مساعٍ لمعالجة الأزمة بين لبنان والسعودية في القمة الإسلامية
مجلس الوزراء ينتظر مخصّصات «أمن الدولة».. والقضاء يستعيد الثقة بالحُكم على سماحة 13 سنة
في ظل ترقب سياسي لتفاعلات الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على أداء «حكومة المصلحة الوطنية»، بعد الانقسام الطائفي على جهاز أمن الدولة، والزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى لبنان يوم السبت المقبل، واحتمالاتها على الفراغ الرئاسي، وفي غمرة الاستعدادات القائمة على قدم وساق لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وسط تشكيك لا مرجعية له ومخاوف من احداث هنا وهناك في شهر الانتخابات، انشغلت الأوساط القضائية والسياسية والدبلوماسية بالحكم الذي صدر عن محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف، وقضى بإنزال عقوبة الاشغال الشاقة 13 سنة بالوزير السابق ميشال سماحة، وتجريده من حقوقه المدنية، استناداً إلى ان النية الجرمية توفرت باقراره بأنه كان يحاول القيام باعمال إرهابية، وأن عدم حصول التفجيرات والاغتيالات يعود إلى علم السلطات اللبنانية بالموضوع مما احبط مخططات سماحة.
ويتعين على سماحة ان يقضي 6 سنوات إضافية في السجن، على اعتبار ان السنة السجنية 9 أشهر، بعد ان أمضى 4 سنوات ونصف السنة، واخلي سبيله وأعيد توقيفه عند ختم المحاكمة.
ومع هذه النتيجة، أصبح الحكم مبرماً وبات نهائياً، وانطوت معه صفحة من التجاذبات أعادت للقضاء ألقه، وعززت رهانات اللبنانيين على اعتباره المرجع الصالح لبت النزاعات وتثبيت العدالة.
وفي هذا الإطار، أكّد الرئيس سعد الحريري في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر» أن «الإرهابي سماحة يعود اليوم (أمس) الى السجن وهو المكان الطبيعي لكل من يخطط لقتل الأبرياء وجر لبنان الى الفتنة والاقتتال الأهلي»، لافتا إلى أن «الحكم على سماحة يثبت ان المتابعة القضائية والشفافية مع الرأي العام هي الطريق الصحيح للعدالة بعيدا عن المزايدات والتصرفات السياسية الهوجاء».
وكان الرئيس الحريري أدى صلاة الجمعة في مسجد محمّد الأمين في وسط بيروت، وقرأ الفاتحة عن روح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز.
قرار سلام اليوم
ويفترض ان يُقرّر اليوم الرئيس تمام سلام ما إذا كان سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبل، أم لا، في ضوء الاتصالات الجارية لمعالجة أزمة جهاز أمن الدولة.
وكشف أحد الوزراء الذي زار السراي الكبير أمس، ان جلسة لمجلس الوزراء قبل سفر الرئيس سلام والوفد المرافق له إلى اسطنبول للمشاركة في القمة الإسلامية الـ13 التي تعقد بين 14 و16 الجاري تبدو ضرورية، وقال ان الاتصالات تنشط لإزالة الألغام من امام الملفات التي أدّت إلى رفع الجلسة الماضية على «زغل» الخميس الماضي، على خلفية التجذاب و«الانقسام الخطير» (والتعبير للوزير نفسه) حول ميزانية جهاز أمن الدولة والتي تشعبت إلى واقع الجهاز في ظل الخلافات المتمادية بين رئيسه اللواء جورج قرعة ونائبه العميد محمّد الطفيلي والتي كادت ان تتحوّل إلى جلسة اتهامات بالمذهبية والطائفية، قبل ان يجري التنبه إلى مخاطر هذا السجال على وحدة الحكومة وعلى انتاجيتها، وتالياً على الاستقرار.
ومع ان الاجتماع الذي عقد بين وزير السياحة ميشال فرعون الداعم للواء قرعة والممثل للوزراء المسيحيين ووزير المال علي حسن خليل المعترض على أداء الجهاز والداعم للعميد الطفيلي، والذي يحظى موقفه بتفهم عدد من الوزراء، من بينهم وزير الداخلية نهاد المشنوق والوزيرين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور، لم يتمكن من التوصّل إلى اتفاق حول مخصصات جهاز أمن الدولة التي ربطها الوزراء المسيحيون في الجلسة الأخيرة بمخصصات باقي الأجهزة الأمنية، ولا سيما قوى الأمن الداخلي والأمن العام، فإن الاتصالات ستبقى ناشطة بحثاً عن مخارج.
ومن هذه الزاوية، فإن مصير الجلسة بات متوقفاً على تحقيق خرق في هذا البند، أو على الأقل الاتفاق على تحييده على ان يعالج ملفه بهدوء، وهذا الأمر لم يكن متوفراً حتى ساعة متقدمة من مساء أمس.
لذا استبعد وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، رداً على سؤال لـ«اللواء» انعقاد الجلسة الثلاثاء إذا لم يعالج الخلاف على أزمة الجهاز.
وفصل وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم بين اختصاص جهاز أمن الدولة الذي يعود إلى مجلس الدفاع الأعلى، في ظل غياب رئيس الجمهورية تصبح الحكومة صاحبة الاختصاص وبين المخصصات المالية التي هي بيد وزير المال.
وأكد حكيم لـ«اللواء» ان لا معالجة لهذا الملف من دون دفع الاستحقاقات وأن أي كلام آخر يكون مضيعة للوقت.
عسيري في السراي والخارجية
على صعيد دبلوماسي، كان الحدث أمس زيارة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري إلى السراي الكبير واجتماعه مع الرئيس سلام بعد زيارته إلى قصر بسترس واجتماعه مع وزير الخارجية جبران باسيل.
واعتبرت مصادر دبلوماسية لبنانية ان زيارة السفير عسيري ولقائه المطوّل مع الوزير باسيل خطوة في إطار مساعي عسيري لتحسين العلاقات بين المملكة العربية السعودية ولبنان، تأكيداً للحرص السعودي على الحفاظ على العلاقات التاريخية مع لبنان.
وأشارت هذه المصادر إلى ان أجواء اللقاء كانت مشجعة بعد الشروحات التي قدمها باسيل عن الموقف اللبناني، وأكّد خلالها الحرص على الوقوف إلى جانب المملكة في الدفاع عن قضايا الأمة.
وتوقعت هذه المصادر حصول لقاءات سعودية – لبنانية على هامش القمة الإسلامية في اسطنبول.
زيارة هولاند
اما بالنسبة لزيارة الرئيس الفرنسي للبنان، ووفقاً لما توقعته «اللواء» أمس، فقد تأكد ان برنامج الزيارة يشمل لقاءات مع الرئيسين نبيه برّي وسلام والبطريرك الماروني بشارة الراعي، على ان يُقابل مختلف الكتل السياسية وممثلي الأحزاب إلى مأدبة تقيمها السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، وجهت الدعوات إليهم خلال اللقاءات التي باشرها السفير الفرنسي في بيروت ايمانويل بون.
ورجحت مصادر ان يلتقي هولاند ضباط الوحدة الفرنسية العاملة في قوات «اليونيفل» إذا لم يتسنَ له الانتقال إلى الناقورة لتفقد وحدة بلاده نظراً لضيق الوقت، من دون ان يعرف ما إذا كانت هناك زيارة لوزارة الدفاع في اليرزة كلفتة معنوية تجسّد الدعم الفرنسي للمؤسسة العسكرية.
ولفتت مصادر عربية مقيمة في باريس إلى ان الرئيس الفرنسي لا يحمل في جعبته حلاً لمسألة الشغور الرئاسي، وانه لهذا السبب ارجأ الزيارة التي كان سبق ان أبدى رغبته بالقيام بها في تشرين الثاني الماضي، لأن أي معطيات إيجابية لم تتوفر للرئاسة الفرنسية على صعيد الملف الرئاسي.
ومع ذلك، فإن الزيارة ستكون مناسبة لدعوة القيادات اللبنانية إلى الإسراع في وضع حدّ للشغور في رئاسة الجمهورية لإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية المشلولة، والتشديد على ضرورة تعزيز صيغة العيش المشترك التي يتميّز بها لبنان، لا سيما في ظل النزاعات الطائفية والعرقية التي تشهدها دول المنطقة.
وكشفت المصادر ان هولاند سيجدد الدعم الفرنسي الكامل للجيش اللبناني، والمؤسسات الأمنية في مواجهة التحديات القائمة وأبرزها التصدّي للارهاب، خصوصاً وأن الجيش اللبناني أثبت قدرة عالية وجدارة استثنائية في حماية الحدود والداخل، وسيعلن أيضاً وقوف بلاده إلى جانب لبنان للصمود من وطأة عبء النزوح السوري، والتأكيد بأن فرنسا لن تألو جهداً في مساعدة لبنان على هذا الصعيد، ولا سيما في مجموعة الدعم الدولية اللبنانية، كما انه سيشدد على ضرورة الإسراع في حل الصراعات الدموية في سوريا لإعادة النازحين إلى بلادهم.
نفي إيراني
وفي شأن رئاسي متصل، نفت السفارة الإيرانية في بيروت ان يكون السفير محمّد فتحعلي قد طلب من دبلوماسيين غربيين أو غير غربيين التدخل لدى الفاتيكان في شأن انتخابات رئاسة الجمهورية، مثلما قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مقابلته التلفزيونية أمس الأوّل.
وأوضحت السفارة في بيان ان إيران تعتبر ان ملف الرئاسة هو شأن لبناني داخلي، وهي لا تتدخل فيه، وإنما ترى ان تدخل أي طرف خارجي في شأن انتخابات الرئاسة اللبنانية من شأنه ان يؤدي إلى تعقيد هذا الملف.
وكان السفير فتحعلي اتصل بالوزير باسيل لطمأنته على هذا الصعيد.
