الفراغ الـ35 اليوم .. وتفعيل المجلس لمنع الإنهيار!
إبتعاد كتائبي عن عون وفرنجية وجعجع .. ويوم طويل من تفكيك العبوات والتوقيفات
اطمأن النواب إلى ان الجلسة 35 لن يكتمل نصابها اليوم، ولن تجري لا عملية انتخاب الرئيس، ولا أي محاولة لتهريبه، ولن يضطر الرئيس نبيه برّي ان يحضر إلى المجلس لترؤس الجلسة، فتغريدة النائب وليد جنبلاط كانت كافية ليتيقن الجمع النيابي ان «ملحمة بساط الريح» لن تحمل رئيساً لا من عيار النائب ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية، ولا من صنف النائبين هنري حلو أو اميل رحمة.
وسط القرار باستمرار تعليق الملف الرئاسي الذي رأى فيه الرئيس تمام سلام، بحق، مؤشراً على أن الاستمرار بالصراع السياسي بضعف الدولة ويمهد لدويلات، وأن الحفاظ على النظام يكون عبر انتخاب رئيس الجمهورية، تقدمت الاهتمامات النجاحات الأمنية التي يحققها الجيش اللبناني وقوى الأمن في تفكيك العبوات الناسفة وتوقيف المتهمين والمشبوهين بالانتماء إلى المجموعات المسلحة أو الارهابيين، والتي كان أبرزها أمس، تفكيك عبوتين ناسفتين في ساحة النجمة في طرابلس، مما انجى المدينة من خطة تفجير إرهابي، باعتبار انها قريبة من منازل عدد من المشايخ المعتدلين (راجع ص 5)، فضلاً عن اتجاه الأنظار إلى ما أعلنه وزير المال علي حسن خليل من انه سيزور واشنطن للبحث في العقوبات المفروضة على «حزب الله» بصفته وزيراً للمال، في وقت كان فيه الوفد النيابي الذي شكله الرئيس برّي يحضر ملفاته التي يمكن ان يطرحها مع المشرعين في الكونغرس الأميركي أو المسؤولين في وزارة الخزانة في ما خص القانون النافذ الذي تبنته إدارة الرئيس باراك أوباما ويفرض عقوبات مباشرة على الشركات والمؤسسات ذات صلة بحزب الله، حتى لو كانت إعلامية من نوع قناة «المنار».
ويمكن اعتبار يوم أمس، يوم تفكيك العبوات وتوقيف المطلوبين للعدالة، حيث أفاد بيان لقيادة الجيش عن توقيف المطلوب بلال علي الحسين في مشتى حمود في عكار، وضبطت أسلحة وقذائف ورشاشات وكواتم صوت وقنابل يدوية و7 آلاف طلقة، كما انها ألقت القبض على مصطفى أحمد الكرنبي المتهم بالمشاركة بالاعتداء على دورية للجيش في بلدة عرسال مطلع الشهر الحالي.
جلسة بلا نصاب ولا رئيس
وبالنسبة إلى الجلسة النيابية اليوم، الذي ثبت بالوجه القاطع، ان لا نصاب لها ولا انتخاب للرئيس، بفعل الضغوط التي مارسها «حزب الله» وكان آخرها زيارة وفده إلى الرابية، حيث أعلن المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل بعد لقاV النائب ميشال عون، ان نواب الحزب لن يشاركوا في جلسة الاثنين، وانه عندما تتوفر الظروف الملائمة لانتخاب عون سنكون أوّل الوافدين إلى مجلس النواب، فإن معلومات رجحت لدى النواب الذين سيشاركون اليوم بأن تكون نسبة الحضور إلى المجلس كبيرة، بحيث قد تصل إلى حدود 70 أو 74 نائباً، خلافاً لكل الجلسات السابقة، من أجل توجيه رسالة اعتراضية على معطلي انتخاب الرئيس، خصوصاً وانه لم يعد جائزاً تعطيل الانتخاب بعدما بات واضحاً ان هناك ثلاثة مرشحين معلنين، وانه بالإمكان اللجوء إلى اللعبة الديمقراطية وانتخاب رئيس من بين هؤلاء وليفز من يفوز.
وفي تقدير مصادر نيابية، ان مجموع العدد التقريبي للنواب الذين سيحضرون الجلسة، إذا ما صحت التقديرات ونيات المعترضين على التعطيل سيصل إلى حدود 74 نائباً، وهو نفس العدد الذي حضر الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس، التي أعقبت الجلسة الأولى التي صوت فيها حلفاء عون بورقة بيضاء، ولم يتمكن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من جمع الأصوات المناسبة لفوزه.
ومعروف ان الكتل التي ستشارك اليوم هي كتلة «المستقبل» (31 نائباً)، «القوات اللبنانية» (8 نواب)، الكتائب (5 نواب)، اللقاء الديمقراطي (12 نائباً)، التنمية والتحرير (12 نائباً إذا غاب الرئيس بري)، النواب المستقلون (8 نواب، عدا الرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي والنائبين أحمد كرامي ومحمد الصفدي).
اما الكتل التي ستقاطع فهي: «التيار الوطني الحر» (19 نائباً)، «الوفاء للمقاومة» (13 نائباً)، «المردة» (4 نواب)، الطاشناق (نائبان)، البعث (نائبان)، القومي (نائبان) والنائبان طلال أرسلان ونقولا فتوش.
ومع إنه أكد مشاركة نواب الكتائب في الجلسة اليوم، فقد كان لافتاً للانتباه أن رئيس الحزب النائب سامي الجميل كرس في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» مساء أمس ابتعاد الحزب عن النائببن عون وفرنجية، معلناً ان الحزب لن يصوت لأي من المرشحين، وانه سيضع اسم الرئيس أمين الجميل في حال قرّر الترشيح أو ورقة بيضاء، معتبراً ان جعجع أخطأ بتكريس الرئاسة لقوى 8 آذار، والخطأ نفسه ارتكبه الرئيس الحريري.
بين التعطيل والتفعيل
وفي موازاة الإرادة الواضحة بالاستمرار في تعطيل انتخابات الرئاسة، برز اتجاه قوي لإعادة تفعيل المجلس النيابي لمواكبة ثلاثة استحقاقات:
1- المفاوضات مع الجانب الأميركي في ما خص العقوبات وما إذا كان ثمة حاجة لتشريعات إضافية.
2- ما ستسفر عنه جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء المتعلقة بدرس السبل المتاحة لتعزيز موارد الخزينة التي تواجه صعوبات جدية، بعد تزايد حجم النفقات وقلة الإيرادات، وما يمكن القيام به للحؤول دون إفلاس شركات في وضع الانكماش الاقتصادي الذي يضرب البلد، ويزيده تفاقماً الضغوطات المالية الخارجية.
3- مشاريع القوانين التي تدرسها لجنة الإدارة والعدل واللجان الأخرى، لا سيما ما يتصل بتعديل بعض القوانين الخاصة بالمحكمة العسكرية، أو ما له علاقة بقانون الإيجارات وترحيل النفايات، فضلاً عن احتمالات معاودة سلسلة الرتب والرواتب إذا ما أقرّ إضافة ثلاثة أو خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين لزيادة مداخيل الدولة، إضافة إلى مشاريع قوانين الانتخابات النيابية ومواكبة التحضيرات للانتخابات البلدية، حتى إذا ما تبين ان هناك صعوبات أمنية لإجرائها يُصار إلى تقديم اقتراح قانون مكرر معجل للتمديد للبلديات والمجالس الاختيارية.
وبالنسبة لجلسة مجلس الوزراء المخصصة الأربعاء لدرس مالية الدولة، نفى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللــواء» أن يكون يملك أرقاماً «محددة» في شأن العرض الذي سيقدمه وزير المال حول مالية الدولة، لكنه أكد انه ضد فرض ضريبة جديدة على المواطنين، معلناً انه سيصوت ضد أي قرار يتصل بالضرائب حتى لو كانت قيمتها 500 ليرة، وليس ثلاثة أو خمسة آلاف ليرة.
ورأى أن تحسين دور الهيئات الرقابية من شأنه أن يحسن الوضع المالي، داعياً إلى وقف الهدر والفساد ووضع مناقصات واضحة ضمن إطار الآليات المعروفة ووفقاً للأصول، من دون اللجوء إلى التجزئة أو اجراء مناقصات بالتراضي ومخالفة القانون.
وعلمت «اللــواء» ان الوزير خليل لم يوزع على الوزراء أي دراسة حول المجالات المقترحة لزيادة إيرادات الدولة.
ومن جهة ثانية، أوضح الوزير حكيم ان الاجتماع المقرّر عقده في بكركي يوم الجمعة المقبل بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والوزراء المسيحيين، يهدف إلى وضع آلية تنسيق بين هؤلاء الوزراء لوضع حدّ لتهميش الوجود المسيحي في الإدارات الرسمية.
ورداً على سؤال عما إذا كان الإجتماع هو بمثابة ردّ على الإجراء الذي اتخذه وزير المال في مديرية المكلفين في وزارته، قال حكيم: «نحن ضد ما يحصل وما حصل في السابق، لكن الأمر ليس موجهاً ضد الوزير خليل».
14 شباط
وعلى بعد أقل من أسبوع على الخطاب الذي سيلقيه الرئيس سعد الحريري لمناسبة الذكرى الحادّية عشرة لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، علمت «اللــواء» ان الكلمة تخضع حالياً لتقييم في ما يتعلق بتأثيراتها على تثبيت الاستقرار، وفي شأن ما يمكن ان يعلنه على صعيد الاستحقاق الرئاسي، في ضوء التطورات الأخيرة على هذا الصعيد، وفي ضوء الاتجاه لدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية الذي تلقى دعوة من قبل تيّار «المستقبل» لحضور مهرجان «البيال» الأحد المقبل، من دون أن يعرف ما إذا كان فرنجية سيشارك شخصياً في الاحتفال مباشرة أو عبر موفد يرجح أن يكون وزير الثقافة روني عريجي، على اعتبار ان الحضور أو الإمتناع سيكون له موقعه في تقييم المشهدين السياسي والرئاسي المقبلين.