إهتمام لبناني ودولي بملاحقة «رموز التطرُّف» في عين الحلوة
إبراهيم ينتظر أجوبة على «إطاره التفاوضي».. وتطمينات لعون إذا انطلق حوار المستقبل – حزب الله
عملاً بالمثل السائر: «ما حك جلدك مثل ظفر»، تتركز المعالجات الداخلية، حتى لا يسقط الهيكل على مَن فيه، على:
1 – معالجة الأمن الغذائي للمواطن بجهود وزير الصحة وائل أبو فاعور، مع تسجيل خضات داخل المؤسسات المعنية، وبين الوزراء الذين اعتبروا حملة ابو فاعور على الفساد في صناعة الغذاء، مسألة تؤثر سلباً على الاقتصاد والسياحة.
2 – تدوير الزوايا للحؤول دون تصدّع الحكومة على خلفية الخلاف على تلزيم الخليوي، أو بت عقود «سوكلين»، أو توريد الفيول اويل لمؤسسة كهرباء لبنان.
3 – تنشيط الماكينة السياسية بوضع «النيات المصرّح» لها من قبل تيّار «المستقبل» و«حزب الله» على النار، بحيث ينتقل الطرفان إلى طاولة الحوار على مستوى ممثلين، وإن كان من غير الممكن الان عقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في وقت تروج فيه وسائل إعلام الطرفين أجواء تتخطى التحالف إلى ما يشبه الاندماج، وإن كان على قاعدة «التكامل الوحدوي» أو «وحدة الحال».
وحسب مصادر إعلامية في «حزب الله» فان الحاج حسين الخليل معاون الأمين العام للحزب، أبلغ النائب ميشال عون خلال لقائه له أمس الاول، أن ترشيحه للرئاسة لن يكون على طاولة الحوار مع «المستقبل» للمساومة، وأن لا تبديل لمواقف الحزب من دعم عون مهما تبدّلت الظروف، و«المستقبل» لن يأخذ توقيع «حزب الله» على التراجع عن دعمه.
وتذهب المصادر الإعلامية عينها إلى الحديث عن أن الدور الذي يلعبه الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط يُركّز على وضع جدول أعمال لطاولة حوار تتناول القضايا الخلافية بصرف النظر عن مستوى التمثيل: معاونين سياسيين أو نواباً.
وذكر مصدر مقرّب من عين التينة أن وزير المال علي حسن خليل ومدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري على تشاور مستمر للتفاهم على عقد طاولة الحوار وتوقيت ذلك.
ويشاطر مصدر اشتراكي المصدر المقرّب من برّي قناعته بأن فرصة الحوار لا يجوز أن تضيع، ولا سيما ان التفاهم على قانون انتخاب جديد لا يمكن إنجازه من دون إعادة وصل ما انقطع بين الطرفين، والأمر نفسه مسحوب على رئاسة الجمهورية، التي وإن كانت تنتظر الدخان الأبيض من محادثات مسقط بعد 24 تشرين الحالي، فإن تطوراً بين الكتلتين الكبريين سياسياً وشعبياً (المستقبل وحزب الله) من شأنه ان يوفّر الفرصة لالتقاطها عندما تسنح دولياً واقليمياً.
غير أن مصدراً في كتلة «المستقبل» أكّد لـ «اللواء» أن أي جديد على صعيد الحوار المحكي عنه لم يطرأ، كاشفاً بأن زيارة الرئيس فؤاد السنيورة والسيّد نادر الحريري للرئيس برّي، ليست جديدة، بل حصلت بالفعل يوم الجمعة الماضي، وكانت مجرد جولة أفق عامة، ولا نستطيع أن نقول ان الدور الذي يقوم به رئيس المجلس لتقريب المسافات بين «المستقبل» و«حزب الله» قد نجح فيه حتى الآن، استناداً إلى التجارب الحوارية السابقة، حيث لم يف الحزب بالتزاماته السابقة، لا على صعيد تورطه في الحرب السورية، ولا بالنسبة لسلاحه في الداخل، ورفضه التجاوب مع مقتضيات المحكمة الدولية.
وأشار إلى أن بوابة الحلول هي التوافق على انتخاب رئيس الجمهورية، لكن «حزب الله» لم يقدم حتى الآن أي شيء إيجابي من أجل توليد عامل ثقة مع الفريق الآخر، بالنسبة الى هذه النقطة، لا بل على العكس، عمد الى تطوير علاقته مع النائب ميشال عون، لكي يبعث برسالة مؤداها أن هذا الرجل ما يزال مرشحه الوحيد، ولا يريد التخلي عنه لمصلحة مرشح ثالث.
ولاحظ المصدر أن المديح الذي كاله وفد حزب الله لعون أمس الأول كان مبالغاً فيه، من أجل تغطية الهزة التي أصابت العلاقة بين الطرفين من موضوع التمديد للمجلس.
ورداً على سؤال عما إذا كان موقف حزب الله من عون معناه أنه لا يريد انتخابات رئاسية، أجاب: «هيك هيك ما في انتخابات».
هيل
في السياق ذاته، كان لافتاً للانتباه المواقف الجديدة التي أطلقها السفير الأميركي في لبنان ديفيد هيل، سواء من بكركي، حيث شدد على اللبنانيين ضرورة اتخاذ قرار لانتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن، وبما يتوافق مع الدستور اللبناني، أو في خلال اللقاء الحواري الذي أقامته غرفة التجارة اللبنانية – الأميركية، في حضور الهيئات الاقتصادية، حيث دافع مجدداً عن الدستور، عبر التعويل على مكامن القوة فيه لا هدمه، إضافة الى أنه وضع «حزب الله» في قائمة المخاطر التي تتهدد لبنان، إذ قال «إن على رأس المخاطر استمرار تنظيم مسلح هو حزب الله في حمل السلاح والتصرف منفرداً من دون أي محاسبة»، مشيراً الى أنه «ما دام الوضع على هذا النحو، سيبقى الاستقرار والنمو معدومين»، مشدداً على «ضرورة أن يكون الدفاع عن الأراضي اللبنانية محصوراً بالمؤسسات الأمنية الرسمية، إذ هي وحدها خاضعة لمحاسبة الشعب، في حين أن أي تنظم مسلح لا يخضع لهذه المحاسبة».
ومضى هيل في «رسالته» الى التحذير من أن «قرارات الحرب والسلم والحياة والموت يجب أن تكون لحكومة مشكّلة وفق الدستور، وقابلة للمحاسبة أمام الشعب اللبناني لا لميليشيا تخضع للمحاسبة أمام دولة أجنبية»، في إشارة الى إيران، خاتماً بأن «انتخاب رئيس قرار يعود الى اللبنانيين وحدهم، ولكن يجب عليهم أن يتخذوه».
ملاحقة الخلايا النائمة
3- الأمن: ولا تشغل المسائل السياسية الناضجة أو العالقة القيادات الأمنية من البقاء على حالة جهوزية تامة، سواء لجهة ملاحقة الخلايا المكشوفة أو النائمة بعد الان الانجاز الأمني النوعي في طرابلس والشمال، والذي قطع دابر الفتنة في تلك المنطقة، أو تركيز الاهتمام على مناطق أخرى يتعذر على الجيش اللبناني التحرك فيها بحرية، مثل مخيم عين الحلوة، أو مناطق حدودية بعيدة في الشمال والحدود الشرقية، بالإضافة الى الجهوزية الكاملة لمنع العناصر السورية المسلحة المندسة في خيم النازحين من تنفيذ عمليات إرهابية أو أمنية داخل لبنان.
وقال مصدر أمني واسع الاطلاع لـ«اللواء» أن القوى العسكرية اللبنانية الملتزمة بقرار السلطة السياسية هي في حالة جهوزية تامة للتصدي لأي محاولة تسلل، سواء من جرود عرسال أو منطقة راشيا أو الشمال، وقد تمكن الجيش اللبناني منذ 12 آب إلى اليوم من مواجهة محاولات التسلل التي نفذتها مجموعات مسلحة تنتمي إلى «النصرة» أو «داعش».
وكان أمس، اصيب ثلاثة عسكريين بجروح من جرّاء انفجار عبوة قرب عرسال، فضلاً عن تبادل إطلاق نار مع مسلحين في جرود البلدة.
وأكّد المصدر أن القوى الأمنية متيقظة برصد ومتابعة الخلايا التي هربت وتجمعت في مخيم عين الحلوة، حيث أن هذه المنطقة لا يدخلها الجيش أو القوى الأمنية.
ويعتقد المصدر أن تجدد محاولات التطرف لتشكيل نواة على الأرض في أي منطقة ما تزال قائمة، وأن ما حدث في باب التبانة في طرابلس، وهي المنطقة التي دخلها الجيش لأول مرّة منذ سنوات، وجه ضربة قوية للمتطرفين، الا أن الوضع في عين الحلوة يختلف عن التبانة، وأن كانت الفصائل الفلسطينية تبذل جهدها، بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، بعدم السماح بتوليد بيئة حاضنة للمتطرفين.
ومع ذلك، يضيف المصدر، فان عين القوة الأمنية ساهرة على متابعة ما يجري داخل المخيم خشية تكرار ما حدث في الشمال.
وأكّد المصدر انه بعد طرابلس قطع لبنان مرحلة أمنية خطيرة، لكن تثبيت هذا الإنجاز لا يكون الا بتوقيف رؤوس التطرف الذين ما زالوا فارين من وجه العدالة، لا سيما أن لا تغطية لهؤلاء من أي جهة سياسية في لبنان وخارج لبنان، والاهتمام وفقاً للمصدر، يشمل عواصم عربية وإقليمية ودولية في سياق خطة لتبادل المعلومات مكملة للحملة ضد التطرف والإرهاب في عموم المنطقة.
التفاوض لتحرير العسكريين
وعلى هذا الصعيد، علمت «اللواء» من مصادر معنية أن المفاوض اللبناني ينتظر عودة الوسيط القطري أحمد الخطيب الذي غادر لبنان منذ 15 يوماً، للاطلاع منه على جواب خاطفي العسكريين اللبنانيين في جرود عرسال على الاقتراح اللبناني المتعلق بالتفاوض والذي يعتبر خارج الاقتراحات الثلاثة التي قدمتها «النصرة» والتي لم تنقل رسمياً إلى المفاوض اللبناني، بل إعلامياً حتى تتقرر الخطوة التالية.
وأبدت المصادر تفاؤلها بالتوصل إلى نتائج على صعيد تحرير العسكريين، معتبرة أن لا طريقة أخرى سوى التفاوض لاطلاق سراح هؤلاء من قبضة الخاطفين، مشيرة إلى أن التفويض باجراء ما يلزم من اتصالات سواء مع الطرف السوري أو مع أي جهات أخرى اعطي للمفاوض اللبناني ولا مشكلة في ذلك، وأن الهم الأساسي الآن حصر التفاوض بالقناة اللبنانية المكلفة، لأن «كثرة الطباخين» تكثر من المزايدات وتعقد الموقف.
وأكدت المصادر عينها أن الملف بدأ بداية جدية وصحيحة، وانه يتابع بكل مسؤولية وعناية رغم التعقيدات والصعوبات، وأن المفاوض اللبناني لا يترك فرصة للتواصل وجمع ما يلزم من معطيات الا وينتهزها ضناً بحياة العسكريين وعائلاتهم.
وكشفت المصادر أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أجرى اتصالات مباشرة مع جبهة «النصرة» للوقوف على مطالبها.
الأمن الغذائي
في هذه الأثناء مضى الوزير أبو فاعور في حملة «الأمن الغذائي» للمواطن اللبناني، موسّعاً إياها من نطاق المطاعم والمواد الغذائية الملوثة أو الفاسدة الى اللحوم والدواجن، «حيث نتائج الفحوصات على مزارع الدجاج كارثية». بالإضافة الى شركات بيع المياه، وهو طلب أمس من وزير الداخلية نهاد المشنوق اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع بيع اللحوم التي ثبت أنها تحتوي بكتيريا ضارة في ملحمة الناطور في رأس بيرت، وكذلك إقفال مطعم «ملك البطاطا» في الحمراء لمدة خمسة أيام استناداً الى تقرير المراقبة الصحية في الوزارة، وكذلك بإتلاف منتوجات محل فروج عبود في صفير وإقفاله، كما أحال الى النيابة العامة جميع الملفات المتعلقة بنتائج فحوصات سلامة الغذاء للنظر فيها واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية المناسبة.
وتفقد أبو فاعور أمس مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في الفنار، ورد من هناك على المشككين بحملته، متمنياً أن يتوقف ما أسماه «بالعهر السياسي والفجور التجاري»، موضحاً أنه لا يستهدف أحداً من المؤسسات، وأن معركته ليست سياسية، وأنها تطال جميع المناطق اللبنانية، ودعا من تظهر لديه نتائج غير مرضية أن يراجع الوزارة، وأنه مستعد عند انتفاء أي مشكلة للظهور على الإعلام والإشادة بعمله ونوعية أنتاجه.
ومن جهته شدد مدير المصلحة ميشال افرام على أن مختبراته تعمل بأحدث الطرق العملية المعتمدة عالمياً، نافياً من شكك بأنها غير كفوءة، مؤكداً أن نتائجها دائماً هي الصحيحة