الرياض تتهم حزب الله بإنتهاك القرار 2216 واليمن ترفع شكوى لمجلس الأمن
حوار المستقبل والحزب يحتضر.. والمشنوق للإعتذار عن الإهانات
تدخل الأزمة التي تسبب بها وزير الخارجية جبران باسيل بين المملكة العربية السعودية ولبنان لخدمة إيران و«حزب الله» اسبوعاً ثانياً من دون ان تلوح في الأفق بوادر معالجة، بل على العكس، تكشف التطورات المتصلة بهذا الموضوع عن وقائع جديدة، تنذر بتفاقم الموقف.
وكشفت مصادر دبلوماسية متابعة للأزمة ان القضية انتقلت إلى مرحلة أصبح من الضروري وضعها على سكة المعالجة، بأن تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات لمنع «حزب الله» من
«تصدير مرتزقته إلى الخارج» (سوريا واليمن)، على حدّ تعبير المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي الأمير محمّد بن سلمان العميد الركن أحمد عسيري.
فبالتزامن مع إعلان حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بأنها سترفع شكوى ضد حزب الله إلى مجلس الأمن، متهمة اياه بتدريب الحوثيين، أكّد عسيري ان السلطات السعودية لديها «قرائن منذ مُـدّة طويلة بقيام مرتزقة من «حزب الله» بتدريب الحوثيين»، موضحاً اننا نملك تسجيلات ومعلومات استخباراتية عن ضلوع ميليشيا «حزب الله» بدعم الحوثيين، وأن «نقل الميليشيات من صعدة إلى داماج تمّ باشراف حزب الله بصهاريج مياه، وأن هناك قتلى مرتزقة من حزب الله وإيران في اليمن، كاشفاً عن انتهاك القرار الأممي 2216 من خلال زج الحوثيين و«عصابة» «حزب الله» بالأطفال لقتال السعودية».
وتأتي هذه التطورات، بعد ان انضمت دولتا الكويت وقطر إلى المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين في الطلب إلى رعاياهما عدم التوجه إلى لبنان.
في هذا الوقت، استمر الزحف الشعبي والسياسي لليوم الثاني على التوالي إلى مقر السفارة السعودية في بيروت، من جميع المناطق اللبنانية، لاعلان التضامن وتأييد سياسات المملكة في المنطقة، ومناشدة القيادة السعودية بإعادة النظر بمواقفها، باعتبار ان غالبية الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية تقفان إلى جانب المملكة، وأن من يعبر عن الموقف الرسمي للجمهورية رئيسها وليس أي وزير آخر.
وفيما تعهد السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري الذي التقى الرئيس تمام سلام في السراي الكبير، بناء لطلبه، بنقل رسالة رئيس الحكومة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز نصاً وروحاً، دعا الحكومة اللبنانية إلى معالجة الأخطاء التي ارتكبتها جهة معينة في الحكومة تجاه المملكة بحكمة وشجاعة.
واتهم عسيري في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أحد كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية «بإرتكاب خطئين بشكل متتال باتجاه المملكة العربية السعودية»، مشيراً إلى ان «المرتكب» الذي لم يكشف عن اسمه هو الذي ازعج المملكة وازعج قيادتها، معتبراً ان البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء لم يكن كافياً وشافياً، واننا كنا نتوقع موقفاً أفضل، مشيراً إلى ان ترحيل اللبنانيين العاملين في المملكة يعود إلى قيادة بلاده «وإلى نظرتها لما يتخذ في لبنان» مجدداً التأكيد على «حرص المملكة على الشعب اللبناني».
وزار السفير عسيري، بعد لقاء الرئيس سلام دار الفتوى واجتمع إلى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أكد على العلاقات التاريخية بين لبنان والمملكة، وتأييد وقوف دار الفتوى إلى جانب المملكة، متمنياً على الملك سلمان بن عبد العزيز الاستمرار في احتضان لبنان وشعبه المحبّ للمملكة، وعدم تحميل اللبنانيين أخطاء فريق سياسي أو وزير على قاعدة الآية الكريمة: «ولا تزر وازرة وزر أخرى».
وفي موقف يتوقع أن يطرح اليوم على جلسة مجلس الوزراء في إطار متابعة مستجدات الأزمة بين لبنان ودول الخليج، طالب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، من السفارة السعودية التي زارها أمس متضامناً، بتقديم اعتذار على الإهانات التي تعرّضت لها المملكة، مؤكداً بأنه «من غير المقبول أن يكون لأي طرف حق «الفيتو» على الإجماع العربي».
سلام
وتأكيداً على سياسة الحكومة في الوقوف إلى جانب المملكة، أكد الرئيس تمام سلام أن «سياسة النأي بالنفس التي اعتمدناها في البيان الوزاري ومعنا حزب الله في الحكومة، والتطبيق على الأرض كان هناك فرق»، مشيراً إلى أن لبنان عربي الجذور والهوية، وأن المملكة هي الراعي والحاضن والأب للبنان وقضاياه على مدى سنين طويلة، مؤكداً أنه حصل «خطأ» أو «زلة» ارتكبت، ومن حق المملكة أن تغضب، مشيراً إلى أننا «نمر بأزمة سياسية مستفحلة، وفي ظل الشغور الرئاسي تتراكم السلبيات والعثرات»، متعهداً بألا تكون بعد اليوم أية «زلة لسان».
وجدّد الرئيس سلام التأكيد بأنه هو الناطق باسم الحكومة، وأنه لن يذهب بلبنان بعيداً عن عروبته وأشقائه، كاشفاً بأن هناك تقدّماً لنفود إيراني في لبنان، وهذا أمر نعاني منه لأنه يؤثر على سيادتنا واستقلالنا، مشيراً إلى أنه «لا بدّ من التوصّل مع حزب الله إلى مفاهيم مشتركة توحد اللبنانيين وتعزز اللحمة الداخلية، وليس المطلوب العداوة من فريق ضد فريق سياسي في لبنان».
«إختصار» الحوار الثنائي
وفي مؤشر عن تأثر الحوار بالأزمة الناشبة، اقتصرت جلسة الحوار الثنائي التي عقدت مساء أمس في عين التينة بين تيّار «المستقبل» وحزب الله على مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري ومعاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، واستمرت الجلسة نصف ساعة فقط في حضور الوزير علي حسن خليل.
ودلّ موضوع البحث، كما جاء في البيان، على غياب المواضيع السابقة، وبالتالي على محاولة مقاربة هادئة للخلافات والأزمة، من دون التمسك بالحوار أو قطعه، ذلك أن بيان الجلسة 26 التي لم تستغرق أكثر من نصف ساعة اقتصر على عبارة واحدة وهي أنه «جرى بحث الأوضاع الراهنة»، من دون أي تفاصيل أخرى.
ومع أن مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» نفت علمها بوجود قرار لدى الكتلة باختصار الحوار، من خلال غياب الوزراء: المشنوق والنائب سمير الجسر من «المستقبل» وحسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن «حزب الله»، لفت الوزير المشنوق، من السفارة السعودية، إلى أنه لا يجوز تجاهل الوقائع التي نعيشها، مشيراً إلى أن الأزمة ستكون الموضوع الأول على جدول أعمال الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله»، ويجب أن نستمر في المحاولة، وأن تيّار «المستقبل» لن يتوقف عن المحاولة ولا عن الحوار.
مجلس الوزراء اليوم
إلى ذلك، أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن لا توقعات محددة حول المسار الذي ستسلكه جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، موضحة أن البيان الذي أصدرته الحكومة في جلستها الاثنين الماضي «جيّد» و«موضوعي».
وقالت المصادر أن ما من أحد طلب تقديم اعتذار إلى المملكة العربية السعودية، وأن موضوع التضامن معها متواصل سواء من خلال المواقف السياسية التي يطلقها السياسيون أو الزيارات التي تقوم بها مختلف الأطراف إلى مقر السفارة السعودية في بيروت، وهي كلها تصبّ في خانة الإضاءة على أفضال المملكة على لبنان.
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«اللواء» إلى أن موضوع الاعتذار غير مطروح في الجلسة اليوم.
ووصفت مصادر وزارية شاركت في اجتماع لجنة النفايات النقاش «بالتقني»، موضحة أن ما من أفكار نهائية خلصت إليها، وأن البحث تمحور حول المراحل المتوقعة في موضوع جمع النفايات.
وقال وزير الزراعة أكرم شهيّب لـ«اللواء» أن المطلوب هو الهدوء والسكون وأن هذه هي رغبة الرئيس سلام، آملاً في أن يتم التوصّل إلى نتيجة في هذا الملف.
