جنبلاط يفجّر المعركة مع المشنوق.. والهدف الإنتخابات البلدية ؟
كتلة المستقبل ترفض الاتهامات ضد عبد المنعم يوسف.. وأبوفاعور يطيح بجلسة لجنة الإتصالات
ماذا وراء الاشتباك الذي انفجر في اجتماع لجنة الاتصالات النيابية بين وزير الصحة وائل أبو فاعور، ليس بصفته وزيراً للصحة، بل بما يمثل سياسياً، باعتباره وزيراً عن كتلة «اللقاء الديمقراطي» والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، وبصفته النيابية، وبين المدير العام لهيئة «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، وبما يمثل أيضاً، ليس فقط من موقع حيوي داخل جسم وزارة الاتصالات وهيئة «اوجيرو» بل لجهة وضعيته السياسية وعلاقته بتيار «المستقبل»؟ وعما إذا كان هذا الاشتباك له علاقة بالاشتباك الذي انفجر بدوره بين الوزير نهاد المشنوق والنائب جنبلاط الذي وصف وزارة الداخلية في آخر تغريدة له بأنها مغارة لصوص، على خلفية ملفات الفساد والمخصصات السرية، والذي اتخذ بدوره طابعاً حاداً مع الوزير أبو فاعور في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، رغم ان المشنوق لم يكن حاضراً في الجلسة المذكورة؟
اللافت ان كتلة «المستقبل» النيابية التي أجتمعت أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أعلنت تضامنها الكامل مع الوزير المشنوق ومع يوسف، مؤكدة رفضها الكامل لما وصفته «بالتطاول» على يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية، معتبرة ان الحملة عليه هي «محاولة نيل من الشرفاء من الموظفين والمسؤولين والصاق تهم بهم لأغراض لا تمت لمحاربة الفساد بأي شكل من الاشكال».
وطلبت الكتلة من السلطات القضائية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية عملاً دؤوباً غير متحيز في ملف الانترنت غير الشرعي.
وما حصل من سجالات سياسية حادّة في اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، والذي بدا انه مفتعل، على الأقل من قبل الوزير أبو فاعور الذي حضر لمعرفة ماذا يحصل داخل الاجتماع، فرض نفسه بنداً من بنود جدول أعمال كتلة «المستقبل» التي ربطت بين الحملة على يوسف واستهداف وزير الداخلية نهاد المشنوق، من قبل النائب جنبلاط وفريقه بتهمة الفساد والصرف من المخصصات السرية لقوى الأمن الداخلي، معلنة ان الحملة التي يتعرّض لها انطلاقاً من حسابات صغيرة وفئوية لا تخدم منطق الدولة، ولا يُعزّز المؤسسات، في وقت يعمل فيه البعض على هدمها وتقويض دورها، منوهة بالتحقيقات الجارية في قوى الأمن لكشف صفقات الفساد والتجاوزات، «رافضة التهجم على الوزير المشنوق ومعربة عن التضامن الكامل معه».
وسجل الوزير المشنوق هجوماً حاداً على من وصفهم «بأصحاب الحملات» من دون أن يحددهم بالاسم، وقال: ان كل مصاريف الرحلات والطائرات وفنادق سبعة نجوم وليست خمسة هي على حساب الرئيس سعد الحريري وليس على حساب الدولة، ولا علم لي بمصاريف سرية أو غير سرية، مضيفاً ان المخصصات السرية يتعامل معها بكل مسؤولية المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص واللواء عباس إبراهيم في الأمن العام، وأن من يحاول ان ينال منهما ومن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود «طويلة على رقبتو».
وفي المعلومات ان نواب كتلة «المستقبل» سألوا زميلهم وزير الداخلية، أثناء اجتماع الكتلة عن سبب حملة جنبلاط عليه، فقال: «صراحة: لا اعرف»، معرباً عن استغرابه لهذه الحملة، وأكد ما كشفه جنبلاط من انه اتصل به قبل يومين، وكان الاتصال ودياً، حسب تغريدة الأخير على «تويتر».
بيد ان مصادر مطلعة على الملف لديها معطيات أبعد من الذي كشفه الوزير السابق وئام وهّاب من ان حملة جنبلاط على المشنوق سببها وجود ضابطين درزيين في الداخلية، يعمل أحدهما كمستشار للوزير، وهو الأمر الذي يعتبره جنبلاط استفزازاً له، وهو ما وصفته كتلة المستقبل «بالحسابات الصغيرة والفئوية».
ومن هذه المعطيات أن جنبلاط يضغط على الوزير المشنوق كي يقدم على خطوة تقضي بإرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية، لأن زعيم المختارة، بعد تعثّر التفاهم مع تيّار «المستقبل» حول هذه الانتخابات في إقليم الخروب، وبعد اتفاق معراب بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية»، ينتابه شعور، أن إجراء هذه الانتخابات ستكشفه شعبياً، فهو سيفقد السيطرة على القرى المسيحية في الشوف وعاليه، وفقاً لوزير ناشط في الحكومة.
وأعرب هذا الوزير الذي ينتمي إلى الكتلة المسيحية ورفض الكشف عن اسمه، عن مخاوفه في تصريح لـ«اللواء» بأن ينعكس هذا الخلاف على عمل مجلس الوزراء، في ضوء الاتهامات والحدّة بين فريقي «المستقبل» والاشتراكي، كاشفاً عن اتصالات لتهدئة الموقف، من دون أن يفصح عن المدى الذي بلغته.
لجنة الإتصالات
وكان حضور الوزير أبو فاعور جلسة لجنة الاتصالات لمتابعة البحث في ملف الانترنيت غير الشرعي قد أشعل هذه الجلسة، عندما طالب وزير الصحة بإخراج المهندس يوسف من الاجتماع، رافضاً أن يصافحه، متسائلاً: «كيف نجلس مع متهم على الطاولة نفسها؟»، طالباً من الوزير بطرس حرب «كفّ يده»، إلا أن وزير الاتصالات آثر انتظار القضاء، مؤكداِ أنه يعمل وفق القانون، ولم يتبيّن له حتى الساعة أن يوسف مشتبهاً به.
ووصفت مصادر مطلعة في اللجنة حضور أبو فاعور في إطار حملة مسبقة معروفة الأسباب، وهذا الكلام – حسب المصادر – إستدعى تدخلاً من الوزير حرب الذي أوضح ان حضور يوسف هو أمام اللجنة النيابية وليس أمام لجنة تحقيق – واللجنة النيابية ليست لجنة تحقيق برلمانية، بل هي لجنة لمتابعة أعمال الحكومة والرقابة عليها ولجنة لتقصي النتائج عما توصل اليه التحقيق، ما يفرض إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أن تضع الوزارة كل المعلومات التي قد تساعد المجرمين والمرتكبين في تضليل التحقيق.
وأكد حرب ان حضور يوسف قرار يعود للوزير المختص الذي يرتئي شخصياً من يرتئي حضوره الى اللجان من جانبه، وهو ليس متهماً لكي يتم التعامل معه على هذا الأساس، ومتى تثبت عليه أي مخالفة، آنذاك يتم التعامل معه على أساس أنه متهم».
وعند إحتدام السجال، أخذ رئيس اللجنة القرار بإخراج جميع الموظفين ومرافقي الوزراء وممثلي الوزارات من اللجنة، على أن يبقى النواب والوزراء والقضاة، وأعطي للوزير حرب حرية إتخاذ القرار في ما يرتئيه في الجلسات المقبلة، وهو أكد ان الوزارة مستعدة للتعامل الإيجابي مع اللجنة وليس خلق جبهات ومشادات وإتهامات، فلا يمكن إعتبار «أي شخص مداناً أو مرتكباً إلا إذا صدر قرار بإدانته، وهو ما نصت عليه القوانين، ورفعت الجلسة إستناداً الى كل ذلك. (راجع ص 3).
جلسة الحوار
في هذا المناخ السياسي المتوتر، تلتئم هيئة الحوار الوطني في عين التينة مع تسجيل غياب شبه مؤكد للنائب ميشال عون وربما للنائب جنبلاط، وفي ظل تصعيد عوني يرفض رفضاً جازماً المشاركة في جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب البند الحاسم فيها، فضلاً عن الموازنة وقطع الحساب، وإلا فلا تشريع ولا من يشرّعون.
وأكد نائب في كتلة «التنمية والتحرير» لـ«اللواء» أن الرئيس نبيه برّي سيدرج على جدول أعمال المناقشات ما توصلت إليه اللجنة النيابية المكلفة إعداد قانون جديد للانتخابات.
وأشار النائب إلى أنه، وحسماً للجدل والأخذ والردّ والتراشق بالاتهامات، فإن الرئيس برّي سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ومن هذه النقطة سينطلق إلى التأكيد على أهمية عقد جلسة تشريعية على جدول أعمالها الكثير من مشاريع القوانين والاقتراحات الملحّة، فإذا تعذّر عقدها في الأسبوع المقبل، فليكن في النصف الأول من أيار، وتحديداً قبل موعد جلسة انتخاب الرئيس في 10 أيار.
بدورها، قالت مصادر في تكتل «الاصلاح والتغيير» أن التيار يدرس ممارسة الضغط على إجراء الانتخابات التشريعية عام 2017 على أساس قانون الستين، إذا لم يكن بالإمكان التفاهم على مشروع قانون انتخاب جديد.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن جلسة الحوار اليوم والانتخابات البلدية كانت على جدول اجتماع التكتل أمس.