن المقعد الشيعي.
اما الأسماء التي سيطرحها وزير الدفاع سمير مقبل على مجلس الوزراء فهي:
عن الشيعة: محمّد جانبيه، خليل إبراهيم، ومحسن فنيش.
عن الكاثوليك: غابي حمصي، جورج شريم، غسّان شاهين.
عن الارثوذكس: فؤاد قسيس، سمير الحاج، وسمير عسيلي.
لكن مصادر عسكرية استبعدت لـ«اللواء» إمكان تعيين العميد فنيش للمركز الشيعي، باعتبار انه غير مجاز في الأركان، ووفقاً لقانون الدفاع يحرم من حق ان يكون عضواً في المجلس العسكري مع الإشارة إلى وجود سابقة في هذا المجال عندما عين الرئيس الراحل الياس الهراوي المرحوم اللواء فايز عازار عضواً رغم انه لم يتابع دورة أركان.
ورجحت المصادر ان يتم تعيين العميد الركن عبد السلام سمحات الذي يشغل حالياً رئيس فرع مخابرات البقاع.
الجلسة 14
خارج غياب النواب جنبلاط وعون وميشال المرّ وطلال أرسلان، والنكات التي أضفت أجواء مريحة، بعد أسبوع الضغط في كل الاتجاهات على الحكومة وعلى اللبنانيين، سواء من الجو أو عبر النفايات، أو الضغوط المالية الأميركية، وصولاً إلى نهج إضعاف علاقة لبنان بأشقائه العرب بسبب أداء الوزير باسيل، ما الذي حدث في الجلسة بالضبط؟
بعد الكلام عن العاصفة «تالاسا» وتسرّع وزير التربية بإقفال المدارس يوماً واحداً، وتأكيد الرئيس برّي على تفعيل العمل الحكومي، وعن ضرورة إنهاء التعيينات في المجلس العسكري، وإعلان عن تفاهم حصل على الأسماء، إتفقت المصادر التي استقت منها «اللواء» معلوماتها عن الجلسة، على التأكيد على أن مداخلة الرئيس فؤاد السنيورة بعناوينها الأربعة بالإضافة إلى اقتراحه تثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 ألف ليرة بصرف النظر عن الهبوط المتتالي في أسعار النفط، كانت هي الأهم: السياسة الخارجية، قضية ميشال سماحة، الأوضاع الاقتصادية والمالية والعقوبات الأميركية على المصارف اللبنانية.
1- السياسة الخارجية، حيث انتقد الرئيس السنيورة بحدة سياسة النأي بالنفس التي يقف وراءها الوزير باسيل، وقال أن هذه السياسة تقضي بتجنّب التورّط في حالة نزاع عربي – عربي لكنها لا تنطبق عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب في إشارة إلى إيران.
وأكد السنيورة في مداخلته أن موقف باسيل كان انحيازاً ضد المصلحة الحقيقية للبنان وضد عروبته، كما أن لها تداعيات على الأوضاع الوطنية والاقتصادية (راجع نص المداخلة ص3).
وأشار مصدر شارك في طاولة الحوار إلى أن هذه المداخلة الواضحة والصريحة لم تُثر ردود فعل حادّة أو صاخبة، باستثناء ردّ الوزير باسيل الذي قال أنه يتبع سياسات متفق عليها، وهي النأي عن الخلافات في الخارج، فإذا أردتم التغيير فليتخذ مجلس الوزراء قراراً بذلك، مؤكداً أننا «أدنّا التدخل في الشؤون العربية وننأى بأنفسنا عندما يكون هناك خلاف».
وليلاً عاد باسيل وقال أنه سيثير هذا الموقف في مجلس الوزراء اليوم.
2- قضية سماحة: رأى السنيورة في مداخلته أن إخلاء سبيل ميشال سماحة يكشف عن تراخٍ في قضية الإرهابيين والعملاء، مشدداً على أن العدالة لا تكون الكيل بمكيالين، معتبراً أن هذا الأمر أثار استهجان وغضب قطاعات واسعة من اللبنانيين، فردّ الرئيس بري: هذا موضوع قضائي، وما اتخذته المحكمة العسكرية لم يكن حكماً بل تدبير، مضيفاً: «سبق وطلبت من المحكمة الإسراع بالمحاكمة، وأعتقد هذا الذي يحصل الآن»، فيما قال النائب أسعد حردان: «ليس المطلوب الحد أو التأثير سلباً على سمعة القضاء».
ونقل أن الوزير حرب أشار إلى أن القاضي الذي أفرج عن سماحة معروف بجرأته.
وكانت فرصة، كما لاحظ المصدر، أن أحداً من الحاضرين لم يدافع عن سماحة، ولم يدحض ما قاله الرئيس السنيورة، لكن ممثّل «حزب الله» في الطاولة النائب محمّد رعد قال بشكل مقتضب أن ما أثاره الرئيس السنيورة (وهو يقصد السياسة الخارجية ومسألة سماحة) يمكن أن يطرح على طاولة مجلس الوزراء وليس على طاولة الحوار.
3- الأوضاع الإقتصادية حيث أشار الرئيس السنيورة إلى تراجع هذه الأوضاع نتيجة الظروف الراهنة وانحلال الدولة، داعياً إلى الاستفادة من إنخفاض أسعار النفط بتعزيز مالية الدولة للحد من المديونية، وتغطية النفقات بتحديد سقف لسعر صفيحة البنزين لا يقل عن 25 ألف ليرة.
4- العقوبات، استأثرت مسألة العقوبات بجانب من مطالعة الرئيس السنيورة التي استغرقت 40 دقيقة، وبمداخلات المتحاورين، لا سيما الإجراءات الأميركية والقانون الصادر عن الكونغرس بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله، أو التي فُرضت على حزب الله، مشدداً (السنيورة) على عدم الاستهانة، بما لها من إنعكاسات سلبية على المصارف، وضرب مثلاً يتعلق بأحد المصارف العربية عندما حوّل مبلغاً زهيداً من المال (ثلاثة آلاف دولار) وبسبب العقوبات دفع المصرف أضعافاً مضاعفة.
وهنا كشف الرئيس برّي أنه بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذا الصدد، وأن خطوات سيتخذها مجلس النواب لجهة إرسال وفد نيابي إلى الولايات المتحدة.
لكن نائباً هو في عداد الوفد الذي سيذهب إلى واشنطن أكد لـ«اللواء» ليلاً أن موعد السفر لم يتحدد بعد، وإن كان يتوقع أن يكون بعد الجلسة النيابية في 8 شباط.
وقبل ختام الجلسة، كشف الرئيس سلام عن أن ترحيل النفايات سيكون خلال اليومين المقبلين، واصفاً الطروحات التي تأتي من هنا وهناك بأنها مزايدات ليس إلا.
لكن الرئيس برّي مازحه قائلاً: يا ريت ما تظبط معك، فنعود إلى المطامر.
عرسال
أمنياً، أفادت معلومات أن مدفعية الجيش اللبناني قصفت ليلاً تحركات للمسلحين في جرود عرسال، على أثر محاولات رصدت لهؤلاء المسلحين للتسلّل إلى مواقع الجيش.
وكانت معلومات تحدثت ظهراً عن اشتباكات حصلت بين مسلحين من «داعش» وآخرين من «النصرة»، على أثر استيلاء «داعش» على موقع للنصرة في الجرود.
تزامنت هذه المعلومات مع معلومات أخرى عن مقتل مواطنتين في عرسال، إحداهما كونة عز الدين التي توفيت متأثرة بجروحها بعد إطلاق مسلحين النار على منزل زوجها في البلدة.