ريفي لـ«اللــواء»: لا يمكن أن نعطي صكّ براءة للنظام السوري
برّي لا يريد أزمة مع بكركي .. و«المستقبل» يشترط للحوار مع «حزب الله» التفاهم على الرئيس
تفاعلت مسألة الشروط السورية التي كشفت عنها «اللواء» للمساعدة في تحرير العسكريين الأسرى لدى تنظيمي «النصرة» و«داعش»، لا سيما بعدما تأكدت لدى الجهات الرسمية، وحتى لدى الوسيط القطري أحمد الخطيب الذي نسبت إليه معلومات بأنه لن يعود قريباً إلى بيروت، مع العلم أن الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمّد خير، أبلغ أهالي المخطوفين العسكريين، أن قطر لم تتخلَّ عن الوساطة وأن الاتصالات قائمة مع موفدها الخطيب، سواء كان في بيروت أو في الدوحة أو في أي مكان آخر تقتضيه مصلحة التفاوض.
اما رسمياً، فقد تفاعل الموقف، وأبلغ وزير العدل اشرف ريفي «اللواء» ليلاً انه سيعترض على تقديم طلب رسمي للسلطات السورية، إذا ما طرح هذا الموضوع أثناء اجتماع خلية الأزمة الوزارية السادسة مساء اليوم، مع العلم أن بعض الوسطاء على خط التفاوض المقربين من «النصرة» نصحوا لبنان، بصرف النظر عن الاقتراح الثالث الذي قدمته «النصرة» لتجنب الاحراج مع النظام السوري، والأخذ بالاقتراح الأوّل الذي يقضي «باطلاق سراح عشرة موقوفين من سجن رومية لدى الأجهزة اللبنانية مقابل كل عسكري محتجز».
وفي هذا الإطار، أكّد اللواء ريفي أن الشروط السورية غير واردة إطلاقاً، وأنا لا يمكن أن اعطي صك براءة للنظام السوري مهما كلف الامر.
وأدت اتصالات اللواء خير وتأكيدات المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لاحتواء نقمة أهالي العسكريين الذين تمهلوا لتصعيد تحركهم حتى الخميس أو الجمعة، أي إلى ما بعد اجتماع خلية الازمة ومجلس الوزراء.
وكشف مصدر على خط الاتصالات أن اجتماع خلية الأزمة لملف العسكريين سيعرض تفاصيل تتصل بلوائح مطالب الجهات الخاطفة، دون الحديث عن أي قرار سيتخذ لأن الأمر مناط بمجلس الوزراء بصفته المؤسسة الرسمية التي تصدر قراراً في هذا الشأن، مشيراً إلى أن استمرار إثارة الملف في الإعلام لجهة ما يمكن أن تقبل به الدولة اللبنانية أو ترفضه من مطالب قد لا يخدم القضية بأسرها.
وقال المصدر لـ«اللواء» أن تلويح الأهالي بالتصعيد يستدعي البحث بوسائل اطمئنان لهم، وهو ما يفعله اللواء خير الذي سيلتقي الأهالي مجدداً اليوم بعد انتهاء اجتماع خلية الأزمة.
واعتبر المصدر أن الشروط السورية التي كشفت عنها «اللواء» عبارة عن تقاذف كرة، إذ أن قبول الحكومة اللبنانية بالاقتراح الثالث الذي قدمته «النصرة» مع تخفيض عدد أقل من سجناء في رومية، كان بهدف أن الحكومة لا تستطيع ان تفرج عن اعداد كبيرة من هؤلاء السجناء، لكنها وقعت في «مطب» النظام السوري الذي رفض المساهمة في تحرير العسكريين المخطوفين، الا إذا قدمت الحكومة اللبنانية له طلباً رسمياً، والذي يعني الاعتراف الضمني بهذا النظام، وهو الأمر الذي لا تستطيع الحكومة مقاربته لأنه يتعارض مع توجهها السياسي بالنأي عن الأزمة السورية، أو التنسيق مع هذا النظام سياسياً وعسكرياً.
تنظيم قانونية النزوح
في هذه الاثناء، خطا لبنان خطوة متقدمة على صعيد تشكيل هيكلية محترمة دولياً بما يمكن أن يسمى بقانونية النزوح السوري، وتقوم هذه الهيكلية على النقاط الاتية:
1 – الحد ما امكن من النزوح أو من اللجوء السوري إلى لبنان، من دون أن تنطبق عليه شروط النازح.
2 – تقديم ما يلزم من مساعدات إدارية وقانونية لازمة لتوطين المهاجرين السوريين في البلدان الأوروبية التي تستضيفهم حتى لا يعودوا إلى لبنان، ويفاقموا من أعباء الأزمة التي يئن تحت وطأتها.
3 – وفاء لبنان بالتزاماته التي قطعها على نفسه في مؤتمرات الدول المانحة على أن تلتزم الدول ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من تقديم ما يلزم من تمويل ومساعدات غذائية وصحية وتعليمية.
وقد حضر هذا الملف في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية، في حضور وزير الخارجية جبران باسيل، حيث استمع النواب إلى عرض مقتضب من الوزير لما حصل في مؤتمر برلين والتعاون الحاصل بين لوائح المفوضية العليا للاجئين واللوائح اللبنانية.
وأكّد باسيل أمام اللجنة أن الإنجاز الذي حصل في مؤتمر برلين هو وحدة الموقف اللبناني من وجوب تخفيف عبء النزوح السوري، وان على المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه المسألة على قاعدة احترام موقف لبنان وليس املاء أي مواقف أو سياسات على لبنان.
اما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي شارك في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالبحث بملف النازحين السوريين، الذي انعقد في السراي برئاسة الرئيس تمام سلام، فقد اكد لـ «اللواء» أن الاجتماع يندرج في إطار متابعة القرارات السابقة التي اتخذت على صعيد هذا الملف، وقال أن «البحث تناول كيفية رفع الآليات لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه حيال معايير الاعتبارات الإنسانية للنزوح وعمل الجهات المانحة، كاشفاً عن برنامج خاص تعده وزارة الشؤون الاجتماعية باشراف الحكومة لإعادة النظر بما يسمى بقانونية النزوح.
وأعلن الوزير درباس انه سيشارك في اجتماع جنيف الذي يعقد في التاسع من الشهر المقبل، والمخصص لمناقشة موضوع إعادة توطين السوريين في البلدان التي طلبت ذلك، مشيراً إلى أن دور لبنان في هذا الاجتماع هو تسهيل عملية التوطين، لأنه يساهم في تخفيف عبء النازحين عن كاهله.
ولفت إلى أن اللجنة أخذت علماً بتسجيل 4 آلاف سوري سيجري توطينهم في تلك البلدان، وبانخفاض عدد النازحين السوريين من مليون و200 ألف إلى مليون ومائة ألف سوري في لبنان، أي بمعدل مائة ألف، وهو رقم لا بأس به.
ونفى الوزير درباس وجود مشكلة مع مفوضية اللاجئين، مشيراً إلى أن ممثلة المفوضية في لبنان بينيت كيلي زارته أمس، وشكرته على الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية والوزارة، مبدية تفهمها للورقة اللبنانية، موضحاً أن لديه اسلوبه وطريقته في التعامل مع الأمم المتحدة في هذا الإطار، فيما للوزير باسيل أسلوب مختلف، لكننا نحن الاثنين متفقان على الجوهر، وهو أن لبنان ليس دولة لجوء بل دولة جوار، وان مؤتمر برلين التزم بكل ما قررته الحكومة اللبنانية في هذا الصدد.
بري: لا أزمة مع بكركي
نيابياً، تفاعلت المواقف التي ساقها البطريرك الماروني بشارة الراعي من أوستراليا الى بكركي، والتي استهدفت النواب على خلفية التمديد لهم، وعبّر عدد من هؤلاء النواب الذين التقوا رئيس المجلس نبيه بري عن استيائهم من ما ألصق بهم من صفات، وطالبوا رئيس المجلس بإبلاغ سيّد الصرح امتعاضهم إما من خلال ردود في وسائل الإعلام، أو من خلال تأليف وفد الى بكركي لنقل الامتعاض للبطريرك.
إلا أن رئيس المجلس الذي أعرب عن تفهمه للغضب المسيحي العارم من عدم انتخاب رئيس، وبما رافق ذلك من مواقف في ما خص التمديد للمجلس، ارتأى التريّث على خلفية رغبته بتجنّب أي أزمة مع بكركي في الوقت الراهن.
ونفى أحد النواب الممتعضين علمه عما إذا كان سيكون هذا الملف على جدول أعمال لقاء الأربعاء النيابي اليوم، علماً أن نواباً فصلوا بين نواب دأبوا على حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية والنواب الذين عطّلوا الانتخاب بامتناعهم عن حضور الجلسات.
الطعن العوني
إلا أن الثابت أن الطعن الذي سيقدّمه نواب تكتل «الاصلاح والتغيير» ضد قانون التمديد قبل انتهاء المدة القانونية وهي خمسة عشر يوماً أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون، سيكون حاضراً أمام المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما قرر التكتل في اجتماعه الأسبوعي أمس التقدم بهذا الطعن ووقّع عليه النواب العشرة الذين سيتقدمون به.
غير أن اللافت أن الطعن العوني سيبقى يتيماً بعدما امتنع نواب كتل أخرى معارضة للتمديد، مثل الكتائب أن تحذو حذو التيار العوني، ربما لاعتقادهم أن المجلس الدستوري قد لا يمشي بهذا الطعن، أو أن يتكرر سيناريو العام 2013 حيث تعطل النصاب القانوني للمجلس لمرات متتالية.
ومن المقرر أن يجيب على هذه النقطة بالذات، رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمره الصحافي لمناسبة ذكرى مرور 20 سنة على تأسيس المجلس، حيث رفض استباق المؤتمر بإطلاق أي مواقف، مشيراً الى أن المجلس لا يبدي آراء في الطعن في قانون التمديد، بل يتخذ قراراً في شأنه، مضيفاً بأنه إذا قدّم إلينا الطعن في المهلة القانونية سنتعامل معه وفق الأصول المعتمدة.
«المستقبل» – «حزب الله»
سياسياً، وفي ما خص الحوار بين تيّار «المستقبل» و«حزب الله»، طفا على السطح أمس، شرط «التيار الأرزق للحوار مع الحزب، استناداً إلى دعوة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله ليلة العاشر من محرم، ويمثل هذا الشرط بالتفاهم على الرئيس كخطوة أولى أو كمقدمة، لاطلاق حوار سياسي على المرحلة التي تلي انتخاب رئيس الجمهورية، سواء في ما خص الحكومة أو قانون الانتخابات أو حتى الانتخابات نفسها، فيما لفت الانتباه زيارة وفد «حزب الله» لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لا سيما وأن الوفد كان على مستوى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد، يرافقه عضو الكتلة النائب علي عمار ومسؤول وحدة الارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا، وهي الزيارة الأولى ربما لليرزة منذ فترة طويلة.
إلا أن البيان الذي أصدرته كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، تجاهل أمر هذا الحوار، غير أن البعض فهم من فقرات البيان انه حوى على رسائل معينة إلى الحزب، عندما دعا إلى تحقيق تسوية وطنية بين الأطراف السياسية بشأن الرئاسة الأولى، تفضي إلى انتخاب رئيس قوي وتوافقي، يحترم الدستور وتتجلى قوته في الصفات القيادية التي يتمتع بها فضلاً عن حمله رؤية شاملة ومتطورة لدور لبنان في محيطه والعالم ويتمتع بتأييد القسم الأكبر من اللبنانيين ويعمل على جمعهم وتعزيز تضامنهم.
واعتبرت الكتلة أن «التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية كفيل بتطوير بيئة سياسية مؤاتية للتواصل بين الأطراف الأساسية في البلاد بما يمهد لتجاوز هذه المرحلة بطريقة سليمة تسهم في معالجة هادئة وفعالة للقضايا المختلف عليها وتسمح بإعادة الاعتبار للدولة المدنية القادرة والعادلة».
غير أن مصدراً نيابياً في الكتلة، نفى لـ«اللــواء» أن يكون البيان حمل رسائل محددة إلى «حزب الله»، مؤكداً «أن موضوع الحوار مع الحزب لم يبحث في اجتماع الكتلة، وإن كان تمّ التطرق إليه لماماً».
وأوضح المصدر أن «المستقبل» أهل حوار، وهو مقتنع بأن انتخاب رئيس للجمهورية يمكن أن يفتح أفقاً في الوضع السياسي المغلق، وهذا الأمر هو ما عناه بيان الكتلة، علماً أن هناك تجارب سابقة لم تكن مشجعة على الإطلاق، مشيراً إلى أن الحوار لا يزال يحتاج إلى إنضاج الظروف الموضوعية له.
من جهتها وزّعت «العلاقات الاعلامية» في «حزب الله» بياناً أكدت فيه أن الحزب لا يعبر عن مواقفه من خلال ما يُطلق عليه «مصادر اعلامية» أو «مصادر سياسية» أو مصادر مقربة أو ما شابه، وبالتالي فإن الحزب ينفي أن يكون أحد من مسؤوليه أو نوابه قد أدلى بتصريح لـ«اللــواء» في عددها الصادر الثلاثاء في 11/11/2014، في إشارة إلى ما نقلته «اللــواء عن مصدر نيابي في كتلة «الوفاء للمقاومة.
