ملفّ سلام إلى لندن: 11 مليار دولار للإستمرار بإستضافة النازحين
فرنجية لن يُشارك بجلسة يغيب عنها حزب الله .. وقهوجي في واشنطن لتعزيز تسليح الجيش
على بُعد أسبوع من 8 شباط التي تصادف الإثنين المقبل، موعد الجلسة 35 لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الثانية لهذا العام، يمكن وصف الأسبوع الطالع، بأنه حكومي بامتياز. فغداً الثلاثاء يستكمل مجلس الوزراء جلسة الخميس الماضي ببنودها المالية والإدارية التي تناهز المائتين، وبند تثبيت عناصر الدفاع المدني الذي يتحمّس له وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، ويعتبر الرئيس تمام سلام أن المشكلة الوحيدة التي يواجهها هذا الملف هي توفير الأموال.
وهناك بندان آخران، كما هو معروف، الأول يتعلق بطلب وزير العدل اللواء أشرف ريفي إصدار مرسوم بإحالة قضية ميشال سماحة الذي ما يزال يُحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية إلى المجلس العدلي، في ظل عدم حماس وزراء 8 آذار لنقل المحاكمة إلى المجلس العدلي والتمسّك بأن تستكمل المحاكمة أمام التمييز، حيث أن ثمّة جلسة ثانية الخميس المقبل، تندرج في إطار تسريع المحاكمة.
والبند الذي قد لا يشهد سجالاً هو بند توفير الأموال لإجراء الانتخابات البلدية في أيار المقبل، في ظل إصرار وزراء «التيار العوني» و«حزب الله» على ضرورة إجرائها في موعدها، وإعلان وزارة الداخلية ممثلة بشخص الوزير المشنوق أنها جاهزة لوجستياً وإدارياً لهذه الانتخابات، لكن الرئيس سلام الذي ما يزال يُشدّد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية، يرى أن إجراء الانتخابات البلدية قرار سياسي أكثر مما هو قرار إداري أو مالي.
أما الأربعاء، فيتوجّه الرئيس سلام يرافقه وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب إلى لندن لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر الدول المانحة، الذي سيُعقد الخميس المقبل، في ما خصّ النازحين السوريين، وكان سبقه إلى هناك الوفد الإعلامي والإداري المواكب للزيارة.
وعشية توجهه إلى لندن وجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، أكد الرئيس سلام لـ«اللواء» أن الورقة اللبنانية ستتضمّن جداول بالاحتياجات الأساسية والضرورية للإستمرار في تحمّل عبء النازحين، وأن البنك الدولي اعترف في تقرير له عام 2015 أن العجز كان خمسة مليارات دولار، والأرقام إلى تزايد.
وكشف الرئيس سلام أنه سيطلب بإسم لبنان من المجتمع الدولي دعماً مالياً بحدود 11 مليار دولار لصرفها في التعليم والبنى التحتية، وإيجاد فرص عمل، ودعم الأنشطة الإقتصادية الأخرى.
وسيؤكّد سلام في مؤتمر المانحين أن القول بأن وجود النازحين مؤقت لا يعبّر عن حقيقة الوضع، خصوصاً أن الوضع هناك لن يحلّ غداً وأنه حتى لو توصّل مؤتمر جنيف إلى حلّ سياسي فالتطبيق سيحتاج إلى وقت طويل، وهذا يعني سيبقى مستضيفاً هؤلاء لسنوات مقبلة، مع تزايد أعدادهم بالولادة.
جلسة 8 شباط
سياسياً، البارز كانت مواقف تيّار «المردة» برئيسه وكادراته، حيث أكد النائب سليمان فرنجية في معرض الكشف عن مفاوضاته مع الرئيس سعد الحريري أنه «في حالة واحدة فقط سيسحب ترشيحه إذا قرّر الرئيس الحريري دعم العماد ميشال عون».
وفي تبرير لهذا الموقف، قال فرنجية: «لن أتنازل لعون، إلا إذا تأمّنت إمكانية فوزه بالرئاسة.. المهم ألا أخسر ترشيحي من دون أن يربح ترشيح عون».
وفي معرض الردّ غير المباشر على كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، كشف فرنجية أنه قال لقيادة الحزب: «إذا رفضتم ورقة التفاهم بيني وبين الحريري فسأمزقها»، وكان موقف قيادة الحزب: «إذن تكلّم مع عون».
على أن الأهم في ما كشفه فرنجية في شأن جلسة 8 شباط أنه لن يُشارك في جلسة لا يأتي إليها الحزب.
وفي كلام، بصرف النظر عن صحته، يُدرج في إطار إطلاق النار على تفاهم عون والقوات اللبنانية، قال فرنجية: «القوات» طرحت علينا الرئاسة واشترطت علينا الداخلية وعدم وصول العميد شامل روكز إلى قيادة الجيش، رافضاً أن يكون بحث مع الرئيس الحريري موضوع سلاح حزب الله.
وجاءت مواقف فرنجية، في وقت كشفت فيه معلومات أن النائب السابق الدكتور غطاس خوري زار بنشعي بعد إطلالة السيّد نصر الله، مؤكداً إستمرار «المستقبل» في دعم ترشيحه للرئاسة.
وفي سياق المواقف، عاود رئيس حزب «القوات» سمير جعجع السجال مع السيّد نصر الله، فسأل: «ما دام فريق 8 آذار ربح سياسياً فلماذا لا ينزل إلى جلسة 8 شباط ويترجم هذا الربح؟
أما رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط فتوقف مستغرباً من موقف السيّد نصر الله من ما وصفه جنبلاط «بملاحظات هامشية» قدّمها حول الجمهورية الإسلامية ودورها في تعطيل الانتخابات الرئاسية، متسائلاً: إذا كانت إيران لا تعطّل الانتخابات فما هي الأسباب الحقيقية التي تمنع تأمين النصاب ما دام كلا المرشحين من 8 آذار؟
تعيينات المالية
في مجال آخر، كادت مفاعيل اجتماع بكركي الذي حضره البطريرك الماروني بشارة الراعي وممثلو الأحزاب المسيحية الذي انعقد تحت عنوان ما وصف «بالخلل في إدارات الدولة وتحديداً التعيينات في وزارة المال»، ان تسمم الأجواء السياسية، ومن غير أن يعرف ما إذا كان هذا الملف سيكون على طاولة مجلس الوزراء، خلال مداخلات الوزراء، أم أن وزير المال علي حسن خليل سيصدر قراراً بإلغاء تعيين محمّد سلمان في الموقع الذي كانت تشغله باسمة انطانيوس في مركز رئيس دائرة كبار المكلفين، فيما ذهب الوزير خليل إلى التزامه مع حركة «أمل» التي يمثلها في الحكومة بأن تكون حصة المسيحيين وازنة في الوزارة، داعياً القيادات الدينية والسياسية المسيحية إلى التدقيق في الوقائع المثارة، مؤكداً انه «لن يسمح بأي خلل يصيب المسيحيين في وزارة المال».
وحول هذا الموضوع، نقل زوّار الرئيس سلام عنه قوله ان هذا الموضوع غير واضح حتى الساعة، مشدداً على سماع أي صرخة، وأن تبقى التوازنات والمناصفة بعيدة عن أي معطيات أخرى.
العقوبات الأميركية
دبلوماسياً، أخطرت السلطات الفرنسية السفارة اللبنانية في باريس بأنها أوقفت أربعة لبنانيين تتهمهم الإدارة الأميركية بأنهم من مشغلي وممولي حزب الله، وأن هذه الخطوة تأتي في إطار توقيفات أخرى حصلت في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا، وأن الاتهامات تتعلق بجمع أموال عبر تبييض المخدرات والكوكايين، على خلفية محاربة الإرهاب، وفقاً لما أكد عليه الناطق باسم الخزانة الأميركية الخميس الماضي.
وعلى الرغم من ان المحاكم الفرنسية كلفت محامين فرنسيين للدفاع عن المعتقلين اللبنانيين الأربعة، فإن هذا الموضوع شغل الأوساط المالية والسياسية اللبنانية، ومن غير المستبعد أن يكون مدار اتصالات حصلت أو ستحصل بين الخارجية والسلطات الفرنسية، علماً إن الأشخاص الأربعة، هم نفس الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في بيان الخزانة الأميركية.
قهوجي في واشنطن
في هذا الوقت، بدأ قائد الجيش العماد جان قهوجي محادثات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية ووزارة الدفاع تتعلق باحتياجات الجيش لأسلحة من المروحيات والمدافع في إطار المواجهة التي يخوضها مع الإرهاب واللازمة لحفظ الأمن في لبنان.
وتأتي هذه الزيارة في وقت يخوض فيه الجيش مواجهات عنيفة مع المسلحين في جرود عرسال، فيما تجري اشتباكات بين مسلحي جبهة «النصرة» وتنظيم «داعش» في محيط عجرم ووادي حميد في الجرود.
