تعليق جلسات مجلس الوزراء .. النفايات والأزمة مع السعودية
الهيئات الإقتصادية تبحث المخاطر مع الحريري .. وباسيل في بيت الوسط ولا تغيير في ترشيح فرنجية
علق الرئيس تمام سلام، عملياً، جلسات مجلس الوزراء، وربط الدعوة إلى جلسة جديدة للمجلس الاسبوع المقبل بالاتفاق على المطمر الرابع وتثبيت المطامر الثلاثة المتفق عليها لحل أزمة النفايات.
وكشفت مصادر السراي الكبير لـ«اللواء» ان موقف رئيس مجلس الوزراء الذي أبلغه للوزراء في الجلسة أمس، والتي احتل موضوع النفايات البند رقم واحد إلى جانب اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي «حزب الله» منظمة إرهابية، وإعلان تونس بأن الحزب ميليشيا إرهابية أيضاً والصادر عن اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب، هو موقف جدي وعملي، وليس موقفاً «تكتيكياً» أو عابراً، فهو يرتبط بملف أصبح ملفاً وطنياً وبيئياً وحيوياً بالنسبة لكل اللبنانيين، وبالتالي لا يجوز عدم إنجاز هذا الملف وأن تتابع الحكومة عملها وكأن شيئاً لم يكن.
ونقل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عن الرئيس سلام قوله ان «صبره نفد»، وأن الموقف من يوم أمس وصاعداً هو: اما حل أزمة النفايات أو حل الحكومة.
وعليه، فإن هذا البند الإنمائي – السياسي (النفايات) أصبح بنداً ملازماً للاجندة السياسية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية لبنان وعدم انزلاقه إلى تداعيات التصعيد الإيراني – السعودي والحرب السورية، إضافة إلى حماية الاقتصاد اللبناني من زلزال الإجراءات الخليجية والعربية ضد «حزب الله» وحماية 300 ألف لبناني مقيمين ويعملون في المملكة العربية السعودية، من ضمن نصف مليون لبناني يعملون في دول الخليج، حيث بلغت تحويلاتهم المالية عام 2015 سبعة مليارات و500 مليون دولار، فضلاً عن الاستثمارات الخليجية في القطاعين العقاري والفندقي، والصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية إلى دول الخليج التي تستقبل 75 في المائة من الصادرات اللبنانية.
الحريري مع الهيئات الاقتصادية
وحملت الهيئات الاقتصادية هذه المخاوف إلى رئيس تيّار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري أمس، حيث حصلت مصارحة حول تردي الوضع الاقتصادي وما يمكن القيام به للخروج من هذا الوضع المتراجع إلى درجة الصفر، في ظل المخاطر المحدقة، والتي لا تخفي الهيئات الاقتصادية قلقها من الوصول إليها، ما لم تعالج العلاقة المتأزمة بين المملكة ولبنان قبل فوات الأوان.
وأكّد الرئيس الحريري امام الهيئات ضرورة التمسك بالامل لاجتياز هذه المرحلة الصعبة، معتبراً ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ينعكس إيجاباً على مختلف الصعد ولا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأشار الحريري الذي ستكون له مقابلة الخميس المقبل مع المؤسسة اللبنانية للإرسال LBC, إلى «اننا تمكنا لغاية الآن من تجنيب لبنان دائرة الخطر الناجم عمّا يحصل حولنا»، معرباً عن مخاوفه من «انه إذا طال هذا الخطر ستكون له تداعيات على كل بيت في لبنان وتبعات سيئة جداً على البلد».
وأكّد اننا سننتخب رئيساً، وسنحاول المستحيل لإنجاز الانتخابات الرئاسية، مضيفاً: بالأمس ذهبنا إلى مجلس النواب، صحيح ان الانتخابات لم تحصل، لكن كانت هناك رسالة واضحة بنزول 72 نائباً، وكان ينقصنا فقط 14 نائباً من بينهم 4 نواب من كتلتنا، مطالباً الهيئات بالضغط على النواب الآخرين للمشاركة في الانتخاب، واصفاً أفعال بعض الأحزاب (في إشارة إلى حزب الله) بضرب علاقتنا مع دول مجلس التعاون بالأمر الخطير.
وفي هذا السياق، أكد الحريري، في مقابلة بثّت مساء أمس مع محطة C.N.N الأميركية، «أننا لا نريد أن يتحوّل لبنان إلى سوريا أخرى، نريد إنقاذ لبنان»، مشيراً إلى «أننا نحارب «داعش» ولكن إذا لم يكن لدينا رئيس للجمهورية وحكومة جديدة، فإن لبنان لن يستطيع الاستمرار في مواجهة التحديات»، متسائلاً: «لماذا تجعل إيران التي أجرت إنتخابات منذ عدّة أيام، حزب الله بأن يمنع من إنتخاب رئيس للجمهورية»، معتبراً أنه «من الأفضل أن يكون لدينا رئيس مع الاختلافات معه من استمرار الفراغ الكامل»، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية هي أن هناك قراراً سياسياً عند حزب الله بأن يأخذ لبنان إلى ما يريد على الصعيد الإقليمي، منتقداً الموقف الذي أخذه وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب بعدم التصويت على القرار العربي بإدانة الهجوم على السفارة السعودية في طهران.
باسيل في «بيت الوسط»
ومجمل هذه المواضيع كانت بين الرئيس الحريري والوزير باسيل في حضور نادر الحريري، خلال زيارته مساء أمس «بيت الوسط».
وعلمت «اللواء» أن الزيارة تأتي في إطار التواصل بين تيّار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، حيث تحتل انتخابات الرئاسة مكاناً دائماً بين الطرفين، في ظل رهان الرابية على تبدّل في ما خصّ ترشيح النائب ميشال عون.
وتطرق اللقاء إلى السياسة التي يمكن أن يعتمدها لبنان في ما خصّ جملة استحقاقات مقبلة، وهو الأمر الذي أثاره الوزير باسيل في مجلس الوزراء، مقترحاً تخصيص جلسة لمناقشة الخطوط العريضة للموقف الذي سيتخذه لبنان في هذه الاستحقاقات.
تجدر الإشارة إلى أن المناقشة التي حصلت في مجلس الوزراء، أمس، لم تكن فقط على خلفية الموقف الذي اتخذه الوزير نهاد المشنوق في اجتماع تونس أمس الأول، بل على أساس أجندة الاجتماعات العربية والإسلامية خلال شهري آذار ونيسان، فيومي الأحد والإثنين المقبلين تعقد في جاكرتا القمة الإسلامية وقد دُعي لبنان لحضورها، والخميس في 10 الجاري يعقد مجلس وزراء الخارجية العرب إجتماعاً في مقر الجامعة في القاهرة، بالإضافة إلى القمة العربية التي ستعقد في موريتانيا أوائل نيسان المقبل، والتي يرجح أن تؤجل إلى مطلع تموز المقبل.
ومع أن موعد زيارة باسيل كان مقرراً منذ مُـدّة، فإن هذه الأجندة لم تكن موضع بحث مفصّل، بخلاف موضوع الاستحقاق الرئاسي والذي ظهر من خلال المداولات بين الرجلين أن المواقف بقيت على حالها من دون تغيير يذكر، إلا أن الطرفين إتفقا على إبقاء الاتصالات مفتوحة.
والطاشناق
وسبق زيارة باسيل «لبيت الوسط» لقاء جمع الرئيس الحريري مع وفد من حزب «الطاشناق» لم يخلُ من نقاش حول موضوع ضرورة إنهاء الفراغ الرئاسي، حيث رأى عضو الوفد النائب هاغوب بقرادونيان أنه ما يزال يحتاج إلى نضوج أكثر، إلا أن توافقاً حصل بالنسبة إلى ضرورة حصول الانتخابات البلدية، حيث شدّد الرئيس الحريري على المناصفة في بلدية بيروت.
ونفى بقرادونيان أن يكون حزبه موافقاً على فتح مطمر برج حمود للنفايات، لكنه أشار إلى موقف إيجابي شرط الاطلاع على اقتراحات الحكومة بهذا الخصوص والمهل الزمنية المعتمدة.
واللافت أن بقرادونيان أجاب حين سُئل عمّا إذا كان الطاشناق سيستمر في مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس: عندما يصل عدد النواب الحاضرين إلى 84 نائباً عندها من المؤكد أن الوزير آرتور نظريان، الذي كان حاضراً في اللقاء، وأنا سنكمل النصاب ليصل إلى 86 نائباً.
مجلس الوزراء
وأكد مصدر وزاري لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء لم يناقش أي بند من بنود جدول الأعمال وأن الكلام انحصر بمسألة النفايات وقرار مجلس التعاون الخليجي حول «حزب الله»، مشدداً على أن الجلسة كانت هادئة، وأن المناقشات حول هذين الموضوعين بقيت في الإطار السياسي وإن تخلله كلام قاسٍ إنما لم يخرج عن إطار المنطق، حيث أن قرار مجلس التعاون الخليجي تمّ تناول أسبابه من خلال الحجج والبراهين، بعد أن قدّم الوزير حسين الحاج حسن عرضاً مسهباً حول سياسة «حزب الله» من إيران إلى البحرين فسوريا والعراق واليمن، وهو ما لقي ردود فعل من معظم الوزراء، من دون أن تحصل أي مناكفات أو مقاطعة للكلام.
وفي المعلومات أن مداخلة الحاج حسن أدت إلى إحداث تأزم في الجلسة، لا سيما عندما اعتبر أن الإجراءات السعودية ضد لبنان سببها المفاوضات التي تجري تحت الطاولة مع إسرائيل، مما دفع الوزراء رشيد درباس ووائل أبو فاعور ونبيل دو فريج وغيرهم إلى مقاطعته دون إكمال كلامه، وطلبوا سحب هذا الكلام من محضر الجلسة.
وفي الوقت الذي أكد فيه الحاج حسن بأن «حزب الله» لا يريد أن يحرج مجلس الوزراء بأي بيان يصدر عنه وأنه بإمكانه أن يتحدث خارج مجلس الوزراء، تحدث الوزير باسيل فقال إننا قادمون على حضور مؤتمرات كثيرة ونريد أن نعرف ما هو الموقف الذي نتخذه، وهو كان قد أعدّ بياناً مكتوباً، إلا أن هذا الأمر لم يبحث على الإطلاق، ومرّ مرور الكرام في الجلسة.
وأكد المصدر الوزاري أن ما من وزير قبل بوصف «حزب الله» بالمنظمة الإرهابية، لكن في الوقت ذاته لم يقبل معظم الوزراء بأن يبقى الحزب على سياسته، وهذا الأمر ردّ عليه وزراء الحزب بالتأكيد على أن دوره جاء لرفضه الاضطهاد في بعض الدول وتحدثوا عن التدخل التركي في الشؤون السورية.
وأضاف المصدر أنه كان هناك مداخلة مستفيضة للوزير سجعان قزي الذي قال: إن حزب الله يطرح منطقاً يفتقد إلى حلقات تطبيقية:
أولاً: إنه يطلب فصل تدخله في الشرق الأوسط عن لبنان، ويطلب من اللبنانيين فصل تدخله في سوريا عن الساحة الداخلية، ويطلب أيضاً من دول الخليج الفصل بين مواقفه والشعب اللبناني، ونسي أن المواقف التي يتخذها ليست مواقف حزب بل دولة، بمعنى أنه لا يوجد أحزاب تتدخل بشؤون دول وهذا ما يقوم به حزب الله.
ثانياً: لا تستطيع دول الخليج أن تفصل بين حزب الله واللبنانيين إلا إذا كان الحزب يعتبر نفسه خارج السياق اللبناني، وهذا ما لا نريده، إننا نريد أن يكون شريكاً.
وتوجه قزي إلى وزيري الحزب قائلاً: نحن لا نعتقد أن ما يقوم به حزب الله يصبّ في مصلحة لبنان، فهل مصلحة لبنان أن يذهب مقاتلوه إلى سوريا والعراق واليمن، وأن يشنّ حملات إعلامية على الخليج بما يُهدّد مصالح اللبنانيين، نحن لا نتخذ الموقف من الحزب كرمى عيون الدول العربية بل من أجل اللبنانيين الذين يعملون هناك ويساعدون لبنان.
أضاف: نحن طلاب وفاق معكم ولكن كيف لنا أن نتفق وإياكم ما لم تلتزموا بالقوانين الدولية والدستور اللبناني، إننا لم نستطع التوصّل إلى إتفاق معكم في مؤتمر الحوار في بعبدا، ولا على طاولة الحوار في عين التينة، ولم تتفقوا مع «تيار المستقبل» في الحوار الثنائي، فما نتمناه منكم هو إعادة النظر بسياستكم، لأننا متمسكون بالشراكة معكم وبتقديم العلاقة المشتركة نموذجاً لكل العالم.
أما في ما خص ملف النفايات، فأوضح المصدر انه كان هناك كلام مطوّل للرئيس سلام الذي أعرب عن انزعاجه لتفاقم الأزمة، وهو أعطى المعنيين مهلة أيام قليلة لا تتجاوز الخمسة للعودة إليه بالحل، وفي حال لم يحصل ذلك فإنه لن يعلق أعمال مجلس الوزراء بل سيعتبر أن لا ضرورة لبقاء الحكومة وسيقدم استقالته.
وعلم أن حصل تفاهم حول ثلاثة مطامر وبقي الرابع ومكان هذه المطامر هي «الكوستا برافا» وبرج حمود وكجك.
وكشفت المصادر ان اشادة برزت حول موقف وزير الداخلية نهاد المشنوق في اجتماع وزراء الداخلية العرب، ولما سأل وزيرا «التيار الوطني الحر» عن ان هذا الموقف يشبه موقف الوزير باسيل في القاهرة، كان الجواب إيجابياً.
المشنوق
لكن الوزير المشنوق الذي لم يُشارك في الجلسة بسبب وجوده في تونس، نفى أن يكون موقفه مشابها لموقف باسيل، مؤكداً انه لم يقف في وجه الإجماع العربي ولم يكن لبنان الدولة الوحيدة في وجه إجماع عربي، وإنما جاء بعد تحفظ من العراق ومن ثم الجزائر.
وأضاف: «تحفظ على وصف حزب الله بـ«الإرهابي»، موضحاً أن «الحزب مُمثل في الحكومة وفي المجلس النيابي ولا أستطيع إلا أن التزم بتعريف جامعة الدول العربية للإرهاب». وتابع انه طالما هو عضو في الحكومة يلتزم بـ«أصول التضامن الحكومي».
ورداً على سؤال عمّا إذا كان نسق موقفه مع الرئيس سلام قال المشنوق: «طبعاً نسقت موقفي مع رئيس الحكومة قبل التوجه إلى تونس واتفقنا على القواعد التي يجب أن تتبع بشأن قرار ممكن أن يصدر ويتعلق بحزب الله أو بسياسة التدخل الإيراني في المنطقة»، مضيفاً أنه تشاور أيضاً مع الرئيس الحريري «في هذين العنوانين».
وقال انه من موقعه الوزاري يستطيع أن يُؤكّد ان اتهامات السيّد حسن نصر الله للسعودية بتفجيرات الضاحية الجنوبية لا أساس لها من الصحة.