إتصالات لاحتواء التصعيد .. والجيش يُنهي التجمُّعات الإحتجاجية في الضاحية
مجلس الوزراء الخميس يبحث إحالة ملفّ سماحة إلى العدلي وباسيل ينسف الدستور!
أقلقت التجمعات الاحتجاجية في بعض أحياء الضاحية الجنوبية، وصولاً إلى البقاع وصور، الأوساط السياسية والرسمية، فضلاً عن سفراء الدول المعتمدين في بيروت، والتي وإن كانت احتجاجاً على تمثيل هزلي لشخصية الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، عرضتها ليل أمس الأول محطة M.B.C، إلا أنها بعثت برسالة حول هشاشة الوضع، وحساسية الخلافات الداخلية والعربية، وما يمكن أن يترتب عليها من فرط الوشائج التي ما تزال على ضعفها تربط ما بين اللبنانيين، سواء على مستوى المؤسسات أو ما يسميه الوزير نهاد المشنوق بـ«أحزمة الأمان».
وتمكنت القوى الأمنية، لا سيما وحدات الجيش اللبناني من ضبط الأمر، وأبلغت قيادتا «أمل» و«حزب الله» الجهات الرسمية الأمنية أنها لا تغطي أية تحركات في الشوارع حتى ولو كانت عفوية، وعليه ساهمت في سحب المتجمهرين في الشوارع والأحياء، وأيّدت إجراءات القوى الأمنية في منع قطع الطرقات وإشعال الإطارات، إلا أن وتيرة الخطاب السياسي المرتفع لقيادات رفيعة في «حزب الله»، والتهديدات التي أطلقت للأطراف اللبنانية المؤيّدة للتضامن مع المملكة العربية السعودية، فضلاً عن استمرار التهجمات على المملكة، نُظر إليها على أنها بمثابة «صبّ الزيت على النار»، وذلك في وقت دافع فيه وزير الخارجية جبران باسيل عن أدائه الديبلوماسي الخاطئ، في كل من مؤتمري القاهرة وجدة لجهة الخروج على الإجماع العربي، ووصفه موقف الرئيس تمام سلام بكلامه عن ارتكاب غلطة في السياسة بأنه «لا يمثّل لبنان ولا سياسة الحكومة», في موقف وصف بأنه بمثابة نسف أو تجاوز للدستور.
واعتبرت مصادر وزارية أن تحالف حزب الله – «التيار الوطني الحر» يعطي الأولوية لتحالفهما على مصالح وحدة الدولة، ووحدة قرار المؤسسات.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هذين الطرفين بضربهما عرض الحائط للإتصالات الجارية لضبط الوضع وعدم تأزيم الخلافات والالتفات إلى مصالح لبنان العربية، يدفعان الأمور إلى مرحلة يزداد فيها ضعف الدولة.
وقالت هذه المصادر أن التشبث بالمواقف المعلنة بات يُهدّد الرئاسة الأولى بفراغ بعيد، والحكومة بتفكك ما لم تحدث خروقات بعد غد الأربعاء لمصلحة إنهاء ملف المطامر، فضلاً عن أن طاولة الحوار الموسّعة قد تكون هي الأخرى محل إعادة نظر.
لقاء برّي – الحريري
ضمن هذه النظرة غير المريحة للوضع السياسي الذي يمر فيه لبنان الآن، يحتل اللقاء المرتقب بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري أهمية استثنائية بالنظر إلى جدول الأعمال الذي سيناقشه الرجلان والمتعلق بضرورة خفض منسوب التوتر بين «المستقبل» و«حزب الله» والتشبث بآليات التواصل عبر الحوار الثنائي والموسّع إلى جانب دراسة الظروف المحيطة بجلسة مجلس النواب المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية في 2 آذار المقبل، والتي تعلّق عليها الدوائر الديبلوماسية العربية والغربية، أهمية لجهة النتائج المترتبة عليها، واعتبارها ليست جلسة عددية كسائر الجلسات السابقة، بل مفصلية لجهة ما يترتب من مواقف تتعلق بالترشيحات والتحالفات المقبلة.
وقالت أوساط قريبة من عين التينة أن الرئيس برّي ما يزال متمسكاً بوجوب استمرار الحوار، وباحتواء الخلافات القائمة، والحرص على معالجة الانعكاسات الإقليمية.
وفي هذا الإطار، نقل عن الرئيس برّي أنه يعلّق آمالاً على تثبيت الهدنة السورية وما يمكن أن تسفر عنه من معطيات تصبّ في مصلحة استقرار لبنان.
إلا أن مصادر ديبلوماسية غربية اعتبرت أن منسوب الاخطار المحدقة بلبنان ما تزال مرتفعة مع احتدام الصراع الإقليمي، والضربة الكبيرة التي وجهها تنظيم «داعش» للأمن في بغداد، وتعرّض الهدنة السورية للاهتزاز، مع بقاء خيارات العمل العسكري في الواجهة لإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد.
وتوقفت هذه المصادر عند فوز تحالف الإصلاحيين في الانتخابات التشريعية ومجلس الخبراء في إيران، معربة عن تخوّفها من لجوء القوى المحافظة وامتداداتها في المنطقة إلى التصعيد الميداني لقطع الطريق على أية معالجات وتسويات ممكنة للحروب والأزمات الممتدة من اليمن والعراق وسوريا، وصولاً إلى لبنان.
مجلس الوزراء بانتظار جلسة 2 آذار
في هذه الأجواء يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية يوم الخميس المقبل، وعلى جدول أعماله أكثر من 160 بنداً من بنود الجدول السابق، أبرزها إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي وتجديد التراخيص للإذاعات في ضوء الحكم الجديد على إذاعة «صوت لبنان» – ضبية.
ويسبق الجلسة ما يمكن أن تكون قد توصلت إليه اللجنة الوزارية لمعالجة النفايات، وما إذا كانت توصلت إلى خارطة مقبولة لتوزيع المطامر، وفقاً للخارطة السابقة التي قدمها وزير الزراعة المتنحّي عن الملف أكرم شهيب قبل اللجوء إلى خيار الترحيل الساقط.
كما ان جلسة انتخاب الرئيس في 2 آذار التي ستشهد زخماً نيابياً إذا ما شارك فيها الرئيس الحريري، إضافة إلى ما وصل إليه موضوع العلاقات اللبنانية – السعودية، في ضوء تعنت «حزب الله» ومطالبته المملكة العربية السعودية بالاعتذار، ومطالبة الوزير باسيل الآخرين (في إشارة إلى السعوديين بتفهم موقف لبنان)، سترمي بثقلها على أجواء مجلس الوزراء، في ظل قناعة تولدت لدى رئيسه بأنه في أجواء مثل هذه لا يمكن للحكومة ان تعمل، وأن المدخل لاستمرار الاستقرار هو بانتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، لأن البلد ليس بإمكانه أن يحتمل أكثر مما احتمل.
وأبدت مصادر الرئيس سلام استياءً وانزعاجاً من كل ما يجري من مستجدات وتطورات لا تبشر بالخير، خصوصاً وأن الأحداث تتسارع وتتشعب لدرجة لم يعد يستطيع أحد أن يتكهن بمصير هذه المستجدات، متخوفة من دخول بعض المستفيدين من تحريك الشارع لجر البلد إلى مكان لا يتمناه أحد، خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها لبنان.
وقالت هذه المصادر أن الرئيس سلام ظل منذ مساء السبت يتابع مع الأجهزة الأمنية ومع المعنيين الأوضاع على الأرض لضبط الوضع الأمني، والعمل على كيفية وقف الشحن الطائفي والمذهبي لتجنيب البلد أية خضة أمنية لبنان في غنى عنها.
ولفتت المصادر، بالنسبة لملف النفايات، أن اللجنة الوزارية ستعاود اجتماعاتها بعد ظهر الأربعاء المقبل، وهي كانت اجتمعت برئاسة سلام قبل ظهر السبت، مشيرة إلى أن الأمور تتجه نحو الإيجابية بالنسبة إلى مسألة المطامر، بالتوازي مع تعاون وتجاوب مختلف القوى السياسية، لكن المصادر رفضت الدخول بالتفاصيل، مكتفية بالاشارة الى ان محصلة هذا الاجتماع ستعرض على مجلس الوزراء الخميس إذا بقيت ضمن المسار الإيجابي للأمور.
