جنبلاط يدعو نصر الله لتسوية.. والجيش لحملة تطهير ضد الفاسدين
«تشريع الضرورة»: برّي لن يتراجع أمام المعترضين
تتجه الأنظار إلى اليومين المقبلين، حيث ستتظهر رسمياً مواقف الكتل المسيحية المرتبطة بأحزاب «الكتائب» و«القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، من مبادرة الرئيس نبيه برّي في ما خص المزاوجة ما بين قانون الانتخاب وتشريع الضرورة.
ويبني رئيس المجلس على الشيء مقتضاه، لكن الدعوة لاجتماع هيئة مكتب المجلس ستصبح خياراً لا بدّ منه، في الأسبوع المقبل، لمناقشة الأجوبة، ومنها الانطلاق لتقرير جدول أعمال الجلسة، فضلاً عن عقد الجلسة بحدّ ذاتها، حيث سيستمع إلى وجهة نظر ممثّل «القوات» في هيئة المكتب أنطوان زهرا، وهو سينقل وجهة نظر كتلتي «القوات» و«التغيير والاصلاح» فضلاً عن استماع وجهة نظر كل من النائبين أحمد فتفت (عن كتلة المستقبل) ومروان حمادة (عن اللقاء الديموقراطي).
وإذا كان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل اعتبر في لقاء إعلامي أن الرئيس برّي يرتكب خطأً كبيراً في حال ذهابه إلى جلسة تشريعية لا تضم «القوات» والكتائب و«التيار الوطني الحر»، قبل أن يستدرك بالإعراب عن اعتقاده بأن رئيس المجلس لن يلجأ إلى هذا الخيار، متسائلاً: «ماذا بقي من 8 و14 آذار؟ (راجع ص 2) فإن «التيار الوطني الحر» جاهر عبر نوابه وإعلامه، أنه لن يُشارك في جلسة تشريعية لا يكون قانون الانتخاب بندها الأول، وهذا ما كشفت عنه أوساط قواتية عن رئيس الحزب سمير جعجع.
وكشف عضو كتلة «القوات» النائب طوني أبو خاطر لـ«اللواء» أن قانون الانتخاب يُشكّل أولوية، وأن الكتلة ستجتمع في اليومين المقبلين لتحديد موقفها من مبادرة الرئيس برّي.
وفي السياق، أبلغ النائب سليم سلهب «اللواء» أيضاً أن تكتل «التغيير والاصلاح» لا يرى في مبادرة الرئيس برّي ما يستجيب لمطالبه.
أضاف: «في حال أدخلت تعديلات على هذا الاقتراح نصبح أمام وضع آخر».
وأكد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«اللواء» أيضاً على ثبات موقف حزب الكتائب من التشريع، وأنه موقف غير قابل للتبدّل، لافتاً إلى أن الحدّ الأول هو الدستور والحدّ الثاني هو القانون.
وكشفت مصادر نيابية قريبة من عين التينة أن الرئيس برّي، بالرغم من مواقف بعض القوى المسيحية الرافضة للبحث في أي موضوع إن لم يدرج مشروع قانون الانتخاب بنداً أول على جدول أعمال الجلسة، أوعز إلى معاونيه ومقرّبين منه التواصل مع الأحزاب المسيحية لتقريب وجهات النظر من المبادرة التي طرحها على طاولة الحوار، قبل أن يدعو هيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد الأسبوع المقبل.
جنبلاط
وليل أمس دافع النائب وليد جنبلاط عن عقد جلسة تشريعية، لكنه وصف الحوار الجاري في عين التينة بأنه «حوار طرشان»، ولم يرَ مبرراً لتأجيل الانتخابات البلدية، داعياً إلى احترام إرادة العائلات البيروتية في الانتخابات البلدية في بيروت، وإبعاد الترشيح عن الأحزاب، لأن أهل العاصمة لا يحبون الأحزاب.
وبعث جنبلاط في مقابلته التلفزيونية على شاشة L.B.C بسلسلة من الرسائل، بعضها يتعلق بجلسة تشريع الضرورة حيث قال: «إننا نسعى مع رئيس المجلس للوصول إلى نافذة يقتنع من خلالها الأفرقاء المسيحيون بتشريع الضرورة».
وفي ما خصّ مشروع قانون الإنتخابات مع «القوات» وتيار «المستقبل» وصفه جنبلاط بأنه غير متكامل، مضيفاً بأنه حتى الساعة لم نتفق على تقسيم الدوائر، وبالتالي أصبح المشرع «غير قابل للحياة».
والأهم في رسائل جنبلاط الكلام الذي وجهه إلى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله والذي اعتبره شريكاً في القرار المركزي الإيراني في المنطقة: «نريد الوصول إلى تسوية معك في الثوابت التي تريدها وبالثوابت اللبنانية»، معتبراً أن «حزب الله يتحمّل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تبعات الفساد اللبناني، وهذا سيترك تداعيات عليه ويجب أن يتنبّه لهذا الأمر.
وفي ما خصّ نصاب الجلسة لانتخاب الرئيس أعلن جنبلاط أنه لن يُشارك في جلسة لا يُشارك فيها «حزب الله» لأن العرف يتقدّم على القانون، معلناً تمسكه أيضاً بترشيح النائب هنري حلو، مخاطباً الرئيس سعد الحريري بأن «البلد أهم من الرئيس»، وإن كان ألمح إلى استعداده للقبول بخيار ثالث في حال تنازل أحد المرشحين النائب ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية.
وفي شأن العقوبات الأميركية على «حزب الله» دعا إلى عدم معارضة الإجراءات الأميركية لأنها أكبر منا، مطالباً بالتخفيف من الضغوط وعدم الفلسفة، محذراً من دفن قضية الانترنت غير الشرعي، ومعتبراً أن الإفراج عن قاتل المقدم ربيع كحيل يعتبر من مهازل القضاء العسكري «ولا يمكن قبول المسرحية التي حصلت حيث صدر عن المحكمة نفسها حكمان مختلفان في قضية الوزير السابق ميشال سماحة».
وإزاء أزمة النفايات والفساد، أعلن جنبلاط عن استسلامه، مشيراً إلى انه يُطلق النار على بعض الفاسدين في الجيش اللبناني على خلفية إدخال معدات الانترنت غير الشرعي، مضيفاً «لم اعد اثق بهم، ولست مقتنعاً بأن تلك المعدات دخلت من دون علم الجيش»، داعياً إلى حملة في الجيش شبيهة بحملة الوزير نهاد المشنوق في قوى الأمن الداخلي، وقال «لا أهتم بمن سيصل إلى رئاسة الحكومة، وأنا على باب الانسحاب من الحياة السياسية»، متسائلاً: كيف خرج اسم عماد لحود في قضية الانترنت غير الشرعي، مشيراً الى أن هيبة قوى الامن الداخلي سقطت، وانه لا يفتعل أزمة مع وزير الداخلية، وأن الشرطة القضائية ليست للطائفة الدرزية، داعياً للفصل بين فرع المعلومات والشرطة القضائية، متسائلاً لماذا تمّ توقيف ضابطين في قوى الأمن وترك الآخرون؟ داعياً أيضاً إلى الغاء منصب محافظ بيروت، وأن تكون رئاسة البلدية مداورة بين المسلمين والمسيحيين، كاشفاً في ختام مقابلته انه ينتظر عقد الجلسة التشريعية لتقديم كتاب استقالته من النيابة، وقرأ نص الكتاب الذي أعده لهذا الغرض..
انفلونزا الطيور
في ظل هذه الأوضاع التي يعانيها اللبنانيون، على صعيد الفضائح والفساد المستشري ورائحة النفايات التي تملأ الشوارع، برزت إلى الواجهة أمس، قضية جديدة تتصل بالأمن الصحي، قبل أن تغيب قضية «الطحين المسرطن»، حيث أعلن وزير الزراعة اكرم شهيب عن رصد حالة فيروس «انفلونزا الطيور H5» في إحدى مزارع النبي شيت في بعلبك، الا انه أكّد ان لا داعي للذعر، مطمئناً إلى ان «فريق وزارة الزراعة بدأ بالتحقيق لرصد مصدر هذا الفيروس»، في حين وزّعت وزارة الصحة معلومات عن عوارض انفلونزا الطيور من أجل سلامة المواطنين، معلنة انها وبالتعاون مع وزارة الزراعة والهيئة العليا للاغاثة والجهات المعنية من جيش وقوى أمنية وغيرها، قامت بتفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بهذا المرض.
وبحسب معلومات وزارة الزراعة، فانه تمّ اعدام 35 ألف طير في مزارع النبي شيت، ووضع رقابة على 40 ألف طير مصابة بالفيروس.